جنگ حقوقی در سوریه

چهاردهمین اجلاسیه سالیانه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی که در نوامبر سال ۲۰۱۶ در لاهه هلند برگزار گردید، حاشیه ای مهم تر از متن به همراه داشت. دولت «لیختن اشتاین»، با همراهی دولت کانادا، نشستی جانبی در حاشیه اجلاسیه ترتیب داد تا «گزینه های پاسخگویی برای سوریه» مورد بررسی واقع شوند. در این نشست دو ساعته، راهکار ها و مکانیسم های موجود در عرصه حقوق و نظام بین الملل برای رسیدگی به جرایم واقع شده در سوریه به بحث گذاشته شد. دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت، دادگاهی مختلط و مانند آن یک به یک مورد بررسی واقع شدند؛ لیکن یا مقتضی مداخله آن ها موجود نبود و یا در مسیر فعال شدن آن ها مانعی وجود داشت. در این میان، دولت لیختن اشتاین ایده به کارگرفتن ظرفیت «مجمع عمومی» سازمان ملل را مطرح نمود. این ایده که با استقبال عمده شرکت کنندگان در نشست روبرو شد، پی گرفته شد تا آنکه یک ماه بعد، جامعه جهانی به طرح پیشنهادی لیختن اشتاین اقبال کرد و نقش دهی به مجمع عمومی ملل متحد در تحولات سوریه را بر مسند قبول نشاند. در این راستا، مجمع عمومی سازمان ملل در شامگاه چهارشنبه بیست و یکم دسامبر با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که به موجب آن «مکانیسم مستقل، بی طرف و بین المللی برای همکاری در تحقیق و تعقیب افراد مسوول شدید ترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته شده در جمهوری عربی سوریه از مارس ۲۰۱۱» مستقر و تاسیس شد.

پیش نویس این قطعنامه از سوی لیختن اشتاین و قطر اعلام گردید و عمده دولت های اروپایی و عربی در کنار یکدیگر در میان بانیان قطعنامه بودند، هرچند که نام اکثر کشورهای آفریقایی و آمریکای مرکزی در این میان غایب بود. (غیبت کشور های آفریقایی در این حرکت، در همان نشست جانبی به میزبانی لیختن اشتاین نیز مشهود بود؛ هیچ چهره آفریقایی در آن نشست دیده نمی شد و این طعن برخی را به همراه داشت که در مشکلات آفریقا همه دنیا دغدغه دارند لیکن در مشکل دیگران آفریقایی ها دغدغه مند نیستند).

