دادستان «دیوان کیفری بین المللی» همزمان با آغاز محاکمه «آمادو هیا سانگو»، رهبر کودتای نظامی مارچ ۲۰۱۲ میلادی در کشور مالی بیانیه ای صادر نمود. «آمادو هیا سانگو» به همراه ۱۷ تن دیگر از جمله چند فرمانده ارشد نظامی متهمان پرونده موسوم به «ناپدیدشدگان کلاه سرخ» می باشند که ناظر به جرایم واقع شده در جریان کودتای سال ۲۰۱۲ میلادی در کشور مالی می باشد.
خانم فاطو بن سودا در بیانیه خود با اشاره به ارجاع وضعیت مالی از سوی مقامات این کشور در تابستان ۲۰۱۲ میلادی به دفتر دادستان دیوان و همچنین اولین پرونده به فرجام رسیده این وضعیت یعنی پرونده «احمد الفقی المهدی» بر تعهد خود به ایفای وظایف قانونی اش برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی در وضعیت مالی تاکید کرده است. با این حال، بنا بر گفته خانم دادستان رسیدن به این هدف نیازمند همکاری و همراهی دیوان و مقامات ملی است. در همین راستا، دادستان دیوان با اشاره به محاکمه «سانگو»، مقامات مالی را به تداوم این تلاش ها برای مبارزه با بی کیفر مانی تشویق نموده و بر آمادگی دفتر دادستان دیوان برای کمک رسانی به دولت مالی در راستای اصل تکمیلی بودن تاکید نمود.
در جریان کوتای «سانگو» علیه دولت وقت مالی، تعداد پرشماری از طرفداران دولت ربوده شده که تاکنون از سرنوشت آن ها اطلاعی در دست نمی باشد. تعدادی از گارد ریاست جمهوری نیز در جریان این کودتا کشته شده و در یک گور دسته جمعی به خاک سپرده شده بودند. گروه های حقوق بشری از آغاز محاکمه این افسران نظامی در کشور مالی استقبال کرده اند.
بنابر اصل تکمیلی بودن، پرونده یک متهم در صورتی نزد دیوان قابل پذیرش بوده و دادستان می تواند صلاحیت دیوان را نسبت به آن پرونده اعمال نماید که دولت های ملی دارای صلاحیت اقدام راستینی نسبت به تعقیب آن پرونده انجام ندهند. بنابراین تعقیب پرونده ها از سوی محاکم ملی مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهد بود چرا که تعقیب جرایم بین المللی در وهله نخست بر عهده دولت ها گذاشته شده است.
 
   
|
|
ارسال نظر (0) |
ایمیل:
حاصل جمع 8+4
|
کتاب آئین پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی (دفتر نخست: فرایند گزینشگری قضایا)