سازواری و شفافیت همراه با حفظ صلاحدید دادستان

* دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال گذشته میلادی اقدام به انتشار خط مشی ای در ارتباط با گزینش «پرونده ها» و اولویت بخشی به آن ها نمود. در یادداشت زیر، مدیر واحد تعقیب دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی که نقش اصلی در پیگرد پرونده ها در دیوان را بر عهده دارد گذاری بر این خط مشی اندخته است. به دلیل اهمیت مساله «به گزینی» مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران اقدام به ترجمه این یادداشت نموده است. در ترجمه این یادداشت از همکاری آقای «بهروز جوانمرد» بهره برده شده است.

-------------------------------

«به‌گزینی» مسئله ای دشوار برای تمام دادگاه‌ها و محاکم کیفری بین‌المللی بوده است.  در وضعیت های بزه دیدگی انبوه، چگونه یک نهاد تعقیبی احرازمی نماید  که کدام رخدادها و افراد  از میان طیف گسترده‌ای از حوادث و افرادی که بالقوه در ارتکاب جرایم دخیل هستند می بایست برای تحقیق و تعقیب گزینش شوند؟ آیا می بایست تنها بر شدیدترین حوادث تمرکز نمود و کلان-جرم ها را هدف قرار داد؟ به عنوان نمونه آوارگی جمعیت مردم غیرنظامی یا نابودسازی عظیم توده های مردم. یا می بایست بزه دیدگی خرد را نیز مورد کاووش قرار داد تا رنج های فردی قربانیان بهتر فهم و درک شود؟ آیا می بایست تنها بر آن افرادی که سرپرستی یک گروه دخیل در جرم را بر عهده دارند تمرکز کرد؟ یا می بایست از «پایین دست ها» شروع کرده و  آنگاه که مبنای اثباتی محکمی مستقر شد، در سلسله مراتب فرماندهی به سمت بالا حرکت نمود؟ اینجا، ملاحظات دیگری نیز به میان ‌می ‌آیند: آیا دادستان باید از منابع محدود خود استفاده نماید تا سعی کند هر تعداد پرونده ممکن را پوشش دهد، حتی اگر این خطر در میان باشد که توانایی رساندن آن پرونده‌ها به مرحله دلخواه محدود باشد و یا باید ترجیحا تمرکز خود را بر به انجام رساندن چند پرونده نمادین با کیفیت بالا قرار دهد؟    

اینها و دیگر تصمیماتی  که هر دادستان بین‌المللی اتخاذ می کند پیامد هایی به همراه دارد. به عنوان نمونه،  تمرکز بر روی افرادی که دارای «بیشترین مسئولیت» هستند معمولا به پرونده‌هایی منجر می‌گردد که مجموعه وسیعتری از حقایق را بازگو می‌نمایند و احتمالا برای ایجاد یک گزارش تاریخی کمک بیشتری فراهم می کنند. اما این رویکرد ممکن است در بازتاباندن کافی گستره حقیقی بزه دیدگی ناتوان باشد یا نتواند توضیح دهد که چگونه مفاهیم غیر انتزاعی همانند « پاکسازی قومی» به طور مؤثری اجرا می‌شوند و اینکه آن ها از منظر جوامع و قربانیان چه معنایی دارند. این تبعات در هر تجزیه و تحلیل مبنی بر اینکه کدام مورد برای تعقیب و تحقیق انتخاب شود، در نظر گرفته شود. 

سرانجام، هر دادستان بین‌المللی می بایست  انتخاب‌هایی انجام بدهد و نوع تحقیقات و پیگردهای که پیش‌خواهد برد را تعریف نماید و ضروری است که آن انتخاب‌ها ناشی از ملاحظات دقیق و مبتنی بر اطلاعات باشند. در زمینه تعریف معیارهای انتخاب پرونده‌های بین‌المللی می‌توان توسعه قابل ملاحظه‌ای را مشاهده نمود – از فقدان معیارهای مشخص و تعریف شده در دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو و حرکت به سوی گفتمان « ماهی کوچک در برابر ماهی بزرگ» در سال های نخست فعالیت های دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا، تا تعهد به هدف قرارا دادن «مسئول‌ترین» مجرم در دادگاه ویژه برای سیرالئون و شعب ویژه دادگاه کامبوج و سرانجام رویه دیوان کیفری بین المللی که از همان ابتدا به‌گزینی به عنوان کلیدی برای موفقیت بالقوه و عملکرد مؤثرِ دیوان مورد اذعان واقع شده بوده است.

