گذاری بر تصمیم شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین الملیل راجع به قضیه افغانستان “پاک کردن مساله به جای حل آن”

پانزدهم اسفند ماه، پنج دادرس شعبه تجدید نظر «دیوان کیفری بین المللی» (دیوان) به اتفاق آرا به دادستان دیوان مجوز دادند تا تحقیقات کامل خود نسبت به «قضیه جمهوری اسلامی افغانستان» را آغاز نماید.

پیشینه:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از سال ۲۰۰۳ میلادی با تصویب اساسنامه دیوان موسوم به «اساسنامه رم» به عضویت این سازمان بین المللی درآمده است. بر مبنای این عضویت، دیوان نسبت به جرایم بین المللی واقع شده در قلمروی سرزمینی این کشور و یا توسط اتباع آن که بعد از می سال ۲۰۰۳ واقع شده باشند دارای صلاحیت است. 

دادستان اول دیوان، آقای مورنو اوکامپو، در سال ۲۰۰۷ میلادی اعلام نمود که متعاقب دریافت مکاتبات، گزارش ها و اعلام جرم های دریافتی از طرف کنشگران غیر دولتی بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه و بنابر صلاحدید خود اقدام به آغاز «ارزیابی مقدماتی» نسبت به قضیه افغانستان نموده است. ارزیابی مقدماتی فرایندی است که طی آن دادستان دیوان بررسی می کند که آیا مبنای معقولی برای باورمندی به اینکه شرایط لازم برای انجام تحقیقات نسبت به یک قضیه وجود دارد یا خیر. ارزیابی مقدماتی مرحله پیش از تحقیقات است که در آن هنوز پرونده خاصی تعیین نشده است.

سرانجام بعد از ۱۰ سال انجام ارزیابی مقدماتی در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی دادستان فعلی دیوان خانم بن سودا با اعلام پایان ارزیابی مقدماتی از دادرسان شعبه پیش-دادرسی درخواست نمود تا نسبت به آغاز تحقیقات کامل راجع به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در قلمروی افغانستان و همچنین جرایم واقع شده مرتبط با مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی جاری در افغانستان که در خارج از قلمروی سرزمینی افغانستان و در قلمروی برخی کشورهای اروپائی عضو دیوان مانند رومانی واقع شده است مجوز لازم را صادر نمایند. 

دادستان دیوان در درخواست مجوز تحقیقات خود اعلام داشت که افغانستان صحنه یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی میان دولت مرکزی افغانستان و نیروهای بین المللی حامی دولت از یک سو و گروه های معارض به خصوص طالبان و نیروهای وابسته به حکمتیار از سوی دیگر بوده است. در چارچوب این مخاصمه، دادستان دیوان اعلام داشت که به وقوع جرایم داخل در صلاحیت دیوان توسط سه گروه درگیر در مخاصمه و بحران افغانستان به باورمندی رسیده است که عبارتند از: الف)جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته از سوی طالبان و گروه های معارض دیگر به خصوص قتل، حمله به اهداف و اشخاص غیر نظامی، قتل خائنانه و اعدام های فراقضائی؛ ب) جرایم جنگی ارتکاب یافته منتسب به نیروهای دولتی به خصوص بدرفتاری با زندانیان؛ و ج) جرایم جنگی منتسب به نیروهای نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده امریکا از رهگذر بدرفتاری و شکنجه زندانیان در داخل و خارج افغانستان.

پیرو این درخواست که با واکنش سیاسی تند ایالات متحده امریکا و تهدید به اتخاذ تدابیر حقوقی علیه مقامات دیوان روبرو شد، شعبه پیش دادرسی در اپریل سال ۲۰۱۹ میلادی بعد از مدت ها انتظار با صدور رائی درخواست دادستان را رد نمود. دادرسان شعبه پیش دادرسی در رای خود برای نخستین بار در تاریخ دیوان اعلام داشتند که تحقیقات احتمالی دادستان به «نفع عدالت» نخواهد بود و مقتضای عدالت عدم تداوم تحقیقات است. بنابر اساسنامه رم،‌ در فرایند ارزیابی مقدماتی علاوه بر معیار صلاحیت، دو معیار دیگر نیز می بایست از سوی دادستان مورد بررسی و احراز واقع شود. اول معیار قابلیت پذیرش است که خود از دو مولفه شدت مندی و صلاحیت تکمیلی تشکیل شده است و دیگری شرط مقتضی عدالت است. قضیه افغانستان نخستین موردی بود که دیوان به شرط و معیار مقتضی عدالت استناد کرده بود.

