فرجام عدم همکاری دولت آفریقای جنوبی در جلب عمر البشیر با دیوان کیفری بین المللی

شعبه دوم پیش-دادرسی «دیوان کیفری بین المللی» عدم همکاری افریقای جنوبی در دستگیری عمرالبشير را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع نخواهد داد.

شعبه دوم پیش-دادرسی دیوان، متشکل از سه قاضی،  در تصمیمی که در جلسه ای علنی قرائت شد عدم همکاری افریقای جنوبی در دستگیری عمرالبشیر را مغایر با تعهدات این کشور دانست.  با این حال،  این شعبه تصمیم گرفت این عدم همکاری را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع ندهد. 

شعبه دوم پیش محاکمه  با استناد به قطعنامه شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد,  وضعیت سودان در قضیه دارفور را مشابه با وضعیت دول عضو اساسنامه رم قلمداد کرد و مطابق آن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ورود به قضیه دارفور و الزام سودان به همکاری کامل با دیوان را احراز نمود. بدین ترتیب،  با استناد به بند 2 ماده 27 اساسنامه دیوان،  مصونیت عمرالبشير بعنوان رئیس دولت تحت حقوق عرفی بین المللی در قبال تکلیف دول عضو اساسنامه به اجرای درخواست دیوان مبنی بر دستگیری و تحویل او برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان قابل اعمال نیست.  شعبه دیوان بین المللی کیفری بر این اساس نتیجه گرفت که دول عضو دیوان مکلف به اجرای حکم دستگیری عمرالبشیر و تحویل وی به دیوان هستند.  قضات دیوان همچنین اعلام کردند که موافقتنامه اتحادیه افریقا به خودی خود برای سران دولت های شرکت کننده مصونیت ایجاد نمی کند.همچنین، شعبه چنین احراز کرد که استدلالات آفریقای جنوبی در ارتباط با تماس با دیوان بین 11 تا 13 جون 2015 اثری بر تکلیف دولت آفرقای جنوبی نسبت به دستگیری عمر البشیر و تحویل وی به دیوان ندارد. 

با این حال، شعبه تصمیم گرفت که عدم همکاری افریقای جنوبی در دستگیری عمرالبشير را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع ندهد. شعبه در اتخاذ این تصمیم به اهمیت درخواست آفریقای جنوبی، بعنوان اولین دولت، نسبت به درخواست از دیوان برای روشن کردن قطعی حد و مرز تعهد این دولت به دستگیری و تحویل عمر البشیر به دیوان استناد کرد. همچنین دیوان ارجاع موضوع به مجمع عمومی و شورای امنیت جهت وادار کردن آفریقای جنوبی به همکاری را ضروری ندانست، چراکه دادگاه های داخلی این کشور پیشتر دولت را ناقض تعهداتش در این راستا بر اساس حقوق داخلی شمرده بودند.