گزارش دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به «شورای امنیت سازمان ملل» راجع به وضعیت لیبی

 در پانزدهم آبان ماه، دادستان دیوان کیفری بین المللی با حضور در مقر سازمان ملل تازه ترین گزارش سالانه خود در ارتباط با وضعیت لیبی را خطاب به اعضای شورا ارائه نمود. این هجدهمین گزارش دادستان دیوان در رابطه با وضعیت لیبی بود که به موجب قطعنامه ۱۹۷۰ مصوب ۲۰۱۱ به دفتر دادستان دیوان ارجاع شده بود. 

دادستان دیوان در ابتدای سخنرانی خود بایستی با اشاره به تشدید شرایط در لیبی اظهار داشت که «گزارش ها حاکی از آن است که در لیبی تعداد زیادی از غیرنظامیان کشته شده، هزاران نفر آواره گردیده، آدم‌ربایی‌ها افزایش یافته و ناپدید شدن‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در سراسر این کشور رخ داده است.»

خانم فاطو بن سودا،‌ در همین راستا با اشاره به ابراز نگرانی های اخیر غسان سلامه -نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید نمود که «در صورت فقدان پشتیبانی صریح این شورا و جامعه بین‌المللی برای پایان بخشیدن فوری به درگیری لیبی، این کشور در معرض مخاصمه مداوم و طولانی و برادرکشی قرار خواهد گرفت». 

خانم دادستان با تاکید بر انکه، «مصونیت از مجازات به عنوان مانع و تهدیدی مقابل ثبات است» اظهار داشت که دادستانی دیوان «تلاش می‌کند تا وظیفه خود را در جهت تأمین عدالت برای قربانیان انجام دهد و کسانی را که گفته می‌شود مسئول ارتکاب جرائم مندرج در اساسنامه رم در لیبی می‌باشند، مسئول بداند». 

دادستان دیوان در ادامه گزارش خود اشاراتی نیز به وضعیت پرونده های قضیه لیبی داشت. در ارتباط با پرونده سیف الإسلام قذافی دادستان اعلام داشت که «ایراد او در رابطه با قابلیت استماع پرونده‌ وی رد گردید. آقای قذافی نسبت به این تصمیم درخواست تجدیدنظر کرده است. اخیراً شعبه تجدیدنظر دستور داده است كه جلسه رسیدگی در این رابطه در ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار گردد تا به اظهارات و مشاهدات در تجدیدنظر خواهی آقای قذافی رسیدگی شود». بن سودا این را هم افزود که صرف نظر از بررسی قابلیت استماع فعلی، لیبی همچنان تعهد به بازداشت و تسلیم آقای قذافی به دیوان را دارد.

‏دادستان به اشاره به انکه عدم اجرای قرارهای بازداشت تنها محدود به پرونده آقای قذافی نیست بیان کرد که حکم دستگیری آقای «التهامی محمد خالد» بیش از شش سال در انتظار اجرا مانده است. علاوه بر این، دو قرار بازداشت علیه محمود مصطفی بوسیف الورفلی -بیش از دو سال از زمان صدور قرار اولیه- همچنان اجرا نشده است. این درحالی است که این سه فراری متهم به جنایات سنگین بین‌المللی می‌باشند. این جنایات شامل جنایات جنگی قتل، شکنجه، رفتار بی‌رحمانه و خدشه‌دار نمودن کرامت انسانی و جنایات علیه بشریت شامل آزار و اذیت  حبس، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی است.

خانم دادستان این را هم افزود که دادستانی دارای اطلاعات موثقی در رابطه با مکان فعلی هر سه مظنون است. به گفته خانم دادستان «به نظر می‌رسد که آقای قذافی در شهر زینتان در لیبی است در رابطه با آقای التهامی، هنگامی که قرار بازداشت وی صادر شد، گمان می‌رفت که وی در شهر قاهره در مصر ساکن است. این امر در آن قرار بازداشت منعکس گردیده بود. مطابق اطلاعاتی که هم‌اکنون در دسترس است، او همچنان در قاهره به سر می‌برد. آقای الورفلی -مظنونی که ما ادعا می‌کنیم به طور مستقل مسئول جنایات جنگی مندرج در اساسنامه رم است- در منطقه بنغازی آزاد است». 

دادستان دیوان با تاکید بر لزوم همکاری دولت ها در اجرای قرارهای صادره از دیوان اعلام داشت، «مطابق قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، من از تمامی كشورها از جمله لیبی و مصر درخواست می‌کنم كه دستگیری و تسلیم فوری فراریان لیبی را تسهیل نمایند».

خانم دادستان با اشاره به شدت گرفتن خشونت ها در ماه های اخیر و با اشاره به چند حادثه از جمله گلوله‌باران غیرقانونی فرودگاه میتیگا در طرابلس و حملات متعدد به کارمندان بهداشت و مراکز درمانی خاطر نشان نمود که طرفین درگیری مسلحانه بایستی به قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه توجه کنند. بر همین أساس دادستان دیوان تاکید کرد که چنانچه اقدامات هر یک از طرفین به جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت منجر شود و تمامی عناصر مندرج در اساسنامه رم صدق نماید، ممکن است آنان تحت تعقیب قرار گیرند. 

خانم دادستان در ادامه گزارش خود به جرایم صورت گرفته علیه مهاجران در لیبی اشاره نمود و عنوان داشت که «دفتر من یک رویکرد با هدف کاهش مصونیت اتخاذ نموده است. تیم من به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد سندی، دیجیتالی و شهادت مربوط به جرائم ادعا شده در بازداشتگاه‌ها ادامه می‌دهد چراکه ما در حال ارزیابی میزان موفقیت طرح نمودن پرونده‌های مرتبط با جرایم مربوط به مهاجران در لیبی می‌باشیم» البته خانم دادستان این را هم افزود که بر أساس تکمیلی بودن صلاحیت دیوان و براساس هدف استراتژیک شماره 6  دادستانی دیوان، تیم دادستان «در حال کمک به کشورهایی است که در حال تحقیق و تعقیب افرادی می‌باشند که گمان می‌رود علیه مهاجران در لیبی مرتکب جرم گردیده‌اند». تلاش هایی که بنابر اعلام دادستان پیشرفت در تعدادی از تحقیقات و تعقیب‌های کیفری در رابطه با جرایم علیه مهاجران در لیبی را تسهیل نموده است.

خانم دادستان با اشاره به انکه شکستن چرخه بی کیفرمانی نیاز به یک تلاش بین‌المللی هماهنگ برای اطمینان از پاسخگویی در برابر جنایات دارد. تاکید داشت که « با بازداشت و تسلیم فراریان ، جامعه جهانی می‌تواند عدالت را برای قربانیان لیبی به ارمغان آورد و از وقوع جرم و قربانی‌زایی در آینده جلوگیری کند». 

در پایان خانم دادستان اعلام داشت که  «لیبی همچنان به عنوان یک اولویت برای دفتر من در سال 2020 خواهد بود. من همچنان متعهد می‌باشم که وظیفه خود را با هدف پاسخگو نمودن عاملان سنگین‌ترین جرایم بین‌المللی انجام دهم. از این شورا، دولت‌های عضو و اعضای غیردولتی عضو دیگر بار درخواست می‌نمایم که از دیوان کیفری بین‌المللی برای دستیابی به اهداف خود در لیبی حمایت کنند و چرخه مصونیت از مجازات را بشکنند».