دادستان ديوان كيفري بين المللي در رأس دادسرا كه يـك ركـن مـستقل ديـوان اسـت، در عملكرد خود مستقل است. دادستان ديوان وظيفه جمع آوري اطلاعات مربوط به جرايمي كه در صلاحيت ديوان است به عهـده دارد. وي، همچنـين، عهـده دار بررسـي اطلاعـات مزبـور، هدايت تحقيقات مقدماتي، انجام امر تعقيب، تهيـه و تنظـيم كيفرخواسـت و دفـاع از آن در مقابل ديوان ميباشد. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوري ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنين حق احضار و جلب متهمان را دارد. لكن دادستان در انجـام اقـدامات فـوق، بايـد نظر شعبه مقدماتي ديوان را جلب نمايد. به اين معنـا، كـه دادسـتان در مـوارد فـوق تحـت كنترل و نظارت قضائي شعبه مقدماتي قرار دارد، يعني تصميمات دادسـتان بايـد بـه تأييـد شعبه مقدماتي برسد تا جنبه اجرائي پيدا كند. به عبارت ديگر، مطابق بـا اساسـنامه ديـوان، تشخيص دادستان قاطع نيست، بلكه مشمول نظارت است. در اين جستار، به بررسي چگونگي نظارت و كنترل شعبه مقدماتي نـسبت بـه تـشخيص دادستان و اقدامات او ميپردازيم.
مقدمه
دادن اختيار شروع بـه تحقيقـات بـه دادسـتان شـبيه آنچـه در نظـامهـاي حقـوق داخلـي وجود دارد2 از مسايل مورد اخـتلاف در هنگـام مـذاكرات رم بـراي اساسـنامه ديـوان بـود.
در پيشنـويس اوليـه كميـسيون حقـوق بـين الملـل هـيچ اختيـاري بـراي دادسـتان بـراي تحقيــق علــيالــرأس )Proprio Motu( پــيشبينــي نــشده بــود.1 مكانيــسم ماشــه2 )Trigger Mechanism(-يعني سازوكار آغازين شروع به رسيدگي در ديـوان -تنهـاارجـاع شوراي امنيت و دولت هاي عضو بود. به اين معنا، كه تنها دولتهاي عضو اساسنامه و نيـز در برخي موارد شوراي امنيت داراي حق طرح شكايت در ديوان كيفري بـين المللـي باشـند. در جريان طرح اساسنامه ديوان كشورها به دو دسته تقسيم شده بودند: گروه كشورهاي هم فكر )طرفدار اساسنامه( و نيـز سـازمانهـاي غيردولتـي بـين المللـي پيشنهادي را به كميته مقدماتي ارائـه دادنـد كـه بـه دادسـتان اجـازه شـروع بـه تحقيقات را به صورت علي الرأس ميداد. بـه عبـارت ديگـر، آنهـا طرفـدار ايـده دادسـتان مستقل بودند مدل ديوانهاي موقت. در ديوان هاي موقت دادستان ميتوانـد رأسـا و بـه ابتكار خويش و با استفاده از اطلاعاتي كه از منابع مختلف و از جمله سـازمانهـاي دولتـي و غير دولتي منطقهاي و بين المللي بدست مي آورد، تحقيقات خود را آغاز كند. دادسـتان پـس از دريافت و كسب اطلاعات، به ارزيابي آنها پرداخته و نسبت به وجـود دلايـل كـافي بـراي شروع به تحقيقات تصميم گيري خواهد نمود. بدون اين كه در ايـن مـورد نيـازي بـه كـسب اجازه از هيچ مرجعي نظير شوراي امنيت يا شعبه دادگاه را داشته باشد. عملكرد گلدسـتون ولوئيس آربور دادستانهاي ديـوان هـاي موقـت يوگـسلاوي وروانـدا كـه در هنگـام بررسـي اساسنامه رم مشغول فعاليت بودند، باعث تقويت ايده دادستان مستقل با اختيار شـروع بـه تحقيقات علي الرأس شد.
در مقابل برخـي كـشورهاي قدرتمنـد بـه دليـل احتمـال روابـط دوسـتانه دادسـتان بـا سازمانهاي غير دولتي و تحت هدايت و نفوذ اين گروهها و اشـغال جايگـاه آن توسـط ايـن سازمانها، با نظريه استقلال دادستان به شدت مخالفـت كردنـد. در جريـان كنفـرانس رم، ايالات متحده آمريكا اعلام كرد كه پيشبيني يـك دادسـتان كـه بتوانـد مـستقلاً در ديـوان شكايتي را طرح و دنبال نمايد، نه تنهـا باعـث پيـشرفت رونـد كـار ديـوان و نيـز كـارآئي و استقلال تحقيقات نميشود، بلكه انجام وظيفه اصلي دادستان كه عبارت اسـت از تحقيقـات عادلانه و جامع درباره آشكارترين جرايم، را نيز با مشكلاتي مواجه مـيسـازد. همانگونـه كـه مورتن برگسمو ميگويد: دادستان براي اين كه بتواند اقدامي كارآمـد كنـد نيازمنـد شـوراي امنيت است. زيرا شوراي امنيت داراي قوه قهرآميز است كه دادسـتان فاقـد آن اسـت. ايـن دسته عمدتاً دلايلي مبني بر پرهيز از سياسي كردن ديوان، اجتناب از واگذاري قدرت مطلق به افراد، افزايش تعداد شكايات از سوي سازمانهاي غيـر دولتـي و جلـب همكـاري شـوراي امنيت و دولتها را عنوان ميكردند. برخي دولت هاي ديگـر نيـز اسـتدلال مـيكردنـد كـه دادستان هركه باشد يك شخص است و طرح شكايت از سوي يك شـخص جامعـه را دچـار تنش مينمايد. در مقابل دسته اول، به اظهار نظر قضات ديوان يوگسلاوي سابق در پرونـده فورندزيجا )furundzija case( اشاره كردند كه روشن ساختند: قضات دادسرا در مرحله تحقيق و تكميل پرونده مرتكب مسامحه هايي شدهاند كه ديوان، اختياري براي نظارت بر كار آنها نداشته است.
