گذاری بر دیوان کیفری بین المللی در سالگرد تاسیس آن

امروز، اول جولای سال ۲۰۱۷ میلادی، «دیوان کیفری بین المللی» ۱۵ ساله شد. سند موسس این سازمان بین المللی که در لاهه هلند مستقر است، در ۱۷ جولای سال ۱۹۹۸ و متعاقب برگزاری یک کنفرانس دیپلماتیک که در مقر «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد» در رم برگزار گردید به تصویب دولت های شرکت کننده رسید. در کمتر از چهار سال، با تصویب «اساسنامه رم» توسط ۶۰ دولت امضاکننده، این معاهده بین المللی در اول جولای سال ۲۰۰۲ میلادی لازم الاجرا شد و اولین محکمه دائمی کیفری در عرصه بین الملل موجودیت یافت.
ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مرتکبان جرایم بین المللی از ۵۰ سال قبل از تصویب اساسنامه رم، از سوی جامعه بین المللی مورد توجه بوده است. در نهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی و یک روز قبل از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مجمع عمومی ملل متحد، «کمیسیون حقوق بین الملل» این سازمان را ملزم نمود تا تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی را پیگیری نماید. آرزو و تمنایی که البته چندین دهه زمان برد تا به واقعیت پیوست.
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به تعقیب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) و جرم تجاوز نظامی می باشد، که البته جرم اخیر قرار است در همین سال جاری به صورت بالفعل در قلمروی صلاحیتی دیوان قرار گیرد. صلاحیت دیوان یک صلاحیت جهانی نیست و تنها محدود به جرایمی است که در قلمروی سرزمینی دولت های عضو آن و یا توسط اتباع آن دولت ها ارتکاب یابند. تا امروز، ۱۲۴ دولت به عضویت دیوان درآمده اند هرچند که دولت هایی که به عضویت آن درنیامده اند مانند آمریکا، چین و هند درصد بیشتری از جمعیت جهان را به خود اختصاص می دهند. با این حال، «جهانشمول» شدن از اهداف دیوان است که برای نیل به آن تلاش می کند.
امروز، از به واقعیت پیوستن دیوان کیفری بین المللی ۱۵ سال می گذرد. وجود یک محکمه دائمی برای تعقیب مرتکبان شدید ترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی، دیگر یک آرزو و ایده بر روی کاغذ مانده نیست. جامعه جهانی امروز در «دوران دیوان» زندگی می کند که در زمانه و زمینه آن و به دلیل دائمی بودن این نهاد، هرکجا آتش جنگی بر می خیزد چشم ها را به سوی آن می دوزد تا با مداخله دیوان، عدالت به رنجوری افتاده از زخم های جنگ، جان دوباره گیرد.
 از شاخصه های شاخص دیوان آن است که در فرایند عدالت گستری آن، قربانیان جرایم بین المللی در کانون توجه قرار دارند. دیوان در سودای آن است که به قربانیان بی صدا، صدا بخشد و قربانی بودن آن ها را ثبت و ضبط کند تا مسیر انکار بزه دیدگی ایشان و انکار جنایت از سوی جنایتکاران بسته شود. همچنین دیوان در فرایند اقدامات قضایی خود، آنجا که لازم باشد نظر و رای قربانیان را نیز جویا می شود و در پایان در کنار مجازات مرتکبان، به جبران خسارت و ترمیم آلام قربانیان نیز در می پردازد.
دیوان کیفری بین المللی در طول حیات ۱۵ ساله خود فراز و فرود های پرشماری داشته است که امروز با خوانش تاریخی آن ها می توان به ارزیابی کارآمدی آن پرداخت. جمهوری اسلامی ایران هرچند در سال ۲۰۰۰ میلادی، بر پای اساسنامه رم امضای تایید نهاد، لیکن هنوز آن را تصویب نکرده است و به عضویت دیوان درنیامده است. فاصله میان امضا و تصویب، مهلتی است برای ارزیابی و راستی آزمایی یک سازمان تا درباره کارآمدی آن و پایبندی اش به تحقق آرمان هایش در مقام عمل به قضاوت بنشیند.
دوران رویش دیوان که در ایام زعامت دادستان آرژانتینی نخست آن، آقای مورنو اوکامپو، گذشت، بیشتر منصرف به بحران های انسانی در درون قاره آفریقا گردید. خط مشی محتاطانه و مصلحت اندیشانه دادستان نخست شاید آن بود که از مواجهه با قدرت های بزرگ پرهیز کند تا دیوان بتواند بدون مانع جدی سال های تاسیسی خود را به سلامت بگذراند.
با تغییر دادستان دیوان و جایگزین شدن او با خانم فاطو بنسودا، دوران جدیدی از عدالت طلبی های دیوان آغاز گردید. وضعیت جرایم جنگی ارتکاب یافته از سوی ارتش بریتانیا در عراق که از سوی دادستان پیشین مختومه اعلام شده بود، دوباره گشوده شد. وضعیت جنگ میان فلسطین و اسرائیل که از سوی دادستان نخست از دستور کار دیوان به بهانه مشخص نبودن وضعیت دولت بودن فلسطین خارج شده بود، در دوران تصدی دادستان فعلی دوباره مورد پیگیری واقع شده است. وضعیت افغانستان که در آن پای جرایم ایالات متحده نیز در میان است به صورت جدی در حال پیگیری است. اتهامات روسیه نیز که در گرجستان و اوکراین متهم به ارتکاب جرایم جنگی است در حال بررسی می باشد.
