شکایت مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران از کمپانی سوئدی مونلیکه به دلیل تحریم پانسمان بیماران پروانه ای

«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» در راستای پاسخ‌گو کردن ناقضان حقوق بشر اقدام به تهیه و ثبت شکایت از شرکت تجهیزات پزشکی «مونلیکه» نزد «مرکز تماس ملی» سوئد، محل استقرار دفتر مرکزی کمپانی، نمود. 

شرکت سوئدی «مونلیکه» بعد از تحریم های پسا برجام با استناد به تحریم های یکجانبه امریکا اقدام به قطع فروش محصولات داروئي و تجهیزات پزشکی از آن جمله پانسمان های ضروری برای سلامت و حیات بیماران پروانه ای به شرکت های وارد کننده ایرانی نمود. متعاقب قطع فروش این پانسمان‌ها و محروم شدن بیماران پروانه ای از دسترسی به این کالای ضروری پزشکی، تعداد پرشماری از بیماران پروانه ای به خصوص کودکان جان خود را از دست داده و برخی دیگر نیز دچار اسیب های جدی جسمانی مانند قطع عضو شدند. مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران در راستای حمایت از قربانیان این نقض فاحش حقوق بشر با برعهده گرفتن نمایندگی تعدادی از بیماران پروانه ای اقدام به طرح شکایت از شرکت مونلیکه نزد مرکز تماس ملی نمود.

«مرکز تماس ملی» مکانیسمی است که در «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» که دولت سوئد نیز عضو آن می باشد طراحی شده است تا عملکرد شرکت های چند ملیتی مستقر در دولت های عضو در ارتباط با رعایت «دستورالعمل شرکت های چندملیتی» مورد نظارت واقع شود. از جمله مفاد این دستورالعمل رعایت موازین حقوق بشر و در پیش گرفتن رفتار تجاری مسوولانه توسط کمپانی های چندملیتی است. نقض مراعات این دستور العمل از طریق عدم مراعات موازین حقوق بشری می تواند منتهی به طرح شکایت نزد «مراکز تماس ملی» گردد که به نوعی ضمانت اجرای دستورالعمل قلمداد می شود. طرح و ثبت شکایت علیه شرکت های ناقض حقوق بشر راهی است برای پیدا کردن جبران و علاج نسبت به خسارت و آسیبی است که از اقدامات یک شرکت تجاری ناشی شده  است. در واقع این مکانیسم نوعی پاسخ گو کردن شرکت ها - و نه افراد و یا دولت ها- در برابر رفتارهای آسیب رسان شان است. 

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران در شکایت نامه خود با مستند کرد آسیب های وارده به بیماران پروانه ای در ایران از مرکز تماس ملی درخواست کرده است ضمن پذیرش مسوولیت و عذرخواهی از قربانیان نسبت به جبران خسارت وارده نیز اقدام کرده و از سرگیری و تداوم فروش محصولات به ایران را از سر بگیرد. این نخستین اقدام یک نهاد مدنی در راستای عدالت خواهی نسبت به قربانیان تحریم های اقتصادی می باشد.

گزارش الجزیره درباره اقدام مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران را اینجا بخوانید.