اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

ضرورت تاسیس دادگاه کیفری منطقه ­ای در آمریکای لاتین و کارائیب (کوپلا)

فاطمه  فولادی فاطمه  فولادی
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

در اثنای روند نگارش و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین­ المللی بحث­های گوناگونی از سوی کشورهای مختلف در رابطه با صلاحیت موضوعی دیوان صورت پذیرفت. علاوه بر جرایم اصلی که مورد قبول همه کشورها بود، پیشنهاداتی در مورد گنجاندن جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، تروریسم و سایر جرایم فراملی در بحث­های رم مطرح شد. پیش از آن نیز در سال ۱۹۸۹ ائتلافی از کشورهای کارائیب به رهبری «ترینیداد و توباگو» در دستور جلسه چهل و پنجم کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد تاسیس یک دادگاه کیفری بین­المللی دائمی را جهت رسیدگی به جرایم مزبور مطرح نموده بودند. انگیزه طرح این ایده، ناتوانی عمومی این کشورها در مبارزه با باندهای فراملی جنایتکاری بود که سود زیادی از تجارت مواد مخدر کسب می­کردند، تهدید جدی برای یکپارچگی کشورهای منطقه بودند و می­توانستند ثبات، امنیت و توسعه آن­ها را تضعیف نمایند. 

در نهایت آمریکا و سایر کشورهای غربی با گنجاندن این جرایم در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی مخالفت نمودند، اما کنفرانس دیپلماتیک نهایی نگارش اساسنامه دیوان، توصیه نمود کنفرانس بازنگری شامل درج جنایات تروریستی و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان­یافته فراملی در آینده صورت پذیرد. با این حال، این ایده در کنفرانس بررسی کامپالا ۲۰۱۰  نیز مورد توجه قرار نگرفت و از آن زمان در هیچ یک از جلسات مجمع دولت ها عضو رای لازم را به دست نیاورده است. 

لذا صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین­المللی بر اساس مقدمه و ماده ۵  اساسنامه آن، محدود به «شدیدترین جنایاتی که مایه­ی نگرانی جامعه بین­المللی» هستند. بر این اساس جرایم مشمول صلاحیت دیوان عبارتند از ژنوساید یا نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز ارضی.

لکن به دلیل عدم اراده سیاسی کشورها در گنجاندن جرایم مزبور در صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی می­توان گفت جامعه جهانی هنوز بی نیاز از تاسیس دادگاه­های کیفری ویژه (ad hoc) یا منطقه‌ای نمی­باشد. منطقه جرم خیز آمریکای لاتین با در برداشتن مهم­ترین و بزرگ­ترین مراکز و کارتل‌های مواد مخدر و قاچاق انسان نیازمند برپایی یک دادگاه کیفری منطقه­ای است. آمریکای لاتین نه تنها دارای آمار بیشترین نابرابری اجتماعی در جهان است، بلکه بالاترین میزان خشونت جنایی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، بردگی جنسی و جرایم سازمان­یافته در آن اتفاق می­افتد. این امور، مردم منطقه را علاوه بر مشکلات مستقیم امنیتی با معضلاتی همچون تهدید دموکراسی و عدم توسعه اقتصادی، مواجه می­سازد.

نکته قابل تامل عدم کفایت دادگاه­های ملی در رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته موجود در منطقه است که ضرورت تاسیس یک دیوان کیفری منطقه­ای را به اثبات می­رساند. نخستین مشکل رسیدگی به این جرایم در دادگاه­های ملی آن است که نزدیکی دادگاه­ها و نیروهای امنیتی به مکان­های ارتکاب جرم، برخلاف آن­که در ظاهر مزیت به نظر می­رسد، در عمل جنایتکاران را در حاشیه امن تهدید قضات و نیروهای امنیتی توسط باندهای خطرناک قرار می­دهد و مانع از عملکرد مناسب دادگاه­های ملی می­شوند. مشکل دوم ناشی از فساد برخی مقامات دولت­های منطقه است که در خفا با این شبکه‌های مخوف همکاری یا در جنایات نقش داشته و یا به هر علت و طریقی موضع همدلانه ای با جنایتکاران دارند اما به واسطه حفظ پرستیژ بین­المللی، قادر نخواهند بود با تشکیل دادگاه منطقه­ای مخالفت نمایند.  

»نیل بویستر» استاد دانشگاه کانتربری نیوزیلند و پژوهشگر حقوق کیفری بین­المللی، برای اثبات ضرورت تشکیل دیوان کیفری منطقه­ای، علاوه بر عدم اراده کشورهای عضو دیوان کیفری بین­المللی در پرداختن به جرایم سازمان یافته فراملی، دلایلی را مطرح می­کند که بر اساس آن­ها دیوان کیفری بین­المللی مرجع مناسبی برای پرداختن به جرایم منطقه‌ای نمی­باشد. وی استدلال می­کند که سیستم فعلی عدالت کیفری منبعث از دیوان کیفری بین­المللی یا نظام «محاکمه کن یا مسترد نما» در رابطه با جرایم سازمان­یافته موجود در آمریکای لاتین ناکافی است، چرا که برخی كشورهای منطقه برای دستگیری مجرمان قدرتمند بین­المللی بسیار ضعیف و ناتوان هستند و بسیاری از کشورهای منطقه برای محاکمه پیچیده علیه یک جنایتکار قدرتمند بین­المللی تخصص(فنی یا انسانی) لازم را ندارند. بنابراین یکی دیگر از  انگیزه­های تاسیس دیوان کیفری منطقه­ای در رابطه با جرایم موجود در آمریکای لاتین، می­تواند ایجاد راه سوم علاوه بر ایده­ی «محاکمه کن یا مسترد نما» باشد.

