«دیوان کیفری بین المللی» شناسی

«دیوان کیفری بین المللی»، اولین دادگاه «دائمی» درحوزه مسائل کیفری در سطح بین الملل است که برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» ناقضان «حقوق بشر دوستانه» و مرتکبان شدید ترین جرایم بین المللی که موجبات نگرانی «جامعه جهانی» را فراهم می آورد، تاسیس شده است. 

دیوان کیفری بین المللی، از حیث ماهوی یک «سازمان بین المللی» می باشد که برساخته یک معاهده بین المللی یعنی «اساسنامه رم» است. این سازمان مستقل و فاقد وابستگی نهادی به سازمان ملل متحدد است. مقر دیوان در لاهه هلند، معروف به پایتخت صلح و عدالت، مستقر می باشد و هزینه های آن نیز به صورت عمده از سوی دولت های عضو تامین می گردد.

 اساسنامه و سند تاسیسی دیوان معروف به «اساسنامه رم»، در تاریخ هفدهم جولای ۱۹۹۸م.، موسوم به «روز جهانی عدالت کیفری»، در شهر رم ایتالیا و متعاقب برگزرای کنفرانس دیپلملتیک رم به امضای ۱۲۰ دولت رسید. جمهوری اسلامی ایران نیز در آخرین روز کنفرانس امضای خود را بر پای سند موسس دیوان نهاد. در مدت زمانی بسیار زودتر از انتظار همه صاحبان نظر، یعنی در کمتر از چهار سال، با رسیدن به آستانه الزامی شدن اساسنامه رم،  یعنی «تصویب» اساسنامه توسط ۶۰ دولت عضو، در  اول جولای سال ۲۰۰۲م. اساسنامه  دیوان لازم الاجرا شد و فعالیت های دیوان آغازیدن گرفت. این امر خود نشانه ای بر مقبولیت جهانی دیوان بود.

اندیشه تاسیس یک دادگاه جهانی برای تعقیب جرایم بین المللی اندیشه ای دیرپا در تاریخ انیدشه بشر معاصر است. از نهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی، یک روز قبل از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، یعنی زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل، «کمیسیون حقوق بین الملل» این سازمان را مامور تهیه پیشنویس اساسنامه یک دادگاه کیفری بین الملی منطبق باماده ششم «کنوانسیون نسل کشی» نمود، ایده تاسیس چنین دادگاهی در ذهن جامعه بین المللی نهادینه شد. لیکن این آرزوی دیرینه نیم قرن زمان برد تا به تحقق پیوست.

حقوق کیفری بین المللی، تاریخ پرفراز و فرودی به خود دید تا در قرن بیستم میلادی بر دامنه آن نهاد و پدیده دیوان کیفری بین المللی رویید. «محاکم نظامی نورمبرگ و توکیو» نقطه آغاز نظام عدالت کیفری جهانی بودند که به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداختند. هرچند اصول محاکمات نورمبرگ مورد تایید سازمان ملل نیز واقع شد لیکن گزینشی بودن عدالت برساخته این محاکم کیفری که از سوی فاتحان جنگ برای تعقیب طرف مغلوب برگزار شده بود، بی طرفی آن را در مظان اتهام  قرار داده است.  ملاحظات و محظوریت های عملی دیگر حاکم بر این محاکم نیز انتقادات پرشماری را نسبت به آن ها وارد ساخته است.

در دهه ۹۰ قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد، همگرایی جامعه جهانی در غیرقابل قبول دانستن مصونیت مرتکبان جرایم جهانی موجب تشکیل «دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین الملل رواندا» شد که هر دو عهده دار رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در یک بازه زمانی و مکانی معین بودند. این دو نهاد قضایی بر اساس قطعنامه های «شورای امنیت» ملل متحد و به عنوان نهاد فرعی آن شورا و بر حسب اختیارات شورا وفق فصل هفتم منشور ملل متحد، متعاقب ارتکاب نسل کشی فجیع مسلمانان در قلب اروپا و همچنین نسل کشی قوم توتسی  در رواندا پایبرعرصهوجودنهادندکههم اکنون روزهای پایانیفعالیت خود را طی می کنند. دادگاه های موردی حکایتگر آن بود که ارتکاب جرایم بین المللی تهدید صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود که خود زمینه ساز مداخله شورای امنیت در قالب تاسیس دادگاه کیفری بود. هرچند که مشروعیت این دادگاه ها و ثبوت اختیارمندی شورای امنیت در تاسیس یک دادگاه کیفری و تفویض صلاحیت بدان محل تردید بوده است لیکن جامعه بین المللی در عمل مشروعیت و موجودیت این نهادها را پذیرفته است.

