سخنرانی هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاسیه مجمع دول عضو دیوان

پانزدهمین اجلاسیه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی که در لاهه هلند در حال برگزاری است شاهد حضور و مشارکت هیات نمایندگی جمهوری اسلامی به سرپرستی آقای حسین پناهی آذر می باشد. جمهوری اسلامی ایران «اساسنامه رم» را در سال ۲۰۰۰ میلادی امضا کرده است لیکن هنوز آن را به تصویب نرسانده و به عضویت دیوان درنیامده است. به عنوان دولت امضا کننده، ایران به عنوان «دولت ناظر» در اجلاسیه های سالیانه مجمع دول عضو دعوت می شود که حضور امسال بعد از چند سال وقفه و غیبت رقم خورده است.

هیات ایرانی در اجلاسیه امسال، در «جلسه عمومی» بیانیه ای قرائت نمود. در این بیانیه، ایران تاسیس دیوان کیفری بین المللی را «نقطه عطفی» در دست یابی به صلح و عدالت قلمدادنمود و با اشاره به آنکه دیوان، اولین محکمه کیفری دائمی برای به عدالت سپردن مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی است، به حضور و مشارکت مسمتر ایران در مذاکرات تاسیس دیوان و تصویب قوانین و مقررات آن نیز اشاره گردید. بیانیه هیات ایرانی با توجه دادن به اصل تکمیلی بودن دیوان، عنوان داشته است که جمهوری اسلامی به موازات تلاش های بین المللی برای تحقق عدالت کیفری اقداماتی در سطح ملی جهت تضمین پایان بخشیدن به بی کیفرمانی انجام داده است. در همین راستا به در جریان بودن مباحث گسترده در میان متخصصان و مقامات قضایی و چهره های دانشگاهی در کشور درباره دیوان و همچنین در پیش بودن اقدامات بیشتر برای توانمند سازی نظام حقوقی ایران جهت تعقیب جرایم بین المللی اشاره رفته است.

در بیانیه هیات ایرانی به دو موضوع که در اجلاسیه سال جاری مورد توجه واقع شده بودند نیز اشاره شده است. اول جرم تجاوز نظامی که ایران بر اهمیت عدم اتخاذ رویکرد سیاست محور در تعقیب این جرم تاکید کرده است. و دوم خروج چند کشور آفریقایی از دیوان. در همین ارتباط بیانیه ایران خروج از دیوان را نشانه ای بر عدم رضایت دولت ها از عملکرد و اجرای دیوان دانسته است که می بایست از سوی دیوان و مجمع دول عضو مورد مطالعه دقیق واقع شود. بیانیه ایران می افزاید که جمهوری اسلامی معتقد است که برای فایق آمدن بر موج خروج های اخیر و برای ترغیب کشورهای غیر عضو به پیوستن به دیوان لازم است که صدا و نگرانی همه کشورها شنیده شود. به موجب این بیانیه، جمهوری اسلامی تفسیر ارایه شده از سوی اتحادیه آفریقا در ارتباط با مواد ۲۷ و ۹۸ اساسنامه رم که ناظر به بحث مصونیت سران دولت ها از تعقیب کیفری و همکاری دول در ارتباط با اجرای قرار جلب های صادره از سوی سران می باشد را مورد قبول خود قرار داده است.

اتحادیه آفریقا بارها تاکید کرده است که بر این نظر است که مصونیت سران دولت های غیر عضو دیوان محفوظ است و دولت های عضو بنابر تعهدات بین المللی خود مجاز به اجرای قرار جلب صادره علیه عمر البشیر به عنوان یکی از سران دول غیر عضو دیوان نمی باشند. تفسیری که مورد قبول دیوان واقع نشده است که خود موجب تنش میان این سازمان بین المللی و برخی کشورهای آفریقایی که میزبان البشیر بوده اند شده است.

در انتها، هیات ایرانی بر لزوم استقلال و بی طرفی دیوان به عنوان یک نهاد قضایی و به کاربستن معیارهای حقوقی عینی تاکید کرده است.