دادرسان شعبه پیش داردسی در این رای مایوس کننده خود که خلاف انتظار همگان بود اعلام داشتند که به دلیل نبود یک دورنمای روشن از موفقیت امیز بودن اقدامات تحقیقی و تعقیبی دادستان در اینده، اقتضای عدالت عدم اقدام می باشد. در مستند کردن این ادعا دادرسان شعبه پیش دادرسی به نبود امنیت کافی در افغانستان و صعوبت دسترسی به قربانیان و همچنین ادله میدانی در کنار فقدان دورنمای همکاری از سوی امریکا اشاره کردند. دادستان از این تصمیم تجدید نظرخواهی نمود.

تحلیل حقوقی رای شعبه تجدید نظر

رد درخواست دادستان از سوی شعبه پیش دادرسی موجی از انتقادات صاحب نظران حقوقی نسبت به تفسیر ارائه شده از سوی دادرسان شعبه درباره چیستی معیار نفع یا مقتضی عدالت را برانگیخت. بنابر نص اساسنامه رم در ارزیابی مقتضی عدالت لازم است که دو معیار شدت جرم و نفع قربانیان در نظر گرفته شود. این دو معیار دقیقا مواردی بودند که در ارزیابی شعبه پیش دادرسی مورد توجه واقع نشدند. با فروگذاردن این معیارهای مصرح قانونی،‌ دادرسان شعبه پیش دادرسی ضوابطی را مورد بررسی قرار دادند (یعنی مهیا بودن همکاری دولت ها و درونمای موفقیت) که هیچ مستند قانونی در نظام حقوقی دیوان نداشت. این گفته ها و ناگفته ها محل نقد و اعتراض واقع شد.

شعبه تجدید نظر رای شعبه پیش دادرسی را مورد ابرام قرار نداد و ان را اصلاح کرد و بر اساس ان به دادستان مجوز تحقیقات داد. لیکن این اصلاح و صدور مجوز مسرت بخش برخلاف انتظار ها ناظر به اصلاح نظر دادرسان پیش دادرسی درباره چیستی و محتوای شرط مقتضی عدالت نبود. برعکس، دادرسان شعبه پیش دادرسی ورود ماهوی به چیستی معیار مقتضی عدالت که ابعاد ان همواره مورد ابهام بوده است نداشتند. رویکرد ایشان پاک کردن صورت مساله به جای حل آن بود. دادرسان شعبه تجدید نظر به اتفاق آرا اعلام داشتند که دادرسان شعبه پیش دادرسی در مرحله صدور مجوز تحقیقات تنها و تنها می بایست یک شرط و معیار را بررسی کنند و ان عنصر صلاحیت است. به بیان دیگر دادرسان می بایست تنها احراز کنند که باوری مندی دادستان به اینکه جرایم داخل در صلاحیت دیوان واقع شده معقول بوده است. دادرسان شعبه تجدید نظر با کاستن از حدود نظارت قضائی و کاهش دادن قلمروی اختیار نظارتی همتایان خود در شعبه پیش دادرسی نسبت به تصمیمات دادستان تصریح و تاکید کردند که ارزیابی قابلیت پذیرش و نفع عدالت در پایان ارزیابی مقدماتی در زمره اختیارات و تکالیف دادرسان نیست و ان معیارهائي است که خود دادستان، و در نبود هیچ نظارت پسینی و قضائی، ملزم است تا بررسی کند تا وجود یا عدمشان احراز شود. این رای در حالی صادر شد که تا پیش از این و در تمام موارد مشابه دیگر دادرسان شعبه پیش دادرسی در مرحله صدور مجوز تحقیقات به بررسی شرایط دیگر یعنی قابلیت پذیرش و نفع عدالت نیز می پرداختند و برای همین منظور از قربانیان نیز جهت مشارکت در فرایند بررسی و به اشتراک گذاشتن دیدگاه های خود دعوت می کردند.

رای شعبه تجدید نظر هرچند به دلیل گشودن مسیر تحقق عدالت در جامعه رنجور از بی عدالتی افغانستان مسرت بخش است و به دلیل انکه فرصتی برای حقوق دانان فارسی زبان جهت کنشگری در نظام عدالت کیفری بین المللی می تواند فراهم اورد مورد استقبال است، لیکن از آن جهت که دادرسان دیوان حدود نظارتی بر تصمیمات دادستان در مرحله ارزیابی مقدماتی را برخلاف تمام رویه جاری پیشین در دیوان فروکاستن محل نقد است. قبض نظارت قضائي یعنی بسط اختیارات و صلاحدید دادستان که می تواند منشاء سوء استفاده از قدرت باشد.