انتشار اسناد افشاگرانه در ارتباط با دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی در ماه های پایانی سال جاری میلادی نیز به مانند سال گذشته با یک بحران حیثیتی روبرو شده است. دیوان سال گذشته را در حالی به پایان رساند که تعدادی از کشورهای آفریقایی قصد خود را برای خروج از دیوان اعلام کرده بودند و موج برخاسته از این اظهارات مشروعیت و آینده دیوان را نشانه رفته بود. آن موج البته با تحولاتی که به قوع پیوست رو به آرامش نهاد. اما ظاهرا فصل پایانی کار دیوان در سال جاری نیز با معضل دیگری همراه شده است. انتشار چهل هزار سند در ارتباط با فعالیت ها و ارتباطات دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی، مورنو-اوکامپوی آرژانتینی الاصل، چه در دوران زعامت ۹ ساله اش بر دفتر دادستان دیوان و چه پس از آن.  مورنو-اوکامپو که در سال 2003 سوگند یاد کرده بود که هرگز از قدرت خود بعنوان دادستان دیوان سوء استفاده نکند، این روز ها در مظان اتهامات ناگواری قرار گرفته است.

اسناد و مدارکی که به وسیله ی یک وب سایت تحقیق و تفحص فرانسوی فاش گردید واشپیگل و گروه «همکاری های تحقیقاتی اروپایی» آن ها را مورد واکاوی قرار داده اند. هنوز معلوم نیست که چگونه این اسناد که شامل ایمیل های کاری و شخصی دادستان سابق می باشد به دست بنگاه های خبری رسیده است. دیوان کیفری بین المللی در اطلاعیه ای که متعاقب برملا شدن این اسناد تامل برانگیز صادر کرده است از احتمال هک شدن ایمیل ها سخن گفته است هرچند اعلام داشته است که امنیت اطلاعات در دیوان در درجه قابل قبولی قرار دارد و با بازبینی مکانیسم های حفاظت از اطلاعات به مشکلی در این باره برنخورده است. اسناد افشا شده حاکی از آن است که مورنو اوکامپو که سالها به شفافیت در امور شهرت داشته، مشکلات متعددی در پس پرده داشته که مهم ترین آنها دریافت 3 میلیون دلار ما به ازای مشاوره دادن به حسن تاتانکی، سرمایه دار بزرگ نفتی لیبیایی و یکی از حامیان رژیم عمر قذافی پس از پایان دوران مسوولیتش در دیوان بوده است. در صورتی که احراز گردد که مورنو اوکامپو با استفاده از رانت اطلاعاتی که در اختیار داشته است از محاکمه ی وکیل خود جلوگیری کرده است، وی با چالش بزرگ حیثیتی روبرو خواهد شد که بر اعتبار دیوان نیز اثر می گذارد. حسن تاتانکی از حامیان رژیم معمر قذافی بود که پس از سقوط قذافی در کنار ژنرال هفتر بطور مشترک در مقابل اسلام گرایان ایستاده و در این مسیر البته مرتکب جرایم جنگی شدند. این موضوع زمانی حساسیت خود را نشان داد که فاتو بنسودا در مورد بروز حملات تفکیک نشده در بنغازی و طرابلس ابراز نگرانی کرد و آن ها را مصداق کشتار غیر نظامیان قلمداد کرد و «ژنرال هفتر» را مسئول این اقدامات دانست. چرا که یکی از فرماندهان نیرو ی هوایی ژنرال هفتر با حضور در شبکه ی تلوزیونی حسن تاتانکی، افرادی را که برای ژنرال هفتر نمی جنگند را مستحق کشته شدن دانسته بود.