متعاقب تشکیل این «دادگاه های موردی»، بار دیگر نیاز به وجود یک نهاد دایمی  برای مقابله با جرایم بین المللی بستری را فراهم آورد که منتهی به تاسیس دیوان کیفری بین المللی شد. اقبال به دیوان کیفری بین المللی در میان دولت ها و سایر بازیگران عرصه بین الملل چشمگیر بوده است. تاکنون۱۲۲کشوربا تصویب اساسنامه رم به عضویت دیوان درامده اند. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دو کشوری هستند که با وجود تخاصمات فی مابین در نپیوستن به دیوان دارای اشتراک هستند. البته هم ایران و هم آمریکا بر پایاساسنامه رم امضای خود را نهادند هرچند که آمریکا با روی کار آمدن دولت بوش امضای خود را نیز پس گرفت و درتقابل با دیوان ظاهر شد. 

دیوان کیفری بین المللی  «برخلاف دیوان بین المللی عدالت» که بازوی قضایی سازمان ملل محسوب می شود بر مسوولیت فرد و شخص انسانی استوار است در حالیکه ماموریت دیوان بین المللی عدالت در لاهه دایر مدایر مسوولیت دولت ها و دعاوی برخاسته از تعاملات میان ایشان می باشد. دیوان کیفری بین المللی ثمره روییده در بستر انقلاب حقوق بشر است. «فرد گرایی» نیز از اموزه های حقوق بشری است که تار و پوددیواننیزازاننضج یافته است و بر همین اساس به مسوولیت کیفری مرتکبان انسانی جرایم بین المللی فارغ از منصب و موقعیت های دولتی و حکومتی ایشان می پردازد. دیوان کیفری بین المللی در همین راستا برای عمر البشیر رییس جمهور مشغول به خدمت سودان در ارتباط با وضعیت دافور حکم جلب صادر نموده است و این روزها مشغول رسیدگی به اتهامات رییس جمهور و معاون رییس جمهور کشور کنیا می باشد؛ متهمانی که پس از تحت تعقیب واقع شدن پای بر نردبان انتخابات گذاشته و به بام قدرت رسیدند.

دیوان به طور کلی دربردارنده دو بخش نهادی است: یک بخش قضایی که در بردارنده ریاست، دادستانی، دبیرخانه و شعب مقدماتی، دادرسی و تجدید نظر است و دیگر بخش سیاسی دیوان که همان «مجمع عمومی دولت های عضو دیوان» است که به مثابه پارلمان و قوه مقننه دیوان ایفای نقش می کند. دیوان فاقد هرگونه نیروی اجرایی و پلیس جهت اجرای قرار ها و احکام خود می باشد و از این رو به دلیل محرومیت از قوه مجریه به طور اساسی نیازمند همکاری دولت های عضو می باشد. همین نیازمندی، خود بستر تزاحم میان «عدالت» و «همکاری» در دیوان شده است.

   دیوان تا امروز ۲۱ پرونده را درهشت وضعیت مورد تحقیق قرار داده است که عبارتند از: اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور سودان، کنیا، ساحل عاج، لیبی و مالی. همین انحصار جغرافیایی فعالیت های دیوان به آفریقا، دیوان را در معرض انتقاداتی مبنی بر گزینشی بودن عدالت مطلوب آن و آفریقایی بودن دیوان و نه بین المللی بودن آن قرار داده است. سخت گیری دیوان در ورود به بحران دیگر مانند عراق و فلسطین خود بر شدت این انتقادات افزوده است.

