صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر دول غیرعضو

در حقوق کیفری بین المللی علیرغم همه تغییرات و تحولات شگرفی که در سالهای اخیر در آن صورت گرفته، ابتنای بر معاهده و معاهده محور بودن بسیاری از نهادها و ارکان بین المللی آن از اصول لایتغیر محسوب شده و در صورتی دولتها را ملزم به رعایت تکالیف کیفری می دانند که ابتدا آن دولت قواعد مذکور را طی تصویب یا الحاق پذیرفته باشد. با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 نیز شرط لازم الاجرا شدن آن، تصویب و الحاق 60 کشور شد. هر چند این شرط بر خلاف تصور خوش بین ترین حامیان دیوان کیفری بین المللی بسیار زودتر از آنچه تصور می شد محقق شده و اساسنامه در اول ژوییه 2002 لازم الاجرا شد. اما بحث تاثیر دیوان کیفری بین المللی بر دولتهای غیر عضو همواره در طی این حدود دو دهه از تاریخ تصویب اساسنامه، محل مناقشه بوده است. برخی از محققان عمدتا از دول غیر عضو بالاخص آمریکا معتقدند اصولا اساسنامه و دیوان هیچ اثری بر دول غیر عضو ندارد و برخی از دول عضو (همانند آلمان) بدلیل مقتضیات حفظ نظم جهانی معتقد به الزام آور بودن قواعد آن برای همه دولتها و ایجاد صلاحیت جهانی برای دیوان بوده و هستند. در این میان هر چند ظاهرا دیدگاه مخالفانِ اثرگذاری اساسنامه بر دول غیر عضو پیروز شد، ولی بنا به دلایل نظری و عملی که در این مقاله تشریح شده است ملاحظه می گردد که اساسنامه دیوان بر دول غیر عضو هم به صورت مستقیم وهم غیر مستقیم اثرگذار می باشد.

طرح بحث

با توجه به معاهده ای بودن اساسنامه و وجود اصول و قواعد مستحکم بین المللی در ارتباط با حقوق معاهدات از جمله اصل عدم تأثیر معاهده بر دول ثالث بدون رضایت آنها، اصولاً اساسنامه و مقررات آن نباید واجد هیچ اثری بر کشورهای ثالث و دول غیرعضو باشدو مقررات و تکالیف آن صرفاً متوجه دولتهایی باشد که اقدام به تصویب مقررات آن نموده اند. در تبیین مشروعیت و مقبولیت جهانی معاهدات به رعایت دقیق اصل فوق در میان حقوقدانان بین المللی بسیار تأکید شده است و در میان برخی از نویسندگان دیوان نيز موفقیت آن در گروی تضمین و رعایت دقیق اصل فوق دانسته شده است. بنابراین در صورت اعمال و رعایت اصل مذکور در حوزه حقوق کیفری بین المللی تا زمانی که دولتی بصورت رسمی و با تصویب، پذیرش و الحاق (نه صرف امضاء) رضایت و موافقت خود را با سند و معاهده جهانی و بین المللی کیفری همانند اساسنامه اعلام ننماید، هیچ تعهد و تکلیفی در برابر آن نخواهد داشت.در نتیجه اصولاً نباید هیچ اثر و تحول ایجابی نیز در این کشورها بجای بگذارد. اما بنا بر دلایل نظری و توجیحات عملی ذیل به نظر می رسد اصل مذکور در حقوق کیفری بین المللی و بالاخص در خصوص اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابلیت استناد بصورت مطلق نداشته باشد.

اول: دلایل نظری تاثیر بر دول غیر عضو

 در تشریح دلایل نظری تاثیر استانداردها و قواعد دیوان کیفری بین المللی بر دولت های غیر عضو دیدگاههای متعددی از طرف محققان حقوق کیفری بین المللی بالاخص نویسندگان دیوان کیفری بین المللی مطرح شده است که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم.  