سرانجام، در نتيجه مذاكرات به عمل آمده در رم يك توافـق بـين المللـي حاصـل شـد و مكانيسمي پذيرفته و طراحي شد كه هـر دو ديـدگاه قبلـي را بـا هـم آشـتي و سـازش داد. )نظريه اعتدالي(1 اين راهحل در مقايسه با راهحلهاي موجود درآئين دادرسي كيفري سنتي نوآوري محسوب ميگردد. به اين معني،كه اختيارات دادستان براي شروع به تحقيقـات بايـد بر اساس اطلاعات حاصل از منابع مختلف باشد )ماده 13ج و ماده 15 اساسنامه. در عـين حال، اين اختيار دادستان بايد پيوسته تحت نظارت عاليه يك ارگـان قـضائي ديـوان -شـعبه مقدماتي- باشد. به عبارت ديگر، قضات ديوان نسبت به شروع تحقيقات از سـوي دادسـتان نظارت مي كنند. به ديگر سخن، دادستان مستقل اما تابع نظارت اسـت. در نتيجـه، تـصميم براي آغاز تحقيقات بايد به تأييد شعبه مقدماتي كه مركب از سه قاضـي اسـت، برسـد. د توجيه نظارت قضائي شعبه مقدماتي آمده است كه به خاطر حفظ منافع جامعه بـينالمللـي وحمايت از حقوق مظنونان ميباشد. در تحليل نقش شعبه مقدماتي ميتوان گفت كه شـعبه بيــشتر يــك نهــاد نظــارتي اســت، تــا يــك نهــاد تحقيقــاتي هماننــد قاضــي تحقيــق (juge d,instruction) راه حل اساسنامه ديوان بيشتر مبتني بر مدل ترافعي است.شـعبه مقـدماتي نـه تنها يك نقش نظارتي را بعد از اين كه تحقيقات انجام شد بـازي مـيكنـد بلكـه در مرحلـه تحقيقات هم مداخله ميكند. مشاركت شعبه مقدماتي در مرحله تحقيقات صرفاً محـدود بـه صدوراجازه شروع به تحقيق نيست. بر عكس، يك نقش مستمر براي شعبه مقـدماتي وجـود دارد كه قدرت و وظيفه صدور دستورات و احكام جلب كه براي تحقيقـات لازم اسـت را نيـز دارد )ماده 57 )3(الف(. شعبه مقدماتي همچنين اختيـار دارد تـا بـه دادسـتان اجـازه دهـد اقدامات تحقيقي خاصي را در قلمرو دولـت عـضو انجـام دهـد )مـاده 57)3()د((. همچنـين شعبه مقدماتي حق صدور حكم جلب يا احضار را به موجب ماده 58 اساسـنامه ديـوان دارد. ماده 53 اساسنامه به شعبه مقدماتي اختيارات وسيعي بـراي نظـارت بـر تـصميم دادسـتان واگذار ميكند. به ويژه، ماده 53 )3( اساسنامه ديوان مقـرر مـيدارد كـه تـصميم دادسـتان مبني بر اين كه تحقيق يا تعقيب بـه اقتـضاي منـافع عـدالت نيـست بايـد از سـوي شـعبه مقدماتي تأييد شود.2 نهايتاً شعبه مقدماتي است كه جلـسه رسـيدگي بـراي اسـتماع تأييـد اتهاماتي را كه دادستان قـصد محاكمـه براسـاس آنهـا را دارد، برگـزار مـيكنـد -مـاده 61 اساسنامه. بنابراين، نظام ديوان كيفري بينالمللي از ديوانهاي موقت كاملاً پيچيدهتـر اسـت زيـرا، براساس اساسنامه ديوان مزبور، شعبه مقدماتي نقش قابل توجهي دارد. يك تفاوت مهم بـين نظام ديوانهاي موقت و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي وجود دارد و آن هم، زمان اعمال نظارت قضائي است. دخالت قضائي در ديوانهاي موقت بعـد از تأييـد كيفرخواسـت صـورت ميگيرد در حالي كه در ديوان، شعبه مقدماتي از همان آغاز رسيدگي مداخله ميكنـد. در اساسنامه ديوان، نظارت قضائي هم در مرحله شـروع بـه تحقيقـات و هـم در مرحلـه تأييـد محتويات كيفرخواست پيشبيني شده اسـت. بـرعكس، در ديـوانهـاي موقـت، ارگـانهـاي قضائي تنها بعد از اين كه تحقيقات انجام شد و پرونـده عليـه متهمـان آمـاده شـد دخالـت ميكنند. به عبارت ديگر، در ديوان يك قاضي قبلاً در مرحله تحقيقات مداخلـه مـيكنـد تـا مشخص شود كه آيا دلايلي مبني بر شروع بـه تحقيـق وجـود دارد يـا خيـر. بـر عكـس، در ديوانهاي موقت اين مداخله قبل از تعقيب و بعـد از تحقيـق كـه كـلاً تكميـل شـده باشـد صورت ميگيرد. عدم دخالت مقامات قضائي در مرحله تحقيقات در ديوانهاي موقت به ايـن دليـل اسـت كه شوراي امنيت قبلاً در هنگام تأسيس ديوانها نسبت به تأثير سياسي تحقيقـات كيفـري ارزيابي لازم را انجام داده است.در مورد ديوان كيفري بينالمللـي نيـز هنگـامي كـه شـوراي امنيت يا دولتهاي عضو، وضعيتي را به ديوان ارجاع ميدهنـد نيـازي بـه مداخلـه مقامـات قضائي و يا نظارت قضائي آنان نيست. دليل اين امر نيز اينگونه اعلام شده است: علت كسب مجوز قضائي از شعبه مقدماتي، درحالي كه دادستان خود رأسـاً تحقيقـات راشروع ميكند، تحديد اختيارات دادستان است. پيشبيني قاضي مقدماتي براي اين است كه از تصميمات خودسرانه )arbitrary) دادستان جلوگيري شود. چـرا كـه اقـدامات ناسـنجيده مقامات دادسرا ميتواند منجر به تـنش در روابـط بـينالمللـي گـردد. ولـي در مـواردي كـه دولتها اقدام به ارجاع موضوع مينمايند چنان شرطي پيشبيني نشده است. دليل اين امـر، نزد تنظيمكنندگان اساسنامه، آشكارا اين بوده است كه دولتهاي عضو و شوراي امنيـت در ارجاع پرونده به دادگاه به اهميت اقدام خود كاملاً واقف ميباشند. اختيار شعبه مقدماتي براي نظارت بر اقدامات دادستان و تشخيص براي شـروع يـا عـدم شروع به تحقيقات به خاطر اطمينان دولتها اسـت از اينكـه بـه دادسـتان اختيـار تحقيـق عليالرأس بدهند. اين مسئله رابطه بين عدالت و سياست را مطرح ميكند. دولتها بـيم آن دارند كه تحقيقات دادستان نهايتاً روابط بين المللي را به خطر بيندازد. اين تـرس منجـر بـه شناسائي اختيار شوراي امنيت براي درخواست تعليق رسيدگيهـا شـد. سـؤالي كـه مطـرح ميشود اين است كه آيا ترس از به خطر افتادن روابط بين المللي و يا سياسي شـدن ديـوان و... تنها در مورد شروع به تحقيقات از سوي دادستان به صورت عليالرأس وجود دارد يـا در ساير موارد نيز مداخله قضائي و نظارت عاليه شعب مقدماتي ضروري به نظر ميرسد؟ برخي نويسندگان، گسترش نظارت قضائي شعبه مقدماتي را به همه مـوارد، صـرفنظر از مكانيسم ماشه مناسب ميدانند. آنها چنين تفسيري را براي رعايت اصل تـساوي رفتـار بـا اشخاص در نزد ديوان نيز توصيه ميكنند و توسعه اختيـار نظـارتي ارگـانهـاي قـضائي بـر دادستان را با لزوم برقـراري تـوازن بـين مفـاهيم شـكلي كـامنلا و حقـوق نوشـته مـرتبط ميدانند. قبل از تشريح نقش شعبه مقدماتي ديوان لازم است به تحليل اين نقش پرداخته شود. با توجه به مجموعه مقررات اساسنامه و آئين دادرسي و ادله، دو كاركرد براي شـعبه مقـدماتي ديوان ميتوان قائل شد: كاركرد منفعل و كاركرد فعال.2 از مطالعه مقررات مربوط بـه نقـش شعبه مقدماتي درك ميشود كه صرفنظر از مواردي كه ديوان ميتواند عليالرأساقـداماتي را انجام دهد، عمدتاً يك نقش منفعل )passive role( دارد كه در زمانهاي خيلي خاصـي از مرحله مقدماتي وارد ميشود كه معمولاً بنا به درخواست دادستان يا متهم صورت ميگيـرد. لكن ماده 57)3()ج( اساسنامه، اختيارات عليالرأس بيشتري به شعبه مقدماتي ميدهـد كـه ميتواند در جريـان مرحلـه مقـدماتي اعمـال نمايـد و راه را بـراي رفتـار»مداخلـهجويانـه« )interventionist( و فعـالتـر، فراتـر ازمحـدوديتهـاي خاصـي كـه بـه موجـب مقـررات ديگراساسنامه مشخص شده است، هموار نمايد.3 اختيارات شـعبه مقـدماتي كـه صـريحاً بـه موجب اساسنامه مشخص شدهاند نشان ميدهد كه نقش شعبه مقدماتي بيـشتر شـبيه يـك حكمumpire) ( است كه تنها در حد خيلـي محـدودي بـه نفـع تحقيـق و تعقيـب مداخلـه ميكند. به نظر ميرسد مدل اساسنامه ديوان كيفـري بـينالمللـي از نظـامهـاي تعقيـب در حقوق داخلي- قانوني بودن تعقيب و متناسب بودن تعقيب- فراتـر رفتـه و انديـشه نـوي را سامان داده است. به سخن ديگر، شيوه تعقيـب ديـوان براسـاس يـك مـدل مخـتلط اسـت. درحالي كه در اساسنامه ديوانهاي يوگسلاوي سابق و رواندا، نظـام متناسـب بـودن تعقيـب پذيرفته شده است. جستار حاضر به دنبال تشريح نقش شعبه مقدماتي ديوان كيفـري بـين المللـي ازمرحلـه شروع به تحقيق تا قبل از شروع محاكمه است.
- اخذ مجوز براي شروع به تحقيق
در اساسنامه ديوانهـاي موقـت، تـصميم شـروع بـه تحقيـق منحـصراً در اختيـار دادسـتان ميباشد. ماده 18 .1 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سـابق و مـاده 17 )1( اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي براي رواندا در اين زمينه مقرر ميدارد:
»دادستان به ابتكار خويش و يا بر مبناي اطلاعات حاصله از منـابع ديگـر، كـه بـه ويـژه شامل دولتها و ارگان سازمان ملل و سـازمانهـاي بـينالـدول يـا غيردولتـي خواهـد بـود، تحقيقات خويش را آغاز خواهد كرد. دادستان پس از دريافت يا كسب اطلاعات، بـه ارزيـابي آنها پرداخته و نسبت به كفايت مباني حقوقي براي شروع به تحقيقات تصميمگيري خواهد نمود.«در ديوانهاي موقت، دادستان نه تنها از آزادي مطلق در تصميمگيري نسبت به اقدام بـه شروع يا عدم شروع به تحقيقات برخوردار ميباشد، بلكه تحقيقـات وي مـشمول هـيچگونـه نظارت قضائي نيز نميباشد.1 علت عمده آزادي عمل دادستان در خصوص تصميم شروع بـه تحقيقات2 كه هماننـد نظـامهـاي حقـوق ملـي اسـت، بـرخلاف اساسـنامه ديـوان كيفـري بينالمللي، جلوگيري از شكايات اشخاص و طرح شكايات بياسـاس و واهـي از سـوي آنـان است. همانگونه كه لوئيس آربور (Louis Arbor) دادستان ديوان كيفـري بـينالمللـي بـراي يوگـسلاوي سـابق در اظهــارنظـري در اجـلاس دســامبر1997كميتـه مقـدماتي اشــاره ميكند،تمايز عمدهاي بين امر تعقيب در حقوق داخلي و حقوق بينالملـل وجـود دارد و آن تشخيص و صلاحديد بيقيد و شرط دادستان در حقـوق داخلـي اسـت. در حقـوق داخلـي، فرض بر اين است كه كليه جرايم ولو بسيار ناچيز و كم اهميت ميبايست مورد تعقيب قـرار گيرد.اما در يك دادگاه بينالمللي، به ويـژه دادگـاهي مبتنـي بـر اصـل صـلاحيت تكميلـي »تشخيص لازم براي تعقيب، بهطور قابل ملاحظهاي مهـمتـر و خطيـرتـر اسـت و ضـابطه و معياري كه ميبايست براي چنين تعقيبي اعمال گردد پيچيده و تعريف نشده است.با توجـه به تجربه موجود كه مبتني بر فعاليت دو دادگاه اختصاصي بين المللـي يوگـسلاوي سـابق و رواندا( تا به امروز است، بايد گفت كه دادستان در يك مبارزه واقعي ميبايست از ميان خيل شاكيان، به جاي پروندههاي سبك و كماهميت پروندههايي را برگزيند كه شايـسته دخالـت بين المللي باشند. دادستان ديوان كيفري بين المللي در سه حالت مـيتوانـد از وقـوع جـرايم در صـلاحيت ديوان )نسلكشي(نابود سازی جمعی)، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجـاوز منـوط بـه تحقـق شـرايط قانوني مطلع شود و رسيدگي به آنها را آغاز نمايد.