در سال ۲۰۰۶ میلادی دفتر دادستان دیوان، پیش‌نویس یک خط مشی نامه در ارتباط با  گزینش وضعیت ها و پرونده‌ها تهیه کرد. این پیش‌نویس شامل ویژگی‌هایی می‌شد که رویکردِ دفتر دادستان برای انتخاب پرونده ها را هدایت می کرد؛ شامل اصول حاکم بر استقلال، بی‌طرفی، استقلال؛ معیار قانونی صلاحیت، قابلیت قبول، شدت ، نفعِ عدالت؛ آستانه افراد دارای «بیشترین مسئولیت»؛ تأکید بر شدت جرم به عنوان یک ملاحظه‌ی فراگیر؛ و مفهوم استفاده از یک « نمونه‌ نماینده»  جرایم، قربانیان و مرتکبان جرائم تا مبنای اتهامات را شکل دهد. متعاقبا در سال ۲۰۱۳ میلادی، دفتر دادستان خط مشی رسمی خود را در ارتباط با ارزیابی مقدماتی (به ویژه کاربرد معیارهای صلاحیت، مقبولیت، شدت ، نفعِ عدالت در شقوق a تا c بند 1 ماده ۵۳ اساسنامه رم ) منتشر کرد.

در این راستا، دفتر دادستان در سال ۲۰۱۶ میلادی خط مشی خود را در رابطه با گزینشگری پرونده‌ها و اولویت‌بندی آنها منتشر کرد؛ یک سند داخلی که با ارائه شماری از معیارها، به دادستان در بررسی تشخیص انتخاب و اولویت‌بندی پرونده‌ها در جهت تعقیب و انجام تحقیقات، کمک می‌کند. به بیان دیگر، خط مشی قرار است تا دادستان را در انتخاب حوادث، اشخاص و رفتارهای سازنده جرم راهنمایی‌کند. در این راستا، دفتر دادستان یک مسئولیت بسیار دشوار دارد: انتخاب کردن از میان مخزن بزرگی از وضعیت هایی که در حال حاضر باز هستند؛ در حال حاضر صدها پرونده بالقوه از سوی دفتر دادستان ‌ افتد،  با این احتمال که این تعداد در آینده بیشتر خواهد شد. اما منابع دفتر دادستان محدود هستند و ناگزیر باید انتخاب های دشواری کند در ارتباط با آنکه بهترین حالت برای صرف تلاش هایش چگونه خواهد بود؟ با این خط مشی جدید، دفتر دادستان اقدام به تبیین ملاحظات بنیادینی کرده است که در تصمیم گیری اش برای گزینش پرونده‌ها در مسیری شفاف و سازگار به منظور ترویج  پاسخگویی و فهم بهتری از انتخاب‌هایش، یاریگر او باشد.

چالش اصلی در نگارش چنین خط مشی ای، تضمین حدکافی از انعطاف بود به گونه‌ای که برای تمامی پرونده‌ها و وضعیت های بالقوه کاربری داشته باشد.‌ این سیاست باید توانایی به کاربستن پویا را داشته باشد، چنانکه دفتر داستان بتواند انتخابهای مناسبی در داخل وضعیت ها و با در نظر گفتن مراحل مختلف پیشرفت تحقیقات، فرضیه‌های حاکم بر پرونده و سنجش ادله داشته باشد. 

