RSS  English  تماس با ما  Facebook  Twitter 
   1396/05/27 - صدور قرار جلب جدید در وضعیت لیبی: متهم به قتل اعضای داعش
صدور قرار جلب جدید در وضعیت لیبی: متهم به قتل اعضای داعش

شعبه اول پیش-دادرسی «دیوان کیفری بین المللی» قرار جلب «محمود مصطفی الورفالی» را به اتهام مسئولیت داشتن در ارتکاب «جرم جنگی» قتل در بستر مخاصمه ی مسلحانه ی غیر بین المللی در لیبی صادر کرد.

الورفالی متهم به دخالت مستقیم  و صدور دستور ارتکاب جرم جنگی قتل در طی 7 رخداد می باشد که منتهی کشته شدن 33 نفر در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی در شهر بنغازی یا نواحی پیرامونی آن در لیبی گردیده است.

دادستان دیوان نیز در ارتباط با صدور قرار جلب «الورفالی» اعلام نمود که در گذشته به تمام طرف های درگیر در لیبی و بخصوص به فرماندهان و سایر مقامات ارشد هشدار داده است که می بایست به وسیله نیرو های خود از وقوع جنایات ددمنشانه جلوگیری کنند چرا که چنین جرایمی قابل تحمل نبوده و دفتر دادستانی قاطعانه در برابر بی کیفر ماندن جرایم در لیبی ایستاده است و در مورد شروع به بررسی پرونده های جدید مرتبط با اساسنامه رم آنجایی که این جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار می گیرند تردیدی ندارد. خانم فاطو بن سودا تاکید نمود که همچنان به این تعهد پایبند می ماند.

خانم دادستان با بیان انکه رسیدگی به جرایم بی رحمانه الورفالی به پیشرفت صلح و ثبات کمک می کند نه به ایجاد خشونت بیشتر اعلام نمود که چالش پیش رو برای دیوان، اجرای قرار بازداشت و تسلیم متهم به دیوان کیفری بین المللی می باشد.

به گفته دادستان بن سودا، مقامات لیبی مسئولیت اصلی دستگیری و تسلیم آقای الورفلی را به دیوان کیفری بین المللی دارند. با این حال دادستان دیوان از جامعه ی بین المللی نیز درخواست نمود تا در صورت نیاز برای تضمین بازداشت و تحویل فوری الورفلی به دیوان کیفری بین المللی در قضیه ی لیبی مشارکت و همکاری کنند.

الورفالی که فرمانده یک گروه نظامی در بنغازی می باشد، بنابر اعلام رسانه ها، اعضای دستگیر شده داعش در لیبی را بدون محاکمه و به شیوه مرسوم خود داعش در عراق و سوریه اعدام کرده است.

«وضعیت لیبی» در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شد. در تاریخ 3 مارس 2011، دادستان دیوان تصمیم خود مبنی بر شروع تحقیقات در مورد وضعیت لیبی را اعلام کرد. تاکنون دادستان دیوان تنها به جرایم ارتکاب یافته در خلال سرکوب  مردم لیبی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط رژیم قذافی رسیدگی کرده بود. با این حال، دادستان دیوان با ارایه تفسیری موسع دیوان  را برای رسیدگی به تمام منازعات مسلحانه بعد از سقوط رژیم قذافی نیز صالح می داند.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
8+3=
تقویم رویدادها