1-  اصل مهم و اساسی حقوق کیفری و موضوع ذاتی آن اعمال فشار و اجبار بر افرادی از اعضای جامعه است که بصورت عامدانه و آگاهانه برخلاف هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه عمل می نمایند. بعبارت دیگر مقتضای حفظ نظم عمومی و اجتماعی، وجود اوامر و نواهی و اعمال ضمانت اجرای کیفری نسبت به کسانی است که اقدام به نادیده گرفتن آنها می نمایند. این ویژگی از آثار و لوازم عقلی و عرفی پذیرش زندگی اجتماعی بوده و از مقتضیات قرارداد اجتماعی فرضی ترسیمی از جانب «روسو» است. لذا اتباع و اعضاء جامعه که برای رفاه بیشتر اقدام به گزینش زندگی اجتماعی نموده اند، نمی توانند هرجایی که الزامات آن را مخالف منافع شخصی خود دیدند با استناد به اصل آزادی مطلق فردی از تبعات آنها شانه خالی نمایند یا با گزینش، اقدام به پذیرش برخی از الزامات و رد یا عدم التزام به برخی دیگر نمایند. اصولاً قواعد حقوق کیفری برخلاف سایر قواعد حقوقی نمی توانند رضایت-محور باشند. بنابراین وقتی در سطح جهانی و بین المللی از قواعد و مقررات کیفری بحث می نماییم، الزام و تحمیل بدون تفکیک و تمییز میان اعضای جامعه در بطن آنها مستقر می باشد و قاعده «فقدان تأثیر معاهده نسبت به دول غير عضو» قطعاً در خصوص مسائل و موضوعات کیفری تخصیص خورده و حتی می توان بر این باور بود که موضوعات فوق تخصصاً از قاعده مذکور خارج است. پذیرش اصل فوق همانند آن است که به مجرمان بالقوه و ناقضان حقوق افراد در سطح داخلی بگوییم، پس از لازم الاجرا شدن قانون کیفری اگر با هرکدام از موارد آنها موافق نیستند، ضمن اعلام آن، مطمئن شوند که علیه آنها اعمال نخواهد شد. در حالیکه بیهوده و عبث بودن چنین برخوردی از بدیهیات مسلم زندگی جمعی است.

2-  یکی از مظاهر تغییر رویکرد سنتی حقوق بین الملل در دهه های اخیر، خروج آن از وضعیت دولت-محوری مطلق و پذیرش برخی از الزامات و تکالیف برای جامعه جهانی و اعضای رسمی آن بدون توجه به موافقت یا عدم موافقت آنها است. قواعد الزام آور جهاني یا همان Jus Cogens که در حال حاضر در قالب عرف بین المللی متجلی می گردد، استثنایی بر اصل عدم تأثیر معاهدات بر دول غیرعضو وارد نموده است. لذا وقتی قاعده یا هنجاری در سطح جهانی واجد چنین خاصیتی می گردد خواه دارای مبنای معاهده ای بوده یا مبتنی بر التزام عملی و رویه دولتها باشد، بر همه دولتها صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش تحمیل می گردد. بنابراین با توجه به اینکه اغلب مقررات اساسنامه نیز بنا به اعتقاد اکثر حقوقدانان بین المللي و متخصصان حقوق کیفری بین المللی، دارای چنین خاصیتی هستند، ناگزیر بر دول غیرعضو نیز باید تحمیل شوند. بر همین اساس بود که بسیاری از حامیان اساسنامه(از جمله دولت فدرال آلمان و دولت کره جنوبی ) از اصل «صلاحیت جهانی» برای دیوان مذکور حمایت می نمودند و معتقد بودند که با توجه به پذیرش اصل مذکور در میان اکثریت دول عضو سازمان ملل و جامعه جهانی و آشنایی نهادهای داخلی کیفری با اصل مذکور و حتی گنجانده شدن نحوه اعمال و اجرای آن در قوانین داخلی اغلب کشوها، دیوان نیز باید واجد اصل مذکور باشد. اصلی که با پذیرش آن، بحث دول عضو و غیرعضو کاملاً از بین رفته و دیوان قدرت جهانی مي يافت. اما متأسفانه بدلیل مخالفت برخی از دول سلطه طلب( ایالات متحده آمریکا)  این ایده حاصل نگردید ولی مسلماً تفکر فوق در بخشهای مختلفی تأثیر قابل ذکری بر عملکرد دیوان و مقررات آن گذاشته است.