رفتارهای نامتعارف دادستان در ارتباط با جنگ داخلی در لیبی محدود به دوران پس از ترک دیوان نبوده است. در همان زمانی که وی در مسند دادستان دیوان تکیه زده بود با شروع بهار عربی و وقوع جنگ داخلی در لیبی بنا بر اسناد منتشر شده، مورنو-اوکامپو در ارتباط نزدیکی با مقامات فرانسوی بوده است و اطلاعاتی در اختیار آن ها قرار می داده است تا این حد که این ظن را ایجاد نموده است که در هماهنگی با کشورهای غربی درگیر در جنگ داخلی لیبی، با صدور قرار های بازداشتی که هرگز منجر به نتیجه نشد علیه معمر قذافی، سیف لاسلام قذافی و السنونسی، رئیس سازمان اطلاعات لیبی، سعی در توجیه مداخله ی غرب در امور لیبی را داشته است. امری که از ان به عنوان جنگ حقوقی تعبیر می شود که با مشروعیت زدایی از خصم در سودای مشروعیت زایی برای اقدامات نظامی خود است.

علاوه بر استفاده از رانت اطلاعاتی در دوران دادستانی و بعد از آن، مورنو-اوکامپو بنا بر اسناد منتشر شده در دروان دادستانی خود با همکاری همسرش تجارت کرده و اقدام به ثبت و اداره شرکت هایی در مناطقی از جهان نموده بودند که از پرداخت مالیات معاف شوند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند و مراودات اقتصادی آن ها رصد نگردد. مورنو-اوکامپو در پاسخ خبرنگاری که از او در این باره پرسیده بود تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که درامد او در دوران دادستانی اش و زندگی در لاهه هلند کفاف نمی داده و او مجبور به تجارت در خارج از دیوان بوده است. در اطلاعیه دیوان که به همین مناسبت صادر شده است به این بخش از اتهامات نیز اشاره ای شده و عنوان گشته است که از سال ۲۰۱۵ میلادی مکانیسمی برای اعلان های مالی مقامات ارشد دیوان تعبیه شده است که در زمان مسوولیت مورنو-اوکامپو البته چنین مکانیسمی موجود نبوده.

ارتباط های نامتعارف با سلبریتی ها و چهره های جهانی نیز از دیگر موضوعاتی است که اسناد تازه منشتر شده ان ها را در بر می گیرد. مورنو-اوکامپو، به عنوان نمونه، همکاری های نزدیکی با «آنجلیا جولی» که در فعالیت های بشردوستانه مشارکت می کند داشته است. بر اساس برخی از اسناد منتشر شده به عنوان نمونه مورنو-اوکامپو پس از تصمیم گیری نسبت به رد اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی حکومت خودگردان فلسطین به دلیل مشخص نبودن دولت بودن این نهاد، با انجلیا جولی تصمیم خود را به اشتراک می گذارد و از او راهنمایی می خواهد که چگونه این خبر را برای افکار عمومی تبیین نماید تا بازخورد منفی پیدا نکند.

دادستان فعلی دیوان کیفری بین المللی، خانم فاطو بن سودا، که در زمان مسوولیت مورنو-اوکامپو معاون وی بوده است نیز در اطلاعیه با شاره به اتهامات مطرح شده عنوان داشت که این اتهامات را به «مکانیسم مستقل نظارتی» دیوان ارجاع داده است تا مورد بررسی دقیق واقع شود. بن سودا با توجه به برخی از اسناد که حکایتگر از ارتباطات و مشاوره های وی با مورنو-اوکامپو پس از تحویل گرفتن مسوولیت دادستانی بوده است، عنوان داشته که وی هرگز اغاز به تماس با دادستان سابق نکرده است. وی همچنین تاکید کرده است که تصمیم گیری های دادستان دیوان کاملا بر اساس ضوابط عینی و به صورت مستقلانه اتخاذ می شود. دادستان دیوان در پایان عنوان داشته است که اتهامات اخیر توجه او و همکارانش را از مبارزه برای عدالت منصرف نمی سازد.

حال باید منتظر ماند و دید که موج افشاگری اخیر بر تاریکخانه چه موضوعات دیگری نور می تاباند و سرانجام بررسی های مکانیسم مستقل نظارتی به توبیخ دادستان سابق که پیش از این نیز دردسر های حیقیتی داشته است منجر خواهد شد یا نه.