مهمترین ویژگی دیوان «جاودانگی» دیوان است که بدان وصف «خاتمیت» نسبت به محاکم موردی نیز بخشیده است. دیوان، خاتم محاکم موردی است و شورای امنیت ملل متحد، متعاقب تاسیس دیوان قرار است جای تاسیس دادگاه های موردی با ارجاع یک «وضعیت» به دیوان به رسالت خود عمل خواهد نمود. جاودانگی دیوان در طول زمان در کنار ثابت بودن متون حقوقی آن موجب شده است که نقش «تفسیر قضایی» در مواجهه با مسائل مستحدثه در آن پررنگ شود چرا که تنها در پرتو تفسیر قضایی روز آمد است که کارآمدی دیوان تضمین خواهد شد. 

تاسیس دیوان کیفری بین المللی نقطه عطفی در تاریخ عدالت کیفری جهانی بوده است. جاودانگی دیوان از یکسو و رسالت آن مبنی بر «جهانی سازی حقوق کیفری» از رهگذر همسان سازی حقوق کیفری دولت های محلی از سوی دیگر موجب شده است تا دیوان عهده دار رسالت و نقش آفرینی بی بدیلی در عرصه جهانی باشد. آینده حقوق کیفری در مسیر جهانی شدن با دستان دیوان کیفری بین المللی رقم خواهد خورد. همین اهمیت علمی دیوان در هنجار سازی های ماهوی و شکلی در حقوق کیفری جهانی است که موجب می شود در واژه گزینی نسبت به حقوق ناظر به این حوزه از دانش به نقش دیوان نیز توجه گردد. عنوان می بایست مشیر و مشعر به درون مایه خود باشد. اهمیت واژه گزینی نیز از این منظر مشخص خواهد شد. عناوین و واژگان نیز مفاهیمی دارای صیرورت هستند که می بایست منطبق با تغییرات و تحولات معنون خود تغییر و تبدل ببینند. مباحث مرتبط با جرایم بین المللی شاید به صورت سنتی در ذیل عنوان «حقوق بین الملل» بررسی شده است و انتخاب عنوان «حقوق بین الملل کیفری» عنوان مناسبی برای آن بوده است لیکن با تاسیس دیوان و تحولات مستمر پس از آن می بایست واژه ای نو برگزید تا حکایتگر و بیانگر این تحولات و نقش دیوان و مستقل بودن آن باشد. «حقوق کیفری بین المللی» عنوانی است که برای بیان آن معنون مستقل ونوپا اختیار وانتخاب شده است. حقوق کیفری بین المللی رشته ای «میان رشته ای » و مستقل است که درون مایه آن در طول زمان از آورده های حقوقی دیوان کیفری بین المللی انباشته خواهد شد. حقوق کیفری بین المللی نیز به مانند کارکرد خود دیوان، نگاهی رو به آینده دارد و تنها جنبه تاریخی ندارد. تصلب بر عنوان حقوق بین الملل کیفری نوعی متوقف ماندن در تاریخ این حوزه از دانش و عدم اشراف نسبت به تحولات آغاز شده این دیار است. این حوزه از دانش که از قبض و بسط اقدامات دیوان با انقباظ و انبساط روبرو خواهد شد و از آبشخور آورده ها و رویه های دیوان فربهی می یابد نه حقوق بین الملل صرف است و نه حقوق کیفری محض هرچند که نقش حقوق کیفری در کارکردهای قضایی آن دارای غلبه و رجحان است. حقوق بین الملل نیز که به صورت عمده دبناله رو بوده است تا پیشرو، از ورود حقوق کیفری به عرصه بین الملل جان تازه گرفته است و سعی دارد تا در بازار رونق عدالت کیفری جهانی در ضرب سکه ها به نام خود نیز نقش داشته باشد. همین وامداری حقوق بین المللی به حقوق کیفری نیز در صدر نشستن و تقدم دادن وصف کیفری بر بین المللی در عنوان حقوق کیفری بین المللی می تواند توجیه گر باشد.