دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی در آستانه پایان

دادگاه جرایم جنگی ملل متحد برای یوگسلاوی سابق در سال 2017، پس از بیش از دو دهه فعالیت به کار خود خاتمه خواهد داد در حالیکه تعدادی از پرونده های ناتمام آن ادامه خواهند داشت مانند پرونده مهم فرمانده نظامی صربستانی؛ راتکو ملادیچ.

در آخرین قطعنامه ای که قرار بوده است آخرین تمدید ماموریت قضات «دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق» مستقر در لاهه باشد، شورای امنیت سازمان ملل متحد کار این  دادگاه موردی را برای جرایم ارتکاب یافته در جنگ های دهه نود میلادی، تا نوامبر سال 2017 تمدید نمود..

نوامبر  2017  میلادی آخرین مهلت دادگاه است تا احکام  سه پرونده باقی مانده، 2 پرونده  در ارتباط با جرایم جنگی در بوسنی و هرزگوین و 1 پرونده راجع به اهانت به و اخلال در کار دادگاه را تعیین تکلیف کند. مهم ترین این پرونده ها، یکی از طولانی ترین پرونده ها در تاریخ دادگاه کیفری بین الملی برای یوگسلاوی سابق است در ارتباط با محاکمه راتکو ملادیچ  که به ارتکاب نابود سازی جمعی (نسل کشی) و جرایم جنگی در مناطق تحت تصرف صرب ها در بوسنی و هرزگوین متهم شده است.

 پرونده دیگر، تجدیدنظرخواهی در پرونده جادرانکو پرلیچ، برونو استوجیچ، اسلوبودان پرالجاک، میلیوج پتکویچ، والنتین کوریچ و بریسلاو پوسیچ، شش تن از  رهبران سابق کروات، است  که در سال 2013 به ارتکاب جرایم جنگی در منطقه ای در اطراف شهر موستار محکوم شدند و حال رای محکومیت در مرحله تجدید نظر است.

 سومین پرونده باقی مانده مربوط به اهانت به دادگاه (اقدام علیه عدالت) در ارتباط با پرونده «وجیسلاو سسلیج» می باشد که در آن 3 نفر از اعضاء حزب رادیکال وی،  به شهود پرونده برای اینکه مقابل داگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی حاضر نشوند، رشوه داده و آنها را تهدید کردند. سه نفر عضو اصلی تحت پیگیرد در این پرونده، وجریکا رادتا، پتار جوجیک و جووو اوستوجیک کماکان در صربستان هستند، جایی که دولت محلی از استرداد آن ها به دلایل امنیتی امتناع ورزیده است، علی رغم این واقعیت که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی حکم بازداشت بین المللی آنها را صادر کرده است. لیکن آنها عامدانه از حضور در دادگاه ممانعت به عمل آورده اند.

برای برخی که در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی انجام وظیفه کرده اند، سال ۲۰۱۶ میلادی در طول 23 سال موجودیت این دادگاه، سخت ترین سال بوده است. دادگاه در کشمکش و چالش با زمان است، نخست برای حصول اطمینان از اینکه احکام پرونده های ملادیچ و پرلیک بدون تاخیر در نوامبر سال جاری صادر شوند، و همچنین برای آنکه که کارمندان باقی مانده اش را تا پایان 2017 حفظ  کند.

حفظ کردن کارشناسان حقوقی برجسته در این حوزه برای دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی در سال های اخیر یک معضل بوده است چراکه بسیاری از قضات و دادستان ها از زمانی که دادگاه به پایان کار خود نزدیک شده است از آن خارج شده اند.

از طرف دیگر، وکلای مدافع متهمان همواره در تلاش هستند که روند رسیدگی به پرونده ها را طولانی کنند تا زمان کافی برای پرداختن به طیف گسترده و پیچیده مفاد پرونده در دسترس نباشد.

 در پرونده ملادیچ، این نگرانی وجود دارد که وی برای مدت طولانی ای به واسطه مشکلات سلامتی که دارد زنده نماند تا حکم نهایی خود را ببیند. همین وضعیت نامساعد جسمانی  تاکنون در موقعیت های مختلف موجب اطاله محاکمه او شده است. مسئله مرگ متهمان در طول محاکمه، یک ضربه قابل توجه به شهرت دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی بوده است چراکه برخی از سران اصلی صرب در سال های جنگ تاکنون در زندان دادگاه و بدون پایان یافتن محاکمه شان از دنیا رفته اند مانند رئیس جهور سابق یوگسلاوی و رهبر صربستانی کروات.

 فراری هایی که نهایتا دستگیر شدند:

دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی ۱۶۱ کیفرخواست صادر کرده است که عمده آن ها علیه  اشخاص رسمی بلندمرتبه در دولت، ارتش یا دستگاه پلیس بوده اند، همانگونه که اساسنامه دادگاه در نظر داشته است.

دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی در سال 1993 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محاکمه کردن اشخاص متهم به ارتکاب جرایم جنگی در زمانی که مخاصمات مسلحانه در کرواسی و بوسنی و هرزگوین در جریان بود، تاسیس شد، که متعاقبا گسترش یافت تا پرونده های مربوط به نقض های ارتکاب یافته در طول مخاصمات کوزووو و مقدونیه را نیز دربرگیرد.

این دادگاه اولین  دادگاه جرایم جنگی ایجاد شده توسط سازمان ملل متحد و نخستین دادگاه بین المللی جرایم جنگی بعد از دادگاه های نورنبرگ و توکیو بود. طی بیش از دو دهه فعالیت، این دادگاه تقریبا شهادت 5000 شاهد را استماع نمود و حدود 11000 روز محاکمه برگزار کرد.

دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی به عنوان نخستین دادگاه برای محاکمه کردن رئیس یک دولت به اتهام ارتکاب نابود سازی جمعی (نشل کشی) و دیگر جرایم، در تاریخ ثبت خواهد شد، اگرچه اسلوبودان میلوسویچ آنقدر زنده نماند تا حکم را استماع کند زیرا در سال 2006 قبل از پایان محاکمه اش فوت کرد.

 دادگاه 83 نفر را محکوم کرده است که اغلب آنها از بوسنی و هرزگوین بودند. همچنین دادگاه دادرسی علیه 37 نفر دیگر را مختومه کرد یا به واسطه مرگ ایشان یا به دلیل آنکه پرونده آنها به کشور خودشان انتقال داده شده بود و یا آنکه کیفرخواست ها از سوی دادستان ها مسترد شده بودند.

آخرین متهمان متواری از عدالت کیفری در اواخر دهه 2000 دستگیر شدند، زمانی که 3 رهبراصلی صرب یعنی رادووان کارادزیچ، راتکو ملادیچ و گوران هاتزیچ که مدت ها تحت پیگیرد بودند دستگیر شدند و دیگر فرد متواری در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی نمانده است.

دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی، متهمان را به دلیل ارتکاب چهار جرم محکوم کرده است: نابود سازی جمعی، جرایم علیه شریت، نقض حقوق و عرف جنگ و نقض های فاحش کنوانسیون ژنو و به همین دلیل، این دادگاه به طرز قابل توجهی در راستای توسعه حقوق بین الملل مشارکت نموده است. دادگاه نه تنها به توسعه تعریف جرم نابود سازی جمعی، شکنجه، جرایم علیه بشریت و مسئولیت فرمانده کمک بیشتری نمود بلکه احکام برجسته ای در ارتباط با پرونده های مرتبط با خشونت جنسی و تخریب میراث فرهنگی صادر کرده است.

عملکرد این دادگاه در حوزه حقوق بین الملل کیفری نیز به تاسیس «دیوان کیفری بین المللی» کمک نمود خصوصا در توسعه اساسنامه رم و تعریف جرایمی که دیوان کیفری بین المللی بدان رسیدگی می کند.

ادعای سوگیری

با این حال، در سطح داخلی در کشور یوگسلاوی سابق، مشروعیت دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی هنوز محل اختلاف است.  بر اساس یک نظرسنجی در سال 2011 که توسط مرکز بلگرادی حقوق بشر انجام شد، 66 درصد از مردم در صربستان براین اعتقاد بودند که ضرورتی به دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی نبوده و بهتر آن بود که دادگاه های ملی به چنین جرایمی رسیدگی می کردند. تقریبا 40 درصد از مردم صربستان نیز براین باور بودند که هدف دادگاه ها این بود که صرب ها را شرمسار کند درحالیکه 73 درصد بر این باور بودند که دادگاه با سوگیری رفتار کرده بود.

احساسات مشابهی نسبت به دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق نیز در میان کروات ها وجود داشت: 30 درصد کروات ها فکر می کردند که دادگاه با سوگیری برخورد نموده و 27 درصد بر این اعتقاد بودند که کیفرخواست ها فقط علیه کروات ها صادر شده است. دادگاه اغلب به خاطر راهبرد ترویجی و اموزشی ضعیف به خصوص در دهه نخست فعالیت خود و این واقعیت که دادگاه از جامعه ای که جرم در آن اتفاق افتاد دور بوده  مورد انتقاد بوده است.

در بوسنی و هرزگوین که اغلب جرایم در یوگسلاوی سابق ارتکاب پیدا کرد،اما، 56 درصد از مردم عقیده داشتند که تاسیس دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی حرکت خوبی بوده است. به طور کلی، دادگاه در بوسنی و هرزگوین که مقبولیت بیشتری نسبت به کرواسی و صربستان پیدا کرد، اگرچه این دادگاه در کشوریوگسلاوی سابق به هیچ وجه به طور گسترده مورد تائید واقع نشد. 37 درصد از اشخاصی که از آنها سوال شد، نسبت به دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی نظر مثبتی داشتند درحالیکه 40 درصد نظراتی منفی ابراز نمودند.

