پیوند مخاصمه ی مسلحانه با جرایم علیه بشریت: از نورمبرگ تا دیوان کیفری بین المللی

(توضیح:  مقاله پیش رو در سال ۲۰۱۳ میلادی  به زبان انگلیسی منتشر شده است. اصل مقاله جهت ترجمه و انتشار توسط نویسنده محترم در اختیار «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» قرار داده شد. ترجمه این اثر را آقای اسماعیل تاور دانشجوی دکترای حقوق بین الملل انجام داده است که توسط مرکز مورد ویرایش واقع گردیده است).

مقدمه

دو دهه ی گذشته  نشانگر فرصتی  مغتنم و استثنائی برای حقوقدانِ حوزه ی  حقوق کیفری بین المللی در عرصه ی عمل بوده است. دهه ی نود میلادی شاهد انتقال سریع عصر طلائی حقوق در جنگ (حقوق بشردوستانه) به دوران طلائی عدالت کیفری بین المللی بود. در جریان این گذار، مفهوم جرایم علیه بشریت هم دستخوش تحولی در حوزه ی قانونگذاری و رویه ی قضایی گردید که به موجب آن دیگر در قید و بند های  چارچوب حقوق در جنگ  نیست. با وجود آنکه مفهوم جرایم علیه بشریت (به عنوان یک مفهوم مستقل) در حال قوام یافتن است، اما به نظر می رسد که هنوز هم، مسئله ی لزوم وجود پیوند با مخاصمه ی مسلحانه که در جریان رسیدگی های نورمبرگ آغاز شد، به قوت خود باقی است. این پژوهش در ابتدا ، به اختصار ، به مسئله ی پیوند مخاصمه ی مسلحانه با جنایت علیه بشریت در دوران عصر طلائی حقوق بشردوستانه، اشاره خواهد داشت – به این دلیل که بدون این مقدمه درک دقیق و درستی از تلاش های متاخر حقوقدان در حوزه ی این مفهوم میسر نخواهد بود- . سپس دلایل بالقوه ی مرتبط با زوال تدریجی پیوند با مخاصمه ی مسلحانه را با استفاده از رویه ی اتهامی دیوان کیفری بین المللی به عنوان مطالعه ی موردی، مورد تحلیل قرار خواهیم داد. این پژوهش، در جریان ارزیابی تحولات رخ داده در رویه ی دیوان بین المللی کیفری معطوف به عوامل حقوقی و زمینه های غیر حقوقی خواهد بود. 

عصر طلائی حق در جنگ: لزوم وجود پیوند میان جرایم علیه بشریت و مخاصمه مسلحانه

تا اواخر قرن های نوزدهم و بیستم، هیچگونه تلاش حقیقی بین المللی برای به رشته ی تدوین در آوردن حق در جنگ صورت نگرفت. در میانه ی همین دوران که می توان آن را عصر طلائی حق در جنگ دانست، دنیا شاهد شکل گیری حقوق ژنو و لاهه و همین طور اسناد حقوقی بین المللی دیگری در خصوص چگونگی هدایت مخاصمه ی مسلحانه بود

     اوج گیری جرایم  جنگی: پیش بسوی جرایم علیه بشریت

در عرصه ی سیاسی و نظریه های حقوق بین المللی، قرن نوزدهم عمدتا در تصرف اثبات گرایی حقوقی با مفاهیمی چون، دکترین سرزمینی بودن، مصونیت های حاکمیتی، عدم مداخله در امور سایر ملتها بود، تا آنکه حقوق طبیعی قلمرویی برای عرض اندام داشته باشد. این امر به طور اخص در حوزه ی حقوق و عرف های مرتبط با جنگ هم مصداق داشت. بر خلاف این پیش زمینه ی موجود نیز شگفت آور نیست که مفهوم جرایم علیه بشریت در بدو امر، در رابطه ی با حقوق جنگ و بصورت در هم تنیده و غیر قابل تفکیک از آن، پدیدار گردد. اگرچه در آن زمان هم نشانه هایی از شکل گیری مفهوم جرایم علیه بشریت وجود داشت اما رابطه ی وثیق آن با مخاصمه ی مسلحانه همچنان چشم گیر بود.