از مدت ها قبل، قابل پیش بینی بود که با فرونشستن آتش جنگ نظامی در سوریه، در شیپور جنگ حقوقی دمیده خواهد شد. تغییر موازنه به نفع دولت سوریه در تحولات میدانی «حلب»، زمینه لازم را برای به چرخش درآمدن چرخ جنگ حقوقی فراهم نمود. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد را که تنها چند روز پس از فائق آمدن سوریه بر حلب به تصویب رسید در همین راستا می توان ارزیابی نمود. «جنگ حقوقی» یا «استفاده از حقوق به مثابه سلاح جنگی» را شاخصه جنگ های مدرن قلمداد کرده اند. هر کجا که جنگ سخت نظامی در جریان است به موازات آن جنگ نرم حقوقی نیز جاری می گردد. جنگ حقوقی استفاده کردن از مکانیسم های حقوق و نظام بین الملل است برای دستیابی به همان اهدافی که ماشین جنگ نظامی به سمت آن ها جهت گیری شده است؛ یعنی مغلوب ساختن خصم لیکن با هزینه انسانی و مالی کمتر، از رهگذر مشروعیت زدایی کردن از رقیب با محکوم کردن آن به ارتکاب جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی. در کنار این کارکرد جنگ حقوقی برای دولت ها، جنگ حقوقی نقش و رسالت دیگری نیز برعهده دارد. با پایان گرفتن یک جنگ و آغاز دوران گذار از جامعه جنگ زده به دوران صلح، قربانیان جنگ می بایست در کانون توجه قرار بگیرند تا حقوق ایشان ایفا گردد و در این میان عدالت کیفری دارای نقش مهمی است. این عدالت کیفری است که با تعقیب کیفری بزهکاران و صدا بخشیدن به قربانیان بی صدا، رنج بزه دیدگان را التیام می بخشد. این همان ایده معروف است که صلح را بی عدالت، پایدار نمی داند و صلحی را پایدار بر می شمارد که از تار و پود عدالت بافته شده باشد. در واقع، یکی از آورده های نظام عدالت کیفری بین المللی آن است که در خوانش یک بحران و جنگ، دید «عدالت» نیز بر می گیرد و علاوه بر صلح در سودای عدالت نیز می باشد. هرچند که پایان یافتن جنگ و برقرار شدن صلح مهم است لیکن جامعه جهانی بر آن شده است تا چشمان خود را بر عدالت نبندد و برای آن نیز چاره ای اندیشد. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد از آبشخور همین ایده فربهی یافته است. عدم توفیق شورای امنیت در پرداختن به مساله عدالت در جنگ سوریه و غایب بودن مساله «پاسخگویی» از بندهای معدود قطعنامه های مورد تصویب شورای امنیت ملل متحد که تنها بر مساله صلح و حل سیاسی بحران سوریه انگشت تاکید نهاده بودند سبب شد تا مجمع عمومی ملل متحد خود دست به کنشگری بزند تا گامی در راستای خلاء اقدام جامعه جهانی در پیگیری عدالت بردارد. در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد بر «هرگونه فرایند سیاسی با هدف حل بحران در جمهوری عربی سیاسی به منظور تضمین پاسخگویی جامع و معتبر نسبت به نقض های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و سوءاستفاده های واقع شده در کشور برای فراهم کردن موجبات آشتی و صلح پایدار» تاکید شده است. لیکن این تحرکات سیاسی صلح طلبانه را در کنار عدالت خواهی نشانده است و اقدامات سیاسی موجود را به عنصر عدالت منضم نموده. البته برخی این امر را مداخله در حیطه اقدامات شورای امنیت قلمداد کردند و شاید از همین رو بوده است که هیچ یک از اعضای شورای امنیت ملل متحد در میان بانیان قطعنامه مجمع عمومی نیستند و مخالفان قطعنامه نیز به مداخله مجمع عمومی در حوزه اختیارات انحصاری شورای امنیت تمسک جستند.

در قطعنامه مجمع عمومی که در هشت بند و یک مقدمه تنظیم شده است «نیاز به تضمین پاسخگویی نسبت به جرایمی که دربردارنده نقض های حقوق بین الملل، به خصوص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، که برخی از آن ها می توانند جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را تشکیل دهند و در جمهوری عربی سوریه از مارس ۲۰۱۱ واقع شده باشند از طریق تحقیق و تعقیب مستقل، منصفانه و مناسب در سطح ملی یا بین المللی» مورد تاکید واقع شده است. این نکته می بایست مورد توجه واقع شود که مکانیسم تاسیس شده از سوی مجمع عمومی ملل متحد یک دادگاه کیفری برای تعقیب افراد دارای مسوولیت کیفری نمی باشد. تشکیل یک دادگاه بین المللی از اختیارات شورای امنیت ملل متحد است که بنابر فصل هفتم منشور ملل متحد می تواند در موارد نقض صلح و امنیت بین الملل اقدام به تشکیل یک محکمه کیفری نماید. واکنشی که از سوی شورای امنیت ملل متحد در مورد نابودسازی جمعی (نسل کشی) روندا و جنگ بالکان اتخاذ گردید و منتهی به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی شد. لیکن مجمع عمومی ملل متحد طرحی نو در نظام عدالت کیفری بین المللی در انداخته است. با توجه به روشن نبودن دورنمای تشکیل محکمه ای برای رسیدگی به جرایم واقع شده در سوریه، مجمع عمومی مکانیسمی تاسیس نموده است که نقش تمهیدی و مقدماتی در مسیر ایجاد یک دادگاه ملی، منطقه ای یا بین المللی دارد. مکانیسم بر پایه این باور – و نه دیگر امید- شکل گرفته است که سرانجام دادگاهی برای رسیدگی به آنچه در سوریه واقع شده است تشکیل خواهد شد هرچند زمان تحقق آن دور و دراز خواهد بود. بنابراین نیاز بوده است تا آن زمان، مدارک و آثار مربوط به جرایم بین المللی جمع آوری و ثبت و ضبط شود تا به وقت نیاز به عنوان آرشیوی در اختیار دادگاه صالح قرار بگیرد.

