دکتر محمد هادی ذاکرحسین عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز حقوق بین الملل دانشگاه آمستردام
|
«شعبه مقدماتی» دیوان کیفری بین المللی، مستقر در لاهه هلند، در روزهای پایانی ماه ژانویه سال جاری میلادی به دادستان دیوان اجازه داد تا تحقیقات خود را نسبت به جرایم واقع شده در خلال «جنگ روسیه و گرجستان» در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز نماید. پیش از آن، در اکتبر ۲۰۱۵ میلادی، دادستان دیوان، خانم فاطو بنسودا، با خاتمه دادن به فرایند «ارزیابی مقدماتی» که از نیمه سال ۲۰۰۸ شروع شده بود، از شعبه مقدماتی درخواست کرده بود تا بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در این بازه زمانی هفت ساله، مجوز آغاز تحقیقات نسبت به جرایم واقع شده در منطقه «اوسیتای جنوبی» را صادر کند. دادستان دیوان فرایند ارزیابی مقدماتی را بر اساس اطلاعات دریافتی و برحسب صلاحدید خود آغاز کرده بود. صدور مجوز تحقیقات از سوی دادرسان شعبه مقدماتی دیوان در عنفوان سال ۲۰۱۶ میلادی، البته فصل جدیدی به تاریخ فعالیت های دیوان نیز افزوده است چرا که این برای نخستین بار از زمان آغاز فعالیت های دیوان در سال ۲۰۰۲ میلادی می باشد که این سازمان بین المللی، گستره فعالیت های خود را به آن سوی مرزهای قاره آفریقا می گستراند. تا پیش از این، به دلیل انحصار و انصراف فعالیت های تحقیقاتی دیوان به وضعیت های واقع شده در کشورهای آفریقایی، دیوان در معرض نقدهای جدی ای بوده است که این نهاد دایمی را، «دیوان اروپایی برای آفریقا» لقب داده بودند. بدین ترتیب، گرجستان به عنوان دهمین وضعیت تحت تحقیقات دیوان، اولین مقصد این نهاد بعد از آفریقا می باشد. در کنار این ویژگی، شاخصه شاخص دیگر ورود دیوان به وضعیت گرجستان، باز شدن پای یکی از قدرت های بزرگ جهانی به معادلات دیوان می باشد یعنی فدراسیون روسیه. بحرانی که زمینه ساز فعال شدن صلاحیت دیوان شده است جنگ میان روسیه و گرجستان می باشد. از آنجا که نیروهای نظامی روسیه یک طرف این مخاصمه مسلحانه بوده اند و اتهاماتی نیز متوجه ایشان شده است، تحقیقات دیوان ناظر به آن ها نیز خواهد بود. بیرون ماندن قدرت های جهانی از دایره فعالیت های دیوان و در پیش گرفتن معیارهای دوگانه در اجرای عدالت از دیگر انتقاداتی بوده است که دیوان در سال های عمر خود با آن روبرو بوده است.
ریشه های جنگ سال ۲۰۰۸ میلادی در اوسیتای جنوبی به سال های آغازین دهه نود میلادی و استقلال یافتن کشورهای عضو شوروی سابق باز می گردد. متعاقب استقلال گرجستان، اوسیتای جنوبی در همسایگی روسیه نیز در مقام استقلال طلبی برآمد که البته با مقاومت گرجستان روبرو شد. جدایی طلبان اوسیتای جنوبی داعیه دار ریشه و تباری آریایی و ایرانی برای خود هستند. در آگوست سال ۲۰۰۸ میلادی موج جدیدی از تنش ها میان جدایی طلبان اوسیتای جنوبی که تحت حمایت دولت روسیه بودند و ارتش گرجستان از طریق هدف قرار دادن سران نظامی و سیاسی و انجام انفجارهای تروریستی آغاز شد. در هفتم آگوست، ارتش گرجستان با هدف تحت کنترل گرفتن کامل اوسیتای جنوبی یک تهاجم نظامی گسترده را آغاز کرد. در واکنش به این تهاجم، نیروهای نظامی روسیه در دهم آگوست مداخله نظامی خود را آغاز کردند که گستره آن محدود به منطقه اوسیتای جنوبی نماند و تا مناطقی از قلمروی سرزمینی گرجستان آن سوی «منطقه حایل» نیز پیش رفت. علی رغم انعقاد موافقتامه صلح میان روسیه و گرجستان، درگیری های میان دو کشور تا اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی زمانی که نیروهای روسی به منطقه پشت مرزهای اوسیتای جنوبی عقب نشینی کردند ادامه یافت. «شورای اتحادیه اروپا» متعاقب جنگ اوسیتای جنوبی، یک کمیته حقیقت یاب مستقل درباره منازعه گرجستان تشکیل داد که بر اساس یافته های آن جنگ سال ۲۰۰۸ به کشته شدن حدود ۸۵۰ نفر و آوارگی بیش از ۱۰۰ هزار نفر انجامیده است. نقض گسترده حقوق بشر در خلال این منازعه، نزد دیوان اروپایی حقوق بشر نیز مطرح و مورد رسیدگی می باشد. در دیوان نیز بیش از ۶۰۰۰ بزه دیده، برای مشارکت در فرایند دادرسی درخواست خود را ارایه کرده اند.
