در اثنای روند نگارش و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بحثهای گوناگونی از سوی کشورهای مختلف در رابطه با صلاحیت موضوعی دیوان صورت پذیرفت. علاوه بر جرایم اصلی که مورد قبول همه کشورها بود، پیشنهاداتی در مورد گنجاندن جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، تروریسم و سایر جرایم فراملی در بحثهای رم مطرح شد. پیش از آن نیز در سال ۱۹۸۹ ائتلافی از کشورهای کارائیب به رهبری «ترینیداد و توباگو» در دستور جلسه چهل و پنجم کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد تاسیس یک دادگاه کیفری بینالمللی دائمی را جهت رسیدگی به جرایم مزبور مطرح نموده بودند. انگیزه طرح این ایده، ناتوانی عمومی این کشورها در مبارزه با باندهای فراملی جنایتکاری بود که سود زیادی از تجارت مواد مخدر کسب میکردند، تهدید جدی برای یکپارچگی کشورهای منطقه بودند و میتوانستند ثبات، امنیت و توسعه آنها را تضعیف نمایند.
در نهایت آمریکا و سایر کشورهای غربی با گنجاندن این جرایم در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی مخالفت نمودند، اما کنفرانس دیپلماتیک نهایی نگارش اساسنامه دیوان، توصیه نمود کنفرانس بازنگری شامل درج جنایات تروریستی و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته فراملی در آینده صورت پذیرد. با این حال، این ایده در کنفرانس بررسی کامپالا ۲۰۱۰ نیز مورد توجه قرار نگرفت و از آن زمان در هیچ یک از جلسات مجمع دولت ها عضو رای لازم را به دست نیاورده است.
لذا صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بینالمللی بر اساس مقدمه و ماده ۵ اساسنامه آن، محدود به «شدیدترین جنایاتی که مایهی نگرانی جامعه بینالمللی» هستند. بر این اساس جرایم مشمول صلاحیت دیوان عبارتند از ژنوساید یا نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز ارضی.
لکن به دلیل عدم اراده سیاسی کشورها در گنجاندن جرایم مزبور در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی میتوان گفت جامعه جهانی هنوز بی نیاز از تاسیس دادگاههای کیفری ویژه (ad hoc) یا منطقهای نمیباشد. منطقه جرم خیز آمریکای لاتین با در برداشتن مهمترین و بزرگترین مراکز و کارتلهای مواد مخدر و قاچاق انسان نیازمند برپایی یک دادگاه کیفری منطقهای است. آمریکای لاتین نه تنها دارای آمار بیشترین نابرابری اجتماعی در جهان است، بلکه بالاترین میزان خشونت جنایی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، بردگی جنسی و جرایم سازمانیافته در آن اتفاق میافتد. این امور، مردم منطقه را علاوه بر مشکلات مستقیم امنیتی با معضلاتی همچون تهدید دموکراسی و عدم توسعه اقتصادی، مواجه میسازد.
نکته قابل تامل عدم کفایت دادگاههای ملی در رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم سازمانیافته موجود در منطقه است که ضرورت تاسیس یک دیوان کیفری منطقهای را به اثبات میرساند. نخستین مشکل رسیدگی به این جرایم در دادگاههای ملی آن است که نزدیکی دادگاهها و نیروهای امنیتی به مکانهای ارتکاب جرم، برخلاف آنکه در ظاهر مزیت به نظر میرسد، در عمل جنایتکاران را در حاشیه امن تهدید قضات و نیروهای امنیتی توسط باندهای خطرناک قرار میدهد و مانع از عملکرد مناسب دادگاههای ملی میشوند. مشکل دوم ناشی از فساد برخی مقامات دولتهای منطقه است که در خفا با این شبکههای مخوف همکاری یا در جنایات نقش داشته و یا به هر علت و طریقی موضع همدلانه ای با جنایتکاران دارند اما به واسطه حفظ پرستیژ بینالمللی، قادر نخواهند بود با تشکیل دادگاه منطقهای مخالفت نمایند.
»نیل بویستر» استاد دانشگاه کانتربری نیوزیلند و پژوهشگر حقوق کیفری بینالمللی، برای اثبات ضرورت تشکیل دیوان کیفری منطقهای، علاوه بر عدم اراده کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی در پرداختن به جرایم سازمان یافته فراملی، دلایلی را مطرح میکند که بر اساس آنها دیوان کیفری بینالمللی مرجع مناسبی برای پرداختن به جرایم منطقهای نمیباشد. وی استدلال میکند که سیستم فعلی عدالت کیفری منبعث از دیوان کیفری بینالمللی یا نظام «محاکمه کن یا مسترد نما» در رابطه با جرایم سازمانیافته موجود در آمریکای لاتین ناکافی است، چرا که برخی كشورهای منطقه برای دستگیری مجرمان قدرتمند بینالمللی بسیار ضعیف و ناتوان هستند و بسیاری از کشورهای منطقه برای محاکمه پیچیده علیه یک جنایتکار قدرتمند بینالمللی تخصص(فنی یا انسانی) لازم را ندارند. بنابراین یکی دیگر از انگیزههای تاسیس دیوان کیفری منطقهای در رابطه با جرایم موجود در آمریکای لاتین، میتواند ایجاد راه سوم علاوه بر ایدهی «محاکمه کن یا مسترد نما» باشد.