نخست، در صورتي كه يك دولت وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت به نظر ميرسـد ارتكاب يافته است، به موجب ماده 14 به دادستان ارجاع نمايد؛2 دوم، شوراي امنيت وضـعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت به نظر ميرسد ارتكاب يافتـه اسـت، بـه موجـب فـصل هفـتم منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نمايد و سوم، دادستان تحقيقاتي را بـه موجـب مـاده 15 اساسنامه در مورد آن جنايت شروع نموده باشد. )ماده 13 اساسنامه(. ماده 45 آيـين دادرسـي و ادله ديوان مقرر ميدارد: ارجاع وضعيتي به ديوان بايد به صورت كتبي باشد. علت پيشبيني سه حالت مختلف براي شروع بـه رسـيدگي و عـدم لـزوم صـدور مجـوز قضائي در دو حالت اول، و لزوم صدور مجوز قضائي در حالت سوم را، اينگونه بيان كـردهانـد: در حالتي كه شوراي امنيت موضوعي را به دادگاه ارجاع ميدهد، چنين تشخيص داده اسـت كه دخالت و تصميم شعبه مقدماتي ضرورتي نداشته باشد، زيرا شوراي امنيت توسط يكي از نهادهاي تابع خود بررسيهاي اوليهاي را درخصوص اطلاعـات مربـوط بـه احتمـال ارتكـاب جرايم بينالمللي به عمل آورده است. دوم اينكه جرايمي كه از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع داده ميشود، متضمن تهديد و يا حتـي نقـض صـلح مـيباشـند و از اهميـت خاصـي برخوردار هستند. اهميت اينگونه جرايم به اندازهاي است كه لزوم ارجاع به شعبه مقـدماتي را مرتفع مينمايد. شروع به تحقيقات توسط دادستان بنا بر تقاضاي شوراي امنيـت سـازمان ملل متحد، زماني ممكن است كه شورا بر اسـاس اختيـارات خـود بـه موجـب فـصل هفـتم منشور ملل متحد »وضعيتي را كه به نظر ميرسد يك يا چند جرم مشمول صلاحيت ديوان به وقوع پيوسته است به دادسـتان ارجـاع مـيدهـد.« بـديهي اسـت شـوراي امنيـت فقـط وضعيتهايي را كه متضمن جرايم بسيار جدي بوده و ارتكاب آن جرايم موجب تهديد صـلح يا نقض صلح باشد ممكن است به دادگاه ارجاع دهد. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي برخلاف اساسنامه دادگاه هاي موقت، بـين تحقيقـات اوليـه كه بررسي اوليه Inquiry ناميده ميشود( و تحقيقات مقدماتي تفاوت قايـل مـيگـردد. ضـرورت بررسي اوليه براي شروع به تحقيقات اصلي در ماده 15 اساسنامه ديوان پيشبينـي شـده اسـت و مختص مواردي است كه دادستان عليالرأس تصميم به شروع به رسيدگي ميگيرد
منظور از بررسي اوليه، جستجو براي يافتن اطلاعات و يـا جمـعآوري ادلـه درخـصوص جـرم ادعائي است و هدف آن رسيدن به اين نتيجـه اسـت كـه آيـا مبنـاي معقـولي بـراي شـروع بـه تحقيقات وجود دارد يا خير. منابع كسب اطلاعات دادستان در ماده 15)1( اساسنامه آمده است.
چنانچه دادستان رأساً اطلاعاتي را در مورد ارتكاب جنايات مشمول صلاحيت ديـوان بـه دست آورد، ميتواند تحقيقات خود را آغاز نمايد. اگر دادستان با توجه به اطلاعـاتي كـه بـه دست ميآورد مبناي مستدلي براي تحقيق بيابد بايد درخواستي را به ضميمه كليه اسـناد و مدارك تأييد كنندهاي كه جمعآوري كـرده اسـت، بـراي گـرفتن مجـوز تحقيـق بـه شـعبه مقدماتي تسليم نمايد )ماده 15)3((. اين درخواست بايد به صـورت كتبـي باشـد )مـاده 50 آيين دادرسي و ادله ديوان(.3 شـعبه مقـدماتي درخواسـت دادسـتان را مـورد بررسـي قـرار ميدهد و چنانچه بعد از بررسي درخواست دادستان و اسناد و مدارك وي، ملاحظه كند كـه مبناي معقولي براي انجام تحقيق وجود دارد و موضوعي براي انجام تحقيق وجود دارد و اين كه موضوع ظاهراً درصلاحيت ديوان كيفري بينالمللي است، بايستي اجازه شروع به تحقيـق
را صادر نمايد. ماده 15.4. چنانچه شعبه مقدماتي درخواسـت دادسـتان را رد نمايـد، وي در صـورت دسـتيابي بـه دلايل يا حقايق جديد در مورد همان وضعيت مورد نظر، مجدداً ميتواند درخواسـت خـود را مطرح نمايد )ماده 15)5((. ضمن اينكـه دادسـتان مـيتوانـد از قـرار صـادره توسـط شـعبه مقدماتي به موجب بنـد 2 مـاده 83 نـزد شـعبه تجديـدنظـر تقاضـاي تجديـدنظـر نمايـد.
)ماده 18.4. درخواست دادستان از شعبه مقدماتي مانع از انجام تحقيقات از سوي دادستان نميشود، برهمين اساس، دادستان تا زمان صدور قرار شـعبه مقـدماتي... مـيتوانـد اسـتثنائاً از شـعبه مقدماتي درخواست نمايد به وي اجازه دهد اقدامات تحقيقي لازم را بـه منظـور حفـظ ادلـه ادامه دهد. اين تقاضا مشروط بر اين است كه در صورت عدم انجام تحقيق، فرصـت تحـصيل ادله از بين برود يا اين خطر وجود دارد كه دستيابي به اين مدارك بعداً امكـانپـذير نباشـد.
2- نقض تصميم دادستان مبني بر عدم تعقيب
همانگونه كه گفته شد، دادستان موظف اسـت پـس از بررسـي و ارزيـابي اطلاعـاتي كـه در اختيار او قرار ميگيرد، شروع به تحقيق نمايد مگر آنكـه تـشخيص دهـد مطـابق اساسـنامه ديوان دلايل قانعكنندهاي براي اقدام به تحقيق وجود ندارد. در صورتي كه دادستان عليـرغم اهميت جرم و منـافع مجنـي علـيهم، باتوجـه بـه معيارهـاي مـذكور در مـاده 53)1( و )2( اساسنامه، تشخيص دهد كه به دلايل مقتضي شروع به تحقيـق در راسـتاي اجـراي عـدالت نيست،موظف است شعبه مقدماتي را از تصميم خود و دلايل توجيهي آن مطلع نمايد. شعبه مقدماتي بنا به درخواست دولت ارجاع دهنده قضيه ماده 14 و يا درخواست شوراي امنيت ماده 13.ب ميتواند تصميم دادسـتان مبنـي برعـدم تعقيـب و پيگيـري قـضيه را مـورد بررسي قرار دهد و از دادستان بخواهد كه در تصميم خود بازنگري نمايد ماده 53)3 الـف(. بند 2 ماده 107 آيين دادرسي و ادله مقرر ميدارد: دادستان بايد در اولـين فرصـت ممكـن، بازنگري را انجام دهد.
علاوه بر موارد فوق، شعبه مقدماتي ميتواند رأسـاً و براسـاس تـشخيص خـود، تـصميم اتخاذ شده از سوي دادستان مبني بر عدم پيگيري قضيه را كه بر اسـاس معيارهـاي مـذكور در بندهاي 1)ج( و 2)ج( ماده 53 صورت گرفته است، مورد بررسي قرار دهد. درصورتي كـه تصميم دادستان مورد تأييد شعبه مقدماتي واقـع شـود معتبـر اسـت در غيـر ايـن صـورت، دادستان بايد قضيه مورد نظر را پيگيري كند ماده 53)3( )ب(. بنابراين تـشخيص دادسـتان
قاطع نيست، بلكه مشمول نظارت قضائي ميباشد. در هر صورت كه دادستان شروع به تحقيقات نمايد، اعم از اين كه بر اساس كسب مجوز قضائي از شعبه مقدماتي براي شروع تحقيقات يا به تقاضاي شوراي امنيت يا بـه درخواسـت دولتهاي عضو، در پيش برد يا توقف رسيدگي اختيار دارد.
سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه چنانچه دادستان در مورد بنـد ج مـاده 13، بـراي شروع به تحقيقات، مجوز قضائي كسب نمايد و تحقيقات را آغاز نمايد، درصـورتي كـه پـس ازآغاز تحقيق تشخيص دهد كه تحقيقات بيشتر بايد متوقف شـود بـه دليـل آن كـه مبنـاي
مستدل وجود ندارد، آيا ميتواند تصميم به عدم تعقيقب موضوع بگيرد يا خير؟ به نظر ميرسد اساسنامه نسبت به اين موضوع حكم خاصي ندارد. شايد بتـوان بـا توجـه به ماده 53)3()ب( نتيجه گرفت كه در اين مـورد دادسـتان مـيتوانـد تعقيـب را متوقـف و تصميم به عدم پيگرد بگيرد، مگر آن كه شـعبه مقـدماتي ادامـه تحقيـق و تعقيـب را از وي بخواهد. ماده 107 آيين دادرسي و ادله ديوان در خصوص چگونگي نظارت شـعبه مقـدماتي
بر تصميم دادستان به عدم تحقيق و تعقيب موضوع ميباشد.
3- صدور دستور احضار و يا جلب توسط شعبه مقدماتي
دادستان راساً حق احضار و يا جلب مظنونان را بـراي انجـام تحقيقـات نـدارد، بلكـه در هـر مرحلهاي از تحقيقات ميتواند از شعبه مقدماتي درخواست صـدور دسـتور احـضار يـا حكـم جلب را بنمايد.1 هر زمـان پـس از آغـاز تحقيـق و در صـورت درخواسـت دادسـتان، شـعبه مقدماتي با بررسي درخواست وي و ادله يا ساير اطلاعاتي كه از سوي دادستان ارائه ميشود،
دستور بازداشت شخص را صادر خواهد كرد. ماده 58 .1. به نظر ميرسد چنانچه شرايط مذكور در بند 1ماده 58 اساسنامه محقق شود ديوان بايد با درخواست دادستان همراهي نمايد. محلي نيز براي تفسير سياسـي يـا ايـدئولوژيكي بـاقي نميماند.
براي صدور حكـم بازداشـت شـعبه مقـدماتي بايـد مـوارد زيـر را مـدنظر داشـته باشـد: الف( دلايل كافي مبني بر ارتكاب يكي از جرايم در حدود صلاحيت ديوان، از سـوي شـخص وجود داشته باشد؛ ب( بازداشت شخص ضروري باشد. جهات ضـروري بازداشـت عبارتنـد از: حصول اطمينان از حضور وي در محاكمه؛ حصول اطمينان از اين كه شـخص مزبـور مـانعي در راه تحقيقات و يا رسيدگي دادگاه ايجاد نميكند و يا انجام آنها را به خطـر نمـيانـدازد؛ در صورت اقتضاء، جلوگيري از ارتكاب و يا ادامه ارتكاب جرم در محـدوده صـلاحيت ديـوان.
)ماده 581. ب. تقاضاي دادستان بايد شامل موارد زير باشد: مشخصات فردي متهم؛ ذكر جرايمي كه ادعا ميشود فرد مرتكـب شـده و در صـلاحيت ديوان است؛ خلاصهاي از اوضاع و احوال منتهي به ارتكـاب جـرم؛ خلاصـه دلايـل تـوجيهي جهت انتساب جرم به مرتكب و دلايلي كه دادسـتان بـر مبنـاي آنهـا بازداشـت شـخص را ضروري ميداند )ماده 58)2((. در دستور بازداشت كه از سوي شعبه مقدماتي صادر ميشود
نيز بايستي موارد فوق ذكر شود. البته، دادستان در هر زمان حق درخواست اصلاح دستور بازداشـت از حيـث كـاهش يـا افزايش جرايم مذكور در آن را دارد. چنانچه شعبه مقدماتي درخواسـت دادسـتان را مـستند به دلايل متقن بداند به درخواست پاسخ مثبت ميدهد. ماده 58)6(.
درخواست ديوان براي بازداشت فرد ميتواند از طريق دولتي كـه فـرد تحـت تعقيـب در قلمرو آن ممكن است يافت شود، صورت گيرد. در اين صـورت،دولت مـورد درخواسـت بايـد فوراً اقدامات مربوط به بازداشت شخص تحت تعقيب را به عمل آورد ماده 89)1(.
اساسنامه ديوان احضار را به عنوان جايگزين بازداشت1 مطرح ميكند، مشروط برآن كـه احضار براي اطمينان از حضور شخص نزد ديوان كافي تشخيص داده شود. تعيـين اوضـاع و احوال پرونده مبني بر اين كه كدام اقدام را اقتضاء مينمايد، بـه عهـده دادسـتان مـيباشـد. بند7 ماده 58 اساسنامه رم مقرر ميدارد: دادستان ميتواند به جاي درخواست صدور دستور بازداشت، از شعبه مقدماتي درخواست صدور دستور احضار شخص را بنمايد.چنانچـه شـعبه مقدماتي دلايل كافي مبني بر اين كـه احـضار شـونده جـرم مـورد نظـر را مرتكـب شـده و احضاريه نيز براي حصول اطمينان نسبت به حضور وي كافي است، دسـتور احـضار را صـادر خواهد كرد. دستور احضار حاوي مطالبي است كه در مورد حكم جلب آمده است، مضاف بـر
اين كه زمان حضور نيز در آن قيد ميگردد ماده 58 .7. چنانچه دلايل پرونده نشان دهد كه متهم ممكن است مانع انجام تحيققات شود يا انجام تحقيقات را به خظر اندازد يا ممكن است ارتكاب جرايم را ادمـه دهـد، صـدور حكـم جلـب الزامي است.1
4- نظارت شعبه مقدماتي بر اقدامات دادستان در طول تحقيقات
همانگونه كه گفته شد، تحقيقات از جرايم در صـلاحيت ديـوان بـه عهـده دادسـتان اسـت. دادستان به منظور كشف حقيقت، بايد كليه تحقيقات را انجـام و ادلـه را جمـعآوري نمايـد. دادستان ميتواند تحقيق را در قلمرو هركشور انجام دهد مشروط بر آن كه، شعبه مقـدماتي
با رعايت ماده 57)3.1 اساسنامه رم انجام تحقيق را تجويز كرده باشد. ماده 54)2. همچنين، دادستان حق انجام تحقيقات مقدماتي نظير جمعآوري ادلـه، احـضار شـهود و قربانيان را نيز دارد. ضمن اين كه دادستان مـيتوانـد همكـاري دولـتهـا يـا سـازمانهـاي بينالمللي را جلب نمايد و موافقتنامـههـايي را بـا كـشورها منعقـد نمايـد )مـاده 54)1(( و
تعهداتي مبني بر محرمانه ماندن اطلاعات و عدم افشاء آنها بنمايد ماده 54. علاوه برموارد فوق، شعبه مقدماتي ميتواند: الف: در صورت درخواست دادستان، دستورات و قرارهايي را كه براي تحقيق لازم است صادر
نمايد؛ ب: به دادستان اجازه دهـد تحقيقـات خاصـي را در قلمـرو يـك كـشور عـضو بـدون جلـب همكاري آن كشور انجام دهد؛ دادستان در جهت انجام اختيارات خود در جريان يك تحقيق كه عبارتند از جمعآوري و
