گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرایم زیست محیطی

* این مقاله توسط «جان ویدال» و «اوون بوکات» در روزنامه گاردین در پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده است.

----------------

تخریب زیست محیطی وزمین خواری می تواند منتهی به تحت تعقیب قرار گرفتن دولت ها و افراد به دلیل ارتکاب جرایم علیه بشریت از سوی دیوان کیفری بین المللی بیانجامد پیرو تصمیمی به منظور گسترش صلاحیت خود .

دیوان مورد پشتیبانی سازمان ملل که در لاهه مستقر است، از زمان تشکیلش در سال 2002 میلادی (۱۳۸۱ شمسی) عمدتا  درباره پرونده های نابود سازی جمعی (نسل کشی) و جرایم جنگی حکم داده است. دادگاه به دلیل بی­میلی خود در رسیدگی به جرایم بزرگ زیست محیطی و فرهنگی که اغلب در زمان صلح اتفاق می­افتد مورد انتقاد قرار گرفته است.

در یک تغییر در کانون فعالیت هایش، دیوان در 15 سپتامبر(25 شهریور 1395) اعلام داشت که جرایمی را که منجر به "تخریب محیط زیست"، "استثمار منابع طبیعی" و "تصرف غیرقانونی" زمین گردند در اولویت  قرار می­دهد. این اعلام دربردارنده ارجاع صریحی به زمین خواری نیز بود.

دیوان، که از سوی دولت ها تامین مالی می شود و به عنوان دادگاهی به مثابه راه حل آخر قلمداد می گردد، اعلام کرد که اکنون جرایم پرشماری که به صورت سنتی مورد تعقیب واقع نمی شدند را مورد پیگرد قرار خواهد داد.

با آنکه دیوان بطور رسمی صلاحیت خود را گسترش نداده است، اما بیان داشت که جرایم موجود مانند جرایم علیه بشریت را در بستر و زمینه گسترده ­تری ارزیابی خواهد کرد.

«سند خط مشی راجع  به گزینش پرونده و اولویت دهی» دیوان اعلام می کند: «دفتر ]دادستان[ توجه ویژه ای به تعقیب کردن آن جرایم اساسنامه رم معطوف خواهد داشت که با استفاده از، ازجمله، تخریب محیط زیست، بهره­کشی غیرقانونی منابع طبیعی یا تصرف غیرقانونی زمین ارتکاب یافته باشند یا منتج به آن ها شده باشند».

زمین خواری در سرتاسر جهان به طور فزاینده­ای بواسطه تخصیص ده ها میلیون هکتار زمین در 10 سال گذشته به شرکت­های خصوصی از سوی حکومت­های ملی و محلی عمومیت یافته است.

فعالان ضد فساد در سازمان «شاهد جهانی» می­گویند این امر منجر به بیرون راندن های اجباری گسترده، نابودسازی فرهنگی مردم بومی، سوءتغذیه و تخریب زیست محیطی شده است.   آلیس هریسان، مشاور در «شاهد جهانی»، گفت: "اعلان امروز باید هشداری به مدیران شرکت­ها و سرمایه­گذاران بفرستد که محیط زیست بیش ازاین عرصه بازی آنها نیست». «اثرات مخوف زمین خواری و تخریب محیط زیست در بالاترین سطح عدالت کیفری به رسمیت شناخته شده است، و اکنون عاملان بخش خصوصی برای نقششان در تصرف غیرقانونی زمین، نابودی جنگل­های انبوه و مسموم سازی منابع آبی می توانند محاکمه شوند».

حقوقدانان بین الملل می گفتند گستراندن قلمروی پرونده های دارای اولویت برای دربرگفتن  زمین خواری تصدیق آن خواهد بود که نقض گسترده حقوق بشر در زمان صلح و به نام  سود به شدت جرایم جنگی سنتی است.

ریچارد راجرز، شریک شرکت حقوقی کیفری بین المللی Global Diligence می گوید: «این به خودی خود زمین خواری را جرم نمی­ سازد، اما اگر تصرف زمین منجر به اخراج جمعی اجباری گرد ممکن است به عنوان جرم علیه بشریت در نهایت مورد محاکمه واقع شود».

راجرز در پرونده­ای که به نمایندگی از 10 کامبوجی شکایتی به دیوان تسلیم کرده است، که در آن حاکمان کشور، ازجمله دولت وارتش آن، مورد این اتهام واقع شده اند که ز سال 2002 در راستای کسب ثروت و قدرت و از طریق زمین خواری  و اخراج اجباری بالغ بر 350 هزار نفر مرتکب نقض های شدید حقوق بشر شده­اند. او گفت: «کامبوج نمونه کاملی برای سیاست جدید دیوان می­باشد که در چارچوب معیارهای جدید قرار می گیرد».

او پیش بینی کرد این تغییر تاثیری بر مسیر دادوستد در برخی کشورها داشته باشد. «شرکت­هایی که در برخی محل­ها می خواهند سرمایه گذاری کنند در خطر مشارکت در جرایم  علیه بشریت هستند. همچنین برخورد با زمین خواری برخی علل تغییرات آب و هوایی را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد، چراکه جنگل زدایی نتیجه غالب زمین خواری است».

آنگونه که راجز می گوید، تمرکز جدید دیوان می­تواند دری بر تعقیب  تغییر آب و هوایی بگشاید زیرا درصد زیادی از انتشار CO2 از جنگل زدایی در نتیجه زمین خواری بوجود می آید.

دیوان وقتی می تواند اقدام کند که جرم مزبور در قلمروی هریک از 124 کشور تصویب کننده اساسنامه رم رخ دهد، و یا اگر مرتکب تبعه یکی از این کشورها باشد، و یا اگر شورای امنیت سازمان ملل قضیه را به دیوان ارجاع دهد. جرایم بایستی بعد از اول جولای 2002 (اول شهریور 1381) یعی بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه رم اتفاق افتاده باشند.

«رینهولد گولمتزر» یکی از اعضای کارگروه تنظیم کننده سند خط مشی دیوان، اعلام داشت: «ما صلاحیت خود را با نگاه کردن به زمینه وسیع ازجرایم ارتکابی اعمال می­کنیم. ما تمرکز و کانون فعالیت خود را گسترش می دهیم تا  جرایمی که پیش از یان در صلاحیت مان بوده است را در بر گیرد».

«جا به جایی اجباری ]افراد[ درحال حاضر می­تواند جرم علیه بشریت باشد، بنابراین – چه درنتیجه یا متعافب- زمین خواری رخ  دهند می­تواند مشمول صلاحیت دیوان گردد».