دادگاه جرایم بین المللی بنگلادش

کشور بنگلادش در طول جنگ استقلال که حدود 40 سال قبل رخ داد، دشواری­هایی را متحمل شد که تخمین شدت آن سخت است. در برهه زمانی مارچ تا دسامبر سال 1971، دولت مرکزی پاکستان در غرب، ارتشی را علیه بخش شرقی خود تشکیل داد تا تلاش و ادعای استقلال بنگالی­ها را سرکوب کند. بر اساس یک آمار کاملاً محافظه­ کارانه، ارتش پاکستان غربی با همکاری متحدان محلی، حدود 300 هزار نفر را کشته و 200 هزار نفر را مورد تجاوز قرار دادند و حدود 10 میلیون نفر را آواره کردند.

کمی بعد از کسب استقلال، رهبر جدید بنگلادش موضوع پیگیری جنایات جنگی رخ داده در سال 1971 را مطرح کرد و در این راستا، قانون «دادگاه جرائم بین­المللی (1973)» را به تصویب رساند. البته این برنامه با صدور فرمان بخشش توسط شیخ مجیبر­الرحمان[1] و تشکیل کمپین مصالحه، به فراموشی سپرده شد. چند دهه بعد، دختر رهبر حزب عوامی در انتخابات سال 2008 پیروز شد؛ او شعار خود را ایجاد یک دادگاه جرائم جنگی برای رسیدگی به جرائم ارتکابی طی جنگ سال 1971 قرار داد. در ادامه، ابتدا قانون مذکور مورد بررسی قرار می­گیرد و بعد از آن، عملکرد و عواقب اجرای آن بحث خواهد شد.

بررسی قانون دادگاه جرائم بین­المللی 1973 بنگلادش

این قانون، همان­گونه که در مقدمه ذکر شد، توسط مجلس دولت پادشاهی بنگلادش، به منظور بازداشت، بازپرسی و تحقیق، محاکمه و مجازات اشخاصی ایجاد شد که در دوران جنگ میان بنگلادش و پاکستان مرتکب جرائم بین­ المللی، از جمله جرائم جنگی و نسل کشی شدند. بر اساس این قانون، دادگاه صالح به محاکمه و مجازات همه افراد، گروه­ها، سازمان­ها، اعضای ارتش و یا هر نیروی دفاعی است که جرائم ارتکابی مذکور در بند 2 ماده 3 این قانون را مرتکب شده باشند؛ صلاحیت این دادگاه در حیطه مرزهای کشور بنگلادش، نسبت به همه افراد، فارغ از ملیتشان است. مطابق ماده 6 این قانون، دولت در هر زمان که لازم باشد، با اعلام در روزنامه رسمی، یک یا چندین دادگاه، متشکل از یک رئیس و دو الی چهار عضو دیگر، تشکیل می­دهد.

در سال 2009 و بعد از آن، تغییرات اساسی در این قانون ایجاد شد. در 25 مارچ سال 2010، اولین جلسه این دادگاه با حضور یک رئیس و دو عضو دیگر، تشکیل شد. در تاریخ 22 مارچ سال 2012، دولت در روزنامه رسمی، تشکیل دادگاه کیفری بین­المللی شماره دو، را اعلام کرد. بنابراین، در حال حاضر دو دادگاه بر اساس قانون 1973 ایجاد شده­اند که البته هر یک آئین دادرسی ویژه خود را دارند. لازم به ذکر است، دادگاه دوم هنوز فعالیت رسمی خود را آغاز نکرده است.

دولت به صورت همزمان، تحت ماده 7 قانون، یک گروه بازپرسی به ریاست دادستان کل، و تحت ماده 8، آژانس تحقیق و بازرسی را نیز تشکیل داد. بخش دبیرخانه نیز متشکل از دبیر، معاون دبیر و کارکنان است. بعد از شکل­گیری دادگاه و دبیرخانه، دادگاه مطابق ماده 22 قانون، «آئین دادرسی» خود را تعیین و در روزنامه رسمی منتشر کرد.

با تکمیل تحقیقات، آژانس تحقیق و بازرسی موظف به ارائه گزارشی کامل، شامل اسناد، مدارک، اظهارات شهود و امثال اینها، به دفتر دادستان کل است و باید در این گزارش توضیح دهد به چه دلیل محاکمه رسمی باید در مورد فرد یا افرادی خاص آغاز شود. پس از احراز وقوع جرم و جمع آوری مدارک و اسناد، دفتر دادستانی رونوشت همه مدارک، اعم از گزارش شهود، دی وی دی­ها، و امثال اینها را برای متهم ارسال می­کند تا وی با برداشتی درست و جامع، دفاعیات خود را آماده کند.