بررسي ادله و احضار و بازجوئي از مظنونان، قربانيان و شهود، ميتواند از هر كشور يا سازمان بينالمللي درخواست همكاري نمايد. همچنين، در اين زمينه موافقتنامههايي ترتيب دهد تـا موجبات تسهيل همكاري كشورها و سازمانهاي بينالمللي و اشخاص فـراهم آيـد. درمـورد
نحوه انجام تحقيق و توانائي دادستان براي انجام اين كار در هنگام تدوين اساسنامه اخـتلاف وجود داشت. برخي دولتها انجام تحقيق را حق انحصاري دولتها ميدانـستند و بـا اختيـار تحقيق دادستان مخالف بودند. لكن، در حال حاضر، دادستان به موجب اساسنامه مـيتوانـد تحقيق خاصي را در سرزمين يك دولت به عمل آورد بدون ايـن كـه نيـازي باشـد تـا قـبلاً همكاري يا رضايت آن دولت را جلب كرده باشد. اما چنين تحقيقـي بايـد بـا اجـازه قـضائي باشد، به اين نحو كه شعبه مقدماتي در صورتي كه برآن معلوم شـود كـه در مـوردي خـاص كشوري نميتواند به درخواست همكاري پاسخ مثبت دهد، شعبه ميتواند به دادستان اجـازه دهد تا تحقيقاتي را در قلمرو يك كشور عضو و بدون جلب رضايت آن دولـت انجـام دهـد.1 اساسنامه ديوان در اين زمينه مقرر ميدارد: پس از ملاحظه نظريات كشور ذي نفـع اگـر بـر شعبه مقدماتي معلوم شود كه درموردي خاص و به جهت فقدان مراجع مـسول و يـا فقـدان هيأت حاكمه قضائي صلاحيتدار، كشوري قادر به اجابت درخواست همكاري موضـوع فـصل نهم اساسنامه نيست، مرجع مذكور ميتواند مجوزي به دادستان اعطاء كنـد تـا در محـدوده فصل مذكور تحقيقات خاصي را در قلمرو يك كشور و بدون جلب همكاري آن كـشور انجـام
دهد. ماده 57)3( )د( و ماده 54 )2( ب.2 برخي حقوقدانان انجام چنين اختياري را نه عملي و نه كارآمد ميداننـد. بـه طـوركلي، دولتهاي عضو اساسنامه ملزم هستند كه در انجـام تحقيـق و تعقيـب جـرايم در صـلاحيت ديوان با آن ديوان همكاري نمايند. همچنين دولـتهـا بايـد ترتيبـي اتخـاذ نماينـد كـه بـا پيشبيني روشهاي مناسب تحقيق در قوانين خود، اشكال مختلف همكاري را فراهم نمايـد )ماده 88 اساسنامه(. فرانسه در اجراي تكليف فوق و در جهـت تـسهيل همكـاري بـا ديـوان تغييراتي را در قانون اساسي آن كشور صورت داده است. در اسپانيا، لوگزامبـورگ و اكـوادور
نيز به اين نوع همكاريها تسريع شده است.
ج: نظارت منظم جهت بازنگري در حكم آزادي يا توقيف متهم
شعبه مقدماتي موظف است دستور آزادي يا توقيف شخص را بهطور منظم بازنگري نمايـد و همچنين هر زمان كه دادستان و يا خود شخص تحت بازداشت،چنين درخواسـتي را مطـرح نمايد. در موقع بازنگري اگر شعبه مقدماتي متقاعد شود كه حدوث اوضاع و احوال جديـدي، اصلاح دستور قبلي اعم از بازداشت و يا آزادي و يا شرايط آن را ايجاب مـينمايـد، بـه نحـو مقتضي اقدام خواهد نمود ماده 60 )3( اساسنامه رم. مـاده مزبـور شـعبه مقـدماتي را ملـزم ميدارد كه در حكم خود راجع به آزادي يا توقيف متهم بازنگري نمايـد.1 بـراي بـازنگري در حكم، شعبه بدوي نيازمند درخواست طرفين نيست بلكه، مـيتوانـد رأسـاً بـه اينكـار اقـدام نمايد. شعبه مقدماتي ميتواند در صورتي كه شرايط اقتضاء نمايد دستور سابق خود را تغيير دهد. براي مثال، چنانچه سلامت شخص اقتضاء كند ميتواند او را بـه صـورت مـشروط آزاد نمايد.2 هيچ دوره زماني مشخصي براي نظارت پيشبيني نشده است.
3 وظيفه نظارت مستمر و بازنگري نسبت به حكم آزادي يا توقيف متهم در اساسنامه ديوانهـاي موقـت پـيشبينـي نشده بود. دلايل متعددي براي فقدان مقررات فوق ذكر شده است: از جملـه، شـدت جـرايم ارتكابي در صلاحيت ديوانها، خطرات احتمالي براي جامعه از جمله شهود و قربانيان جـرم، فراري شدن متهم به دليل ترس از مجازاتهاي طولاني، عدم پيشبيني محاكمـه غيـابي در
صورت غيبت متهم.
د( نظارت شعبه مقدماتي براي جلوگيري از بازداشت غيرمعقول متهم شعبه مقدماتي بايد اطمينان حاصل نمايد كه شخص بازداشت شده به جهت تأخير ناموجـه دادستان، مدت غيرمعقولي را قبل از محاكمه در بازداشـت نباشـد. اگـر چنـين تـاخيري رخ دهد، ديوان موظف است آزادي مطلق و يا مشروط وي را مورد بررسي قـرار دهـد. مـاده 60
)4(. قيدهاي مدت غيرمعقول و تأخير ناموجه ماهيتاً يكي هـستند. آنچـه مـدت غيرمعقـول دانسته ميشود در رابطه با اوضاع و احوال هر پرونده خواهد بود. ديوان كيفـري بـينالمللـي براي يوگسلاوي سابق به هفت عامل كـه از سـوي كميـسيون حقـوق بـشر اروپـائي مربـوط دانسته شدهاند اشاره ميكند.1 اساسنامه ديوان به هر گونه بازداشت غيرمعقول اشـاره نكـرده است بلكه، تنها بازداشت غير معقول كه از ناحيه دادسـتان واقـع شـده را مـدنظر قـرار داده است. برخي مفسران ضابطه تأخير غيرموجـه را مـورد انتقـاد قـرار دادهانـد و آن را مـبهم و
غيرصريح ميدانند. تأخير غيرموجه شامل تأخير غيرعمدي نيز ميشود.2 شعبه تجديدنظر ديوان كيفري بينالمللي براي رواندا، تأخير غيرموجه قابـل انتـساب بـه دادستان را باعث برائت متهم از اتهامـات وارده مـيدانـد و رسـيدگي مجـدد را نيـز منتفـي ميداند.3 هرچند اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق درخصوص جبران خسارت درمورد تأخير ناموجه حكمي ندارد. اساسنامه ديوان رم، راهحلي مبني بـر جبـران خـسارت خـاص )يعنـي آزادي از حبس ونه توقيف دادرسي( مقرر ميدارد كه بـه معنـاي رد راهحـل افراطـي شـعبه
تجديدنظر ديوا رواندا است.