3-  وقتی ایده جهانی سازی حقوق کیفری و ضرورت تعامل مثبت جهانی برای مقابله با مسایل و مشکلات کیفری ناشی از تبعات منفی جهانی شدن مطرح می شود،  باید پذیرفت که با هجوم دشمن بشریت در پوشش جرایم و جنایات بین المللی به هنگام آغاز، همه جهان درگیر شده و آثار زیانبار آن همانند سیل خروشان بر هر چیزی که در مقابل آن صف آرایی نماید، تأثیر می گذارد. همانند وضعیت داعش در خاورمیانه در حال حاضر که همه جهان را به وحشت انداحته است. لذا وقتی بشریت به ما هو بشر با معضل گسترده و دشمن مشترک گلاویز می شود، باید از تمام توان خود برای غلبه بر بحران و معضل استفاده نماید و در این میان، اصولاً تفكيك با ذات جهانی سازی مطلوب و کارآمد (در معنای اجباری و تحمیلی آن) مغایر می باشد. در غیر اینصورت ناگزیر از تقسیم دنیا به دو قطب خودی و غیرخودی یا با ما یا علیه ما،شده و ریشه و منشأ منازعات و مخاصمات مسلحانه و جهانی را شعله ور نموده و در چنین جوی نه تنها صلح و آرامش و عدالت تأمین نمی گردد، بلکه جنایات بین المللی نیز تکثیر قابل ملاحظه ای می یابند. لذا در مباحث جهانی سازی امکان تفکیک بشر محصور در مرزها از هم وجود نداشته و این تفکر از بشر آمریکایی یا اروپایی یا آسیایی و غیره حمایت و حفاظت نمی کند، بلکه غایت آن ترسیم روند حرکت جنبش حمایت و حفاظت از بشر در هر کجای کره خاکی، فارغ از تمایزات است. در نتیجه کمک به انهدام و نابودی مجرمان بین المللی ناقض حقوق بشر و بشردوستانه بصورت تکلیف و وظیفه همگانی، کلیه دول جامعه جهانی را در بر می گیرد، خواه به عضویت اسناد مبین تکلیف فوق درآمده باشند و خواه بنا به هر دلیلی مفاد آنها را تایید و تصویب ننموده باشند.

4-  غایت و هدف اساسنامه ممانعت و جلوگیری از زیاده رویهای سیاستمداران و صاحبان قدرت در برابر حقوق و آزادیهای بشری شهروندان خود یا اتباع سایر دولتها حسب مورد است. مفاد و محتوای مقررات آن مستقیماً اعمال و اقدامات صاحبان قدرت را شامل شده و از اتباع آن حمایت و حفاظت می نماید. حال وقتی که تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد مقررات آن را در قالب معاهده-محوری به عهده سیاستمداران بگذاریم، بدیهی است که انواع مستبد و دیکتاتور آن برای مصون ماندن از تعرضات خارجی و استمرار قدرت مطلق خود در سطح داخلی از پذیرش آن استنکاف می­نمایند. لذا فقدان تجویز اثرگذاری اساسنامه بر دول غیرعضو، از یک طرف سبب تجویز تصمیم گیری اقلیت اندک سیاستمداران ذینفع، در خصوص حقوقی می شود که به کل ملت و کشور مربوط شده و اصولاً حق حاکمیتی نیز محسوب نمی گردند تا دولتها به نمایندگی عمل نمایند. بلکه عقل سلیم حکم می نماید که در چنین شرایطی خود مردم در خصوص پذیرش عضویت در چنین نهادهایی تصمیم گیری نمایند. از طرف دیگر منجر به تقویت و استمرار دیدگاه سیاسی پوسیده ای می گردد که مردم را ابزار و وسایلی در دست صاحبان قدرت می دانست و فرع را بر اصل ترجیح می داد. دیدگاهی که به هنگام تعارض حقوق صاحبان اصلی حکومتها (اکثریت مردم) با منافع سیاسی گروهی قدرت طلب، دومی را بر اولی ترجیح می داد و در برهه های آغازین عصر روشنگری برای مصون نگه داشتن جوامع نوزای خرد-محور از یوغ استبداد مذهب و مسیحیت بنیان برافکن قرون وسطی، ضرورت آن عصر بوده و توسط روشنفکرانی چون ماکیاول ترویج می شد. ولی مسلماً دیگر در آغاز جنبش عظیم قرن 21 و بشرگرایی جهان، اعتقاد به تفکر فوق همانند اعتقاد به دگماتیسم مسیحیت در همان اوان عصر روشنگری و خرد خواهد بود.

