حکم دیوان کیفری بین المللی به پرداخت غرامت به قربانیان جرایم جنگی در کنگو

دادرسان شعبه دوم دادرسی دیوان کیفری بین الملی با صدور رایی حکم به پرداخت غرامت و جبران خسارت قربانیان جرایم جنگی در پرونده جرمن کاتانگا دادند که در نتیجه ارتکاب جرایم جنگی محکوم علیه در خلال حمله به بوگورو در ناحیه شرقی کنگو در سال ۲۰۰۳ میلادی دچار خسارت و زیان شده بودند. این نخستین بار است که دیوان کیفری بین المللی حکم به جبران خسارت می دهد. 

در رای دادرسان دیوان امده است که به ۲۹۷ نفر از قربانیان شناسایی شده در این پرونده، هرکدام مبلغ ۲۵۰ دلار آمریکا به صورت نمادین و انفرادی پرداخت شود. دادرسان اذعان داشته اند که این مبلغ جبران کننده همه خسارت های وارده نمی باشد لیکن می تواند جبران خسارت معناداری باشد که بخشی از آلام قربانیان را التیام بخشد.  همچنین جبران خسارت جمعی در قالب حمایت از خانه سازی، فعالیت های تولیدی و درامد زایی و حمایت از فعالیت های اموزشی و درمانی مورد حکم دادرسان واقع شده است. با این حال، عطف توجه به عدم توانایی مالی محکوم علیه در تامین و تادیه این جبران خسارت ها، صندوق معاضدت قربانیان دیوان دعوت شده است تا با ارایه طرحی تا تابستان سال جاری میلادی، مکانیسمی برای تامین منابع این جبران خسارت ارایه دهد. صندوق معاضدت قربانیان دیوان که ارگان مستقل این نهاد بین المللی می باشد، در حال حاضر تنها ۵ میلیون دلار بودجه در اختیار دارد که مقداری از آن را نیز می بایست جهت تامین جبران خسارت پرونده لوبانگا مصرف نماید. 

جرمن کاتانگا در سال ۲۰۱۴ میلادی به معاونت در ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت از طریق تسلیح کردن نیروهای خود به ۱۲ سال زندان محکوم شد. با احتساب دوران بازداشت پیش از محکومیت، زمان محکومیت وی در سال ۲۰۱۶ میلادی پایان یافت و ازاد گردید. با این حال، دولت کنگو وی را جهت محاکمه در ارتباط با دیگر اتهامات بار دیگر بازداشت نمود. کاتانگا، جلسه صدور حکم جبران خسارت خود را به صورت زنده از سلول خود در زندان کنگو مشاهده می نمود.

دادرسان شعبه دادرسی در ایراد رای خود به اصول جبران خسارت که پیش از آن از سوی شعبه تجدید نظر دیوان مدون شده بود استناد کرده اند. به موجب این اصول، جبران خسارت برای آن است تا مجرمان به جبران خسارت و ضرر وارد کرده به قربانیان ملزم شوند و همچنین از ان روست تا دیوان بتواند مجرمان را نسبت به رفتار خود مسوول و پاسخ گو کند. در تعیین میزان و نوع جبران خسارت، شعب دیوان ملزم هستند تا جبران خسارتی معقول و مناسب برای قربانیان تعیین نمایند و از هرگونه تبعیض و تمییز میان قربانیان بر اساس جنسیت و سن و مذهب و نژاد احتراز نمایند.