بر اساس آنچه گذشت جرایم مرتبط با کارتلهای مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، فساد اداری، پولشویی و سایر جرایم موجود در آمریکای لاتین جرایمی نیستند که مقابله با آنها از عهده کشورها به تنهایی برآیند. به علاوه این جرایم تنها یک کشور را دچار مشکل نمیکنند، بلکه معضلی منطقهای هستند که کل منطقه را متاثر میسازند و حل آنها به اعمال سیاستهایی در سطح منطقه نیاز دارد.
در سالهای اخیر، پیشنهاد احداث دادگاه کیفری منطقهای برای پیگیری جرایم سازمانیافته موجود در آمریکای لاتین (Corte Penal de Latinoaméricana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado, COPLA)، مورد توجه سازمانهای غیردولتی و دولتهای این منطقه صورت گرفته و پیشنهاد تأسیس دادگاه مزبور ذیل کنوانسیون سال 2000 سازمان ملل در مورد جرم سازمان یافته فراملی و پروتکلهای آن در میان کلیه کشورهای عضو کارائیب و آمریکای لاتین مطرح گشته است. کمپین تأسیس کوپلا توسط یک سازمان غیردولتی آرژانتینی (دموکراسیا گلوبال) در سال 2013 آغاز شد و در حال حاضر از سوی گروهی از سازمانهای غیر دولتی که عمدتاً در آمریکای لاتین مستقر هستند و همچنین شعبه کانادایی جنبش فدرالیست جهانی، ائتلاف مستقر در ایالات متحده برای دیوان کیفری بینالمللی و گروه اروپایی «بدون صلح عدالتی وجود ندارد»، تبلیغ میشود.
اقدامات لازم برای تأسیس کوپلا اکنون در مرحله انجام هستند. پیشنویس اساسنامه دیوان کیفری آمریکای لاتین و کارائیب علیه جرایم سازمان یافته فراملی، کوپلا در دسامبر 2017 توسط گروهی از حقوق‌دانان منطقه آمریکای لاتین تنظیم شده و به تصویب 33 کشور منطقه از جمله آرژانتین، برزیل، مکزیک، نیکاراگوئه، کلمبیا و ونزوئلا رسید.
پیشنویس اساسنامه، دادگاهی مستقل و دائمی را مطرح میسازد که دارای شخصیت حقوقی بینالمللی و یک دادستان مستقل بوده و بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی فعالیت خواهد کرد. بر اساس بند 2 ماده 1 پیشنویس دیوان، صلاحیت موضوعی آن شامل جرایم کنوانسیون سازمان ملل در رابطه با جرایم سازمانیافته فراملی( Palermo) و 3 پروتکل آن با عناوین پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان،پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات و همچنین جرایم قاچاق مواد مخدر، پولشویی، رشوه‌خواری فراملی و تجارت غیرقانونی مصنوعات فرهنگی در سرزمین کشورهای عضو است.
قانون اساسی تقریباً همه دول آمریکای لاتین، حقوق بینالملل را به عنوان بخشی از مجموعه تعهدات خود به رسمیت می شناسند. این امر در عملکرد این دولت‌ها نیز قابل مشاهده است. مطابق پیشنویس اساسنامه، تاسیس کوپلا باید در همان چارچوب حقوقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی و پروتکلهای ضمیمه آن که – مورد امضای تقریباً همه کشورهای آمریکای لاتین قرار گرفته است- با هدف استفاده از اصول حقوق بینالملل برای حل مشکلات و جنایات اصلی آمریکای لاتین صورت پذیرد.
تأسیس کوپلا به هیچ وجه به معنای محدودیت در حاکمیت ملی یا اختیارات دولتهای آمریکای لاتین نخواهد بود. در عوض، موفقیت آن میتواند قدرت دولتهای ضعیف را که تحت تاثیر و مداخله شبکههای جناییاند را به لحاظ منطقهای افزایش دهد و در نهایت سطح تعیین سرنوشت و دموکراسی در میان شهروندان را بهبود بخشد. بر اساس ماده 3 پیشنویس اساسنامه کوپلا، این دادگاه در سرزمین یکی از کشورهای عضو تاسیس خواهد شد؛ و انتخاب این کشور در اولین اجلاس مجمع عمومی کشورهای عضو صورت خواهد پذیرفت.
یک دادگاه کیفری فعال در سطح آمریکای لاتین و کارائیب میتواند علیه جنایات سازمان یافته فراملیتی اقدامی اساسی در تعقیب کیفری روسای مافیا، مصادره کالاهای آنها و برچیده شدن سازمانهای آنها انجام دهد. همچنین میتواند باعث پیشرفت چشمگیر قوانین کیفری ملی و همکاری بینالمللی قضایی در رابطه با این جرایم گشته و از شاهدان، فعالان و داوطلبانی که با جرایم سازمان یافته و پیامدهای آن مبارزه میکنند حمایت نموده و اثبات کندکه اهالی منطقه آمریکای لاتین قادر به رسیدگی به مشکلات منطقه خود هستند و نیازی به مداخلات فرا منطقهای ندارند. در نهایت آن که برای تاسیس کوپلا به مشارکت فعال همه سازمانهای اجتماعی، سیاسی و دانشگاهی که دغدغه مبارزه با جرایم سازمان یافته منطقه را به عنوان عامل اصلی عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند نیاز است.