دیوان کیفری بین المللی با بسیاری از سازمان های بین المللی که پیش و پس از این سازمان تاسیس شده اند یک وجه فارق بنیادین دارد و آن استقلال آن از قدرت های بزرگ است. قدرت هایی چون ایالات متحده که در جنگ افروزی در سطح جهانی سابقه طولانی دارند از مخالفین اصلی دیوان هستند. فرایند تاسیس دیوان نیز برخلاف بسیاری از سازمان های بین المللی دیگر در غیاب حمایت برخی از قدرت ها رقم خورد و این بیشتر کشورهای در حال توسعه و آفریقایی بودند که پس از سال ها مشاهده بی عدالتی در نظم و نظام بین المللی از ایده ایجاد یک محکمه مستقل حمایت کردند.
در فهم و ارزیابی درست دیوان البته می بایست این سازمان را درست شناخت. منتقدان پرشماری دیوان را به گزینشگری متهم می کنند. دیوان قادر به تعقیب تمام جرایم نیست. قلمروهای بسیاری که آبستن جرایم بین المللی هستند از شمول صلاحیتی آن خارج است. بحرین، یمن و سوریه در منطقه ما کانون قربانی گرفتن از شهروندان بی گناه شده است. لیکن این دولت ها به عضویت دیوان درنیامده اند و در نتیجه قلمروی سرزمینی آن ها خارج از صلاحیت دیوان است. علاوه بر آن، در جایی که صلاحیت دیوان نیز برقرار است، این سازمان بین المللی نوپا با بودجه و نیروی انسانی محدود قادر به رسیدگی به تمام جرایم نیست.
گزینشی بودن در واقع شاخصه جداناپذیر از دیوان است. دیوان نه تنها مجبور به گزینشی بودن است بلکه قرار هم نبوده است به همه جرایم رسیدگی کند. مبارزه با جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در وهله نخست بر عهده دولت هاست و دیوان در این مسیر دولت ها را تشویق و یاری می کند تا وظایف خود را ایفا نمایند.
با این حال، نباید گزینشی بودن دیوان را دلیلی بر نقد و نفی آن قرار داد. گزینشی بودن می تواند موجه باشد. کارکرد اصلی دیوان به عنوان یک نظام حقوق کیفری، کارکرد بیانی است. دیوان به صورت گزینشی و نمادین، نمونه هایی را مورد تعقیب قرار می دهد تا از رهگذر این مداخله «نمونه ای»، توجه جامعه جهانی را به بحران های جاری و قربانیان فراموش شده آن ها جلب کند. در انتخاب جرایم پرشماری که در بستر یک بحران به وقوع می پیوندد، سیاست دیوان اولویت بخشیدن به جرایمی است که تعقیب آن ها عموما از سوی دولت ها به غفلت گذاشته می شود و در حاشیه اقدامات تعقیبی دولت ها می ماند مانند جرایم جنسی، جرایم علیه کودکان و جرایم علیه اموال فرهنگی. دیوان به صورت حداقلی دخالت می کند تا دولت ها را ترغیب کند تا سهم خود را در مسیر احقاق حقوق قربانیان و تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی ایفا نماید. نظام عدالت کیفری بین المللی کنشگران بسیاری دارد که در این میان دیوان تنها یک کنشگر است، هرچند کنشگری مهم است که بیشتر رسالت های آموزشی و مدیریتی در این نظام را بر عهده دارد.
آنچه که پس از ۱۵ سال از تولد دیوان می توان درباره این نهاد گفت آن است که به دلیل تشنگی جامعه جهانی به دیدن عدالت، انتظارات شکل گرفته درباره دیوان بسیار بلندپروازانه می باشند. جامعه بین المللی به دیوان کیفری بین المللی در گستراندن عدالت کیفری جهانی نیازمند است لیکن باید با فهم دقیق از این نهاد، انتظارات خود را تعدیل کند. دیوان نمی تواند به همه جرایم رسیدگی کند. در بحران های بسیاری که انتظار مداخله دیوان می رود، دیوان به دلیل فقدان صلاحیت قادر به مداخله نیست چرا که دولتی که مرتکب جرم می شود با بیرون ماندن از گستره صلاحیتی دیوان مانع از مداخله آن می شود. بنابراین لازم است مسیر جهانشمول شدن دیوان را هموار نمود. دیوان نیز خود می بایست به توانمندی های اقلی خود توجه بیشتر نماید و بر اساس آن سیاست های خود را تنظیم نماید. مداخله بیانی و گزینشی دیوان نیازمند اقدامات ترویجی و آموزشی بیشتر است تا جامعه جهانی هم بهتر از آن ها اگاه شوند و هم آن ها را درست فهم و تحلیل کند.
دیوان کیفری بین المللی، فرصت جنگ حقوقی در دنیای امروز است که به موازات جنگ های نظامی در جریان است. بهره مند شدن از این فرصت را نمی بایست به غفلت فروگذارد.

* این یادداشت بازنشر یادداشت منتشر شده در سایت دیپلماسی ایرانی می باشد.