آفریقای جنوبی عضو دیوان کیفری بین الملی باقی می ماند

دولت آفریقای جنوبی به صورت رسمی خروج خود از دیوان کیفری بین المللی را لغو کرد. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که دیوان عالی این کشور، تصمیم دولت آفریقای جنوبی برای خروج از اساسنامه رم را مغایر با قانون اساسی و نامعتبر اعلام نمود چرا که بنابر گفته دادرسان این کشور، سند خروج از دیوان می بایست به تایید مجلس این کشور می رسید. در اکتبر سال گذشته میلادی، آفریقای جنوبی به همراه بروندی و گامبیا تصمیم به خروج از دیوان کیفری بین المللی گرفتند. این دولت ها، هدف قرار گرفتن کشورهای آفریقایی از سوی دادستان دیوان و عدم توجه این نهاد بین المللی به جرایم ارتکابی از سوی قدرت های جهانی در دیگر نقاط جهان را انگیزه و دلیل خود برای این خروج اعلام کردند. دولت آفریقای جنوبی و بروندی تصمیم به خروج از دیوان را به صورت رسمی به دبیرکل ملل متحد اعلام نمودند. از آنجا که خروج از دیوان مطابق اساسنامه رم یکسال پس از اعلان رسمی خروج موثر واقع می شود، قرار بود در اکتبر سال جاری میلادی خروج آفریقای جنوبی از دیوان رسمیت پیدا کند. لیکن دیوان عالی این کشور مانع از به فرجام رسیدن این تصمیم شد. کشور گامبیا نیز که تصمیم خود مبنی بر خروج از اساسنامه رم را اعلام کرده بود پس از تغییر دولت در این کشور بر تعهد خود به ماندن در دیوان تاکید نمود. به این ترتیب بحران مشروعیت دیوان رنگ باخت و تا به امروز تنها کشور بروندی که دولت مردان آن در مظان اتهام ارتکاب شدیدترین جرایم بین المللی هستند بر تداوم خروج از دیوان باقی مانده اند.

تنش میان آفریقای جنوبی و دیوان کیفری بین المللی از آنجا آغاز شد که در سال ۲۰۱۵، عمر البشیر رییس جمهور تحت تعقیب سودان به آفریقای جنوبی سفر کرد. متعاقب این سفر، دیوان از دولت آفریقای جنوبی درخواست کرد با دستگیری و تحویل البشیر به تعهدات بین المللی خود در قبال دیوان عمل کند. لیکن دولت این کشور علی رغم صدور قرار جلب البشیر از سوی دادگاهی در آفریقای جنوبی، از امتثال ان استنکاف ورزید که در نهایت منتهی به پاسخ گو شدن نزد دیوان گردید. همین اختلاف در تفسیر حدود مصونیت سران دولت ها نزد آفریقای جنوبی منتهی به تصمیم به خروج از دیوان گردید.