در حاشیه دیدار وزیر خارجه ایران با دادستان دیوان کیفری بین المللی

هفتادودومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، حاشیه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشت؛ دیدار وزیر امور خارجه ایران، دکتر ظریف، با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (دیوان)، خانم فاطو بن سودا. این ملاقات که در بالاترین سطح دیپلماتیک از زمان تأسیس دیوان در تیر ۱۳۸۱ انجام شد، دیدار بی‌سابقه‌ای بوده است که می‌تواند نویدبخش آغاز فصل نوینی از تعامل درباره دیوان و کنشگری ایران در عرصه عدالت کیفری بین‌المللی باشد.
دیوان کیفری بین‌المللی تنها محکمه کیفری دائمی در عرصه بین‌الملل است که تعقیب کیفری مرتکبان جرائم بین‌المللی را برعهده دارد. سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی، اساسنامه رم، در تیر ۱۳۷۷ (هفدهم جولای ۱۹۹۸ میلادی موسوم به روز عدالت کیفری جهانی) مورد موافقت دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران در دی ۱۳۷۹ بر پای این سند دوران‌ساز، امضای خود را نهاد و به جرگه دولت‌های امضاکننده اساسنامه رم درآمد؛ اما تاکنون به دلیل تصویب‌نشدن این معاهده بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی، به عضویت دیوان درنیامده است.
استقرار یک محکمه کیفری دائمی برای تعقیب و تنبیه مرتکبان شدیدترین جرائم بین‌المللی مورد نگرانی جامعه جهانی، از آرزوهای دیرین بشر معاصر بود که پس از سال‌ها انتظار و پیگیری، با آغازبه‌کار دیوان در سال ۱۳۸۱ جامه عمل به خود پوشید. پایان‌بخشیدن به فرهنگ بی‌کیفرماندن مرتکبان جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، نابودسازی جمعی (نسل‌کشی)‌ و جرم تجاوز سرزمینی و پیشگیری از ارتکاب این جرائم از اهداف مؤسس دیوان بوده که در دیباچه اساسنامه رم به آنها تصریح شده است. جمهوری اسلامی ایران با امضای اساسنامه رم همراهی و هم‌رأیی خود را با این اهداف متعالی که در خدمت جامعه بشری و حمایت از قربانیان جرائم بین‌المللی است، اعلام كرده است. مطابق موازین حقوق بین‌الملل، دولت‌هاي امضاکننده این معاهده بین‌المللی از اقداماتی که مغایر با اهداف دیوان است بايد احتراز كنند. بااین‌حال، رویکرد دیرین محتاطانه جمهوری اسلامی نسبت به مکانیسم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی موجب شده است که ایران با نپیوستن به دیوان به‌عنوان یک دولت ناظر مهلتی در اختیار بگیرد تا عملکرد و کارکرد دیوان را در عمل نیز رصد و ارزیابی كند تا آن‌گاه نسبت به پیوستن یا نپیوستن به دیوان تصمیم‌گیری کند. بااين‌حال، امید می‌رود که ملاقات اخیر و گفت‌وشنود شکل‌گرفته در آن، آغازی باشد بر استمرار گفت‌وشنود‌های سازنده که می‌تواند جای خالی ایران در کنشگری‌های بین‌المللی در عرصه عدالت کیفری را پر كند.