ه( صدور اجازه تحقيق براي دادستان با وجود رسيدگي دولت مربوط
چنانچه دادستان بر اساس ماده 13.الف و ج( يا ماده 15 اساسنامه تحقيقاتي را آغـاز نمايـد، بايستي )اين تصميم را( به كليه دولتهاي عضو و دولتهايي كه با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر آن جنايات اعمال صلاحيت مينمايند، اعلام كند. چنانچه دولـت مـورد نظـر، بـه ديوان اطلاع دهد كه در حال انجام تحقيقات لازم ميباشد يـا تحقيقـاتي را بـه عمـل آورده
است، بنا به درخواست آن دولت، دادستان بايـستي تحقيـق از آن اشـخاص را بـه آن دولـت واگذار نمايد، مگر آنكه شعبه مقدماتي بنا به درخواسـت دادسـتان اجـازه تحقيـق بـراي وي صادر كند )ماده 18)2( )4( و6(. علت واگذاري تحقيقات بـه دولـت مربـوط ايـن اسـت كـه صلاحيت ديوان، صلاحيت تكميلي است. به اين معنا، كه هرگاه دولـت صـلاحيتدار نـسبت به موضوعي در حال تحقيق است، ديوان بايد تحقيقات را به آن دولت واگذار كند و مداخلـه ننمايد )ماده 17 )1()الف(. به عـلاوه، مـاده 18 اساسـنامه رم پـيشبينـي كـرده اسـت كـه دادستان ميتواند در صورتي كه تغيير مهمي در اوضاع و احوال، بر اساس عدم تمايل يا عدم توانائي آن دولت بيابد در آن تجديدنظر نمايد ماده 18)3(. همچنين اساسـنامه پـيشبينـي كرده است كه در صورت واگذاري تحقيقات به دولت صلاحيتدار، دادستان مـيتوانـد از آن دولت بخواهد كه وي را به صورت دورهاي از پيشرفت تحقيقات مطلع گرداند ماده 18.4.
5- نقش شعبه مقدماتي ديوان در ارتباط با موارد فوق العاده تحقيق
چنانچـه دادسـتان بـه ايـن نتيجـه برسـد كـه انجـام يـك تحقيـق فرصـتي اسـتثنائي )unique investigation opportunity( را به منظور استماع شهادت شهود و يا اخذ شـهادت نامه از يك شاهد و يا اخذ توضيح از وي و يا جمعآوري و يا بررسي ادله فراهم ميسـازد، بـه نحوي كه اگر آن تحقيق صورت نگيرد، انجام آن بعداً امكانپذير نخواهد بود، دادسـتان بايـد شعبه مقدماتي را از اين امر مطلع سازد ماده 56)الـف(. در ايـن مـورد و بنـا بـه درخواسـت دادستان، شعبه مقدماتي ديوان، اقدامات لازم را به منظور اطمينان از حسن جريـان تحقيـق و خصوصاً حفظ حقوق متهم بـه عمـل خواهـد آورد مـاده 56)ب(. اقـداماتي كـه دادسـتان ميتواند براي حصول اطمينان از حسن جريـان تحقيـق بـه عمـل آورد در بنـد 2 مـاده 56
تصريح شده است. چنانچه دادستان تدابير لازم را درمورد فوق به عمل نياورد، لكن شـعبه مقـدماتي اتخـاذ آن تدابير را به منظور حفظ ادلهاي كـه در مقـام دفـاع و جريـان محاكمـه نقـش اساسـي و قاطعي دارد، لازم بداند در اين خصوص از دادستان توضيح خواهد خواست و چنانچـه قـصور دادستان را در اين زمينه احراز نمايد خود اقدامات را به عمـل خواهـد آورد. تـصميم شـعبه
مقدماتي از سوي دادستان قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود. ماده 56 اساسنامه رم تحت عنوان »نقش شعبه مقدماتي دررابطـه بـا فرصـت اسـتثنائي تحقيق« به دستهبندي نظام حقوق نوشته درخصوص »اقدامات قـاطع وغيرقابـل تكـرار« ي
»جمعآوري ادله مورد انتظار« و همچنين به دستهبندي نظام حقوق كامنلا مبني بر سـؤال از شاهد طرف مقابل در مورد شاهدي كه در هنگام محاكمه حاضر نيست )شهادتنامـههـا(، اشاره دارد. فلسفه ماده 56 درمورد جمعآوري ادلهاي است كه به لحاظ ماهيت آنها، امكـان تهيه و فراهم كردن مجدد آنها در هنگام دادرسـي كـاملاً وجـود نـدارد )نظيـر نـبش قبـر گسترده(1، يا براي دستيابي به آنها نياز است كه اقدامات فوقالعادهاي براي حفـظ ادلـه بـه عمل آيد. اتخاذ اقدامات فوقالعاده تنها در اختيار دادستان نيست، بلكه، دادگاه نيز به عنـوان
يك ارگان بيطرف در اين امر دخالت مي نمايد.