5-  یکی دیگر از استدلالهای تأثیر اساسنامه بر دول غیرعضو، که برخلاف موارد پیش گفته، کاملاً از جنبه فنی و تکنیکی حقوقی برخوردار است مسأله ماهیت اشخاص موضوع صلاحیت دیوان است، با این توضیح که اولا، اساسنامه صلاحیت رسیدگی بر اشخاص حقیقی را داشته و هیچگونه صلاحیتی بر اشخاص حقوقی ندارد، ثانیا، معاهدات توانایی ایجاد الزام بر دولتهای غیرعضو را ندارد. لذا وقتی این دو مفهوم را در کنار هم بگذاریم ملاحظه می شود که اساسنامه بدلیل نداشتن ماهیت الزامی علیه دولتها و اشخاص حقوقی، تخصصاً از ممنوعیت اصل مذکور خارج می گردد در نتیجه قابلیت اعمال صلاحیت بر کلیه اشخاص و مقامات، در همه جای جهان را کسب خواهد نمود و عضویت یا عدم عضویت دولت فرد متبوع در اساسنامه اصولاً نباید تأثیری در فعالیت دیوان ایجاد نماید.

علاوه بر موارد مذکور که هرکدام قابلیت فحص و تحقیق در قالب یک مقاله را دارند، دلایل و دیدگاههای متنوع دیگری در این خصوص عنوان شده است که اگر به همه آنها اشاره گردد اوراق بسیاری از مقاله حاضر را شامل می گردد لذا، ضمن اکتفا به همین موارد باید عنوان گردد که سایر دلایل مطروحه از جانب محققان به نوعی در درون یکی از استدلالهای کلی فوق قرار می گیرند. با توجه به جو جهانی غالب در جریان مذاکرات مقدماتی اساسنامه و بویژه حمایتی که از جانب ائتلاف دول متوسط و قوی جهان (گروه کشورهای همفکر) در اعطای صلاحیتی جامع و جهانی به دیوان صورت می گرفت امیدها در پذیرش صلاحیتی جامع و کامل برای دیوان بمنظور تجهیز مستحکم آن برای مقابله با جنایات بین المللی بسیار افزایش یافت. ولی متأسفانه در نهایت وقتی که مدونین و بانیان اساسنامه در آخرین ساعت روزهای پایانی کنفرانس ديپلماتیک، با موضع گیری شدید دولتها در اعتقاد به حکومت تک دولت-محور در خصوص دیوان مواجه گشتند و اصل تفکر را در خطر اضمحلال و نابودی ملاحظه کردند، مجبور به عقب نشینی از مواضع جهانی خود شده و از پذیرش صلاحیت مطلق جهاني برای دیوان چشم پوشی نمودند، ولی با نهایت تبحر و بصورت کاملاً فنی در تبیین موضوعات اساسی اساسنامه الزامات و تکالیفی در آن گنجاندند که دول غیرعضو را تحت تأثیر قرار دهد.

دوم: تاثیر عملی و کاربردی بر دول غیر عضو

در تبیین تاثیراساسنامه دیوان کیفری بین المللی بر دول غیر عضو از لحاظ ملاحظات عملی و کاربردی، نویسندگان و محققان حقوق کیفری بین المللی این موضوع را از  دو بعد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم مورد تدقیق قرار داده اند که در ذیل تبیین می گردد.