دیوان کیفری بین‌المللی که درحال‌حاضر ۱۲۴ دولت عضو آن هستند، یکی از مؤثرترین سازمان‌های بین‌المللی است که با پیگیری استقرار عدالت کیفری و تثبیت‌كردن حاکمیت قانون در گستره جهانی،‌ در سودای توسعه و صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی است. بشر معاصر از زمان جنگ‌های جهانی تاکنون از درد و رنج جنگ و جنایت در رنجوری بوده است. جنگ‌ها و مخاصمات داخلی و بین‌المللی در کنار حملات سازمان‌یافته و گسترده به شهروندان غیرنظامی در درون مرزهای یک کشور میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشته است که نبود مرجع و ملجأیی برای شنیدن دردهای ایشان و مرهم‌نهادن بر زخم‌های ایشان با کیفردادن مجرمان، بزه‌دیدگی قربانیان ددمنشی‌های زمان صلح و جنگ را دوچندان كرده است. دیوان کیفری بین‌المللی در چنین زمینه و زمانه‌ای پا به عرصه نهاد تا صدایی باشد برای قربانیان بی‌صدا تا پایانی باشد برای دوران بی‌کیفرماندن مرتکبان شدیدترین جرائم بین‌المللی؛ تا مانعی باشد در مسیر انکار جنایت‌ها و پوشاندن جرائمی که زنان و مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌پناه را نشانه گرفته است. این همان هدفی است که با عنوان حمایت از مستضعفان در زمره سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی در عرصه خارجه تعریف و هدف‌گذاری شده است و هم‌گرایی ایران و دیوان را می‌تواند رقم بزند. از آن مهم‌تر، ایران یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم را تجربه کرده است و خود قربانی جرائم جنگی و تجاوز سرزمینی است. رنج و درد ناشی از جنگ هنوز هم در جامعه ایران محسوس و مشهود است و این در حالی است که تاکنون مرتکبان جرائم جنگی و کسانی که نسبت به تجاوز رژیم بعث عراق به ایران دارای مسئولیت بوده‌اند، هنوز به عدالت سپرده نشده‌اند و حتی اگر در موردی مانند محاکمه صدام، محکمه‌ای هم برپا شده است، مسئولیت‌های ناشی از ددمنشی‌هایی که علیه مردم ایران در جنگ صورت گرفت، هیچ‌گاه مورد سؤال و تعقیب قرار نگرفت. به دلیل همین فقدان یک محکمه، صدای قربانیان ما در جنگ عراق هنوز آن‌گونه كه بايد پژواک جهانی نیافته است و مرتکبان آن جرائم و حامیان آنها از عدالت گریخته‌اند؛  بنابراین ایران خود بیش از دیگران اهمیت استقرار عدالت کیفری و لزوم پایان‌بخشیدن به فرهنگ بی‌کیفرماندن را درک می‌کند.  
دیوان کیفری بین‌المللی در حیات ۱۵ساله خود، فرازوفرود‌های پرشماری داشته است؛ اما تأثیر سازنده آن در معادلات جهانی و استقرار نظم نوین جهانی فزاینده بوده است. امروزه هرکجا آتش جنگ و جنایتی برپاست، چشم عدالت‌جویان به دیوان و اقدام آن دوخته می‌شود. البته دیوان با محدودیت‌ها و کمبودهای پرشماری روبه‌رو است که نسبت به توانمندی‌های آن غلبه دارد. تحقق بی‌طرفانه عدالت مسیر ناهمواری در پیش دارد و دیوان در رسيدن به این هدف‌ فرازوفرودهای بسیاری پيش‌رو دارد. بی‌شک دیوان دارای نقصان‌هایی است و سوگیری‌های آن می‌تواند محل نقد نیز واقع شود. روابط بین‌الملل در کنار ملاحظات علمی و حقوقی، آکنده از محذوریت‌های عملی و سیاسی است که می‌تواند آن ملاحظات اولیه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. در برابر عملکرد دیوان تاکنون نیز می‌توان پرسش‌های جدی قرار داد. اما این نهاد بسان نهال نوپایی باید دیده شود که فرصتی است که قابلیت تکامل دارد. دیوان با همه محدودیت‌هایش حضور نمادین مؤثری در معادلات بین‌المللی داشته است. دیوان کیفری بین‌المللی روحی تازه در کالبد ایده عدالت کیفری جهانی دمیده است. امروزه هرکجا ظلمی برپاست و آتش جنگی برخاسته است، مطالبه عدالت کیفری و مسئولیت کیفری فردی جنایت‌پیشگان، بخش ناگسستنی از واکنش به آن جنگ‌ها و جرم‌هاست. پایان‌بخشیدن به منازعات و جستار صلح، بدون درنظرگرفتن عامل عدالت در معادلات منتهی به آن مقبول و معقول نیست. دوران جنایت‌کردن و به‌فراموشی‌سپردن آن به سر آمده است. همین مطالبه عدالت و مسئولیت و پاسخ‌دهی است که به استقرار حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی می‌انجامد. منشور ملل متحد اگر با محوریت صلح و عدالت بین‌المللی تدوین یافته است، نظام عدالت کیفری بین‌المللی، تفسیر نوینی از صلح و عدالت بین‌المللی ارائه كرده است که عدالت مؤلفه‌ای از آن است. بدون تأمين عدالت، صلح و امنیت در جهان محقق نمي‌شود.
