صلاحیت تکمیلی و محاکمه بانوی آهنین ساحل عاج

بانوی اول سابق ساحل عاج به اتهام برهم زدن صلح و آسیب زدن به امنیت کشور در «آبیجا» پایتخت ساحل عاج محاکمه می شود. با این حال، «دیوان کیفری بین­المللی» (دیوان) و گروه­های حقوق بشری معتقدند که وی می بایست بخاطر جرایمی که دیوان وی را متهم به ارتکاب­آن ها نموده است در لاهه محاکمه شود.

وکلای بزه دیدگان در ساحل عاج مدعی هستند که "سیمون باگبو" در جریان خشونت­های پس از انتخابات ریاست­جمهوری سال 2011 مرتکب جرایم علیه بشریت شده است یعنی همان اتهاماتی که دیوان نیز آن ها را متوجه وی کرده است. با آغاز محاکمۀ "سیمون باگبو"، گروه­ های نماینده بزه دیدگان، اعلام کرده­اند که در جریان دادرسی هیچگونه مشارکتی نخواهند داشت، چرا که "تحقیقات دادستانی با هدف پاسخگویی سریع به هشدار دیوان، شتاب­زده انجام شده و محاکمۀ کنونی نمی ­تواند نشان­ دهندۀ  تصویری کامل از ساماندهی خشونت­ های پس از انتخابات، توسط دولت باگبو باشد".

صلاحیت تکمیلی مثبت

اگر کمی به گذشته باز گردیم، خواهیم دید که در سال­های اخیر، شاهد تغییر رویکرد نسبت به مبحث «صلاحیت تکمیلی» بوده­ایم، تغییری ظریف اما محسوس به­ سمت "صلاحیت تکمیلی مثبت" که معرف نقش و قابلیت دیوان در تسهیل  تعقیبات ملی است. هر روز بیشتر از دیروز، شاهد آن هستیم که «دیوان کیفری بین­المللی» از شیوه تهییج محاکم داخلی به اِعمال صلاحیت خود، به جای محاکمه بزهکاران در لاهه، به عنوان ابزار اصلی خود در پایان دادن به بی کیفرمانی مرتکبان جرایم بین المللی استفاده می­کند. البته، رویه دیوان، مبتنی بر سیاست هویج و چماق (تطمیع و تهدید) جهت تضمین تبعیت دولت­ها از اصل صلاحیت تکمیلی می­باشد – به این معنی که دولت­ها مجبور به تحقیق و تعقیب عاملان جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نابود سازی جمعی می باشند و در مورد ساحل عاج، با دولتی روبرو هستیم که به اصرار دیوان مبنی بر تعقیب مجرم ادعایی به اتهام همان جرایمی که دیوان متوجه او کرده، پاسخ مثبت داده است. اما گروه­ های نمایندۀ قربانیان معتقدند که تعقیب مزبور آنچنان شتاب­زده انجام شده که آن­ها ترجیح می­دهد بطور کلی از این رسیدگی­ها خارج شوند. در اینجا با وضعیتی گیج­کننده مواجه هستیم! آیا گروه­ های نمایندۀ قربانیان، تصمیم درستی برای ترک جریان دادرسی گرفته ­اند؟

با این اوصاف، شاید تصور شود که گروه­ های نمایندۀ قربانیان، از جمله «فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر» (FIDH)، به نفع قربانیان اتخاذ تصمیم نکرده و در عوض، خواسته­ های خود را از طریق یک فرایند مشورتی، دنبال می­کنند. انصراف از جریان دادرسی، بدون شک، اقدامی نمایشی است. به هر تقدیر، بعید است "سیمون باگبو" در جای دیگری محاکمه شود و حتی شاید هرگز مجددا بخاطر جنایات بین ­المللی تحت تعقیب قرار نگیرد. احتمالا محاکمۀ فعلی باگبو تنها شانس این قربانیان برای شرکت در یک دادرسی و شنیدن شدن صدای­شان از زبان خود باگبو باشد. اما از قرار معلوم، انتظارات آن­ها از جریان دادرسی به قدری نازل است که ترجیح می­دهند ناظر اجرای عدالت نباشند تا اینکه با مشارکت خود در جلسات استماع، به جریان دادرسی، مشروعیت بخشند.