در جریان محاکمه، دادگاه با شنیدن صحبت­های طرفین، و بر اساس اسناد و مدارک موجود، مطابق مواد قانون 1973 تصمیم نهایی را اتخاذ می­کند. طرفین حق دارند در جریان محاکمه شهود را مورد پرسش قرار بدهند. مطابق بند یک ماده 21 قانون، هر کسی که توسط دادگاه محکوم و مجازات وی تعیین می­شود، حق دارد در دیوان عالی کشور بنگلادش، که بالاترین مرجع قضایی است، طرح تجدیدنظر کند. بر اساس بند دو ماده 21، دولت و یا شاکی نیز حق دارند از حکم برائت یا حکم مجازات درخواست تجدیدنظر کنند.

ماده 6 قانون که بیان می­دارد: دادگاه باید در انجام وظایف خود مستقل باشد، مطابق اصول بین­المللی در مورد دادرسی عادلانه است. میزان عادلانه بودن و صلاحیت تنظیم آئین دادرسی، مطابق ماده 22، همگی بر اساس نیازهای جامعه، اطاله تحقق عدالت نسبت به قربانیان جنگ استقلال 1971 و کلاً خواست و نفع همه مردم کشور، ارزیابی می­شوند. لازم به ذکر است، در تهیه مواد قانون دادگاه جرائم بین­المللی بنگلادش، تلاش شده قواعد مربوط به حقوق متهم، مندرج در میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، رعایت شوند. به علاوه، در این قانون لزوم همراهی محافظ برای مرتکبین جرائم علیه بشریت نیز دیده شده. دادرسی­ها همگی علنی هستند؛ روزنامه­نگاران، و افرادی که خواهان مشاهده دادرسی از نزدیک هستند، همگی حق حضور در جلسه را دارند.

این دادگاه یک نهاد قضایی ملی و بر اساس قانون­گذاری ملی تأسیس شده است؛ البته این امر مانع استفاده از قواعد و اصول راهنمای بین­المللی نیست و بنابراین، حقوق­دانان و قضات دادگاه می­توانند در هر موقع که لازم و به نفع متهم یا قربانیان باشد، از این اصول بهره گیرند.

دادگاه در ساختمان «دادگاه تجدیدنظر قدیم»، داخل محوطه دیوان عالی کشور بنگلادش، قرار دارد.

عملکرد دادگاه و عواقب آن

دادگاه جرائم جنگی بنگلادش در سال 2010 تأسیس شد. هدف از تأسیس این دادگاه، مجازات عاملان جرائم جنگی، در جنگ میان پاکستان و بنگلادش به سال 1971 بر سر جدایی بنگلادش از پاکستان[2] بود. این یک اقدام ملی از سوی دولت بنگلادش بود که می­توانست نقش حیاتی در اجرای عدالت و مبارزه با اعمال خشونت­آمیز و وحشیانه­ای باشد که در طول آن جنگ رخ داده بود. اما متأسفانه، از زمان ایجاد، به دلایل متعدد، اعم از شکلی و ماهوی، این دادگاه دائم از اهداف خود دور شده و به نظر می­رسد بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی و قضایی. به علاوه، با توجه به تازه تأسیس بودن کشور بنگلادش، اداره یک دادگاه رسیدگی به جرائم بین­المللی، کمی دشوار می­نماید؛ زیرا اداره درست چنین دادگاهی، با رعایت اصول بی­طرفی و عدالت، مستلزم سازمانی قوی و کارآمد است. از سوی دیگر، اجرای عدالتی که از ابتدای تأسیس، بنگلادش به دنبال آن بوده نیز امری مهم است که با توجه به گزارش­های مربوط به کار دادگاه، نادیده گرفته شده.

انتظارات اولیه در مورد کارکرد این دادگاه و مجازات عاملان بسیار بالا بود؛ به همین دلیل، با کشورهای غربی و متخصصین حقوق بین­ الملل[3] مشورت شد تا اجرای درست عدالت بین­المللی تضمین شود. رهبران بنگلادش متعهد شدند که دادرسی­ها کاملاً بی­طرفانه، شفاف و مطابق قواعد حقوق کیفری بین­المللی خواهد بود. وزیر دادگستری کشور اعلام کرد که دادگاه «برای جامعه جهانی مثال زدنی و کار آن کاملاً مستقل و بی­طرفانه خواهد بود».