این روزها نیاز به دیوان در جغرافیای منطقه‌ای که ایران در آن واقع شده است، دوچندان است. منطقه خاورمیانه از دیرباز در آتش جنگ و جنایت می‌سوزد. فلسطین، بحرین، یمن،‌ افغانستان، عراق و سوریه از جمله کشورهای منطقه هستند که از جنگ و ددمنشی به رنجوری افتاده‌اند. رویش و پویش گروه داعش نیز بر آتش این منازعات دمیده است و بر شمار قربانیان جرائم بین‌المللی به واسطه ددمنشی‌های غیرقابل‌تصور این گروه تروریستی افزوده است. برخی از این بحران‌های انسان‌سوز، در کانون توجه جامعه جهانی قرار دارد و برخی هنوز در حاشیه توجهات هستند. با این حال، قربانیان تمام این بحران‌ها هنوز تشنه عدالت هستند و در تمنای به عدالت سپرده‌شدن جنایتکارانی که زندگی و آرامش ایشان را به یغما برده‌اند.
در جایی که دولت‌های محلی خود قادر یا مایل به تعقیب کیفری مجرمان نیستند، این دیوان کیفری بین‌المللی است که می‌تواند این خلأ را جبران کند و با ورود به یک وضعیت بحرانی با بین‌المللی‌كردن آن و جلب افکار عمومی جهان، حداقل مانع از به فراموشی سپرده‌شدن یا انکار درد و رنج قربانیان شود و با طنین‌انداختن آلام قربانیان صدایی برای ایشان باشد تا با پیمودن از این نقطه عزیمت، مسیر استقرار عدالت را هموار كند. حضور و اقدام دیوان، نسبت به ارتکاب جرائم بین‌المللی اثر بازدارنده دارد.
مرتکبان جرائم بین‌المللی عموما و نوعا بی‌پروایانه و آسوده‌خاطر از مصونیت از تعقیب و پاسخ‌گوبودن به جرائم ضدبشری خود اقدام می‌کنند. سایه حضور دیوان می‌تواند مانعی در مسیر این بی‌پروایی ایجاد کند و شمشیر تیز مجرمان را کند سازد. مکانیسم‌های بین‌المللی در نمونه‌های پرشماری به دلیل متأثربودن از ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی در تأمين عدالت کارآمدی و کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند. روابط بین‌المللی بیش و پیش از هرچیز از معادلات و معاملات سیاسی تأثیر پذیرفته است. در این میان، دیوان کیفری بین‌المللی از حداقل استقلالی برخوردار بوده است که خود قابل‌بسط است. نگاهی به کارنامه دیوان نشان می‌دهد که در دوران اخیر حیات خود، حرکت رو به جلویی داشته است و بیش از سال‌های اول تأسیس خود برای تعقیب کیفری مرتکبان جرائم بین‌المللی وابسته به قدرت‌های بزرگ درآمده است. اگر فعالیت‌های دیوان زمانی محدود به بحران‌های قاره آفریقا بوده است امروزه حضور دیوان – ولو در مرحله ارزیابی مقدماتی- در مناطقی که قدرت‌های جهانی نیز در آنها در مظان اتهام ارتکاب جرم‌های بین‌المللی هستند گسترانده شده است. این امر خود می‌تواند نشانه مثبتی بر بی‌طرف‌تربودن و استقلال بیشتر دیوان نسبت به سایر نهاد‌ها و مکانیسم‌های بین‌المللی به‌خصوص در دوران مسئولیت دادستان فعلی دیوان باشد که امیدآفرین و زمینه‌ساز برای کنشگری بیشتر است. در این میان، در دستور کار قرارگرفتن وضعیت فلسطین نزد دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، فرصتی دوران‌ساز در مقابل ملت فلسطین نهاده است تا پس از سال‌ها طعم عدالت را بچشند. استقلال دیوان، با کنشگری و همراهی دیگر کشورها البته دوچندان خواهد شد.