به عنوان نمونه مقدمه ی کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه در خصوص مبنای قواعد موجود در کنوانسیون ها عنوان می کرد که در کنار سایر مسائل، این مقررات ریشه در حق انسان ها دارند.  پس از آن در چارچوب جنگ جهانی اول، دولتهای فرانسه، روسیه و پادشاهی متحده در قالب اعلامیه مشترکی  در تاریخ 24 می 1915 اعلام کردند که کشتار ارامنه در امپراطوری عثمانی "جنایتی ... علیه بشریت و تمدن" محسوب می گردد، و کمیسون 1919 رسیدگی به مسئولیت های جنگ افروزان و اجرای مجازات های نقض حقوق و عرف های جنگی، اعلام کرد که جنگ جهانی با استفاده از "روش های صبوعانه و غیرمشروع منافی ... قواعد مسلّم بشریت" انجام گرفته است. مقدمات رسیدگی کیفری به جنایات جنگ جهانی در لایپزیگ و قسطنطنیه فراهم شد اما به دلایل سیاسی، با ناکامی مواجه گردید. تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که پیگرد کیفری فراملی جرایم علیه بشریت عملا محقق شد.

.پیوند مخاصمه ی مسلحانه با جرایم علیه بشریت

بر اساس بند سی ماده ی 6 منشور دیوان نظامی بین المللی نورمبرگ(“IMT”)، جرایم علیه بشریت به طور خاص، به عنوان یکی از عناوین کلی جنایت های مقرر در منشور، تحت صلاحیت دیوان تدوین شده بود. با این وجود، بر اساس این مقرره، لزوم وجود پیوند میان مخاصمه ی مسلحانه با جنایت به روشنی بیان شده بود – جرایم علیه بشریت می بایست "پیش از، یا در حین جنگ ...در جریان ارتکاب یا در ارتباط با ارتکاب یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان" ارتکاب یافته باشد. یعنی در ارتباط با جرایم جنگی یا جرایم علیه صلح که هریک از آنها نیز در ارتباط و پیوند با مخاصمه ی مسلحانه هستند، ارتکاب یابد. این امر در خصوص بند سی ماده ی 5 دیوان بین المللی  نظامی خاور دور (توکیو) (“IMTFE”) هم عیناً مصداق داشت.  احتمالا منطق حاکم برای وجود چنین پیوند محکمی با مخاصمه ی مسلحانه بر این فرض استوار شده است که متفقین به دنبال این امر بودند که مبادا آغاز کننده ی رویه ای شوند که در آینده، دولتهای دیگر در پی  تعقیب کیفری سران و رهبران دولتهای متفق از باب " جرایم علیه بشریت" ، در قلمروی سرزمینی خود و در زمان صلح مرتکب شوند، برآیند، مگر آنکه چنان جرایمی در ارتباط با طرح های مرتبط با تجاوز (نظامی) ارتکاب یافته باشد. همچنین می توان ادعا کرد که دلیل دیگر این امر، ترس قدرت های متفق از بابت برخی از اقدامات خودشان در جریان جنگ جهانی دوم بود که، در صورت عدم لزوم وجود پیوند با مخاصمه ی مسلحانه، می توانست جرایم علیه بشریت قلمداد شود.

 دوران طلائی عدالت کیفری بین المللی: گسستن پیوند مخاصمه ی مسلحانه از جرایم علیه بشریت

پس از محاکمه های نورمبرگ و توکیو، در پی جنگ سرد، در مقابله با فروپاشی یوگسلاوی سابق بر اثر پاکسازی قومی در 1993 بود که عصر طلائی حق در جنگ به پایان رسید و پدیداری دوران طلائی عدالت کیفری بین المللی آغاز گردید. یکی از مهم ترین ویژگی های این دوره همکاری قانون گذاران و حقوقدانان عملگرا است که به تدریج مفهوم جرایم علیه بشریت از مخاصمه ی مسلحانه تفکیک گردید. که به صورت مفصل در رویه ی دیوان کیفری بین المللی تشریح خواهد شد.