پیش از این اقدام، البته دیگر ارگان ملل متحد یعنی شورای حقوق بشر این سازمان کمیسیون تحقیقی برای پیگرد نقض های حقوق بشر در سوریه ترتیب داده بود که تا به امروز گزارشات دوره ای خود را منتشر می سازد. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد با اشاره به فعالیت های جاری «کمیسیون تحقیق بین المللی مستقل درباره جمهوری عربی سوریه» که در آگوست سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده اقدامات انجام شده آن را مغتنم شمرده است. نویسندگان قطعنامه تصریح کرده اند که مکانیسم ملل متحد می بایست در همکاری کامل با کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر به منظور «گردآوری، یکپارچه سازی، نگهداری و تحلیل مدارک نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» با هدف «تسهیل و تسریع دادرسی های کیفری منصفانه و مستقل و منطبق با معیارهای بین المللی در دادگاه ها و محاکم ملی، منطقه ای و بین المللی که در حال حاضر و یا در آینده نسبت به آن جرایم مطابق با حقوق بین الملل دارای صلاحیت هستند» اقدام خواهد نمود. در واقع آنچه که می توان برداشت کرد آن است که مکانیسم قرار است «کار ستادی» نماید و کارهای میدانی و تحقیقات در محل برعهده کنشگران دیگر مانند کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر باشد و محصولات کار آن ها را گردآوری کرده و مورد پردازش قرار دهد با هدف آماده سازی آن ها برای استفاده در محاکم کیفری ملی یا بین المللی.

همچنین در قطعنامه از تلاش دولت ها برای تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی در سوریه در چارچوب صلاحیتی خودشان استقبال شده است و سایر دولت ها را نیز به اقدام مشابه و به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود برای این مقصود تشویق نموده است. باید خاطر نشان ساخت که مسوولیت اولیه مبارزه با بی کیفرمانی بر عهده دولت هاست. آرمان شهر نظام عدالت کیفری بین المللی زمانی محقق می شود که هیچ مکانیسم بین المللی برای تعقیب جرایم جنگی نیاز نباشد نه به آن علت که جرمی محقق نشود بلکه به ان دلیل که دولت های ملی خود اقدام به تعقیب و تحقیق نمایند.

در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد نیز درخواست شده است تا بدون تاخیر اقدامات و تمهیدات لازم برای استقرار سریع و عملیاتی کردن مکانیسم که در ابتدا بر اساس کمک های داوطلبانه تامین مالی خواهد شد اتخاذ گردد. همچنین دبیرکل ملزم شده است طی ۴۵ روز از تصویب قطعنامه گزارشی از اجرای آن و شیوه های تامین مالی مکانیسم ارایه نماید.

در این قطعنامه از همه دولت ها به خصوص دولت های درگیر در مخاصمه سوریه و همچنین از نهاد های مدنی و سازمان ملل و ارگان های آن درخواست شده است تا با مکانیسم همکاری کامل داشته باشند به خصوص با در اختیار قرار دادن مدارک و اطلاعاتی که در اختیار دارند.

قطعنامه مجمع عمومی با ۱۱۵ رای موافق و ۱۵ رای مخالف (و عدم رای دهی ۹ دولت) به تصویب رسید. الجزایر، بلاروس، بروندی، چین، کوبا، کره شمالی، ایران، عراق، سوریه، روسیه، سودان جنوبی، ونزوئلا و زیمباوه از جمله دولت هایی بودند که به قطعنامه رای منفی دادند. نماینده دولت سوریه پیش از رای گیری نسبت به قطعنامه دلایل مخالفت خود را برشمرد: دخالت در امور داخلی یک کشور و همچنین عدم احترام به حوزه صلاحیتی شورای امنیت ملل متحد چرا که وفق ماده دوازدهم منشور ملل متحد زمانی که شورای امنیت در حال رسیدگی به یک موضوع است، مجمع عمومی نمی تواند در آن دخالت کند. البته نقد اخیر از سوی رییس مجمع عمومی با این استدلال که شورا در حال رسیدگی به این بعد از بحران سیاسی، یعنی عدالت کیفری، نمی باشد رد گردید. همچنین نماینده سوریه از عدم ذکر اقدامات تروریستی در سوریه انتقاد کرد.

