لیبی: اولویت دادستان دیوان در سال ۲۰۱۷ میلادی

دادستان دیوان کیفری بین المللی با حضور در شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دوره ای خود در ارتباط با وضعیت لیبی که از سوی شورای امنیت متعاقب صدور قطعنامه ۱۹۷۰ سال ۲۰۱۱ میلادی به دیوان ارجاع شده بود را ایراد نمود. در این گزارش شفاهی، خانم فاتو بن سودا، آخرین وضعیت پرونده های سیف الاسلام قذافی و السنوسی را تشریح نمود. دیوان کیفری بین المللی صلاحیت دولت لیبی برای رسیدگی به پرونده قذافی را نپذیرفته و این دولت را ملزم نموده است که قذافی را به دیوان تحویل نماید. بنابر اعلام دادستان برخلاف شایعات مطرح شده قذافی کماکان در اختیار نیروهای غیر دولتی در شهر «زنتان» می باشد. 

در ارتباط با پرونده السنونسی نیز دادستان با اشاره به برگزاری محکمه ای در ارتباط با السنوسی اعلام نمود که جزییات آن را بررسی خواهد کرد. پیش از این دیوان پذیرفته بود که دولت لیبی مایل و قادر به تعقیب کیفری السنوسی می باشد.

دادستان دیوان با اشاره به وضعیت ناامنی و بی ثباتی حاکم بر لیبی آن را مهم ترین معضل و مشکل در انجام تحقیقات در لیبی دانست. با این حال، خانم بن سودا تاکید نمود که بر اساس گزارش های دریافتی لیبی شاهد ارتکاب جرایم پرشماری است که عمده آن ها از سوی گروه داعش در لیبی در حال وقوع است. بر این اساس خانم دادستان خاطر نشان ساخت که وضعیت لیبی به دلیل حاکم شدن فرهنگ بی کیفرمانی و بی قانونی در آن اولویت دفتر دادستان در سال ۲۰۱۷ میلادی خواهد بود. به همین خاطر، بنابرگفته دادستان دیوان، بودجه بیشتری از بودجه دفتر دادستان به وضعیت لیبی اختصاص خواهد یافت تا بتوان در ارتباط با پرونده های جدید نیز اقدام کرد. هرچند که خانم دادستان این را نیز افزود که این افزایش بودجه به معنای بازماندن از پرداختن به وضعیت های دیگر است که نیازمند حمایت بیشتر شورای امنیت برای اجتناب از آن می باشد.

در این گزارش دادستان دیوان از کشورهای تونس، مصر و اردن به دلیل همکاری با دفتر  دادستان در ارتباط با وضعیت لیبی قدردانی نمود.