دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۱۹ میلادی

دولت‌های عضو اساسنامه رم در از تاریخ ۲ تا ۶ دسامبر هجدهمین اجلاسیه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند گرد هم آمدند. علاوه بر تصویب بودجه سال ۲۰۲۰ دیوان که رشد بسیار ناچیزی نسبت به بودجه سال جاری دیوان داشت، مهمترین آورده این اجلاسیه تعمیم گستره جرایم جنگی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از طریق پذیرش استفاده از گرسنگی دادن قاصدانه به مثابه یک روش جنگی به مثابه یک جرم جنگی بود. ایده ای که به پیشنهاد دولت سوئیس مطرح و تصویب شد.

در اجلاسیه سال جاری مجمع دولت های عضو که با حضور «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» در آن برگزار گردید، دفتر دادستان دیوان نیز گزارش فعالیت های خود در ارتباط با ارزیابی مقدماتی قضایا در سال ۲۰۱۹ میلادی را نیز منتشر نمود. مهمترین آورده جدید این گزارش اضافه شدن بخشی به گزارش در ارتباط با وضعیت مکاتبات و اعلام جرم کنشگران غیر دولتی پیش از آغاز ارزیابی مقدماتی بود. یک نوآوری جدید در راستای توسعه شفافیت و پاسخ گویی دیوان و پاسخی به نیازهای کنشگران مدنی در نظام عدالت کیفری بین المللی. در این گزارش به مکاتبات نهادهای مدنی با دیوان در ارتباط با قضیه یمن نیز اشاره شده بود. لازم به ذکر است پیش از این مرکز حقوق کیفری بین المللی با ارسال گزارشی به دادستانی دیوان خواستار آغاز ارزیابی مقدماتی نسبت به این وضعیت بر اساس صلاحیت شخصی شده بود.

در سال ۲۰۱۹ و تا به امروز، تعداد دولت های عضو دیوان به ۱۲۲ دولت رسید. در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹، مجموعه جزایر «کیریباتی» در اقیانوس آرام سند الحاق خود به اساسنامه رم را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نمود. بنابر اساسنامه رم، تاریخ رسمیت یافتن عضویت این کشور در دیوان اول فوریه ۲۰۲۰ میلادی خواهد بود که در ان صورت کریبیاتی صدوبیست‌وسومین دولت عضو اساسنامه رم خواهد شد.

در اوایل سال جاری هنگامی که وزیر امور خارجه مالزی -سیف الدین عبدالله- اساسنامه رم را در ماه مارچ امضا نمود، پیش‌بینی می‌گردید کشور مالزی به صدوبیست‌وسومین عضو دیوان تبدیل شود. با این حال در ۲۹ آوریل سال جاری مالزی مراتب انصراف خود از الحاق به دیوان را به سازمان ملل متحد ابلاغ نمود و امضای خود را پس گرفت. در سالی که گذشت، دیوان همچنین یک عضو خود را از دست داد. این در حالی بود که در سال ۲۰۱۹ میلادی، دولت فیلیپین از دیوان خارج شد هرچند که معتبر شدن این خروج یک سال پس از اعلام آن، یعنی در ماه مارس محقق گردید. این اقدام دولت فیلیپین در پاسخ به آغاز ارزیابی مقدماتی نسبت به اتهاماتی بود که متوجه رئیس جمهور «رودریگو دوترته» و سایر مقامات فیلیپین در جریان کمپین «مبارزه با مواد مخدر» شده بود که ایشان را متهم به ارتکاب قتل‌های غیرقانونی می کرد.

اما در سال ۲۰۱۹ دیوان شاهد چه تحولات دیگری بوده است؟

ساحل عاج (لورنت باگبو و بله گوده)

در ماه اکتبر دادستان دیوان در خصوص تصمیم شعبه دادرسی در ماه ژانویه در رابطه با تبرئه چالش برانگیز لورنت باگبو و بله گوده از تمام اتهامات جرایم علیه بشریت، درخواست تجدیدنظر کرد. در حالی که قضات تجدیدنظر در این مورد تصمیم‌گیری می‌نمایند، این شعبه تصمیم به تمدید بازداشت باگبو نمود. اوگاندا (اونگون) در ماه فوریه، وکیل مدافع «دومینک اونگون» دلایلی مبنی بر اینکه موکلش نبایستی به 70 فقره اتهام جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم شود به شعبه نهم دادرسی دیوان ارائه نمود. در ماه اکتبر، دادستان اعلام نمود که محاکمه اونگون احتمالاً در ماه جاری پس از ارائه ادله به سرانجام خواهد رسید.

لیبی (سیف الاسلام قذافی)

در ماه آوریل، شعبه پیش-دادرسی تأیید نمود که پرونده سیف الاسلام قذافی قابلیت پذیرش مقابل دیوان را دارد و ایراد وارده توسط قذافی به قابلیت پذیرش پرونده اش که در ژوئن سال گذشته مطرح گردیده بود، رد شد. قذافی ایراد نموده که پیش از این توسط دادگاه کیفری طرابلس به دلیل ارتکاب همان رفتارهایی که از طرف دیوان به آن متهم شده است محاکمه و محکوم شده است و پس صدور حکم محکویت مشمول عفو واقع شده و ازاد گردیده است. ادعای قذافی ان بود که به دلیل قاعده منع محاکمه مجدد موضوع ماده ۱۷ اساسنامه امکان محاکمه مجدد وی توسط دیوان وجود ندارد. دیوان این ادعا را با استناد به انکه محاکمه قذافی به دلیل غیابی بودن نهایی نشده است مشمول قاعده منع محاکمه مجدد ندانسته و رد نمود.