روسیه نیز تاسیس یک ارگان جانبی برای مجمع عمومی را خارج از اختیارات مجمع دانست و آن را دلیل مخالفت خود با قطعنامه عنوان کرد که علاوه بر آن می تواند به فرایند صلح در سوریه نیز لطمه بزند. نماینده ونزوئلا، سوگیری آشکار در قطعنامه را مورد انتقاد قرار داد. اینکه جرایم جنگی در فلسطین و یمن فروگذارده شده اند و تنها نسبت به پیگرد جرایم در سوریه علاقه مندی ابراز شده است. نماینده دولت کوبا اظهار داشت نمی تواند به قطعنامه ای رای بدهد که مسوولیت اولیه دولت سوریه و نهادهای قضایی آن را در پیگرد جرایم بین المللی به رسمیت نشناخته است. نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز قطعنامه را حرکتی غیرسازنده هم در عرصه حقوقی و هم در عرصه سیاسی دانست چراکه در حالی که دولت سوریه راهی دراز در مسیر مبارزه با تروریسم و افراط گرایی پیموده است و این بر عهده جامعه جهانی بوده که با آن در این مسیر همراهی و همکاری کند راهی مغایر در پیش گرفته است.

با این حال، نماینده لیختن اشتاین در ملل متحد که کشورش پیشنویس قطعنامه را ارایه کرده بود در حاشیه تصویب این قطعنامه عنوان داشت که عدم اقدام جامعه جهانی که با صدور این قطعنامه پایان یافت پیامی بود که جرایم بین المللی مورد چشم پوشی واقع می شوند و ارتکاب آن ها نتیجه و پیامدی در برنخواهد داشت.

فرایند تشکیل و استقرار مکانیسم مجمع عمومی ملل متحد آغاز شده است و می بایست به انتظار ماند تا عینیت یافتن آن و جزییات کارکرد و ماموریت های آن را دید. به خصوص وضعیت منابع مالی آنکه فعلا مبتی بر کمک های داوطلبانه است بی شک بر جهت گیری ها و آینده و عملکرد آن تاثیر شگرف خواهد نهاد. اما در باب اقدام اخیر مجمع عمومی ملل متحد در ایجاد مکانیسم چند نکته می بایست مورد توجه واقع گردد:

۱. آشکار است که بحران چند ساله سوریه و جنگ خانمان سوز جاری در آن، آبستن جرایم جنگی بوده است. نقض حقوق بشردوستانه و جرایم جنگی آن دسته از رفتارهای ممنوعه در خلال یک جنگ هستند که به عنوان حداقل هایی مطرح شده اند که از سوی همه طرف های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی یا غیربین المللی می بایست مورد رعایت واقع شود و نقض آن ها می تواند به مسوولیت کیفری فردی انجامد. مشروع بودن یا نبودن اقدام نظامی – چه دفاع باشد چه تجاوز- در اینجا اثری بر جواز یا منع ارتکاب جرایم جنگی ندارد. حتی آنان که در اقدامی مشروع در برابر متجاوز مقاومت می کنند می بایست حقوق بشردوستانه را مراعات کنند.

۲. این اندیشه پذیرفته شده است که عدالت بخشی از راه حل نهایی برای یک جنگ است. یکی از نیازمندی های قربانیان جنگ عدالت است و این حق ایشان است که عدالت را ببینند و بچشند. دیگر نمی توان فردای پس از جنگی را ترسیم نمود که در آن عدالت کیفری نقشی نداشته باشد. آنان که در خلال جنگ مرتکب رفتارهای جنگی شده اند می بایست پاسخگوی عملکرد خود باشند تا محاکمه ایشان التیامی باشد بر رنج قربانیان جنگ. محاکمه مرتکبان جرایم جنگی حتی اگر به محکومیت مطلوب نرسد یک اثر مهم دارد و آن ثبت حقیقت و ثبت قربانی شدن قربانیان است که هم مانع از انکار جرم و جنایت در طول زمان می شود و هم صدایی به قربانیان بی صدا می بخشد و این اندیشه را القا می کند که رنج آن ها دیده شده است و آن ها مورد دغدغه جامعه جهانی بوده اند.

