اعتصاب غذ در دیوان کیفری بین المللی

 این روزها، «دیوان کیفری بین المللی» در حال برگزاری محاکمه «بوسکو ناتاگاندا» معروف به «نابودگر» است. ناتاگاندا فرمانده گروه شورشی «اتحادیه میهن پرستان کنگو»‌ بود که از سوی دیوان به دلیل ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی در منطقه «ایتوری» در شرق کنگو تحت تعقیب قرار گرفت. پس از سال ها متواری بودن، ناتاگاندا در سال ۲۰۱۰ خود را تسلیم سفارت آمریکا در رواندا نمود تا تحویل دیوان شود. سرانجام در تابستان سال ۲۰۱۵ میلادی دادرسی ناتاگاندا که متهم به ارتکاب جرایمی مانند قتل، کشتار جمعی، تجاوز جنسی، به بردگی گرفتن و استفاده از کودک سربازان در مخاصمات مسلحانه است آغاز شد که تا امروز ادامه دارد.

در پرونده ناتاگاندا البته رخدادی وجود دارد که برای اولین بار در دیوان کیفری بین المللی تجربه شد یعنی «اعتصاب غذا». پدیده اعتصاب غذای متهمان در زمان دادرسی در محاکم کیفری بین المللی، اتفاق نامتعارفی نیست. پیش از این، به خصوص، «دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق» با مواردی از اعتصاب غذای متهمان در حال محاکمه روبرو شده بود که خود منتهی به شکل گیری رویه قضایی، هرچند مبهم، در اطراف آن گردیده است. مساله حقوقی مهم برخاسته و برساخته اعتصاب غذای متهمان، قلمروی تعهد محاکم رسیدگی کننده در مواجهه با آن است. به طور خاص این پرسمان حقوقی مطرح می باشد که پس از اعتصاب غذا، در صورت احتمال و یا بروز خطر جانی برای فرد اعتصاب کننده دادگاه می بایست حکم نماید که با استفاده از زور اعتصاب متهم اعتصاب کننده  شکسته شود و به اجبار به وی غذا داده شود، یا می بایست اراده و انتخاب اعتصاب کننده محترم باقی بماند حتی اگر منتهی به مرگ وی گردد. دادگاه کیفری بین المللی یوسگلاوی خود در ارایی که صادر نموده است به تشتت هنجاری های بین المللی در اطراف این موضوع و نبود یک پاسخ روشن اذعان کرده است هرچند که خود نیز نتوانسته است پاسخ صریحی ارائه نماید. در تاریخ دیوان کیفری بین المللی، اعتصاب غذای ناتاگاندا اولین مورد اعتصاب غذا بوده است که البته در بستر آن نیز سکوت رویه قضایی دربرابر این پرسمان به سخن گفتن باز نشد. 

چندی پس از آغاز دادرسی ناتاگاندا در سال ۲۰۱۵ میلادی، دادستان دیوان کیفری بین المللی از شعبه دادرسی درخواست نمود تا ارتباطات ناتاگاندا را به دلیل سوء استفاده وی از آن ها جهت اخلال در فرایند دادرسی و مداخله در امر شهود و همچنین انتشار اطلاعات محرمانه پرونده محدود نماید. دادستان  به سابقه برخی از ارتباطات و تماس های ناتاگاندا اشاره نمود که در ان ها متهم از زبان های رمزی استفاده می کرده است که رمزگشایی از ان ها حکایتگر از آن بود که ناتاگاندا به ارایه اطلاعاتی درباره شهود پرونده اقدام کرده است. مطابق مقررات دیوان کیفری بین المللی فرد بازداشت شده از حق تماس و ارتباط با اعضای خانواده خود و دیگران از طریق تلفن و یا نامه نگاری برخوردار است لیکن این حق مطلق نمی باشد و تحدید پذیر است، در صورتیکه انسجام دادرسی و امنیت شهود و خود متهم چنین اقتضا نماید.  بر اساس درخواست دادستان و گزارش دبیرخانه دیوان، شعبه دادرسی محدودیت هایی بر ارتباطات ناتاگاندا وضع نمود مانند محدود شدن تماس های تلفنی او با افراد خاص و از قبل تعیین شده و همچنین دستور به نظارت فعال بر کلیه تماس های متهم داد و همچنین زمان و زبان و مفاد تماس ها و ارتباطات را معین ساخت. دادرسان شعبه دادرسی عنوان نمودند که مبنای معقولی وجود دارد که متهم از طریق ارتباطات درون زندان به تعلیم و تاثیر بر شهود می پرداخته است. از منظر شعبه دادرسی، مطابق موازین بین المللی حقوق بشر که چارچوب فعالیت های دیوان را نیز تنظیم می نماید محدود کردن حق خلوت و دیدار خانواده می تواند در صورت ضرورت و تناسب محدود شود با این شرط اضافه که محدودیت های تحمیل شده به صورت دوره ای مورد تجدید نظر واقع شوند. به بیان دیگر، شعبه دادرسی دیوان میان حقوق متهم و نفع عدالت که مقتضی تامین امنیت شهود و انسجام دادرسی است یک موازنه برقرار نمود که منتهی به تجویز یک حق محدود شده گردید.  این محدودیت ها به خصوص محدود شدن ملاقات های ناتاگاندا با فرزندانش مورد اعتراض شدید وی واقع شد. فرزندان ناتاگاندا به صلاحدید دادرسان، از ملاقات حضوری محروم شدند و ناتاگاندا تنها می توانست برای آن ها از طریق همسرش که آن هم هفته ای یک ساعت حق ملاقات داشت برای ایشان پیام صوتی بفرستد که محتوای آن پیام نیز از سوی دبیرخانه دیوان بررسی می گشت.