افغانستان

در ماه آوریل، شعبه پیش-دادرسی دوم به اتفاق آرا درخواست دادستان در سال ۲۰۱۷ مبنی بر مجوز انجام تحقیقات کامل درباره جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی مورد ادعای صورت پذیرفته در قلمروی سرزمینی افغانستان و چند دولت اروپائی عضو دیوان در کمال تعجب رد کرد. این شعبه علی‌رغم احراز صلاحیت دیوان و قابل پذیرش دانستن قضیه افغانستان به دلیل شدت آن و فقدان اقدام در سطح ملی اعلام نمود که انجام چنین تحقیقاتی خلاف «مقتضای عدالت» می باشد. دلیل شعبه آن بود که دورنمایی برای همکاری با دیوان در صورت اغاز تحقیقات فراهم نمی باشد. تفسیری از قاعده مقتضای عدالت که مسبوق به سابقه نبود. در ماه سپتامبر، دادستان به این تصمیم اعتراض نمود. وی ادعا کرد که این شعبه از اختیار خود سوءاستفاده نموده و اجازه نداده است که تحقیقات انجام شود. در واکنش به درخواست تجدیدنظر در 9 اکتبر، ایالات متحده اعلام کرد که همچنان به اعمال ممنوعیت اخذ ویزا برای مقامات دیوان که در تحقیقات مربوط به اتباع آمریکایی دخیل می ‌باشند، ادامه می‌دهد. این اعلامیه در پی ممنوعیت اعطای ویزا به دادستان – خام فاطو بنسودا- بود. در ماه دسامبر، جلسات مربوط به تجدید نظرخواهی دادستانی در ارتباط با تصمیم شعبه مقدماتی برگزار شد و شعبه تجدید نظر به زودی رای خود را صادر خواهد کرد.

بنگلادش/میانمار

در ماه جولای، دادستان دیوان خواستار آغاز تحقیقات در مورد وضعیت بنگلادش/میانمار شد. در ماه سپتامبر، شعبه پیش-دادرسی اول تصمیم گرفت که دیوان می‌تواند در رابطه با جرایم علیه بشریت صورت گرفته در میانمار از رهگذر اخراج اجباری اعضای اقلیت روهینگیا از میانمار به بنگلادش صلاحیت خود را اعمال کند و مجوز آغاز تحقیقات را صادر نمود. این تصمیم سابقه‌ای جدید را در صلاحیت دیوان رقم زد. کشور میانمار عضو اساسنامه رم نبوده است اما بنگلادش از دولت های عضو است. دیوان در تفسیری از اصل صلاحیت سرزمینی اعلام نمود هر بخش از یک جرم در قلمروی سرزمینی دولت عضو دیوان واقع شود مشمول صلاحیت دیوان خواهد بود. جرم خاص اخراج اجباری جمعیت چون مستلزم عبور از یک مرز بین المللی و ورود به کشور دیگر است جزئی از ان در بنگلادش که عضو دیوان است واقع شده و بر همین اساس دیوان صلاحیت سرزمینی خود را اعمال نمود. در ماه نوامبر نیز در کنار اقدام دیوان کیفری بین المللی، دولت گامبیا علیه دولت میانمار در «دیوان بین المللی دادگستری» به دلیل تخلف بین المللی ناشی از نقض تعهدات برخاسته از «کنوانسیون نسل کشی» اقامه دعوا نمود که کماکان در جریان می باشد.

-جمهوری دموکراتیک کنگو ( ناتاگاندا و لوبانگا)

در ماه جولای، شعبه ششم دادرسی «ناتاگاندا» را به جرم ۱۸ فقره جرم جنگی و جرایم علیه بشریت که درجمهوری دموکراتیک کنگو بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ مرتکب شده بود، محکوم کرد. در ماه سپتامبر، وکیل مدافع ناتاگاندا در این رابطه درخواست تجدید نظر نمود و با استناد به خطاهای در دادرسی و نقض دادرسی منصفانه، خواستار تبرئه وی از همه موارد گردید. در ماه نوامبر، شعبه ششم دادرسی ناتاگاندا را به 30 سال زندان محكوم كرد. این حکم شدیدترین محکومیتی می‌باشد که تا کنون دیوان صادر کرده است. همچنین، در ماه جولای شعبه تجدیدنظر تأیید نمود که «توماس لوبانگا» اولین محکوم دیوان مسئول پرداخت غرامت به ارزش 10 میلیون دلار برای قربانیان جنایات خویش است. لوبانگا محکوم به استفاده از کودک سربازان در مخاصمات مسلحانه شده بود.

جمهوری آفریقای مرکزی (یکاتوم )

در ماه سپتامبر، شعبه دوم پیش-دادرسی «جلسه تایید اتهامات» مربوط به «یکاتوم» را آغاز نمود که متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت درقضیه جمهوری آفریقای مرکزی (۲) می‌باشند. در صورت تایید اتهامات، مظنون به متهم تبدیل شده و جهت دادرسی پرونده به شعبه دادرسی ارسال می شود. دادرسان شعبه پیش-دادرسی رای خود را در اینباره به زودی صادر می کنند.

مالی (الحسن أغ عبد العزیز)

در ماه سپتامبر ، شعبه پیش-دادرسی اتهامات علیه الحسن در رابطه با ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در کشور مالی را تایید نمود. اکنون پرونده این متهم که بعد از «الفقی المهدی» دومین متهم در وضعیت مالی است جهت دادرسی در انتظار آغاز جلسات دادرسی می باشد. دیوان تا کنون تاریخ جلسه رسیدگی را تعیین نکرده است. * در تهیه این گزارش از یادداشت «دستاوردهای دیوان کیفری بین المللی پیش از هجدهمین اجلاسیه مجمع دولت های عضو» استفاده شده است.