بانوی اول سابق ساحل عاج به اتهام برهم زدن صلح و آسیب زدن به امنیت کشور در «آبیجا» پایتخت ساحل عاج محاکمه می شود. با این حال، «دیوان کیفری بینالمللی» (دیوان) و گروههای حقوق بشری معتقدند که وی می بایست بخاطر جرایمی که دیوان وی را متهم به ارتکابآن ها نموده است در لاهه محاکمه شود.
وکلای بزه دیدگان در ساحل عاج مدعی هستند که "سیمون باگبو" در جریان خشونتهای پس از انتخابات ریاستجمهوری سال 2011 مرتکب جرایم علیه بشریت شده است یعنی همان اتهاماتی که دیوان نیز آن ها را متوجه وی کرده است. با آغاز محاکمۀ "سیمون باگبو"، گروه های نماینده بزه دیدگان، اعلام کردهاند که در جریان دادرسی هیچگونه مشارکتی نخواهند داشت، چرا که "تحقیقات دادستانی با هدف پاسخگویی سریع به هشدار دیوان، شتابزده انجام شده و محاکمۀ کنونی نمی تواند نشان دهندۀ تصویری کامل از ساماندهی خشونت های پس از انتخابات، توسط دولت باگبو باشد".
صلاحیت تکمیلی مثبت
اگر کمی به گذشته باز گردیم، خواهیم دید که در سالهای اخیر، شاهد تغییر رویکرد نسبت به مبحث «صلاحیت تکمیلی» بودهایم، تغییری ظریف اما محسوس به سمت "صلاحیت تکمیلی مثبت" که معرف نقش و قابلیت دیوان در تسهیل تعقیبات ملی است. هر روز بیشتر از دیروز، شاهد آن هستیم که «دیوان کیفری بینالمللی» از شیوه تهییج محاکم داخلی به اِعمال صلاحیت خود، به جای محاکمه بزهکاران در لاهه، به عنوان ابزار اصلی خود در پایان دادن به بی کیفرمانی مرتکبان جرایم بین المللی استفاده میکند. البته، رویه دیوان، مبتنی بر سیاست هویج و چماق (تطمیع و تهدید) جهت تضمین تبعیت دولتها از اصل صلاحیت تکمیلی میباشد – به این معنی که دولتها مجبور به تحقیق و تعقیب عاملان جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نابود سازی جمعی می باشند و در مورد ساحل عاج، با دولتی روبرو هستیم که به اصرار دیوان مبنی بر تعقیب مجرم ادعایی به اتهام همان جرایمی که دیوان متوجه او کرده، پاسخ مثبت داده است. اما گروه های نمایندۀ قربانیان معتقدند که تعقیب مزبور آنچنان شتابزده انجام شده که آنها ترجیح میدهد بطور کلی از این رسیدگیها خارج شوند. در اینجا با وضعیتی گیجکننده مواجه هستیم! آیا گروه های نمایندۀ قربانیان، تصمیم درستی برای ترک جریان دادرسی گرفته اند؟
با این اوصاف، شاید تصور شود که گروه های نمایندۀ قربانیان، از جمله «فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر» (FIDH)، به نفع قربانیان اتخاذ تصمیم نکرده و در عوض، خواسته های خود را از طریق یک فرایند مشورتی، دنبال میکنند. انصراف از جریان دادرسی، بدون شک، اقدامی نمایشی است. به هر تقدیر، بعید است "سیمون باگبو" در جای دیگری محاکمه شود و حتی شاید هرگز مجددا بخاطر جنایات بین المللی تحت تعقیب قرار نگیرد. احتمالا محاکمۀ فعلی باگبو تنها شانس این قربانیان برای شرکت در یک دادرسی و شنیدن شدن صدایشان از زبان خود باگبو باشد. اما از قرار معلوم، انتظارات آنها از جریان دادرسی به قدری نازل است که ترجیح میدهند ناظر اجرای عدالت نباشند تا اینکه با مشارکت خود در جلسات استماع، به جریان دادرسی، مشروعیت بخشند.