بر اساس آنچه گذشت جرایم مرتبط با کارتل­های مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، فساد اداری، پولشویی و سایر جرایم موجود در آمریکای لاتین جرایمی نیستند که مقابله با آن­ها از عهده کشورها به تنهایی برآیند. به علاوه این جرایم تنها یک کشور را دچار مشکل نمی­کنند، بلکه معضلی منطقه­ای هستند که کل منطقه را متاثر می­سازند و حل آن‌ها به اعمال سیاست­هایی در سطح منطقه نیاز دارد.

در سال­های اخیر، پیشنهاد احداث دادگاه کیفری منطقه­ای برای پیگیری جرایم سازمان‌یافته موجود در آمریکای لاتین (Corte Penal de Latinoaméricana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado, COPLA)، مورد توجه سازمان­های غیردولتی و دولت­های این منطقه صورت گرفته و پیشنهاد تأسیس دادگاه مزبور ذیل کنوانسیون سال 2000 سازمان ملل در مورد جرم سازمان یافته فراملی و پروتکل‌های آن در میان کلیه کشورهای عضو کارائیب و آمریکای لاتین مطرح گشته است. کمپین تأسیس کوپلا توسط یک سازمان غیردولتی آرژانتینی (دموکراسیا گلوبال) در سال 2013 آغاز شد و در حال حاضر از سوی گروهی از سازمان­های غیر دولتی که عمدتاً در آمریکای لاتین مستقر هستند و همچنین شعبه کانادایی جنبش فدرالیست جهانی، ائتلاف مستقر در ایالات متحده برای دیوان کیفری بین­المللی و گروه اروپایی «بدون صلح عدالتی وجود ندارد»، تبلیغ می­شود.   

اقدامات لازم برای تأسیس کوپلا اکنون در مرحله انجام هستند. پیش­نویس اساسنامه دیوان کیفری آمریکای لاتین و کارائیب علیه جرایم سازمان یافته فراملی، کوپلا در دسامبر 2017 توسط گروهی از حقوق‌دانان منطقه آمریکای لاتین تنظیم شده و به تصویب 33 کشور منطقه از جمله آرژانتین، برزیل، مکزیک، نیکاراگوئه، کلمبیا و ونزوئلا رسید.

پیش­نویس اساسنامه، دادگاهی مستقل و دائمی را مطرح می­سازد که دارای شخصیت حقوقی بین­المللی و یک دادستان مستقل بوده و بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی فعالیت خواهد کرد. بر اساس بند 2 ماده 1 پیش­نویس دیوان، صلاحیت موضوعی آن شامل جرایم کنوانسیون سازمان ملل در رابطه با جرایم سازمان­یافته فراملی(  Palermo) و 3 پروتکل­ آن با عناوین پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان،پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات و همچنین جرایم قاچاق مواد مخدر، پولشویی، رشوه‌خواری فراملی و تجارت غیرقانونی مصنوعات فرهنگی در سرزمین کشورهای عضو است. 

قانون اساسی تقریباً همه دول آمریکای لاتین، حقوق بین­الملل را به عنوان بخشی از مجموعه تعهدات خود به رسمیت می شناسند. این امر در عملکرد این دولت‌ها نیز قابل مشاهده است. مطابق پیش‌نویس اساسنامه، تاسیس کوپلا باید در همان چارچوب حقوقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی و پروتکل­های ضمیمه آن که – مورد امضای تقریباً همه کشورهای آمریکای لاتین قرار گرفته است- با هدف استفاده از اصول حقوق بین­الملل برای حل مشکلات و جنایات اصلی آمریکای لاتین صورت پذیرد.

تأسیس کوپلا به هیچ وجه به معنای محدودیت در حاکمیت ملی یا اختیارات دولت­های آمریکای لاتین نخواهد بود. در عوض، موفقیت آن می­تواند قدرت دولت­های ضعیف را که تحت تاثیر و مداخله شبکه­های جنایی­اند را به لحاظ منطقه‌ای افزایش دهد و در نهایت سطح تعیین سرنوشت و دموکراسی در میان شهروندان را بهبود بخشد. بر اساس ماده 3 پیش­نویس اساسنامه کوپلا، این دادگاه در سرزمین یکی از کشورهای عضو تاسیس خواهد شد؛ و انتخاب این کشور در اولین اجلاس مجمع عمومی کشورهای عضو صورت خواهد پذیرفت.

 یک دادگاه کیفری فعال در سطح آمریکای لاتین و کارائیب می‌تواند علیه جنایات سازمان یافته فراملیتی اقدامی اساسی در تعقیب کیفری روسای مافیا، مصادره کالاهای آن­ها و برچیده شدن سازمان­های آن­ها انجام دهد. همچنین می­تواند باعث پیشرفت چشمگیر قوانین کیفری ملی و همکاری بین­المللی قضایی در رابطه با این جرایم گشته و از شاهدان، فعالان و داوطلبانی که با جرایم سازمان یافته و پیامدهای آن مبارزه می­کنند حمایت نموده و اثبات کندکه اهالی منطقه آمریکای لاتین قادر به رسیدگی به مشکلات منطقه خود هستند و نیازی به مداخلات فرا منطقه­ای ندارند. در نهایت آن که برای تاسیس کوپلا به مشارکت فعال همه سازمان­های اجتماعی، سیاسی و دانشگاهی که دغدغه مبارزه با جرایم سازمان یافته منطقه را به عنوان عامل اصلی عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند نیاز است.

 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 3+1
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org