شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا، با تصویب قطعنامه ۲۳۷۹ از دبیرکل سازمان ملل درخواست نمود تا با تشکیل یک گروه تحقیق، تلاش دولت عراق در راستای تعقیب داعش را از رهگذر جمع آوری و نگهداری ادله و مستندات اقدامات انجام شده از سوی داعش در قلمروی سرزمینی عراق که می تواند منجر به ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و یا نابود سازی جمعی (نسل کشی) باشد مورد حمایت و تقویب قرار دهد. این «گروه» که قرار است از سوی یک «مشاور ویژه» هدایت شود، همچنین در تکمیل تحقیقات انجام شده از سوی مقامات عراقی و یا سایر مقامات دولت های دیگر نیز می تواند یاری رسان باشد.
اعضای شورای امنیت ملل متحد در این قطعنامه با تاکید بر انکه داعش با اقدامات تروریستی خود یک تهدید جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است تاکید کرده اند که «مشاور ویژه» گروه تحقیق می بایست بدون موازی کاری با دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد، مسوولیت و پاسخ دهی داعش در سراسر جهان را ترویج نماید.
گروه تحقیق شورای امینت می بایست با بی طرفی کامل و با احترام نهادن به حاکمیت ملی دولت عراق و صلاحیت آن نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو سرزمینی اش اقدام نماید. همچنین شورا از دیگر دولت ها درخواست نموده است که در مسیر تعقیب داعش با گروه تحقیق در زمینه های حقوقی و از رهگذر موافقت های دو جانبه همکاری داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل نیز مامور شده است تا با تشکیل یک صندوق معاضدتی اقدام به تامین هزینه های این گروه از طریق پرداخت های داوطلبانه نماید.
متخصصان حقوق کیفری و قضات تحقیق عراقی، بنابر قطعنامه شورای امنیت، می بایست در کنار کارشناسان بین المللی در این گروه عضویت داشته باشند.
پیشنویس این قطعنامه که از سوی دولت انگلستان و با همکاری دولت عراق تهیه شده است در راستای درخواست چندی پیش وزیر امور خارجه عراق از دبیرکل سازمان ملل متحد برای جلب همکاری بین المللی در تعقیب کیفری جرایم ارتکاب یافته از سوی داعش در قلمروی سرزمینی کشور عراق ارایه گردید.
مشاور ویژه گروه تحقیق ملل متحد قرار است طی ۹۰ روز پس از آغاز فعالیت های خود گزارشی جهت اخذ تصمیمات بیشتر به شورای امنیت ملل متحد ارایه نماید.
 
   
|
|
ارسال نظر (0) |
ایمیل:
حاصل جمع 1+4
|
کتاب آئین پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی (دفتر نخست: فرایند گزینشگری قضایا)