خدمت دولت فلسطین به عدالت کیفری بین المللی

دولت فلسطین در ششم تیرماه سال جاری، با تودیع سند تصویب «الحاقات اساسنامه رم» نزد رییس «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی مسیر اعمال صلاحیت این سازمان بین المللی مستقر در لاهه هلند را نسبت به «جرم تجاوز نظامی» هموار ساخت. دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی، در سال 2010 میلادی در اجلاسیه کامپالا در کشور اوگاندا، با اصلاح سند موسس دیوان کیفری بین المللی یعنی «اساسنامه رم» که در سال 1998 میلادی به تصویب رسیده بود، موادی را به اساسنامه الحاق کردند که به موجب آن علاوه بر تعریف جرم تجاوز نظامی به مثابه یکی از چهار جرم داخل در صلاحیت دیوان و در کنار جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نابود سازی جمعی (نسل کشی) ، شرایط فعال سازی و اعمال صلاحیت دیوان نسبت به مرتکبان جرم تجاوز نظامی را نیز تعیین و گردید.

نویسندگان اساسنامه رم در سال 1998 میلادی جرم تجاوز نظامی را در عداد جرایم داخل در صلاحیت دیوان قلمداد کرده بودند لیکن دولت های امضا کننده اساسانامه در پرتو فشار قدرت های جنگ طلب جهانی، ترجیح دادند تا در ارتباط با جرم تجاوز نظامی صلاحیت دیوان بالقوه و خفته باقی بماند و در مسیر فعلیت یافتن آن شرایطی قرار داند تا مدت زمان معتنابهی از مواجهه با صلاحیت دیوان ایمن و در امان باشند. اولین مانع آن بود که جرم تجاوز نظامی در اساسنامه رم بدون تعریف رها گردید. تعریف این جرم که لازمه حقوقی اعمال صلاحیت نسبت به آن می باشد موکول گردید به اجلاسیه بازنگری که در سال 2010 میلادی در کامپالا برگزار گردید. در همان سال 98 میلادی و در خلال کنفرانس رم که اساسنامه دیوان را به تصویب رساند، جرایم جنگی به تفصیل مورد احصا در اساسنامه واقع گردید لیکن بازهم برای جلب توجه و رضایت قدرت های بزرگ، حق تحفظ و شرط چندساله نسبت به آن پذیرفته شد. فرانسه، به عنوان نمونه، با تحفظ نسبت به صلاحیت دیوان نسبت به جرایم جنگی، اساسنامه رم را پذیرفت. لیکن نگرانی ها و مخالفت ها نسبت به قرارگرفتن جرم تجاوز در شمار جرایم داخل در صلاحیت دیوان آن میزان بود که حتی جرم تجاوز تعریفی کسب نکرد تا مدلی مانند جرایم جنگی برای آن پیش بینی شود.

جرایم جنگی رویکرد پسینی به جنگ است. به بیان دیگر جرایم جنگی، رفتارهای مجرمانه ای هستند که در بستر یک منازعه مسلحانه توسط هر یک از طرفین درگیری محقق می شوند فارغ از آنکه انگیزه و دلیل جنگ و مخاصمه چه بوده است. در واقع، حتی در خلال یک جنگ مشروع مانند جنگ به قصد دفاع ارتکاب برخی از رفتارها و نقض برخی از حقوق بشردوستانه جرم جنگی قلمداد می شود. حقوق بشردوستانه حداقل هایی هستند که در هر جنگی اعم از مشروع و نامشروع باید رعایت شوند و نقض آن ها به مسوولیت کیفری مرتکب می انجامد.

لیکن جرم تجاوز یک روی اورد پیشینی به جنگ است. جرم تجاوز به جرم انگاری جنگ نامشروع می پردازد. بدیهی است تعمیم مسوولیت کیفری افراد به مرحله پیش از آغاز جنگ می تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد. در اینجا استفاده از زور نظامی بدون دلیل موجه مورد جرم انگاری واقع می شود. بدیهی است قدرت های بزرگ جهانی که در اقصی نقاط جهان لشکر کشی می کنند و در کشور های دیگر با توجیهات مختلف مداخله نظامی می کنند تا چه میزان از جرم قلمداد شدن اقدام تجاوز نظامی نگران باشند و در مسیر آن مانع تراشی کنند.

قدرت های بزرگ بیش از انکه نگران جرایم جنگی باشند نگران تحت تعقیب واقع شدن سران و رهبران خود بابت جنگ افروزی هستند.

از همین رو بوده است که نویسندگان حقوق کیفری بین المللی تصویب تعریف جرم تجاوز در کامپالا را به میزان اهمیت تصویب خود اساسنامه رم دانسته اند و آن را نقطه عطفی در تاریخ عدالت کیفری یبن المللی قلمداد کرده اند. الحاقات کامپالا جرم تجاوز نظامی را به طراحی، آماده سازی، آغاز و یا اقدام به استفاده از زور نظامی علیه حاکمیت ملی و استقلال سیاسی دولت دیگرتعریف کرده است.

دومین شرط برای فعلیت یافتن صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز، لزوم لازم الاجرا شدن الحاقات اساسنامه از رهگذر تصویب آن ها توسط سی دولت عضو بود. یک مهلت زمانی نیز برای این تصویب قرار داده شده بود یعنی سال 2017 میلادی. درحالیکه هنوز چند ماهی تا رسیدن به این مهلت باقی مانده بود در کمال ناباوری دولت فلسطین با تصویب الحاقات کامپالا شرط دیگر فعلیت یافتن صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی را محقق ساخت تا مسیر رسیدن به این هدف با فرارسیدن سال 2017 میلادی با مانعی روبرو نباشد.

دولت فلسطین تا به امروز نشان داده است در جنگ حقوقی و استفاده از حقوق به مثابه یک سلاح جنگی علیه رژیم صهیونیستی خوب استفاده کرده است. در سال گذشته میلادی، با پیوستن به دیوان کیفری بین المللی صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم ارتکاب شده توسط نیروهای اسراییلی در قلمروی سرزمینی دولت فلسطین شامل نوار غزه و به خصوص عملیات تیغه حمایتی تابستان سال 2014 میلادی علیه مردم غزه و همچنین اشغال و شهرک سازی در کرانه باختری را فعلیت بخشید. اکنون وضعیت فلسطین در مرحله ارزیابی مقدماتی است و دادستان دیوان در حال ارزیابی وجود شرایط قانونی برای آغاز تحقیقات نسبت به جرایم ارتکاب یافته در بستر این وضعیت می باشد.

امسال نیز با تصویب الحاقات اساسنامه رم، دولت فلسطین صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی را به مرحله تحققش نزدیک ساخت تا در صورت فرا رسیدن آن بتواند ابزار حقوقی دیگری در جنگ حقوقی با رژیم صهیونیستی در اختیار داشته باشد