6- تأييد اتهامات مندرج در كيفرخواست
يكي از مكانيسمهاي پيشبيني شـده در اساسـنامه رم، برگـزاري جلـسه مربـوط بـه تأييـد اتهامات2 از سوي شـعبه مقـدماتي قبـل از برگـزاري جلـسه محاكمـه اسـت. فلـسفه تأييـد كيفرخواســت ايــن اســت كــه اتهامــات وارده از نظــر اســتحكام و اعتبــار علــيالظــاهر )Prima facia(3قابلطرحباشد.4اينجلسهبهمنظورتأييداتهاماتيكهدادستانرسيدگي
به آنها را تقاضا كرده، تشكيل ميشود. اين شيوه را »نظام تأييد اتهامات« ميخوانند. شعبه مقدماتي ميتواند اين جلسه را به دو صورت برگزار كند. جلسه بـا حـضور مـتهم، وكيل او و دادستان تشكيل شود يا بدون حضور متهم تشكيل شود. در صورتي كه مـتهم بـه ديوان تحويل شده و يا داوطلبانه در ديوان حضور يافته است، شعبه مقـدماتي موظـف اسـت
جلسهاي به منظور تأييد اتهاماتي كه دادستان رسيدگي به آنها را درخواست كرده، تشكيل دهد. اين جلسه با حضور دادستان و مـتهم و وكيـل وي تـشكيل خواهـد شـد مـاده61.1( اساسنامه ديوان(. البته، نظام تأييد اتهامات نبايد منجر به محاكمه مظنـون قبـل از محاكمـه
اصلي1 گردد. شعبه مقدماتي ميتواند با رعايت شرايط بند 2 ماده 61، جلسهاي را بدون حضور مـتهم و در غياب وي، به منظور تأييد اتهاماتي كه دادسـتان رسـيدگي بـه آنهـا را تقاضـا كـرده، تشكيل دهد و آن در مواردي است كه: 1- متهم حق حضور خود را ساقط كرده باشد؛ متهم فرار كرده يا پيدا نشده و همه اقـدامات
لازم براي اطمينان از حضورش در ديوان و اطلاع او از اتهامات انتسابي و جلسهاي كه به منظور تأييد آن اتهامات تشكيل ميشود صورت گرفته باشد. در ايـن صـورت، وكيـل بـه نمايندگي از طرف متهم در جلسه حاضر ميشود چنانچه شعبه مقدماتي ايـن حـضور را
در راستاي منافع عدالت بداند )ماده 61)2.الف و ب. البته، قبل از جلسه بايد نسخهاي از اتهامات و ادله اثبات آنها در اختيار مـتهم و شـعبه مقدماتي قرار گيرد )ماده 61)3( الف وب(. همچنين، دادستان ميتواند اتهامـات را اصـلاح و يا مسترد دارد. در اينصورت، نيز دادستان بايد متهم را نسبت به اصلاح يا اسـترداد اتهامـات مطلع نمايد )61)4((. شعبه مقدماتي در جلسه به چند صورت تصميمگيري مـيكنـد: ادلـه دادستان در جهت اثبات اتهامات را مورد بررسي قرار ميدهد و در صـورتي كـه ادلـه جهـت احراز ارتكـاب جـرم از ناحيـه مـتهم كـافي باشـد، تأييـد و شـخص را بـه منظـور محاكمـه درخصوص اتهامات تأييد شده به شعبه بدوي اعزام نمايد و چنانچه ادله دادستان براي اثبات
اتهام كفايت نكند، از تأييد اتهامات خودداري نمايد )61)7((.2 البته، شعبه مقدماتي ميتواند راهحل ديگري را نيز انتخـاب نمايـد و آن اينكـه، تـشكيل جلسه را به تعويق اندازد و از دادستان بخواهد ادله بيشتري اقامه و يا تحقيقات مفـصلتـري راجع به اتهام خاصي انجام دهد. و يا اينكه با توجه بـه ادلـه ارائـه شـده از سـوي دادسـتان، اصـلاح اتهامـات را درخواسـت كنـد )مـاده 61)ج( الـف و ب(. حتـي ممكـن اسـت قاضـي
تأييدكننده، طبقهبندي متفاوتي از جرايم ارائه نمايد.
عدم تأييد اتهام از جانب شعبه مقدماتي مانع از درخواست مجدد دادسـتان بـراي تأييـد آن اتهام نخواهد بود چنانچه دادستان به ادله جديدي در اين خـصوص دسـت يابـد. بعـد از تأييد اتهامات از سوي شعبه مقدماتي و قبل از شروع محاكمـه، دادسـتان مـيتوانـد ضـمن اطلاع به متهم نسبت به اصلاح اتهامات اقدام نمايد. چنانچه دادستان قصد افـزايش اتهامـات يا جايگزيني آنها را با اتهامات مهمتري داشته باشد مجدداً بايد جلسهاي را به منظور تأييـد اتهامات تشكيل دهد. پس از شروع محاكمه دادستان با جلب نظر شعبه مقـدماتي مـيتوانـد
اتهامات را مسترد دارد ماده 61)9(. پس از تأييد اتهامات از سوي شعبه مقدماتي، مطابق ماده 61، هيأت رئيسه بايـد پرونـده را جهت رسيدگي به مراحل بعدي به يك شعبه بدوي ارجاع دهد ماده 61 )11(. در آيين دادرسي دو ديـوان موقـت، هيچگونـه مقرراتـي در خـصوص برگـزاري »جلـسه استماع مقدماتي« پيشبيني نشده است.1 به نظـر مـيرسـد ايـن ويژگـي از نظـام دادرسـي ترافعي به اساسنامه رم وارد شده است كه در اين نظام يكي از ضـمانتهـاي اساسـي حفـظ حقوق متهم است. در اساسنامه ديـوانهـاي موقـت رويـه مـشابهي وجـود دارد كـه بـه نـام »بازنگري در كيفرخواست«2 معروف است، به موجب اين رويه، پرونده نزد يك قاضي شـعبه بدوي نه شعبه مقدماتي ارسال ميگردد.3 تفاوتي كه در نظام تأييد اتهامات دو ديوان وجـود دارد اين است كه در ديوان كيفري بينالمللي، ابتـدا حكـم جلـب صـادر مـيشـود و مـتهم دستگير ميشود و سپس بعـد از دسـتگيري و تحويـل مـتهم، شـعبه مقـدماتي اتهامـات را رسيدگي ميكند.4 ماده 19 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سـابق )18 مـاده اساسـنامه دادگاه كيفري بين المللي براي رواندا( آيين نظارت بر كيفر خواست را مشخص ميكند. مـاده مزبور مقرر ميدارد: چنانچه قاضي متقاعد شود كه پروندهاي وجـود دارد كيفرخواسـت بايـد تأييد شود، چنانچه قاضي متقاعد نشود كيفرخواست بايد رد شود.5 ماده 47 آيين دادرسي و ادله به تفصيل رويهاي كه براي نظارت بر كيفرخواست است، مشخص ميكند. هدف مكانيزم
نظارت بر كيفرخواست اين است كه مشخص شود آيا دلايـل كـافي بـراي انتقـال از مرحلـه تحقيق به محاكمه وجود دارد يا خير؟
نتيجه گيري
نظـارت قـضائي بـر تـشخيص دادسـتان ديـوان، هرچنـد ممكـن اسـت بـه اسـتحكام واتقـان رسيدگي هاي بين المللي بينجامد، و اهميت محاكمات بين المللـي نيـز بررسـي دقيـق آنهـا را اقتضاء مينمايد، لكن ممكن است موجبات اطاله دادرسي را نيز فراهم نمايد. اطاله دادرسـي در سطح بينالمللي مـيتوانـد بـه تهديـد صـلح و امنيـت بـينالمللـي منجـر شـود. از اينـرو، در رسيدگيهاي بينالمللي، بايد سعي شود كه نظارت و كنترل در كوتاهترين زمان ممكن صـورت گيرد تا فرصت ارتكاب جرايم بيشتر را از مجرمان بينالمللي سلب نمايد. يكي از علل موفقيـت نهادهاي تعقيب در ديوانهاي كيفري بينالمللي موقت، عدم لزوم جلب نظر يـك نهـاد قـضائي براي شروع به تحقيق و تعقيب در مورد يك وضعيت خاص بوده است. زيرا، بر اساس اساسنامه
ديوانهاي موقت، دادستان ديوان براي شروع به تحقيق و تعقيب اختيـارت وسـيعي دارد و در عملكرد خود كاملاً مستقل است. پيشبيني نظارت قضائي بر تشخيص دادستان براي شروع بـه تحقيق و تعقيب نبايد موجبات ناكارآمدي ديوان را فراهم نمايد. بهطوريكه جامعه بـينالمللـي
از اجراي عدالت كيفري در خصوص بزهكاران بين المللي مايوس و نااميد گردد.
 
   
|
|
ارسال نظر (0) |
ایمیل:
حاصل جمع 5+8
|
کتاب آئین پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی (دفتر نخست: فرایند گزینشگری قضایا)