پرسش بزرگ­تر

در اینجا پرسش بزرگ­تری مطرح می­شود، و آن اینکه: دولت­ها با چه سرعتی باید به فشار­های دیوان بمنظور تحقیق و تعقیب متهمان به جرایم بین­المللی، پاسخ دهند؟ پاسخ به این پرسش به­هیچ­وجه آسان نیست، بویژه در مواردی که با خشونت ­ها و منازعات سیاسی گسترده روبرو هستیم – که می­توان گفت اساسا همۀ پرونده­های مطرح نزد دیوان دارای چنین ویژگی­ ای هستند. در چنین مواردی، قطعا نمی­توان از دولت جدید به ­سادگی انتظار داشت که فورا بازداشت­ شدگان بلندپایه کشورش، که اغلب مسئول جنایات بسیاری هستند، را به دیوان تحویل دهد. درمورد لیبی، دادستان­ و قضات دیوان، فرصت و آزادی عمل قابل­ملاحظه­ای به مقامات لیبیایی در تعقیب رییس اسبق ادارۀ اطلاعات ارتش قذافی، آقای "عبدالله السنوسی" دادند. تا آنجا که از تحقیق در منابع مختلف برمی­آید، این فرصت­ دهی دیوان، حداقل تا حدودی، به این دلیل بوده که مقامات دیوان احساس می­کردند که دولت جدید لیبی لیاقت برخورداری از فرصتی جهت تعقیب چهره ­های برجستۀ رژیم قذافی را دارد.

اما، این خطر نیز وجود دارد که دولت­ها حقيقتا مايل يا قادر به تعقيب مستبدان و دیکتاتورهای سابق و امثالهم نباشند. این عدم تمایل یا توانایی، همیشه به این علت نیست که دولت­ها خواهان تعقیب جنایتکاران نیستند، لیکن به­دلیل شرایط حاکم است، شرایطی همچون ناآرامی­های خشونت ­آمیز و بی ­ثباتی سیاسی. در پروندۀ السنوسی، فرصت اعطایی دیوان به مقامات لیبیایی در واقع بیش­ ازحد طولانی بود. در اصل، دیوان دعای خیر خود را بدرقۀ راه محاکمه ­ای کرد که  به ­شدت نادرست و تقریبا غیرممکن بود. حال به هر دلیلی، دادستان­های دیوان، حاضر به اذعان این گشاده­دستی نیستند، و در عوض اینگونه نشان می­دهند که، با توجه به "وضعیت فوق­ العاده فرّار" موجود در لیبی، شاید جلسات بررسی قابلیت استماع می­ باید مجددا آغاز شده و السنوسی برای محاکمه به لاهه منتقل شود.

برون سپاری محاکمات

در نهایت، به مسئلۀ «برون­سپاری» می­رسیم که بموجب آن دولتی حقیقتا و بی­درنگ تصمیم به تحویل سریع بازداشت ­شدگان به دیوان می­گیرد تا از شر آن­ها خلاص شده و اطمینان حاصل کند که بازداشت­شدگان از پایگاه­ های سابق قدرت خود دور می­مانند. ترس از بی­ثباتی احتمالی ساحل عاج در اثر حضور «لوران باگبو» در آن کشور، مشخصا عاملی بود که دولت "الحسن واتارا" را وادار به برون­سپاری محاکمۀ رئيس­ جمهور سابق آن کشور نمود. چنین برون­سپاری­ ای برابر با اساسنامۀ رُم مجاز، اما پدیده ­ای جنجال ­برانگیز است.

اینکه صلاحیت تکمیلی، در عمل، تا چه اندازه می­تواند سریع یا آهسته اِعمال شود، مسئله­ای است که همواره باید به­ صورت موردی بررسی شود. با وجود این، برای روشن­تر شدن ابعاد سرعت اِعمال صلاحیت تکمیلی، همچنان نیازمند تئوری­پردازی و مطالعۀ مضاعف هستیم. طبق پژوهش­های «داریل رابینسون»  دربارۀ گزینه­ها و دوراهی­های مطرح در عدالت کیفری بین­المللی، هنگامی که مسئلۀ زمان و صلاحیت تکمیلی مطرح می­شود، «اصل گُلدیلاک» به­هیچ­وجه وجود ندارد. لذا، هیچ رویکرد "مطلقا صحیح"ی نیز وجود ندارد. لیکن، تشخیص گزینه ­های "غلط"، ممکن است. این امکان تشخیص، درمورد لیبی، در رابطه با پروندۀ السنوسی و تردید دیوان کیفری بین­ المللی دربارۀ محل برگزاری محاکمه، به­ وضوح مشهود است. و اما درمورد ساحل عاج، چه نشانه ­ای می ­تواند واضح­تر از تصمیم به انصراف از فرایند دادرسی از جانب قربانیانی که عدالت کیفری بین­المللی قائم به نام آن­هاست، به ما بگوید که با رویدادی "مطلقا غلط" روبرو هستیم؟

یادداشت ذیل ترجمه مقاله «مارک کرستن» است که در تارنمای «جاستیس هاب» منتشر شده است و توسط خانم «ملودی خادم مقدم ارسی» برگردان شده است.