دادستان دیوان بر این باور است که بحران اوسیتای جنوبی مصداق «مخاصمه مسلحانه» ای است که شرط زمینه ای ارتکاب «جرایم جنگی» می باشد. هرچند دادستان دیوان نظر قطعی درباره بین المللی یا غیر بین المللی بودن این مخاصمه نداده است، لیکن شعبه مقدماتی دیوان این مخاصمه مسلحانه را هم پیش و هم پس از مداخله مستقیم ارتش روسیه واجد «وصف بین المللی» تشخیص داده است. تحقیقات دیوان کیفری بین المللی، جرایم ارتکاب یافته سه گروه را پوشش خواهد داد: ارتش گرجستان، ارتش روسیه و نیروهای اوسیتای جنوبی. خانم دادستان ارتکاب جرایم جنگی از رهگذر ارتکاب قتل، نابود سازی اموال و غارت را متوجه نیروهای اوسیتای جنوبی کرده است. به گفته خانم دادستان، این جرایم در خلال موج اخراج گرجستانی تبارها از اوسیتای جنوبی رخ داده است. در کنار ارتکاب جرایم جنگی، با احراز یک «حمله گسترده و سازمان یافته» علیه گرجستانی تبارها از سوی نیروهای اوسیتای جنوبی که به اخراج و کوچ اجباری و تعقیب و ایذای قربانیان گرجستانی انجامید، خانم دادستان با باورمندی به ارتکاب «جرایم علیه بشریت» نیروهای اوسیتای جنوبی را نیز به ارتکاب این جرایم متهم ساخته است. گستردگی بی خانمان سازی گرجستانی تبار ها از اوسیتای جنوبی تا آن حد بوده است که بنابرادعای خانم دادستان، جمعیت گرجستانی ها تا ۷۵ درصد پس از منازعه سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است. حمله به نیروهای حافظ صلح گرجستانی نیز در عداد اتهامات نیروهای اوستیای جنوبی ثبت شده است. علاوه بر شبه نظامیان اوسیتای جنوبی که متهم به ارتکاب جرایم جنگی از رهگذر حمله به نیروهای حافظ صلح گرجستانی شده اند، ارتش گرجستان نیز متهم به ارتکاب حمله علیه نیروهای حافظ صلح روسیه شده است. لازم به ذکر است، رویه دیوان نشان داده است که حمله به «نیروهای حافظ صلح» در نظام حقوقی دیوان در زمره شدیدترین جرایم جنگی قرار دارد چرا که آثار ارتکابی آن فراتر از قربانیان مستقیم این قسم حملات رفته و می تواند کل جمعیت منطقه ای که تحت حفاظت نیروهای حافظ صلح می باشد را تحت تاثیر خود قرار دهد.
در کنار نیروهای اوسیتای جنوبی، ارتش روسیه و گرجستان نیز به ارتکاب جرایم جنگی در خلال مخاصمه مسلحانه رخ داده به خصوص از رهگذر هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی متهم شده اند. با این حال، دادستان دیوان در درخواست خود مبنی بر آغاز تحقیقات، تاکید نموده است که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی قادر نیست که در این مرحله از تحقیقات به یک باورمندی معقول نسبت به ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروهای روسی و گرجستان برسد و از این رو نیازمند تحقیقات بیشتر است تا صحت و سقم ادعاها و اتهامات وارد شده کشف گردد.
این استدلال و رویکرد خانم دادستان البته مخالف با رویه وی در مواجهه با وضعیت حمله نیروهای صهیونیستی به کشتی ماوی مرمره بود. در آن وضعیت، نشانه هایی مبنی بر طراحی از پیش انجام شده نسبت به حمله مذکور از سوی نیروهای اسراییلی وجود داشت. با این حال دادستان استدلال کرد که ادله معارضی در این باره وجود دارد که مانع از تصمیم گیری می باشد. این ابهام و ناتوانی در جمع بندی البته از سوی دادستان دیوان در آن قضیه منتهی به عدم آغاز تحقیقات شد که مخالفت شعبه مقدماتی را برانگیخت. شعبه مقدماتی در قضیه کشتی ماوی مرمره استدلال کرد که در صورت شک و تردید می بایست دادستان تحقیقات خود را آغاز نماید تا به واقع امر برسد چرا که در فرایند ارزیابی مقدماتی، اختیارات تحقیقاتی دادستان بسیار محدود می باشد.