 خط مشی دفتر دادستان بین دو مجموعه‌ از معیارها تفاوت قائل می‌شود – آنهایی که راهنمای گزینش پرونده‌ها هستند و آنهایی که راهنمای اولویت‌بندی آنها می باشند. دفتر دادستان، پرونده‌ها را برای تحقیقات و تعقیب بر اساس سه معیار اصلی انتخاب خواهد نمود: شدت جرایم ، درجه مسئولیت مرتکبین، اتهامات انتسابی. از میان پرونده‌های انتخاب شده در وضعیت های گوناگون، دفتر آن پرونده‌هایی را در اولویت قرار خواهد داد که ظاهرا، احتمال انجام یک تحقیق موفق و مؤثر که درنهایت منجر به تعقیب همراه با دورنمای معقول برای محکومیت می‌شود درباره آن ها وجود داشته باشد. این امر بر اساس استراتژی‌های شناخته شده و معیارهای عملی انجام می‌شود.

این امر معقولی به نظر می‌رسد که معیار شدت جرم را به عنوان مهمترین معیار راهنمای انتخاب پرونده توسط دفتر داستان به کار برد؛ در حقیقت مطابق اساسنامه رُم این یک امر اجباری است. خط مشی منتشر شده، جزئیات کافی برای اینکه دفتر دادستان چگونه باید این کار را انجام دهد، فراهم می‌کند: با در نظر داشتن گستره جرایم ( به صورت کمی با توجه به تعداد قربانیان و به صورت کیفی با عنایت به ماهیت خسارات ایجاد شده، با لحاظ قلمرو جغرافیایی و بُعد زمانی)؛ ماهیت جرایم ( بررسی اینکه آیا آنها شامل جرایم شدید همانند نابودسازی جمعی(نسل کشی)، نابود سازی، تجاوز و یا دیگر جرائم جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت، جرائم علیه کودکان و شکنجه)؛ شیوه ای که جرایم بر اساس آنها انجام شده ( ملاحظه اینکه آیا این آنها نظام مند بوده اند، در نتیجه نقشه یا سیاست به وجود آمده و یا از سوءاستفاده از قدرت و موقعیت دولتی بوده است، ملاحظه عناصر برجسته نظیر ظلم منحصر به فرد و آسیب‌پذیری قربانیان، شامل انگیزه تبعیض‌گذاری یا در نتیجه تخریب محیط‌زیست و اموال حفاظت شده)؛ و تأثیر جرایم ( شامل افزایش آسیب‌رسانی و دهشت افکنی برای قربانیان و آسیب‌های، اجتماعی، اقتصادی و محیطی تحمیل شده بر جوامع آسیب‌دیده). دادستان متعهد است تا توجه ویژه ای  به آن دسته از جرایم اساسنامه رُم نماید که بوسیله تخریب محیط ‌زیست، استخراج غیرقانونی منابع طبیعی یا تصرف غیرقانونی زمین(زمین خواری) انجام شده‌اند و یا در اثر ارتکاب آن ها این آثار منتج شده است. با این روش دفتر داسدتان جرائم جدیدی اضافه نمی‌کند اما تاذعان می‌کند که باید این جنبه‌ از جرایم در نظر داشته باشد.

به علاوه خط مشی دفتر دادستان رهنمود مناسبی در مورد دومین معیار خود برای انتخاب پرونده ها را بیان می‌کند: درجه مسئولیت متهمان. در این رابطه، این بخش دقیق تر از برداشت پیشین از معیار«بیشترین مسئولیت » است. این امر دفتر داستان را تشویق می‌کند تا بر روی افرادی که ظاهرا مسئول‌ترین فرد برای جرایم شناسایی شده هستند، تمرکز کند اما همچنین تعقیب قانونی متهمین با درجه بالا و متوسط و یا حتی مرتکبین در پایین‌ترین سطح که اقدامات آن ها پرونده را به سوی مسئول‌ترین فرد سوق دهد را، نیز درنظر داشته باشد. 

