گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره بحران میانمار: شواهد عینی و پرشمار ارتکاب جرایم بین المللی

«هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب راجع به میانمار» که در مارچ ۲۰۱۷ میلادی از سوی «شورای حقوق بشر» سازمان ملل متحد برای تحقیق راجع به نقض های حقوق بشر در میانمار و به خصوص استان راخین تشکیل شده بود در یک سالگی خود گزارشی شفاهی از یافته های خود را در سی و هفتمین نشست شورا ارایه نمود. این هیات سه نفره از مقامات میانمار درخواست کرده اند تا نقض های فاحش حقوق بشر در میانمار را متوقف سازند.

«هیات حقیقت یاب» با اشاره به عینی و پرشمار بودن شواهد موجود در گزارش خود از احتمال قوی وقوع «جرایم بین المللی» در میانمار سخن رانده است. هیات سه نفره حقیقت یاب که ریاست آن را بر عهده دادستان کل اندونزی می باشد گزارش خود را بر اساس مستندات جمع اوری شده متعاقب سفر به بنگلادش، مالزی و تایلند که امکان ۶۰۰ مصاحبه با بازماندگان و قربانیان را فراهم نمود تنظیم کرده است. بر اساس این گزارش، نقض های حقوق بشردوستانه در میانمار بر اساس یک الگوی سازمان یافته ارتکاب یافته اند.

این گزارش با اشاره به عملیات «پاکسازی قومی» که از سوی نیروهای امنیتی و نظامی «میانمار» صورت گرفته و منتهی به کوچ اجباری حداقل ۷۰۰ هزار میانماری شده است، انکار و نفی این جرایم را غیر قابل قبول دانسته است. بر اساس این گزارش، عملیات پاکسازی منتهی به کشتار تعداد پرشماری از مردم روهینگیای شده است که عمدتا در حال فرار از روستاها مورد هدف واقع شده اند و تعداد پرشماری از سالمندان و کودکان نیز زنده در خانه هایشان به آتش کشیده شده اند. 

هیات حقیقت یاب این را نیز افزوده است که مدارک و شواهد پرشماری مبنی بر ارتکاب «خشونت های جنسی» و به خصوص تجاوز های گروهی وجود دارد. سه کارشناس هیات حقیقت یاب در این گزارش تاکید کرده اند که نقض ها و جرایم واقع شده به صورت سازمان دهی شده از سوی دولت میانمار بوده است که خود حکایتگر وجود برنامه ریزی از قبل طراحی شده می کند. بر این اساس، هیات تاکید کرده است که در حال ارزیابی ساختار نیروهای امنیتی در میانمار برای تعیین مسوولیت مقامات مسوول می باشد. 

هیات حقیقت یاب همچنین در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته از سوی ارتش میانمار تاکید نموده است که اطلاعات موثفی دریافت کرده است که حکایتگر انجام حملات بدون رعایت تفکیک نظامیان از غیرنظامیان و غیر متناسب، اعدام های بدون محاکمه و فراقضایی و محروم ساختن های خودسرانه از آزادی، شکنجه، تخریب و غارت اموال و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت های جنسی می باشد. 

در این گزارش همچنین به موضوع «ادبیات نفرت» که از سوی مقامات نظامی و کشوری میانمار دامن زده می شود از جمله غیر قانونی محسوب کردن سکونت روهینگیایی ها اشاره شده است. انتشار ادبیات نفرت در شبکه های اجتماعی و به خصوص فیس بوک نیز از جمله مواردی است که هیات تحقیق بدان اشاره کرده است. 

لازم به ذکر است از زمان تاسیس هیات حقیقت یاب، مقامات میانمار اجازه ورود این هیات به میانمار برای بررسی جنایت های واقع شده را نداده اند.