دادستان دیوان کیفری بین المللی، خانم بنسودا، به صورت رسمی آغاز دومین تحقیق راجع به «وضعیت» جمهوری آفریقای مرکزی را اعلام نمود. این دومین بار است که دولت جمهوری آفریقای مرکزی، یک «وضعیت بحرانی» مرتبط با قلمروی سرزمینی خود را جهت رسیدگی به دیوان کیفری بین المللی ارجاع می دهد.
آفریقای مرکزی در سال ۲۰۰۱ میلادی با تصویب اسانامه رم، به عضویت دیوان درآمد. پیش از این در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی، دولت آفریقای مرکزی برای نخستین بار اقدام به ارجاع وضعیت مرتبط با جرایم ارتکابی در سال ۲۰۰۳ میلادی در قلمروی این کشور نمود. متعاقب آن ارجاع، دادستانی دیوان در سال ۲۰۰۷ میلادی با احراز شرایط قانونی رسما اقدام به آغاز تحقیقات نمود. تحقیقاتی که منجر به صدور قرار جلب علیه رییس جمهور پیشین آفریقای مرکزی شد.
با بالا گرفتن بحرانی دیگر و تشدی درگیری میان اقلیت مسلمان و اکثریت مسیحی در آفریقای مرکزی، در ماه می سال ۲۰۱۴ میلادی برای دومین بار مقامات آفریقای مرکزی وضعیت بحرانی دیگری را- مستقل از وضعیت اول- به دیوان ارجاع دادند. این ارجاع در حالی صورت گرفت که پیش از آن، در اوایل سال جاری میلادی دادستان دیوان رسما اعلام نمود که بنابر اطلاعات دریافتی در حال «ارزیابی مقدماتی» نسبت به بحران جدید آفریقای مرکزی، بنابر صلاحدید خویش است. امری که موجب شد دولت آفریقای مرکزی خود اقدام به «خود-ارجاعی» نماید تا مسیر آغاز تحقیقات در دیوان را هموار سازد و آمادگی خود را جهت همکاری با دیوان نشان دهد.
دادستان دیوان در اظهارات خود به مناسبت اعلان آغاز تحقیقات نسبت به وضعیت جمهوری آفریقای مرکزی، اعلام داشت شواهد و مدارک تحصیل شده مبنای معقولی را فراهم می آورد که از سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد تعداد پرشماری از جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی از قبیل قتل و تجاور و غارت اموال از سوی طرفین درگیر یعنی «آنتی بالاکا» و «سلکا» ها به وقوع پیوسته است.
دادستان دیوان در پایان اظهارات خود با اشاره به بی طرفی دیوان در تحقیقات عنوان داشته است آغاز این تحقیقات پیام روشنی است مبنی بر آنکه چنین جرایمی مورد تحمل و مدارا واقع نخواهد شد.
 
   
|
|
ارسال نظر (0) |
ایمیل:
حاصل جمع 6+5
|
کتاب آئین پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی (دفتر نخست: فرایند گزینشگری قضایا)