متأسفانه، معمولاً میان سخن و عمل فاصله بسیار است. بر اساس واقعیات موجود، آئین دادرسی و جنبه قضایی دادگاه کارآیی چندایی نداشته است. بیشتر محکومین از اعضای گروه «جماعت اسلامی» هستند که متحد حزب چپ در بنگلادش است. بسیاری معتقدند که دادگاه جرائم جنگی با انگیزه­های سیاسی تأسیس شده و ابزاری است در دست صدراعظم بنگلادش، شیخ حسینا، جهت تضعیف رقیب انتخاباتی خود که از حزب چپ است. قضات دادگاه متهم به تبانی با بازپرسان هستند و دخالت­های آَشکار دولت در جریان کار دادگاه نیز همگی مستند شده است. آزار و ارعاب شهود و زندانیان امری عادی شده و قواعدی که دادگاه برای جمع آوری مدارک پیش­رو گرفته، خلاف اصول بین­المللی و علیه حقوق متهم است[4]. تا کنون تعدادی حکم توسط دادگاه صادر شده که چهار نفر آنان از رهبران سیاسی، شامل سه نفر رهبر حزب جماعت اسلامی بوده­اند. این افراد شامل دو نفر غیر بنگلادشی، چهار نویسنده و ناشر است.

ایجاد و شروع به کار دادگاه در حالی که قرار بود اختلافات را حل و تنش­های موجود در جامعه را آرام کند، بیشتر موجب دو قطبی شدن آن گردیده است. هر تصمیمی که دادگاه می­گیرد، به جای خوشحالی مردم از برقراری عدالت، شورش­های مرگبار و برخوردهای خشونت­آمیز پلیس با معترضین به محکومیت­ها را به دنبال دارد. برای مثال، در سال 2014، وقتی درخواست تجدیدنظر از حکم اعدام موتیر رحمان نظامی[5] رد شد، جماعت اسلامی که مدعی بی­پایه بودن اتهامات علیه وی بود، اعلام اعتصاب در روز پنج­شنبه کرد.

نتیجه ­گیری

همان­گونه که در این جستار رفت، کشور بنگلادش در جریان استقلال از کشور پاکستان متحمل دشواری­ها، خشونت­ها و حملات غیرانسانی شد که به دلیل عدم وجود مکانیزم بین­المللی در آن زمان، امکان عدالت­خواهی برای آنان فراهم نشد. بنابراین، دولت بنگلادش تصمیم گرفت با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون دادگاه رسیدگی به جرائم بین­المللی سال 1973»، بی عدالتی گذشته را جبران و مرتکبین آن جرائم را مجازات کند.

قانون تدوین شده به دلیل اینکه تحت نظر کارشناسان حقوق بین­الملل تدوین شده، با بسیاری اصول و استانداردهای بین­المللی مطابقت دارد و به همین دلیل امید فراوانی بود که اهداف موردنظر محقق شوند. اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، سیاسی شدن جریان محاکمات، استفاده از آن برای تخریب رقبای سیاسی و امثال این­ها است. به علاوه، به دلیل اینکه کار دادگاه سیاسی شده و از اصل حقوقی، بی­طرفی، استقلال از هر جریان حزبی و... دور شده، شورش­های فراوانی را نیز در سطح جامعه به همراه داشته است.

برخی معتقدند این مشکلات به دلیل تازه تأسیس و جوان بودن کشور بنگلادش است؛ زیرا اداره چنین نهادهای قضایی نیازمند سازمانی قدرتمند و جا افتاده است. اما به نظر می­رسد این عدم کارایی نه به دلیل جوان بودن دستگاه قضا و دولت، که به دلیل ماهیت چنین نهادهایی است؛ به دیگر سخن، چنین دادگاه­هایی چون مسئول رسیدگی به جرائم رخ داده در دولت سابق یا مخالفین سرکوب شده خود هستند، همیشه در معرض سیاسی شدن و تحت تأثیر قرار گرفتن توسط یک جریان سیاسی را دارند؛ نمونه این امر را می­توان در پرونده اکراین، مطرح شده در دیوان کیفری بین­المللی نیز شاهد بود.

از این­رو، به اعتقاد نگارنده لازم است جامعه جهانی همان­گونه که نیاز به ایجاد دادگاهی بین­المللی را حس کردند و اقدامات لازم برای ایجاد آن را فراهم ساختند، سازوکاری برای چنین مواقعی نیز تهیه کند تا کشورهایی مانند بنگلادش، و بسیاری دیگر که به دلیل مسائل صلاحیتی امکان طرح دعوا در دیوان کیفری بین­المللی را ندارند، بتوانند با آئین درست و فارغ از مسائل سیاسی، عدالت را به جامعه و قربانیان باز گرداند.