گزارش دادستان دیوان کیفری بین المللی به شورای امنیت در ارتباط با وضعیت سودان

دادستان دیوان کیفری بین المللی، خانم فاطو بن سودا، با حضور در شورای امنیت سازمان ملل، بیست و چهارمین گزارش خود را در ارتباط با وضعیت دارفور سودان ارائه نمود. شورای امنیت ملل متحد در سال ۲۰۰۵ میلادی با صدور قطعنامه ۱۵۹۳، وضعیت دارفور در سودان را برای آغاز تحقیقات نسبت به جرایم بین المللی ارتکاب یافته در آن منطقه به دادستان دیوان ارجاع نمود که مطابق آن دادستان ملزم به ارایه گزارش های شش ماهه در ارتباط با پیشرفت امور گردید. 

خانم دادستان گزارش خود را با ابراز تاسف از اجرایی نشدن پنج قرار جلب صادره از سوی دیوان آغاز نمود. به گفته خانم دادستان «زمان ممکن است بگذرد اما زمان این حقیقت را که جرایم شدیدی در دارفور ارتکاب یافته اند که به رنجی ناگفتنی برای قربانیان انجامیده است پاک نمی کند. و زمان این حقیقت را تغییر نمی دهد که این پنج نفر متهم به جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و در مورد عمر البشیر به نابودسازی جمعی می باشند».

خانم بن سودا در ادامه برای نشان دادن شدت جرایم ارتکاب یافته در دارفور سودان به یک نمونه اشاره نمود: اعدام بدون محاکمه بیش از هفتاد نفر در فاصله آگوست ۲۰۰۳ تا مارچ ۲۰۰۴ میلادی در شهر «موکجار» پس از زندانی و شکنجه شدن به دست شبه نظامیان «جان جاوید» و ارتش سودان. 

دادستان دیوان کیفری بین المللی در ادامه، اشاره ای نیز به هدف و مقصود گزارشات دوره ای خود نمود. از منظر خانم دادستان این گزارش دهی ها می بایست به مثابه فرصتی برای گفت و گو و تبادل نظر میان دیوان و شورای امنیت  درارتباط با چگونه به اهداف قطعنامه ارجاعی شورای امنیت دست پیدا کردن و تحقق عدالت بی طرفانه برای قربانیان در دارفور نگریسته شود. به گفته خانم دادستان مقصود از این گزارش ها به حرکت درآوردن شورا برای اجرای تعهداتی است که قطعنامه و اساسنامه رم ایجاد کرده اند. 

خانم دادستان با اشاره به تردد های آزادانه متهمان فراری در خارج از مرزهای سودان و اجرا نشدن قرار های جلب صادره علیه ایشان حتی از سوی دولت های عضو، به عدم اقدام شورای امنیت نیز به عنوان یک عامل مشدده اشاره نمود. «پس جای تعجب نیست که قربانیان و شهود دفتر داستان به طور حتم- هرچند به تدریج- اعتقاد و باور خود را به فرایند عدالت کیفری بین المللی در دارفور از دست می دهند». 

هشت سال از صدور اولین قرار جلب علیه رییس جمهور سودان، عمر البشیر، می گذرد و طی این مدت بنابر آمار ارایه شده از سوی دادستان، وی ۱۳۱ نوبت از مرزهای بین المللی عبور کرده است؛ ۱۴ بار به دولت های عضو و ۱۱۷ نوبت به کشورهای غیر عضو. «فرصت زیادی برای دستیگری عمر البشیر وجود دارد اگر اراده سیاسی میان دولت ها و به خصوص شورای امنیت وجود داشته باشد». خانم دادستان افزود «فقدان اقدام از سوی این نهاد به دولت ها در میزبانی کردن از البشیر دل و جرات می دهد».

 در ادامه دادستان به احراز عدم تبعیت و نافرمانی کشورهای اوگاندا و جیبوتی در اجرای قرار جلب عمر البشیر از سوی شعبه پیش-داردسی دیوان و تصمیم شعبه به ارجاع آن به شورای امنیت اشاره نمود. تصمیمی که در آن تصریح شده است عدم اقدام شورای امنیت در پیگیری این نافرمانی ها ارجاعات شورای امنیت را در تحقق هدف غایی پایان بخشیدن به بی کیفرمانی ناتوان می سازد. همچنین خانم دادستان به طرح پرونده نافرمانی آفریقای جنوبی در جلب عمر البشیر به هنگام حضور وی در این کشور اشاره کرد که جلسه رسیدگی به آن قرار است در سال جدید میلادی برگزرا شود و شعبه رسیدگی کننده علاوه بر دادستان و دولت آفریقای جنوبی از سازمان ملل نیز دعوت به حضور کرده است. دعوتی که به گفته خانم دادستان می تواند فرصتی باشد برای اعلام موضع سازمان ملل نسبت به عدم تبیعت از ارجاعات شورای امنیت.

 دادستان بن سودا همچنین با اشاره به صدور ۱۳ رای احراز نافرمانی دولت های عضو از سوی شعب پیش-دادرسی دیوان در ارتباط با عدم اجرای قرار های جلب صادره در وضعیت دارفور، ابراز حمایت شفاهی شورا از دیوان را ناکافی دانست و خواهان اقدام عملی و عینی شورا گردید. وی با اشاره به پیشنهاد نیوزلند خواهان توجه به آن شد. پیشنهادی که بر مبنای آن شورا می بایست پس از دریافت احراز نافرمانی یک دولت از طریق صدور قطعنامه یا دیدار با سران آن دولت واکنش نشان دهد. 

فاطو بن سودا در ادامه گزارش خود به یکی از آثار عدم اجرای قرار های جلب صادره اشاره کرد یعنی ادامه پیدا کردن درگیری های مسلحانه. به عنوان نمونه خانم داسدتان به منطقه جبل مره در دارفور اشاره کرد که در ماه های اخیر کانون درگیری میان ارتش سودان و جنبش آزادی خواهی عبدالوحید بوده و از سوی دولت سودان بمباران شده است. خانم دادستان به گزارشات تایید نشده «عفو بین الملل» مبنی بر استفاده دولت سودان از سلاح شیمیایی در هدف قرار دادن مخالفان خود در این منطقه نیز اشاره کرد. هرچند این ادعاها از سوی دولت سودان رد شده است و سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی بنابرگفته خانم داستان تا به امروز به دلیلی مبنی بر صحت این ادعا دست نیافته است لیکن دفتر دادستان تحقیقات خود را در این باره ادامه خواهد داد.

خانم دادستان همچنین به مشکلات و چالش های پیش روی تیم تحقیقاتی دارفور اشاره کرد که عبارتند از محدودیت منابع مالی به خصوص با توجه به بودجه تصویب شده برای سال ۲۰۱۷ میلادی و همچنین عدم همکاری دولت سودان برای برقرار سازی امکان دسترسی محلی به محل های ارتکاب جرم. با این وجود بنابر گفته خانم دادستان تیم تحقیقاتی دفتر دادستان به فعالیت های خود در گردآوری ادله و مصاحبه با شهود ادامه می دهد.

خانم دادستان در پایان با اشاره به انکه ارجاع وضعیت دارفور به دیوان کیفری بین المللی به قربانیان و جهان این پیام را ارسال نمود که شورای امنیت به پایان بخشیدن به بی کیفر مانی متعهد است، از اعضای شورا درخواست نمود تا جان دوباره ای به قطعنامه خود از طریق تامین نیازهای دیوان در مسیر تحقیقاتش ببخشند.