۳. در جست و جوی عدالت بودن بیش و پیش از همه رسالت دولتی است که قلمروی سرزمینی اش آبستن جرایم جنگی شده است. این وظیفه اولیه و حق و اختیار دولت سوریه است که جرایم ارتکاب یافته را مورد پیگرد قرار بدهد. نظام عدالت کیفری بین المللی نیز بر اساس همین ایده و اندیشه استوار است. اصل تکمیلی بودن دیوان کیفری بین المللی که ستون اصلی نظام دیوان است نیز بر همین اساس قوام یافته است که این دولت ملی است که می بایست اقدام نماید و مداخله دیوان و نظام جهانی تنها آنجا وجاهت دارد که دولت محلی اقدامی نکند و یا قادر و مایل به اقدام راستین نباشد. عدالت کیفری بین المللی نیز حاکمیت ملی را به رسمیت می شناسد و این فرصت را به دولت های ملی می دهد تا خود اقدام به پیگرد جرایم بین المللی نمایند. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد هرچند به این گزاره ها اشارتی صریح نداشت لیکن خلاف آن را نیز مورد حکم قرار نداده است و نمی بایست به گونه ای دیگر تفسیر شود. جامعه جهانی می بایست در تلاش برای پایان بخشیدن به بی کیفرمانی حاکم در بحران سوریه بیش و پیش از هر چیز یاریگر دولت سوریه در این مسیر باشد. تنها آن زمانی که دولت سوریه نخواهد و یا نتواند اقدامی کند جامعه جهانی می تواند خود کنشگری کند لیکن نادیده انگاشتن این فرایند و تدرج حاکم در آن خلاف روح و متن حاکم بر نظام عدالت کیفری بین المللی است. بنابراین عدالت خواهان نیز باید در اندیشه و سودای پایان یافتن جنگ و تنش ها در سوریه باشند تا بستر و فرصت لازم برای پیگیری مطالبات عدالت خواهانه فراهم باشد.

۴. عدالت ارزش مطلوبی است لیکن صلح می تواند بر آن تقدم یابد. عدالت در خدمت انسان هاست. این قربانیان جنگ هستند که تامین حقوق آن ها نظام عدالت کیفری بین المللی را مستقر ساخته است. عدالتی که بر آتش جنگ بدمد و مانع از بارش صلح شود مطلوبیت ندارد. پایان یافتن زود تر جنگ حتی اگر به اندازه یک روز باشد و موجب شود یک نفر کمتر کشته شود بهتر از آن است که جنگ به نام عدالت خواهی تداوم یابد. از این روست که در نظام حقوقی دیوان نیز پس از احراز صلاحیت دیوان و تمام شرایط قانونی برای مداخله دیوان اگر احراز شود که این مداخله مغایر با عدالت و منافع قربانیان است دیوان نمی بایست مداخله نماید.

۵. مکانیسم مجمع عمومی ملل متحد هرچند که می تواند برای منافع ملی ایران تهدید باشد لیکن با کنشگری فعالانه و با شناخت درست زمین بازی در نظام عدالت کیفری بین المللی می تواند به فرصت تبدیل شود. رویکرد ادباری مطلق اتخاذ کردن نسبت به مکانیسم لزوما بهترین پاسخ و واکنش نیست. برای ایران شایسته و بایسته است در حوزه جنگ حقوقی و عدالت کیفری در بحران سوریه و عراق مطالبه گری کند و مدعی باشد و گوی سبقت از دیگران برباید. این امر البته نیازمند توانمندسازی نظام حقوقی ایران و ساختارهای حقوقی و قضایی لازم برای آن و از آن مهم تر و مقدم تر تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه است. مکانیسم یاریگر هر محکمه ملی و منطقه ای برای پرداختن به جرایم جنگی واقع شده در سوریه می باشد. حال که ایران در بعد سیاسی و دیپلماسی از عناصر اصلی منطقه ای است که راه حل های منطقه ای برای سوریه را پیش می برد، نمی بایست این فرصت را از دست بدهد تا در کنشگری ها و دیپلماسی خود مساله عدالت را نیز وارد سازد و خود مروج- به عنوان نمونه- یک محکمه منطقه ای برای پیگیری جرایم واقع شده در سوریه باشد که بیش از همه برساخته گروهک های تکفیری و شورشی می باشد. هرچند که پرداختن به جرایم جنگی در سوریه می بایست بی طرفانه باشد و حتی اگر دولت سوریه خود مرتکب نقضی شده باشد پاسخگو باشد. جنگ حقوقی را می بایست جدی گرفت چرا که مساله ماست. چه در آن رویکرد تدافعی اتخاذ کنیم چه تهاجمی.

* این مقاله پیش از این در تارنمای دیپلماسی ایرانی منتشر شده است