1-  تأثیر مستقیم

بر اساس ماده 4 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی دارای شخصیت حقوقی مستقل بین المللی است، مضمون و محتوای این مطلب به معنای آن است که در دنیای امروز و در سطح بین المللی و جهانی واقعیتی به نام دیوان از آغاز قرن حاضر متولد شده و به حقیقت غیرقابل انکار فضای بین المللی تبدیل شده است، لذا اولین و مهمترین تأثیر کلی اساسنامه بر کلیه اعضای جامعه جهانی، پذیرش شخصیت مستقل حقوق مذکور بعنوان یکی از نوآوریهای موثر و معتبر قرن 21 هست. بدین صورت که به اهداف مورد نظر آن احترام گذاشته و برخلاف آن رفتار ننمایند. اما در ارتباط با آثار مستقیم اساسنامه بر دول غير عضو ابتدا بايد عنوان گردد كه اساسنامه بطور كلي واجد اثر مستقيم جز در مقررات مربوط به همکاری که لازمه و ضرورت فعالیت و اقدام آن است حتی بر دول عضو نیست. لذا در خصوص دولتهایی که بنا به هر دلیلی ترجیح داده اند به عضویت اساسنامه درنیایند نیز به طریق اولی الزام آور نخواهد بود. اما از خلال مواد و مقررات اساسنامه و اسناد مرتبط آثار ذیل را می توان از مصادیق اثرگذاری مستقیم دیوان بر دول غیرعضو دانست؛

الف:  بر اساس مواد 12 و 13 اساسنامه، دیوان در مواقعی که دولت ملی صالح اقدام به رسیدگی به جرایم بین المللی نمی نماید و مسأله را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع می دهد، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بین المللی مذکور در ماده 5 اساسنامه را که در محدوده سرزمینی دول عضو واقع شده یا توسط اتباع دول عضو به وقوع پیوسته باشد، دارد. در ارتباط با قسمت اول، دیوان صرفاً به جرایم ارتکابی در محدوده سرزمینی دولت ارجاع دهنده (شامل دول عضو) رسیدگی می کند، و در این مسیر توجه به تابعیت مرتکب از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اساسنامه توسط دولت متبوع وی نمی نماید. لذا امکان اعمال مقررات آن نسبت به اتباع دول غیرعضو، وقتی که در سرزمین دول عضو مرتکب جرم می شوند وجود داشته و در چنین مواقعی دولت متبوع مرتکب نمی تواند با استناد به عدم امکان استرداد اتباع از تحویل و تسلیم متهم تحت تعقیب دیوان، استنکاف نموده یا در برابر فعالیت دیوان ایجاد مانع نماید. بلکه باید اقدام به ایجاد قوانین مناسب با تغییر قوانین موجود بنماید بنحوی که در صورت برخورد با چنین مواردی سازوکار لازم را برای تعامل فراهم دیده باشد. البته برخی با استناد به مفاد بند 1 ماده 98 اساسنامه و ممنوعیت استرداد یا تحویل اتباع دول غیرعضوی که دارای مصونیت شخصی هستند، معتقدند که امکان اجبار دول غیرعضو در چنین شرایطی وجود ندارد. اما مطابق با اصول صلاحیت های کیفری می­توان بر این نظر بود که بند مذکور در مواقعی که اتباع دول غیرعضو در سرزمین عضو مرتکب جرم شده اند قابلیت اعمال ندارد. مشابه نظری که اغلب نویسندگان در خصوص ممنوعیت اعمال بند مذکور در ارتباط با اتباع دول عضوی که در سرزمین دولت عضو دیگری مرتکب جرم می شوند ارایه داده اند و با توجه به برتری صلاحیت سرزمینی و ممنوعیت اعمال مصونیت ها در برابر جنایات بین المللی، عدم اعمال آن در ارتباط با اتباع دول غیرعضوی که در سرزمین دول عضو مرتکب جنایت شده اند، فاقد توجیه عقلایی مناسبی است.