این محدودیت ها موجب شد تا ناتاگاندا در سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی دست به اعتصاب غذا بزند و از حضور در جلسه دادرسی نیز سرباز زند و به وکلای مدافع خود نیز اعلام نماید تا از حضور در جلسه دادگاه و دفاع از وی خودداری کنند. هرچند اصل بر محاکمه حضوری متهم در دیوان و ضرورت حضور فیزیکی وی می باشد، لیکن نظام حقوقی دیوان مواردی را نیز پذیرفته است که در آن حضور فیزیکی متهم در صورت رعایت حقوق وی از رهگذر تضمین حضور وکلای تعیینی یا تسخیری ضروری نباشد. بر همین اساس شعبه دادرسی رای به تداوم جلسات داردسی با حضور وکلای تسخیری داد. اعتصاب خشک غذای ناتاگاندا بعد از حدود دو هفته به صورت اختیاری شکسته شد و وی به وکلای خود اجازه حضور در دادرسی و ادامه دفاعیات را صادر نمود. البته شکست اعتصاب غذا بعد از ان رخ داد که دادرسان شعبه دادرسی به همسر وی اجازه دادند تحت شرایطی به مدت هشت روز همسرش را ملاقات کند.   

در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی شعبه دادرسی بعد از یکسال اقدام به بررسی دوباره محدودیت ها نمود. با این حال بازهم به دلیل در جریان بودن دادرسی و در انتظار بودن تعداد زیادی از شهود برای حضور در دادگاه و تادیه شهادت، بر اساس این استدلال که احتمال به خطر انداختن امنیت شهود و تخدیش در شهادت ایشان زیاد می باشد به بقای محدودیت ها رای داد. رایی که مورد تجدید نظر خواهی نیز واقع شد لیکن مورد ابرام واقع گشت.

ماجرای اعتصاب غذای ناتاگاندا در دیوان کیفری بین المللی به پایان رسید بدون انکه رویه ای درباره جنبه های حقوقی آن شکل بگیرد. هرچند دادرسان دیوان امتیاز محدودی به ناتاگاندا دادند تا وی را ترغیب به شکستن اعتصاب غذا کنند لیکن این پرسمان همچنان بی پاسخ ماند که ایا در صورت خطرناک شدن اعتصاب غذا دیوان ملزم به استفاه از زور برای شکستن اعتصاب و نجات جان متهم می باشد یا خیر. «اعلامیه مالتا راجع به اعتصاب غذا» که از اسناد بین المللی غیر الزام اور در اینباره می باشد، استفاده از اجبار برای شکستن اعتصاب غذا را به صراحت رد کرده است. دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی نیز به رای و نظر این اعلامیه متمایل شد. لیکن برخی بر این باورند که در نظام عدالت کیفری بین المللی می بایست استفاده از زور برای شکستن اعتصاب غذا را تجویز نمود تا متهمی که محاکمه ان کمک بزرگی به التیام قربانیان و ثبت و ضبط حقیقت می کند زنده بماند و راه فرار او از عدالت بسته شود.