حقوق کیفری بین الملل و قربانیان جنایات رژیم صهیونیستی

در خصوص چگونگی مقابله با سبوعیت و ددمنشی رژیم اشغالگرصهیونیستی در تجاوز نظامی به غزه، با بهره برداری از نظام کیفری بین المللی موارد متعددی پیشنهاد گردیده از آن جمله، "توصیه به شورای امنیت برای سپردن عوامل این جنایات به پیشگاه عدالت"، در این سطور ضمن بررسی این موضوع، نگاهی نیز به دیگر راهکارهای موجود نظام کیفری بین المللی در این خصوص خواهیم داشت.

1-   راهکار مقابله با جرائم رخ داده در غزه از منظر حقوق کیفری بین الملل

در عرصه دیوان کیفری بین المللی، بدون تردید اقداماتی که در غزه در حال انجام است، در شمول جرائم موضوع ماده 5 اساسنامه دیوان قرار می گیرد ولکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد. فلسطین در  بهمن 1387، به استناد بند3 ماده 12 اساسنامه ديوان، صلاحيت‌آن ديوان را براي رسيدگي به جرائم ارتكابي درقلمرو فلسطين پذيرفت وضمن اعلام آمادگي براي همكاري با ديوان خواستار رسيدگي به جرائم موضوع ماده 5 اساسنامه گرديد. اما دادستان آرژانتینی وقت دیوان در آوریل ۲۰۱۲ با انتشار بیانیه ای توسط دفتر خود اعلام کرد از آنجایی که نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند که آیا فلسطین یک کشور هست یا خیر، روند رسیدگی به درخواست فلسطین را متوقف کر. بنا بر این نظر، به رسمیت شناخته شدن یک کشور در واقع پیش شرط دیوان برای رسیدگی به شکایات آن می باشد و اگر فلسطین یک دولت باشد می تواند امکان اعمال صلاحیت در خصوص جرایم ارتکاب یافته در سرزمین این کشور را برای دیوان بین‌المللی کیفری فراهم کند، حتی اگر این جرایم توسط اتباع دولت های غیر عضو اساسنامه‌ی دیوان بین المللی کیفری ارتکاب یافته باشند.

در نوامبر 2012 با مراجعه مستقیم فلسطینی ها به مجمع عمومی ملل متحد، آنها توانستند با رای موافق مجمع به دولت غیر عضو تبدیل شود مانند وضعیتی که سوئیس تا چند سال پیش داشته و "سریر مقدس" داراست. هر چند دادستان فعلی دیوان مدتی پس از این اتفاق اعلام کرد که فلسطین اکنون قادر است از دیوان درخواست اعمال صلاحیت کند، اما دفتر دادستانی در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ گزارشی منتشر کرد و تنها راه برای رسیدن به این هدف را توسل رهبران فلسطینی به یکی از دو راهکار پیش بینی شده عنوان نمود یعنی به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآمدن به صورت رسمی یا ارائه دادن اعلامیه‌ای جدید و درخواست اعمال صلاحیت دیوان

چهاردهم مرداد ماه جاری دادستان دیوان با آقای ریاض آلمالک، وزیر امور خارجه فلسطین در مقر دیوان کیفری بین المللی در لاهه و متعاقب درخواست ملاقات مشارالیه دیدار نمود. در این ملاقات پس از آنکه وزیر امور خارجه فلسطین نگرانی های جدی خود در مورد جنگ در غزه را ابراز می دارد طرفین در زمینه مکانیسم های موجود پیش بینی شده در چارچوب اساسنامه رم در زمینه اعمال صلاحیت دیوان به تبادل نظر پرداختند. دیوان بعد از انجام این ملاقات طی بیانیه ای اعلام داشت که  دیوان هیچ صلاحیتی در خصوص جرائم ادعایی رخ داده در سرزمین فلسطین ندارد، به این علت که، فلسطین دولت عضو اساسنامه رم نبوده و دیوان هم هیچ گونه سند رسمی از فلسطین دریافت نکرده که مبین پذیرش صلاحیت دیوان و یا درخواست از دادستان برای افتتاح رسیدگی به جرائم ادعایی در سرزمین فلسطین بعد از تصویب قطعنامه مجمع عمومی که وضعیت دولت ناظر غیر عضو را به فلسطین اعطا نموده، باشد.

اما علت آنکه رهبران فلسطینی صرفا متوسل به اقدامات تبلیغاتی نظیر دیدار با دادستان به جای توسل به یکی از دو روش فوق الذکر می شوند را باید تهدیدات و انتقام‌جویی‌های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن دانست. این رژیم هشدار داده در صورت شکایت فلسطین به دیوان، آنها باید با عواقب آن نیز روبرو شوند، ایالات متحده نیز همواره این تهدیدات را تقویت و اعلام داشته کشورش با هر تلاشی برای کشاندن پای تل آویو به دیوان کیفری بین‌المللی به طور جدی مقابله خواهد کرد. همچنین کشورهای دیگر عضو دیوان همچون انگلیس، فرانسه و کانادا به جای حمایت از جایگاه این دیوان، فلسطین را مجبور کرده‌اند که به دیوان متوسل نشود.