ب:  مطابق بند «ب» ماده 13 اساسنامه، شورای امنیت سازمان ملل بعنوان ارگان متصدی حفظ صلح و امنیت جهانی هرگاه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم بین المللي اتفاق افتاده در هر جای دنیا، مغایر با مقتضیات صلح و امنیت بین المللی بداند، می تواند موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع نماید. در چنین ارجاعاتی اولا؛ شورا تکلیفی به رعایت عضویت یا عدم عضویت دولت مذکور در اساسنامه ندارد و برخلاف ارجاع دول عضو و دادستانی که فقط در صورتی می توانند اقدام نمایند که موضوع وضعیت ارجاع شده یا در دست تعقیب با دول عضو ارتباط داشته باشد. (وقوع در سرزمین آن یا توسط اتباع آن) در اینجا چنین ارتباطی ضرورت ندارد. ثانیاً؛  با توجه به تکلیف همکاری دولتهای عضو سازمان ملل با درخواستها و احکام شورا، دول غیرعضو اساسنامه نیز مکلف به ارایه کلیه صور همکاری برای رسیدگی به ارجاع مذکور هستند. لذا باز هم دول غیرعضو برای ترتیب دادن نحوه اعمال همکاریهای مذکور با دیوان، مجبور به انجام قانونگذاریهای داخلی هستند. تفاوت میان ارجاعات دول عضو و دیوان از لحاظ ارتباط اولی با جرایم واقع شده در محدوده سرزمینی آنها و مطلق جرایم بین المللی ارتکابی در هرکجای دنیا برای دیوان از توجیه مناسبی برخوردار نبوده علاوه بر اینکه قطعاً سبب تضعیف تکلیف به تعقیب یا استرداد جرایم بین المللی بر اساس صلاحیت جهانی دولتهای ملی نیز می گردد، زیرا اغلب جرایم مذکور در ماده 5 یا جرایمی که احتمالاً بعداً در بازنگری 2010  به این لیست اضافه شده و جرایمی که بعدا اضافه خواهد شد از جرایمی هستند که یا بدلیل داشتن خاصیت عرف بین المللی یا برخورداری از معاهده الزام آور و جهانی، دولتهای جهان به استناد اصل صلاحیت جهانی بدون اینکه ارتباطی مستقیم با آنها داشته باشد می توانند به آنها رسیدگی نمایند، در حالیکه رسیدگی به آنها در دیوان منوط به ارجاع آن از طرف دولت عضوی شده است، که جرم مذکور ارتباط مستقیمی با آن داشته باشد. یعنی دیوان حتی از رویه بین المللی موجود یک گام عقب تر نشسته و به دیوانی ضعیف تر از محاکم داخلی کشورها تبدیل شده است. در صورتی که اگر امکان ارجاع وضعیت خاصی که یک یا چند جرم بین المللی در آن اتفاق افتاده به دول عضو یا حداقل جمعی از دول عضو بدون اینکه ارتباطی با آنها داشته باشد، داده می شد، اولا؛ هم امکان خارج نمودن دولتهای عضو و غیرعضو از حالت انفعال فراهم می گشت. زیرا تهدید به ارجاع وضعیت آنها به دیوان موجب ترغیب و تحریک به رسیدگی به جرایم در داخل کشورها می شد، ثانیاً؛ آثار صلاحیت جهانی بدون اینکه خود آن در دیوان پذیرفته شود تأمین شده و اهداف مترقی اساسنامه قابلیت حصول واقعی می یافتند و یا دیوان به ابزاری برای دول عضو بمنظور سرکوب قانونی و بدون هزینه مخالفان تبدیل می گردید. از محاسن سیستم ارجاعی پیشنهادی آن است که ضمن درگیر نمودن دول غیرعضو و دول عضو منفعل با اهداف و موضوعات مترقی اساسنامه فاقد ایراد نقض حاکمیت قضایی دولتها بوده و هماهنگ با ضرورت احترام به اصل برابری حاکمیت ها نیز است، زیرا با این روش دول عضو خود اقدام به رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین دول دیگر نمی نمایند بلکه رسیدگی را از نهاد فراملی و جهانی درخواست می نمایند.