همانطور که اشارت رفت فرایند ارزیابی مقدماتی نسبت به وضعیت گرجستان و قضیه جنگ اوسیتای جنوبی حدود هفت سال به درازا انجامید. دلیل این تاخیر، طولانی شدن فرایند ارزیابی قابلیت پذیرش این وضعیت نزد دیوان بود. صرف وقوع جرایم داخل در صلاحیت دیوان برای فعال شدن دیوان کافی نیست بلکه علاوه بر صلاحیت می بایست یک وضعیت دارای «قابلیت پذیرش» باشد تا دیوان بتواند صلاحیت خود را اعمال و بالفعل نماید. قابلیت پذیرش مبتنی بر احراز دو مولفه است اول «صلاحیت تکمیلی» و دوم «شدت». تمام جرایم داخل در صلاحیت دیوان دارای شدت هستند لیکن دیوان به دلیل محدود بودن توانمندی هایش می بایست شدیدترین جرایم را برگزیند. علاوه بر آن، صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت محاکم ملی تکمیلی است یعنی دیوان تنها زمانی ورود پیدا می کند که محاکم ملی یا اقدامی نکنند و یا قادر و مایل به اقدام «اصیل» نباشند. در وضعیت گرجستان، به دلیل ورود محاکم گرجستان و روسیه برای رسیدگی به جرایم مورد ادعا دادستان، دیوان طی سالیان گذشته تنها مترصد و ناظر اقدامات ایشان برای ارزیابی اصالت آن ها بود. لیکن در اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی دولت گرجستان رسما اعلام نمود تمام فعالیت های قضایی خود را در ارتباط با جرایم واقع شده در جنگ اوسیتای جنوبی به حالت تعلیق درآورده است. توقف دادرسی ملی در گرجستان مسیر ورود دیوان را هموار نمود. در مقابل، «قابلیت پذیرش» رسیدگی به جرایمی که علیه نیروهای حافظ صلح روسی رخ داده است مورد موافقت دیوان واقع نگردیده است. دلیل این امر آن است که بنابر اطلاعات موجود دولت روسیه خود نسبت به رسیدگی به جرایم واقع شده علیه نیروهای حافظ صلحش فعال بوده است.
اکنون با صدور مجوز تحقیقات از سوی دادرسان شعبه مقدماتی، دادستان دیوان کیفری بین المللی تحقیقات خود را نسبت به وضعیت و قضیه جنگ اوسیتای جنوبی در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز می نماید. هدف از تحقیقات شناسایی اتهامات و متهمان می باشد. در فرایند ارزیابی مقدماتی، دادستان فهرستی از اتهامات و متهمان بالقوه را تهیه می کند لیکن نهایی شدن این فهرست منوط به انجام تحقیقات بیشتر است که اقدام پیش روی دادستان خواهد بود. دیوان فاقد نیروی اجرایی و پلیس می باشد بنابراین تحقیقات دیوان عمدتا با همکاری دولت ها صورت می پذیرد. نبود همکاری دولت ها البته به ناکارامدی فعالیت های دیوان و به فرجام نرسیدن تحقیقات خواهد انجامید که نمونه آن در وضعیت سودان و کنیا قابل رصد است. دولت های عضو نسبت به همکاری با دیوان دارای تعهد بین المللی هستند بر حسب تعهدات برخواسته از اساسنامه رم. لیکن دولت های غیر عضو فاقد چنین تعهدی می باشند. گرجستان عضو دیوان کیفری بین المللی می باشد و متعهد به همکاری با دیوان لیکن فدراسیون روسیه به دلیل عدم عضویت فاقد چنین تعهدی می باشد و نشانه هایی مبنی بر علاقه مندی آن به همکاری با دیوان نیز وجود ندارد. شاید برای پیشگیری از مخالفت قاطع روسیه بوده است که دادستان در درخواست خود در مواجهه با اتهامات روسیه بسیار با احتیاط و نرم برخورد کرده است.
صاحبان نظر، سال ۲۰۱۶ میلادی را یکی از شلوغ ترین سال های کاری دیوان پیش بینی کرده اند که آبستن تحولات مهمی در عملکرد دیوان خواهد بود. ورود به قضیه اوسیتای جنوبی نوید بخش چنین تحولاتی بوده است. حال می بایست به نظاره نشست تا فرجام اولین خروج دیوان از آفریقا را مشاهده نمود.
ارسال نظر (0) |
ایمیل:
حاصل جمع 4+2
|