 از دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایت های یوگسلاوی سابق (ICTY) تا دیوان کیفری بین المللی (ICC)

در ابتدا پیوند میان مخاصمه ی مسلحانه و جنایت علیه بشریت تا اویل دهه ی نود دوام آورد. ماده ی 5 اساسنامه ی دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایت های یوگسلاوی سابق (“ICTY”)  در سال 1993 تا حدی تحت تاثیر این نگرش و منشور دیوان های نظامی بین المللی IMT بود. این ماده در بردارنده ی تعریفی از جرایم علیه بشریت بود که لزوم ارتکاب آنها را "در جریان مخاصمه ی مسلحانه، خواه بین المللی باشد یا غیر بین المللی" مقرر می کرد. با این وجود، برای نخستین بار، در اواخر 1994 در ماده ی 3 اساسنامه ی دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایت های واقع شده در روآندا، تعریفی از جرایم علیه بشریت به تصویب رسید که ارتباط آن را با مخاصمه ی مسلحانه از میان برداشت. بر اساس ماده ی 3 (تعریف جنایت علیه بشریت، این چنین) مقرر شد که جنایت هایی مانند، قتل، ریشه کنی (قلع و قمع) جمعیت، بردگی یا تجاوز جنسی و مشابه آنها  که "به عنوان بخشی از یک حمله ی گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی بر مبنای انگیزه های ملی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یافته باشد".

پس از این پیوند میان مخاصمه ی مسلحانه و جرایم علیه بشریت به سرعت از هم گسست. در جریان رسیدگی به قضیه ی تادیچ در سال 1995 در  ICTY ، شعبه ی استیناف دادگاه مقرر داشت که شرط وجود پیوند مختصّ به صلاحیت دیوان های نظامی( IMT ) بوده است، بنابراین "دلیلی منطقی یا حقوقی برای لزوم وجود این شرط (پیوند داشتن با مخاصمه ی مسلحانه) وجود ندارد، و رویه ی موخر دولت ها هم اعمال این شرط را کنار گذاشته است".

در نهایت، عصر طلائی عدالت کیفری بین المللی در سال 1998 با تصویب اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی به اوج  خود رسید. جالب آنکه تعریف مقرر در ماده ی 7 اساسنامه ی دیوان نه تنها هیچ نشانه ای از وجود پیوند پیشین ندارد بلکه علاوه بر آن، شرط مقرر در اساسنامه ی دادگاه روآندا را مبنی بر وقوع حمله به دلایل تبعیض آمیز را هم کنار گذاشته است – تنها نیاز به این است که (عمل ارتکابی) بخشی از یک حمله ی گسترده یا سازمان یافته باشد. اساسنامه ی رم که از سوی 120 دولت در سال 1998 پذیرفته شد، نمایانگر گسترده ترین میزان پذیرش به معنی واقعی کلمه است و روشن بود که اجماع بین المللی، شرط لزوم وجود پیوند یا رابطه با مخاصمه ی مسلحانه را کنار گذاشته است. 

 رویه ی در حال تغییر ICC

با این وجود که دیگر از لزوم وجود پیوند با مخاصمه ی مسلحانه در اساسنامه ی رم، اثری نیست، رویه ی عملی دیوان تا سال 2010 مشتمل بر تعقیب کیفری متهمانی است که مظنون به ارتکاب هر دو سنخ از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در خصوص ارتکاب اعمال واحد، بوده اند، بگونه ای که گویی همچنان مسئله ی پیوند با مخاصمه ی مسلحانه هنوز وجود دارد . با این حال ، در سالهای 2011 تا 2012،   در قضایای کنیا، لیبی و ساحل عاج، جرایم علیه بشریت مستقلا و به تنهایی (بدون در نظر گرفتن پیوند آن با مخاصمه ی مسلحانه)  تحت پیگرد قرار گرفته است.