پ:  یکی دیگر از تأثیرات مستقیم اساسنامه بر دول غیرعضو که البته منوط به پذیرش اختیاری و موقتی (Ad hoc) الزامات اساسنامه توسط دولت مذکور است. مقررات بند 3 ماده 12 می باشد. بر اساس این بند، دول غیرعضو با صدور اعلامیه ای می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم ارتکابی مرتبط با صلاحیت داخلی خود مورد پذیرش قرار دهند. در چنین وضعیتی بر اساس تصریح قسمت اخیر بند مذکور، دولت غیر عضو مکلف به ارایه هرگونه همکاری مورد نیاز دیوان بدون هیچگونه تأخیر یا استثنايي شده است، همکاریهایی که در فصل نهم اساسنامه مورد اشاره واقع شده اند. علاوه بر موارد مذکور، برخی از نویسندگان در این خصوص معتقدند که عبارات استفاده شده در بخش هایی از اساسنامه (مانند مفاد بند 2 و جزء (ج) بند 3 ماده 54 اساسنامه به هنگام خطاب قرار دادن مکلفین به همکاری به گونه ای هستند که ظاهراً بدون حدوث هیچکدام از حالات سه گانه تشریحی، دول غیرعضو را نیز مکلف به همکاری می نماید، بدین صورت که در برخی از مقررات مربوطه به تبیین همکاری دولتها با دیوان در اساسنامه از واژه های «دولتهای مورد درخواست» یا «هر دولت» یا «قلمرو یک دولت» استفاده شده و معتقدند که اطلاق آن دولتهای غیرعضو را نیز در بر می گیرد. اما با توجه به تأثیرپذیری شدید اساسنامه از نظرات حاکمیت - محوری، پذیرش مطلق نظریه فوق با واقعیات این نهاد هماهنگی ندارد.

دوم: تأثیر غیرمستقیم

مهمترین آثار اساسنامه بر دول غیر عضو بصورت غیرمستقیم ازلحاظ عملی، تبعات ناشی از راهبرد تکمیلی اتخاذی از جانب آن است، راهبردی که بجاي مقابله رودررو با حاکمیت ها و دول صاحب قدرت با استناد به «تعهدات نرم»اقدام به ارایه معیار و استاندارد مطلوب و کارآمد نموده و شرط فعالیت عملی دیوان را انفعال دولتهای صالح در رسیدگی به جنایات بین المللی می داند. در این زمینه با توجه به امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دول غیرعضو یا توسط اتباع آنها به شرح مذکور در بالا، و با توجه به اطلاق ماده 17 اساسنامه در ممنوعیت اقدام از جانب دیوان در صورت انجام فعالیت موثر و کارآمد از جانب دولت «مایل» و «توانا» بدون وجود قید خاصی در محدود نمودن دولت مذکور در این ماده به دولتهای عضو، در صورتیکه رسیدگی داخلی از جانب دول غیرعضو نیز با تأمین شرایط و معیارهای لازم الرعایه اساسنامه صورت گیرد، دیوان حق اقدام نخواهد داشت.

برای تحقق این منظور بند 1 ماده 18 اساسنامه دادستان را مکلف می نماید که قبل از شروع تعقیب کلیه دول عضو و دولتهایی را که با توجه به اطلاعات موجود می توانند اعمال صلاحیت نمایند را در جریان بگذارد و در ادامه ماده 20 نیز صراحتاً دیوان را از تعقیب و رسیدگی به جرایمی که قبلاً توسط «دولتها» مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه گردیده است، (منوط به تحقق قیود و شرایط لازم الرعایه در بندهای آن) ممنوع می نماید.

بنابراین هرگاه شورای امنیت وضعیت ارتکابی در دولت غیر عضوی را به دیوان ارجاع نماید یا دولت عضو وضعیتی را به دیوان ارجاع کنند یا دادستانی اقدام به تحقیق در حقوق وضعیتی را آغاز بنماید که در آن متهمین از اتباع دول غیرعضو باشند، در هر سه صورت دولتهای غیرعضو مزبور بمنظور امتناع از رسیدگی به موضوعات مرتبط با آنها توسط دیوان و استفاده از مزایای صلاحیت تکمیلی می توانند خود اقدام به رسیدگی نمایند.