دیوان هرچند به جهانشمول‌بودن می‌اندیشد و در سودای آن است اما به دلیل محدودیت‌های حقوقی و نداشتن یک صلاحیت جهانی، نمی‌تواند به همه بحران‌هایی که آبستن جرائم بین‌المللی است ورود کند.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون در خاورمیانه نقش مهمی در پیشبرد امنیت و صلح منطقه‌ای داشته است. مقابله مقتدرانه با جریان‌های تکفیری و تروریستی که امن و امان منطقه را به یغما برده‌اند، در این راستا می‌تواند ارزیابی شود. رعایت حقوق بشردوستانه در دکترین دفاعی و نظامی ایران به عنوان یک اصل بنیادین مورد تأیید و تأکید عالی‌ترین مقام کشور، رهبر معظم انقلاب، است. وجهی از وجوه این مراعات و احترام‌نهادن به رعایت حقوق بشر دوستانه در بستر مخاصمات مسلحانه، تعقیب ناقضان آن و حمایت از قربانیان این نقض‌هاست. استفاده از ظرفیت‌های حقوقی یا همان جنگ حقوقی نیز در حمایت از قربانیان بحران‌هایی مانند میانمار نیز مورد تأیید و تأکید رهبری بوده است. امروزه در منطقه هرکجا جنگی برپاست و ظلمی بر ملتی می‌رود جمهوری اسلامی در صف اول حمایت از مردم مورد ستم و ظلم واقع شده، قرار دارد. حمایت از مظلومین و مستضعفین از سیاست‌های نظام است. اما در دنیای امروز، حمایت از مظلومان بدون حمایت حقوقی و بدون تعقیب حقوقی و کیفری ابتر و ناتمام است. وقت آن است که جمهوری اسلامی در جنگ حقوقی نیز ورود و با گستراندن عدالت کیفری به حاکم‌شدن حاکمیت قانون در منطقه کمک كند. حتی اگر از جنگ به‌مثابه یک شر لازم در مواردی گریز و گزیری نباشد. منطقه خاورمیانه اگر در آتش نابسامانی‌ها می‌سوزد به دلیل ریشه‌دوانیدن فرهنگ بی‌کیفرمانی در منطقه است. اکنون جمهوری اسلامی می‌تواند از این فرصت که در داخل برای توجه به عدالت کیفری جهانی فراهم شده است، بهره جسته و رسالتی تاریخی در راستای تعمیم عدالت کیفری در منطقه برعهده گیرد. این کنشگری البته محدود به تعامل با دیوان کیفری بین‌المللی نيست بلکه بیشتر و پیش‌تر از آن، جمهوری اسلامی ایران بايد ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای را در این راستا فعال كند.
دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس صلاحیت تکمیلی اقدام و عمل می‌کند. اولویت در مقابله با جرائم بین‌المللی با دولت‌های محلی است. دیوان تنها در فرض عدم اقدام و ناتوانی دولت‌ها مداخله می‌کند. ایده ایجاد یک محکمه منطقه‌ای برای تعقیب داعش و همکاری با مکانیسم‌های بین‌المللی دراین‌باره که از سوی نگارنده پیش از این مطرح شده است، در همین راستاست. مسئله امروز ایران پیوستن یا نپیوستن به دیوان نیست بلکه مسئله جزم‌شدن عزم ایران برای کنشگری در حوزه عدالت کیفری در منطقه و جهان است. تعامل با دیوان در بهترین حالت بايد منتهی به فعال‌شدن كشورها برای پیشبرد عدالت شود.
ملاقات اخیر تنها یک آغاز است. یک گفت و شنود برای تفاهم بیشتر نه توافق و تعهد. اما اکنون باید از این فرصت طلایی آن هم در زمینه‌ای که اقبال دولت به دیپلماسی و تعاملات جهانی فزونی گرفته است، بهره جست و گفت‌وگوهای داخلی در این حوزه را تداوم بخشید تا از بستر این هم‌اندیشی‌ها و طرح‌شدن مسائل مختلف، پاسخ‌ها و اقدامات مؤثر خارج شود.