پیش از آنکه به بررسی توضیحات احتمالی در خصوص این رویه بپردازیم، باید دو موضوع را در خاطر داشت. نخست، بیان اجمالی روش شناسی دیوان در اتخاذ این دیدگاه است. رسیدگی های دیوان دارای چهار مرحله اصلی است که دو مرحله ی آخر آن  از استاندارد های اثباتی مشابهی پیروی می کنند : این مراحل مشتمل بر صدور قرار بازداشت یا احضار متهم جهت رسیدگی ، مرحله ی تایید اتهامات، مرحله ی رسیدگی در شعبه ی دادرسی و نهایتا مرحله ی تجدید نظر است. تحلیل های مورد نظر این پژوهش تنها  با توجه به این مسئله که تعدادی از قرار های صادره ی بازداشت و احضار متهم ، هنوز به مرحله ی اجرا درنیآمده اند، بر مرحله ی مقدماتی دادرسی تمرکز دارد. بنابراین، با ملاحظه ی این مرحله از رسیدگی در دیوان، شاخصه ی دومی که در امر انتظام بخشیدن به مطالعه ی پیش رو مفید به نظر می رسید، پرداختن به قرار های صادره ی بازداشت  و احضار متهم جهت رسیدگی بر اساس خط سیر زمانی صدور آنها از سوی شعبات مقدماتی می باشد. گرچه باید پذیرفت که این پژوهش تنها در بردارنده ی نمونه ی کوچکی است اما این تحلیلِ ابتکاری شاید بتواند الهام بخش گرد آورده شدن تحقیقات و  داده های بیشتری از رویه ی سایر دیوان های فراملی در همین بازه زمانی شود، تا بتواند فرض پیش روی پژوهش حاضر را بیآزماید. دوم اینکه، از همان آغاز، جهت کاوش دلایل محتمل برای تبیین این عملکرد دیوان، باید یادآور شد که در خصوص مسئله ی قانون حاکم قابل اعمال، دیوان  بر اساس ماده ی 21 اساسنامه ی رم "باید"  برای رسیدگی به اتهامات مضاعف، معطوف به منابعی باشد که شامل، اساسنامه، سند عناصر جرایم، قواعد حاکم بر آئین دادرسی و بررسی ادله، معاهدات، اصول و قواعد حقوق بین الملل و اصول کلی حقوق برگرفته از نظام های حقوقی داخلی ، هستند. با این حال دیوان (گرچه دیوان با الزامی مواجه نیست) "اما اختیار دارد تفسیر های ارائه شده از اصول و قواعد حقوقی خود در آرای پیشین را نیز اعمال کند". به همین ترتیب دیوان بین المللی کیفری ملزم به اعمال رویه ی قضایی سایر دیوان های کیفری فراملی نیست.

دلایل متعددی چون مسائل حقوقی و قضایی و زمینه های غیرحقوقی، ممکن است در شکل دهی به رویه ی کنونی دیوان در حوزه ی اتهامات مضاعف ، در قالب های جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت تاثیر گذار بوده باشند و حتی برخی از این عوامل می توانند در سیمای متغیر هایی که مانع از تاثیر گذاری متغیر دیگر می گردد، عمل کنند.

عوامل حقوقی

یکی از این دلایل ریشه در سرشت مخاصمه ی مسلحانه دارد. در مواردی که با جرایم جنگی روبه رو هستیم، اثبات وجود مخاصمه ی مسلحانه ضروری است. بر عکس، با برداشته شدن مسئله ی لزوم پیوند مخاصمه ی مسلحانه با جرایم علیه بشریت، آنچه که ضرورت اثباتی دارد این است که عمل ارتکابی بخشی از یک حمله ی گسترده یا سازمان یافته علیه جمعت غیر نظامی باشد- به جز موارد  تعقیب  مداوم که در آن موارد، اثبات قصد تبعیض آمیز بودن عمل نیز ضرورت است.

