شعبه تجدید نظر دیوان: سران دولت ها مطلقا نزد محاکم بین المللی مصونیت ندارند!

امروز شانزدم اردیبهشت ماه، بعد از مدت ها انتظار، شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی به اتفاق ارا با صدور رایی در ارتباط با تجدید نظر خواهی دولت اردن، رای شعبه دوم پیش-دادرسی دیوان را در ارتباط با این یافته که دولت اردن به واسطه عدم اجرای قرار جلب عمر البشیر و تحویل وی به دیوان به هنگام مسافرت نامبرده به این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی به تعهدات خود در قبال دیوان عمل نکرده است را ابرام نمود.

متعاقب سفر البشیر در ۲۹ مارچ ۲۰۱۷ میلادی به کشور اردن جهت شرکت در نشست اتحادیه کشورهای عرب، دیوان از دولت میزبان که از سال ۲۰۰۲ میلادی عضو دیوان می باشد درخواست اجرای قرار جلب نمود که با عدم امتثال دولت اردن روبرو شد. بر این اساس شعبه پیش-دادرسی رسیدگی کننده به پرونده عمر البشیر، رییس جمهور مخلوع سودان که به اتهام ارتکاب نسل کشی و جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی از سال ۲۰۰۹ میلادی تحت تعقیب می باشد، نافرمانی دولت اردن را احراز کرده و خواهان ارجاع این نافرمانی به مجمع دول عضو دیوان و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد گردید.

اردن از این رای فرجام خواهی نمود که در رای امروز شعبه تجدید نظر هرچند احراز نافرمانی اردن ابرام گردید لیکن رای شعبه پیش دادرسی به ارجاع این نافرمانی به مراجع دیگر نقض گردید.

شعبه تجدید نظر در رای مهم خود بیان داشته است عدم پذیرش مصونیت سران و مقامات کشور ها نزد دیوان کیفری بین المللی که در ماده ۲۷ اساسنامه رم بیان شده است، یک قاعده برساخته سند موسس دیوان نیست بلکه بیانگر یک عرف بین المللی است. از این رو، برخلاف موازین معاهده ای شمول ان محدود به دولت های عضو نبوده و حکم ان یعنی عدم مصونیت سران دولت ها در فرض ارتکاب جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان به سران کشورهای غیر عضو و از جمله سودان هم قابل تعمیم است.

اهمیت این را ان است که شعبه پیش دادرسی به سان بسیاری از ارای پیشین خود، مصونیت سران دولتی را حتی در فرض ارتکاب جرایم بین المللی یک قاعده عرفی دانسته بود و عدم اعتبار ان در پرونده البشیر را به ارجاع شورای امنیت مستند کرده بود. حالا شعبه تجدید نظر، رای و نظر دیگری را برگزیده است که اثار پرشماری به همراه خواهد داشت.