با پذیرش استدلال فوق دول غیرعضو برای اینکه توانایی رسیدگی به جرایم فوق را داشته باشند یا بعنوان دول مایل محسوب گردند، باید کلیه تغییرات لازم الرعایه را در قوانین و رویه های شکلی خود بعمل آورند. از جمله مهمترین آنها، ضرورت جرم انگاری جرایم بین المللی در حوزه داخلی و همچنین تغییر ساختارهای شکلی مغایر اصول و استانداردهای شناخته شده بین المللی است. 

یکی دیگر از آثار غیرمستقیم اساسنامه بر دول غیرعضو، برگرفته از تعهد و تکلیف کلی دولتها از الزامات ناشی از اعمال همکاری کامل و موثر با موضوعات حقوق عرفی بشري و بشردوستانه بین المللی است. بدین صورت که الزام مذکور می تواند به معنای التزام عملی دولتهای غیرعضو به ارایه همکاری موثر با اساسنامه و دیوان در خصوص پرونده ای داخلی تعبیر گردد. در نتیجه تعهد قولی دولتها به رعایت اصول و قواعد حقوق بشر و بشردوستانه با تصویب اساسنامه رم، باید در عمل نیز متجلی شده و دولتها با تغییر قوانین و مقررات حاکم بر همکاری داخلی، حتی در صورت عدم عضویت در اساسنامه باید از درخواستهای همکاری آن تبعیت نمایند. زیرا دیوان آخرین حلقه تکمیل کننده اقدامات جهانی در حمایت از حقوق مذکور می باشد. البته دیدگاه فوق متأسفانه فاقد مطلوبیت و پذیرش جهانی است. همچنین ناگفته نماند که در خصوص آثار غیرمستقیم تأسیس نهادی فراملی چون دیوان بر حقوق کیفری دولتها در قالب اظهار عقیده و ایده های کلی نظری مطالب بسیار فراوانی در کتب و مقالات مرتبط آمده است. 

نتیجه گیری:

با بررسی دلایل نظری و استدلالهای مرتبط با اثرگذاری دیوان کیفری بین المللی بر دول غیر عضو ملاحظه گردید که اگر در این جهان، جامعه بشری به دنبال حصول به صلح و امنیت و رفاه جهانی است چاره ای جز توسل به ابزارهای کیفری برای مجازات ناقضان صلح و امنیت جهانی نداشته و ارعاب مرتکبان بالقوه جنایات بین المللی جز در سایه تهدید به محاکمه و مجازات میسر نخواهد بود. بنابراین معاهده محور نمودن نهادهای کیفری بین المللی مسلما نه تنها ما را به این هدف رهنمون نخواهد ساخت بلکه اعمال عدالت را به دست ناقضان آن خواهد سپرد. از طرفی علیرغم فشار قدرتهای تاثیر گذار جهانی در قبض سلاح نمودن دیوان کیفری بین المللی با معاهده محور کردن آن، اما آنچه در عمل از خلال مواد و مقررات اساسنامه بیرون آمده اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم آن بر دول غیر عضو بالاخص در رسیدگی به جنایات ذاتی بین المللی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بوده و غالبا با استناد به صلاحیت جهانی در همه جای جهان باید قابل تعقیب باشند. تنها در این صورت است که می توان به تحقق عدالت بین المللی به نحوی که در مقدمه دیوان کیفری بین المللی آمده است امیدوار بود.

البته در سالهای اخیر عملکرد دیوان بدلیل ضعف های متعدد به ویژه ایراد گزینش گری قابل دفاع نبوده و شاید یکی از دلایل شنیده شدن زمزمه های خروج برخی از دول آفریفایی از دیوان همین باشد. موضوعی که قابلیت پژوهش به صورت مقاله مستقل را دارد.