در برخی موارد جالب‌ترین معیار راهنمای دادستان در انتخاب پرونده‌ها برای تحقیق و تعقیب د قانونی، سومین معیار (یعنی) «اتهامات» است. این امر دو ملاحظه متفاوت را منعکس می‌کند. نخست اینکه هدف دفتر این است که تا آنجایی که ممکن است حقیقت جرایمی را که در وضعیت های مختلف اتفاق افتاده اند را ارائه کند و اتهاماتی را ترجیح می‌دهد که ارائه کننده نمونه هایی بیانگر و نماینگر از انواع اصلی جرائم و جوامع متأثر از این جرایم باشند. این  دفتر همچنین خود را متعهد می‌کند تا توجه ویژه به جرایمی داشته باشد که به طور سنتی تحت تعقیب واقع نمی شوند ازجمله – جرایم علیه یا تاثیر گذار بر کودکان، تجاوز و دیگر جنایات جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت؛ حمله علیه اموال فرهنگی، مذهبی، تاریخی و دیگر اموال محافظت شده؛ حمله علیه فعالان حقوق بشر و حافظان صلح. اولویت دادن به چنین «جرایم دارای اولویت » هم اکنون در برخی از پرونده‌های منتخب پیشین دیده می‌شود: لوبانگا، ناتاگاندا، اونگن که شامل کودکان سرباز بودند؛ بمبا، تاگاندا، اونگن که شامل تجاوز و دیگر جرایم خشونت‌بار جنسی می‌شود؛ المهدی شامل تخریب اموال مذهبی، تاریخی، فرهنگی می‌گردد؛ و باندا شامل هدف قرار دادن نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا می‌گردد. بیان چنین نمونه‌هایی به عنوان جرایم دارای اولویت به برجسته کردن معیار شدت جرم کمک کرده و در نتیجه باعث پیشگیری از وقوع آنها می‌شود.

علاوه بر این به کارگیری معیارهای عملی در اولویت بندی پرونده‌ها تضمین می‌کند که دفتر دادستان دیوان در دسترس بودن ادله، دورنمای همکاری‌های بین‌المللی، ظرفیت اجرای تحقیقات لازم در یک دوره زمانی معقول با در نظر داشتن موقعیت امن در منطقه و توانایی حفاظت از اشخاصی که در نتیجه همکاری با دفتر در معرض خطر هستند، ظرفیت تأمین امنیت متهمین دستگیر شده و زندانی را نیز در گزینشگری های خود در نظر گیرد.  چنین ملاحظات راهبردی و عملی، دفتر دادستان را قادر خواهد ساخت تا پرونده‌هایی را اولویت دهی کند که به نظر می‌رسد منتهی به انجام تحقیقات مؤثر و موفق خواهند شد. تحقیقاتی که منجر به پیگرد قانونی شده و انتظار معقولی برای محکومیت مرتکب را در بر خواهند داشت.

خط مشی انتخاب پرونده‌ها و اولویت دهی دفتر دادستان تلاش دارد تا موازنه دقیقی میان صلاحدید گسترده دادستان در تصمیم گیری نسبت به انتخاب پرونده هایی برای تعقیب از یک سو و تدارک دیدن معیارهای روشن و شفاف برای انجام چنین انتخاب هایی از سوی دیگر ایجاد کند. این خط مشی مجموعه‌ای وسیع از معیارهای کلیدی را در بردارد که دادستان باید در هنگام تصمیم گرفتن برای انتخاب پرونده ها و اولویت بندی‌ آنها در نظر داشته باشد.‌ در پایان باید یاداوری شود که دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک جزیره‌ تنها و دور افتاده در نظام عدالت کیفری بین المللی عمل نمی کند بلکه دیوان بخشی از مجمع‌الجزایر پهناوری از نهادهای عدالت کیفری بین‌المللی‌ است که در سطوح، بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی اقدام می‌کنند. این امر تنها از رهگذر ترکیب انتخاب‌های دفتر مبنی بر اینکه کدام پرونده‌ها برای تحقیق انتخاب شوند و همچنین پیگیری چنین پرونده‌هایی توسط نظام عدالت کیفری ملی ممکن خواهد بود. به این طریق اهداف دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر مبارزه با بی‌کیفرمانی و پیشگیری از وقوع مجدد خشونت به درستی محقق خواهد شد.