مختومه شدن پرونده سران کنیا در دیوان کیفری بین المللی

شعبه پنجم دادرسی دیوان کیفری بین المللی امروز با اکثریت آرا - دو رای موافق در مقابل یک رای مخالف- حکم به مختومه شدن پرونده مفتوحه «ویلیام روتو»- ۴۹ ساله- معاون فعلی رییس جمهور کنیا و «عرپ سانگ»- ۴۰ ساله- از فعالان رسانه ای کنیا نمود. با این حال دادرسان شعبه پنجم تاکید نمودند که دادستان دیوان می تواند در آینده نزد دیوان و یا دیگر محاکم ملی با به دست آوردن ادله  جدید اقدام به تعقیب مجدد متهمان نماید. تصمیم شعبه دادرسی البته از سوی دادستان قابل تجدید نظر خواهی است.
با مختومه شدن پرونده «ویلیام روتو»، پای دولتمردان فعلی کنیا از دیوان کیفری بین المللی بیرون کشیده شد. هجده ماه پیش نیز،  شعبه دادرسی دیوان مجبور شد تا پرونده مفتوحه علیه «کنیاتا» رییس جمهور فعلی کنیا را به دلیل عدم کفایت ادله ارایه شده از سوی دادستان دیوان مختومه اعلام نماید. در آن زمان، دادستان دیوان آن واقعه را «یک روز سیاه برای عدالت کیفری بین المللی» نامید.
 یکی از دادرسان  شعبه که حکم به مختومه شدن پرونده داد بر این باور بوده است که عدم کفایت ادله به دلیل مداخلات سیاسی و تهدید و تطمیع شهود حاصل شده است. هرچند که این علت ها از حیث حقوقی نمی تواند فقدان کفایت ادله را رفع نماید و از این رو حکم به مختومه شدن پرونده گردید. البته شعبه دادرسی از صدور رای برائت امتناع نمود و اعلام داشت که آنچه واقع شده است یک دادرسی واقعی نبوده است که بر اساس آن بتوان حکم به برائت داد.
دادرسی روتو و عرپ سانگ بیش از ۱۵۰ روز به طول انجامید  و شهادت ۳۰ شاهد معرفی شده از سوی دادستان استماع شد  لیکن شهادت بسیاری از ایشان غیر قابل پذیرش قلمداد گشت. در واقع دادستان دیوان بر این باور بوده است که بسیاری از شهود در ابتدا علیه متهمان ادایه شهادت کرده بودند لیکن پس از مدتی بر اساس تطمیع صورت گرفته شهادت خود را پس گرفتند. دادستان اگرچه خواهان استتناد به شهادت های اولیه شده بود لیکن شعبه تجدید نظر دیوان حکم به عدم قابلیت پذیرش ان احکام داد. حکمی که در زیر فشار دولت کنیا صادر گردید.
در درگیری های پس از انتخابات ریاست جمهوری در خلال سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در کنیا که میان هواداران کنیاتا و روتو که در آن زمان رقیب انتخاباتی یکدیگر بودند بیش از هزار نفر کشته و بیش از ۵۰۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند.  رای شعبه دادرسی دیوان می تواند موجب یاس و ناامیدی قربانیانی باشد که در انتظار چشیدن عدالت بودند چرا که علی رغم گذشت سال ها از جرایم واقع شده هنوز کسی برای ارتکاب آن ها محاکمه و محکوم نشده است. کنیاتا و روتو در سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی دادستان وقت دیوان مورد تعقیب واقع شدند که به صورت داوطلبانه نزد دیوان حاضر گشتند. حضوری که پس از به قدرت رسیدن خود منشا چالش های حقوقی پرشماری نزد دیوان گردید.