محکومیت تاریخی رهبر صرب ها

«رادوان کاراجیچ»، رییس جمهور وقت جمهوری صربسکا (صرب های بوسنی)، از سوی شعبه دادرسی «دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق» نسبت به ارتکاب نابود سازی جمعی، جرایم علیه بشریت و نقض حقوق و قواعد عرفی جنگ مجرم شناخته شد و به ۴۰ سال حبس محکوم گردید. 

«کاراجیچ» نسبت به ارتکاب نابودسازی جمعی (نسل کشی) مسلمانان در منطقه صربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ که منجر به کشتار حدود ۸۰۰۰ مرد مسلمان بوسنیایی گردید محکوم شناخته شد هرچند که از اتهام ارتکاب نابودسازی جمعی در دیگر مناطق بوسنی و هرزگوئین در خلال جنگ بالکان در دهه ۹۰ میلادی تبرئه گشت. محکومیت «کاراجیچ» که عالی مقام ترین صربی است که تاکنون محاکمه و محکوم شده است، بر اساس مدل مسوولیت کیفری تعریف شده در نظام حقوقی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی، یعنی «اقدام کیفری مشترک» می باشد. بر اساس این مدل، کاراجیچ نسبت به پیاده سازی طرح اخراج همیشگی مسلمانان بوسنی و کروات های بوسنی از سرزمین هایشان از رهگذر ارتکاب جرایم متعدد دارای مسوولیت شناخته گردید. صرب ها در خلال جنگ بالکان تحت رهبریت «کاراجیچ» پس از حمله به مناطق غیر صرب نشین در راستای پاکسازی قومی مناطق تصرف شده از غیر صرب ها اقدام به ارتکاب گسترده ای از جرایم مانند قتل و شکنجه و خشونت جنسی می کردند. 

همچنین «کاراجیچ» نسبت به حمله روزانه علیه مردم غیر نظامی در ایام محاصره سارایوو که منجر به کشته شدن تعداد پرشماری از مردم غیر نظامی گشت مسوول شناخته شد. در بسیاری از این حملات شهروندان غیر نظامی و به خصوص زنان و کودکان توسط تک تیراندازان صرب مورد هدف قرار گرفته و کشته می شدند. اتهام دیگری که برای نخستین بار در تاریخ نظام عدالت کیفری بین المللی متوجه یک جنایتکار گردید، به گروگان گرفتن نیروهای سازمان ملل در منطقه بود برای متوقف ساختن مداخله نظامی و بمباران هوایی ناتو.

«کاراجیچ» از زمان توقف جنگ بالکان در سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۸ میلادی به صورت مخفیانه و در قالب هویت جعلی یک دکتر زندگی می کرد تا آنکه سرانجام دستگیر و تحویل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی در لاهه گردید. 

دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ۲۳ سال پیش توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی در خلال جنگ بالکان تشکیل گردید. محاکمه «کاراجیچ» را مهمترین دادگاه جرایم جنگی در اروپا پس از دادگاه «نورمبرگ» لقب داده اند هرچند که محکومیت به ۴۰ سال زندان جای حبس ابد در جایی که اتهام نسل کشی نیز ثابت شده است قربانیان آن جرایم را خرسند نکرده است.