بارداری اجباری به مثابه یک جرم بین المللی

 در طول تاریخ، بارداری اجباری به عنوان روشی قوی برای به بردگی کشیدن و یا تحلیل بردن بدون رضایت دشمن بوده است.  تاریخ جدید تا زمان وقوع پاکسازی نژادیِ بوسنی و رواندا در قرن بیستم که منجر به تولد قریب به 2000 تا 5000 "کودکان نفرت"  در رواندا و 600 کودک زاده شده از قربانیان تجاوز در بوسنی گردید از لحاظ حقوقی متوجه  موضوع بارداری اجباری نگردیده بود .

اگرچه دیوان کیفری بین الملل مجبور است به اولین پرونده خود در خصوص بارداری اجباری رسیدگی نماید، اما با شناسایی جرایم خشونت جنسی ارتکاب یافته علیه زنان به عنوان یک اقدام جنگی  از سایر دادگاه­های بین المللی پیشی گرفته است.  

بارداری اجباری متضمن چه رفتاری است

برای اثبات جرم بارداری اجباری، دادستان باید احراز نماید که "مرتکب یک یا چند زن را که با هدف متأثر نمودن ترکیب نژادی یک جمعیت یا انجام خشونت­های فاحش حقوق بین الملل به صورت اجباری باردار نموده است، محبوس کرده است." این امر خواه در خصوص تلاش مرتکب برای بارداری اجباری به عنوان جرم جنگی یا جرم علیه بشریت صادق است. 

جرم جنگی بارداری اجباری، تجاوز جنسی نیست بلکه " محبوس کردن غیرقانونی" است. مرتکب جرم بارداری اجباری شخصی است که یک یا چند زن محبوس را به صورت اجباری باردار میسازد، نه الزاما شخصی که مرتکب جرم تجاوز شده است. همانطور استاد حقوق بین الملل دکتر کریستین بوون(Kristen Boon) بیان می­داردف "آسیب حقوقی بارادی اجباری این است که زنان به وسیله حبس، باردار نگه داشته می­شوند." حبس باید در مکان مشخصی باشد و بازه لازم برای ارتکاب این جرم از زمانی که تصور می­شود زن باردار شده است تا پایان دوره بارداری خواهد بود. جهت اطمینان، دادستان همچنین باید ثابت نماید که زن محبوس شده به "صورت اجباری باردار شده است" اما در تئوری ممکن است یک زن از طریق لقاح مصونی یا سایر روش­های جدید به صورت اجباری باردار شده باشد. تحت اساسنامه رم، ممانعت بعمل آوردن در استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری عمل کافی برای ارتکاب فعل بارداری اجباری به حساب می­آید. 

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصریح می­نماید حبس باید "با هدف متأثر ساختن ترکیب نژادی جمعیت یا انجام نقض­های فاحش حقوق بین الملل" باشد.  از اینرو، برای اثبات بارداری اجباری تنها کافی نیست که دادستان نشان دهد زنی که به صورت اجباری باردار شده حبس شده است. بلکه وقوع این عنوان مجرمانه نیاز به احراز عنصر معنوی خاص دارد.قصد مجرمانه مذکور محدودیتی بر هویت مرتکبان و قربانیان قرار می دهد- آنها یا باید اعضای گروهای نژادی مختلف باشند یا چنین پنداشته شود که از گروهای نژادی مختلف هستند.

بارداری اجباری و دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاهی است که بارداری اجباری را جرم انگاری می­نماید. همانطور که اشاره شد، اساسنامه رم بارداری اجباری را به عنوان جرایم علیه بشریت و جرم جنگی مورد شناسایی قرار می­دهد. دیوان بارداری اجباری را به عنوان یک جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) در نظر نمی­گیرد.

بارداری اجباری در ماده 7  (مقرره جرایم علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی) و ماده 8 (مقرره جرایم جنگی دیوان کیفری بین المللی) به صورت مشابهی تعریف شده است، اما عناصر  بارداری اجباری با توجه به زمینه ها متفاوت است. بر اساس اینکه آیا بارداری اجباری به عنوان جرم علیه بشریت یا جرم جنگی  مورد پیگیری قرار می­گیرد، چالش­های خاصی وجود دارد.

بارداری اجباری به عنوان جرایم علیه بشریت

برای محکومیت به ارتکاب جرایم علیه بشریت بارداری اجباری، رفتار مرتکب باید مطابق با تعریف بارداری اجباری مذکور در ماده (f)(2)7 باشد.  همچنین این جرم باید بخشی از "حملات گسترده یا نظام مند علیه جمعیت غیر نظامی" باشد و مرتکب باید بداند یا قصد کرده باشد که رفتارش بخشی از آن حمله گسترده و نظام مند است. باردار اجباری باید در پشت صحنه ای از خشونت رخ دهد جایی که کشتار، تجاوز و دیگر جرایم شمرده شده غالب است. اگرچه نیازی نیست که جنگ کاملاً آغاز شده باشد اما حمله باید "به گسترده یا نظامند باشد"

 بارداری اجباری به عنوان جرم جنگی 

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعقیب بارداری اجباری را به عنوان یک جرم جنگی مجاز میدارد در صورتی که جرم در شرایط یا در خلال مخاصمه بین المللی یا مخاصمه غیر المللی رخ دهد. بارداری اجباری یکی از جرایم جنگی در ماده 8 است که این ماده بیان کننده نقض­های جدی حقوق و عرف­های حقوق بین الملل می­باشد نه "نقض­های فاحش" کنوانسیون­های ژنو. این امر الزاماً به این معنا نیست که دیوان کیفری بین المللی بارداری اجباری را از لحاظ جدیت کمتر از سایر جرایم جنگی می­داند بلکه تحت کنوانسیون ژنو (که مبنای دادستانی مدرن جرایم جنگی را شکل می­دهد ) تجاوز و دیگر جرایم جنگی به عنوان "نقض­های فاحش" مورد شناسایی قرار نگرفته­اند.

عناصر بارداری اجباری به عنوان جرم جنگی سست تر از باراداری اجباری به عنوان جرم علیه بشریت است. در این جرم تنها لازم است مرتکب از وجود مخاصمه مسلحانه مطلع باشد- لازم نیست از وجود حمله گسترده یا نظامند یا نقش خاص وی در حمله آگاه باشد. مخاصمه مسلحانه و جرایم ارتکابی در آن لازم نیست "در تقویت دولت یا سیاست سازمانی" باشد. به علاوه لازم نیست بارداری اجباری به عنوان بخشی از مخاصمه مسلحانه ارتکاب یابد- تنها کافی است که در خلال جنگ رخ دهد. مادامی که مخاصمه مسلحانه متضمن ارتکاب­های هدفمند و گسترده جرایم جنگی است و مرتکب بارداری اجباری ارتباطی با مخاصمه دارد می­توان وی را به ارتکاب جرم جنگی محکوم نمود.

نتیجه

اگرچه شناسایی بارداری اجباری به عنوان یک جرم تحت حقوق بین الملل کیفری یک حرکت بنیادین  برای نبرد در راستای حقوق زن است اما دیوان کیفری بین المللی باید هر جرم مرتبط با این عمل را مورد محاکمه قرار دهد. به همین دلیل نمی­توان تعیین کرد که شناسایی و اعمال بارداری اجباری از سوی دیوان تا چه اندازه می­تواند مؤثر باشد و  پرونده­های آتی را چگونه متأثر می­سازد، البته اگر اصلاً تأثیر گذار باشد.