پرسش بزرگتر
در اینجا پرسش بزرگتری مطرح میشود، و آن اینکه: دولتها با چه سرعتی باید به فشارهای دیوان بمنظور تحقیق و تعقیب متهمان به جرایم بینالمللی، پاسخ دهند؟ پاسخ به این پرسش بههیچوجه آسان نیست، بویژه در مواردی که با خشونت ها و منازعات سیاسی گسترده روبرو هستیم – که میتوان گفت اساسا همۀ پروندههای مطرح نزد دیوان دارای چنین ویژگی ای هستند. در چنین مواردی، قطعا نمیتوان از دولت جدید به سادگی انتظار داشت که فورا بازداشت شدگان بلندپایه کشورش، که اغلب مسئول جنایات بسیاری هستند، را به دیوان تحویل دهد. درمورد لیبی، دادستان و قضات دیوان، فرصت و آزادی عمل قابلملاحظهای به مقامات لیبیایی در تعقیب رییس اسبق ادارۀ اطلاعات ارتش قذافی، آقای "عبدالله السنوسی" دادند. تا آنجا که از تحقیق در منابع مختلف برمیآید، این فرصت دهی دیوان، حداقل تا حدودی، به این دلیل بوده که مقامات دیوان احساس میکردند که دولت جدید لیبی لیاقت برخورداری از فرصتی جهت تعقیب چهره های برجستۀ رژیم قذافی را دارد.
اما، این خطر نیز وجود دارد که دولتها حقيقتا مايل يا قادر به تعقيب مستبدان و دیکتاتورهای سابق و امثالهم نباشند. این عدم تمایل یا توانایی، همیشه به این علت نیست که دولتها خواهان تعقیب جنایتکاران نیستند، لیکن بهدلیل شرایط حاکم است، شرایطی همچون ناآرامیهای خشونت آمیز و بی ثباتی سیاسی. در پروندۀ السنوسی، فرصت اعطایی دیوان به مقامات لیبیایی در واقع بیش ازحد طولانی بود. در اصل، دیوان دعای خیر خود را بدرقۀ راه محاکمه ای کرد که به شدت نادرست و تقریبا غیرممکن بود. حال به هر دلیلی، دادستانهای دیوان، حاضر به اذعان این گشادهدستی نیستند، و در عوض اینگونه نشان میدهند که، با توجه به "وضعیت فوق العاده فرّار" موجود در لیبی، شاید جلسات بررسی قابلیت استماع می باید مجددا آغاز شده و السنوسی برای محاکمه به لاهه منتقل شود.
برون سپاری محاکمات
در نهایت، به مسئلۀ «برونسپاری» میرسیم که بموجب آن دولتی حقیقتا و بیدرنگ تصمیم به تحویل سریع بازداشت شدگان به دیوان میگیرد تا از شر آنها خلاص شده و اطمینان حاصل کند که بازداشتشدگان از پایگاه های سابق قدرت خود دور میمانند. ترس از بیثباتی احتمالی ساحل عاج در اثر حضور «لوران باگبو» در آن کشور، مشخصا عاملی بود که دولت "الحسن واتارا" را وادار به برونسپاری محاکمۀ رئيس جمهور سابق آن کشور نمود. چنین برونسپاری ای برابر با اساسنامۀ رُم مجاز، اما پدیده ای جنجال برانگیز است.
اینکه صلاحیت تکمیلی، در عمل، تا چه اندازه میتواند سریع یا آهسته اِعمال شود، مسئلهای است که همواره باید به صورت موردی بررسی شود. با وجود این، برای روشنتر شدن ابعاد سرعت اِعمال صلاحیت تکمیلی، همچنان نیازمند تئوریپردازی و مطالعۀ مضاعف هستیم. طبق پژوهشهای «داریل رابینسون» دربارۀ گزینهها و دوراهیهای مطرح در عدالت کیفری بینالمللی، هنگامی که مسئلۀ زمان و صلاحیت تکمیلی مطرح میشود، «اصل گُلدیلاک» بههیچوجه وجود ندارد. لذا، هیچ رویکرد "مطلقا صحیح"ی نیز وجود ندارد. لیکن، تشخیص گزینه های "غلط"، ممکن است. این امکان تشخیص، درمورد لیبی، در رابطه با پروندۀ السنوسی و تردید دیوان کیفری بین المللی دربارۀ محل برگزاری محاکمه، به وضوح مشهود است. و اما درمورد ساحل عاج، چه نشانه ای می تواند واضحتر از تصمیم به انصراف از فرایند دادرسی از جانب قربانیانی که عدالت کیفری بینالمللی قائم به نام آنهاست، به ما بگوید که با رویدادی "مطلقا غلط" روبرو هستیم؟
یادداشت ذیل ترجمه مقاله «مارک کرستن» است که در تارنمای «جاستیس هاب» منتشر شده است و توسط خانم «ملودی خادم مقدم ارسی» برگردان شده است.