بزه دیدگان نیز اکثرا از عملکرد دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی ناامید بودند-خصوصا نسبت به تبرئه بحث برانگیز ژنرال نظامی ،آنته گوتووینا و ملادن مارکاچ و فرمانده نظامی لیبرال اهل کوزووو «راموش هارادیناج». برخی پیشنهاد نمودند که سوال جدی تری می بایست مطرح شود: آیا دادگاه وظایف گسترده تر خود{شامل} مشارکت در ترمیم و حفاظت از صلح را به طور کامل انجام داده است؟ آنها هم چنین تردیدهایی ابراز داشتند مبنی بر اینکه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی هرگز از لوازم و یا تعهد کامل برای انجام وظایفش برخوردار بوده است.

از آنجا که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی و قضات و کارکنانش در لاهه  بودند، ناتوانی از حصول اطمینان از اینکه پیام آن دادگاه درک شده است، فاصله ای ایجاد کرد که با تبلیغات، انتقادهای بی اساس و تحسین مجرمین جنگی توسط سیاستمداران ملی و اغلب، توسط دولت های جناح راست پر شد. بسیاری از محکومین دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی زمانیکه به وطنشان بازگشتند، مورد استقبال قرار گرفتند درحالیکه برخی از آنها حتی علی رغم محکومیت هایشان به جرم جنگی، موقعیت های رسمی نیز اتخاذ کردند.

ادعای سوگیری حتی  توسط برخی از قضات سابق دادگاه کیفری بین المللی مطرح شد که عقیده داشتند در برخی پرونده ها، دادگاه دارای گرایش سیاسی بوده است و به منظور خدمت کردن به قدرت های غربی، برخی ادله را حذف نمود.

 با این وجود، دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی می تواند ادعا کند که کمک زیادی به عدالت انتقالی  با گردآوری سابقه ای عظیم در لاهه نموده است؛ .با بیش از 2 میلیون صفحه رونوشت و مدارک که اکنون به صورت آن لاین در دسترس هستند. در سال های پیش رو، تصویر این آرشیوها به پایتخت بوسنی، سارایوو، منتقل خواهد شد.این در حالی ست که مذاکراتی با دیگر کشورهای مبنی بر انتقال بخشی از این آرشیو برای نگهداری نیز در حال انجام است. با توجه به آنکه، آرشیوهای نظامی در اغلب کشورهای یوگسلاوی سابق بسته هستند، این امر کمک قابل توجهی به پژوهشگران، مورخین و رسانه ها است که آنها را قادر می سازد تا جنبه های مختلف جنگ های دهه 1990 را آشکار سازند.

پس از دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی

زمانی که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی درهایش را در نوامبر 2017 ببندد، کار آن از طریق مکانیزم دادگاه های کیفری بین المللی ادامه می یابد که در سال 2010 تاسیس شد تا صلاحیت، حقوق، تکالیف و نقش های اصلی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی را ادامه دهد و مشروعیت آن را حفظ کند.

این مکانیزم کلیه پرونده های خاتمه نیافته توسط دادگاه کیفری بین المللی که اغلب آنها تجدیدنظرخواهی است را تمام خواهد کرد از قبیل رادووان کارادزیچ، رهبر بوسنیایی صربستانی که به 40 سال حبس به خاطر نابودسازی جمعی و جرایم جنگی محکوم شده است.

براین اساس، مکانیزم دو وظیفه مهم برعهده خواهد داشت- نگهداری و مدیریت آرشیو دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی و کمک  به محاکم ملی. وظیفه دوم ثابت شده که بسیار دشوار می باشد. اگرچه، تعدادی جلسات آموزشی برای دادستان های محلی برگزار گردیده، اما مامورین رابط که دادستانی محلی را ایجاد نمودند هنوز ساختارهای دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی را مورد حمله قرار می دهند.

 بوسنی هنوز در رسیدگی به پرونده هایی که از دادگاه ملل متحد منتقل شده،  پیشرفت بسیار کندی دارد در حالیکه صربستان یکی از قواعد اصلی دادگاه کیفری بین المللی را رد می کند- که قتل عام صربرنیستا، نسل کشی بوده است. دادستان دادگاه در آخرین اظهاراتش در سال ۲۰۱۶ میلادی در شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر دولت ها در کشورهای یوگسلاوی سابق از جرایم جنگی حمایت کنند، عدالت محقق نخواهد شد.

 در حالیکه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی موفق شد تا برخی از افراد مسئول به خاطر ارتکاب بدترین فجایع اواخر قرن  بیستم را محکوم کند، این دادگاه راهی پیدا نکرد تا از طریق آن با بعضی از چالش های داخلی  برای اینکه مجرمین جنگی مسئول تلقی گردند، مقابله نماید.