بی‌توجهی دیوان کیفری بین‌المللی به جرایم رژیم صهیونیستی و مصونیت مرتکبین این جنایات از مجازات اولا با شعار ادعایی دیوان و حامیان آن یعنی مبارزه با بی کیفری و پایان بخشیدن به مصونیت، در تعارض آشکار بوده و همچنین موجب تجری عاملان و تضمین استمرار و تشدید بدرفتاری‌های آینده علیه فلسطینیان، همچون شکنجه‌های گسترده و حملات غیرهدفمند علیه غیرنظامیان خواهد شد.

2-   توصیه به شورای امنیت برای اتخاذ اقدامات اساسی برای "پایان دادن به بی کیفری از طریق سپردن عوامل جنایات رخ داده در غزه  به پیشگاه عدالت"

این پیشنهاد به این معنی است که از شورای امنیت درخواست شود که وفق رویه متخذه در خصوص سودان و لیبی، با صدور قطعنامه مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد، مطابق بند دوم ماده 13 اساسنامه رم 1997 (سند موسس دیوان کیفری بین المللی)،  وضعیت این کشور را به (دادستان) دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید. از منظر نظری، بلحاظ آنکه دولت فلسطین و رژیم صهیونیستی در زمره اعضاء دیوان کیفری بین المللی نمی باشند و امکان اعمال صلاحیت دیوان به طرق عادی بر جنایات رخ داده در سرزمین مذکور متصور نیست، تنها با توسل به این سازوکار می توان وضعیت ناظر بر جنایات ارتکابی را داخل در صلاحیت دیوان قرار داد. در واقع، سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند.

این امر مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز، وضعیت منطقه دارفور سودان از طریق قطعنامه 1593 شورای امنیت در سال 2005 به دیوان ارجاع شده بود که هم اکنون احکامی در باب متهمان این وضعیت صادر شده است و این پرونده هم اکنون در دستور کار دیوان قرار دارد. در واقع، بر اساس سازوکار ارجاع وضعیت ها از سوی شورای امنیت بر اساس ماده 13 اساسنامه، در حال حاضر دو وضعیت کشور لیبی و سودان در دستور کار دیوان قرار گرفته اند.

توصیه به شورای امنیت برای اتخاذ اقدامات اساسی برای "پایان دادن به بی کیفری از طریق سپردن عوامل جنایات رخ داده در غزه  به پیشگاه عدالت" و طرح این مطالبه از نهادی کاملا سیاسی که تصمیمات آن بر اساس توزیع ناعادلانه قدرت اتخاذ می شود در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به اساسنامه رم، سند موسس دیوان کیفری بین المللی نپیوسته و هم گام با بابسیاری از کشورهای مستقل و در حال توسعه نسبت به متاثر بودن نهادی قضایی (دیوان) از نهادی سیاسی(شورای امنیت) دارای ملاحظات جدی می باشد. در دو وضعیت فوق که شورای امنیت آنها را به دیوان ارجاع داده بلحاظ مشکلات شکلی و ماهوی، قرارهای بازداشت و استرداد متهمین صادره از شعب  دیوان تاکنون اجرایی نگردیده و متهمینی که دیوان تقاضای بازداشت و استرداد آنها را نموده آزادانه به کشورهای عضو و غیر عضو دیوان مسافرت می نمایند، موضوعی که باعث ایجاد بحرانی با عنوان بحران همکاری با دیوان گردیده است.

3-    راهکارهای موجود در حقوق بین المللی کیفری

سالهاست که صلاحیت کیفری دولتها که زمانی تنهاا محدود به مرزهای جغرافیایی آنها بود، با توسل به مفاهیم نوینی همچون صلاحیت جهانی، محدودیتهای جغرافیایی را در نوردیده است. بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون بر این اتفاق نظر دارند که در صورتی جرمی رخ دهد که موجب جریحه دار شدن آلام بشری گردد، کشورهای دیگر نیز می توانند صلاحیت کیفری خود را بر مرتکبین اینگونه جنایات اعمال دارند. مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد پیگیرد قرار دهند .در حال حاضر تقریبا اینکه کسانی که مرتکب جرائمی در خارج از قلمرو کشوری  شده اند، در صورتی که یک کنوانسیون بین المللی به محاکم داخلی کشوری که متهم در آن یافت شود صلاحیت اعطاء نموده باشد می توانند در محاکم آن کشور  تعقیب و محاکمه شوند، مورد وفاق عام جامعه جهانی است.

بهره برداری از این نوع صلاحیت با توجه به اینکه کنوانسیون های ژنو مشخصاً از کنوانسیون هایی هستند که مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر نموده اند، می تواند به هنگام سفر متهمین نقض تعهدات کنوانسیون های مذکور به ممالکی که صلاحیت جهانی را در قوانین کیفری خود پیش بینی نموده اند مورد توجه قرار گیرد. این امر ناشی از تعهدات کنوناسیونی است که ماده ۴۹ از کنوانسیون شماره ۱ ، ماده ۵۰ از کنوانسیون شماره ۲ ،از کنوانسیون شماره ۳ و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون شماره ۴ بر مقرر نموده اند.

در تجاوز قبلی دولت غاضب به غزه درسال 1388، شاهد اعمال صلاحیت جهانی در برخی از کشورهای اروپایی، همچون بریتانیا و اسپانیا نسبت به تعدادی از متهمین نقض کنوانسیون های ژنو بودیم. در اسپانیا پس از ارائه شکایت سازمان حقوق بشر فلسطین  علیه بنجامین بن علیزر وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و شش تن از افسران بلند پایه ارتش این کشور، قاضی ای اسپانیایی تصمیم گرفت در مورد جنایات جنگی رخ داده توسط فرماندهان بلند پایه رژیم صهیونیستی در حملات هوایی به غزه در سال 2002 میلادی که به کشته شدن 15 فلسطینی انجامید، تحقیقات قضایی خود را پی گیری کند. در بریتانیا نیز دادگاهی در نهایت پس از کش‌و قوس های سیاسی فراوان دستور بازداشت تزیپی لیونی وزیر خارجه سابق این رژیم را به اتهام دخالت در قتل‌عام ساکنان غزه را صادر کرد. پیش از آن هم یک گروه حقوقی فلسطینی دادخواست بازداشت ایهود باراک وزیر دفاع رژیم صهیونیستی را به دادگاهی در بریتانیا تسلیم کرده بود . پیش از این نیز در سال 2005 میلادی هم یکی از ژنرال‌های ارتش رژیم صهیونیستی پس از آگاهی از صدور دستور بازداشت برای خود در فرودگاه لندن از هواپیما پیاده نشده و به تل‌آویو بازگشت. هر چند توسل به اصل صلاحیت جهانی نتوانسته هیچ یک از عاملان جنایات رخ داده علیه مردم مظلوم فلسطین را به دست عدالت بسپارد، ولکن آن را می توان به عنوان عاملی در نشنا دادن چهره عاملان اینگونه جنایات نزد افکار عمومی جهانیان و همچنین محدودیت در سفر مقامات رپیم صهیونیستی به بسیاری از کشورها از ترس بازداشت و محاکمه دانست.

4-   هر ساعت و دقیقه شاهد ارتکاب جنایت جدیدی توسط زمامداران رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی دفاع غزه هستیم، حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری بین المللی تاکنون نتوانسته برای مقابله با این سبوعیت اقدامی ملموس انجام دهد و باده افره مرتکبین جنایات بین المللی را به آنها بچشاند. هرچند این موضوع دلیلی است بر ناکارآمدی سیستم کیفری موجود در سطح جهانی چنانچه به اجمال به آن اشاره شد اما علی رغم اذعان به کاستی ها و سیاسی کاری های موجود در این عرصه و نقش قدرتهای جهانی در مصونیت بخشیدن به عاملان این جنایات، به نظر می رسد این سیستم که در مقایسه با دیگر بخش های حقوق بین المللی دارای سابقه تاسیس کمتر از 12 سال است، را می توان عاملی برای بازداشتن عاملان اینگونه جنایات از ارتکاب ددمنشی های افزون تر نسبت به مردم مظلوم فلسطین مورد توجه قرار داد. اگر ترس از توسل قربانیان به سیستم موجود عدالت کیفری بین المللی نبود، تصور تحقق آنچه برخی خاخام صهیونیست به آن معتقدند ـ همه اهالی غزه باید کشته شوند و این بخش کاملا تخریب شود و لازم نیست تفحص کند تا دریابد که آیا شخص مقابلش جزء جنگنجویان است یا نه ـ  از ناحیه صهیونیست ها دور از ذهن نمی بود. البته در این میان از منظر صرف حقوقی، بی تردید یافتن راهکاری که منجر به سپردن عاملان اینگونه جنایات به دست عدالت کیفری خواهد شد، یعنی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر موضوع متعاقب توسل دولت فلسطین به یکی از دو راهکار فوق الذکر مناسبترین گزینه خواهد بود.