برای تعیین کردن اینکه کدام جنایت جنگی باید تحت پیگرد قرار گیرد، مشخص کردن سرشت مخاصمه ی مورد نظر، خواه بین المللی باشد یا "مخاصمه ای که خصوصیت بین المللی ندارد"، ضروری است. این امر به خودی خود و با توجه به اینکه این مخاصمات در دنیای مدرن با تغییراتی روبه رو شده اند و تشخیص آنها از یکدیگر چندان روشن نیست، نه تنها از حیث حقوقی بلکه به عنوان یک امر موضوعی و وافعه نیز، تکلیفِ چالش برانگیز و دشواری است.

بر اساس جدیدترین نظریه ی حقوقی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ و همین طور رویه های قضایی بین المللی مانند قضیه ی تادیچ که در رای صادره ی لوبانگا در دیوان کیفری  بین المللی در سال  2012  هم انعکاس بافته است، مخاصمه ی مسلحانه بین المللی زمانی واقع می شود که "یک یا چند دولت علیه دولت دیگری متوسل به قوای نظامی شوند، صرفنظر از دلایل یا شدت این مقابله ی نظامی ... یا حتی در صورت عدم وجود اعمال خصمانه ی آشکار(وضعیت موجود یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی قلمداد خواهد شد): در این موارد الزامی برای اعلان رسمی جنگ یا شناسایی وضعیت به عنوان مخاصمه نیز وجود ندارد." گرچه در اغلب موارد، مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی در بردارنده ی مقابله ی نظامی مستقیم میان دولتها نیست. بلکه همانطور که در قضیه ی لوبانگا هم که بدان اشاره شده است، مخاصمه ی مسلحانه ای است که بواسطه ی مداخله ی مستقیم یا غیر مستقیم یک دولت  به نیابت از یک گروه مسلح سازمان یافته که درگیر مبارزه با دولت دیگری بوده است، مبدل به مخاصمه ی بین المللی شده، می گردد. هنگامی که چنان مداخله ای به وجود آید، لازم است که سطح خاصی از کنترل به اثبات برسد، خواه استاندارد پائین تر و حداقلی آن یعنی کنترل کلی، که در قضیه ی تادیچ در دیوان یوگسلاوی یا قضیه ی  لوبانگا در شعبه ی دیوان  مقرر گردید یا استاندارد بالای آن یعنی ضابطه ی کنترل موثر که «دیوان بین المللی دادگستری» در قضیه ی نیکاراگوئه به آن نظر داشت.

تعریف و درک مفهوم "مخاصمه ی مسلحانه ای که فاقد خصوصیت بین المللی است"، به مراتب دشوارتر است. همانطور که در قضیه ی لوبانگا هم پذیرفته شده است، و ماده ی 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو و همین طور رویه ی قضایی دادگاه یوگسلاوی به صورت مفصلی اشعار داشته اند، این مخاصمه محصور در داخل مرزهای یک کشور و بین دولت و سازمان مسلح سازمان یافته یا  میان دو گروه مسلح سازمان یافته واقع می شود. گذشته از آن، باید میان مخاصمه ی مسلحانه فاقد ویژگی بین المللی و سایر انواع غیر وخیم تر درگیری ها مانند: نابه سامانی های داخلی، شورش و ... قائل به تفکیک شویم.  شعبه ی رسیدگی کننده به قضیه ی لوبانگا عنوان کرد که به طور معمول از دو معیار در این خصوص ( تمایز میان مخاصمه و سایر انواع درگیری ها) بهره گرفته می شود: 1)  "خصومت ها و خشونت مدنظر باید به حداقلی از سطح شدت برسد" که بواسطه ی معیارهایی چون وخامت اوضاع، پهنه و گستره ی درگیری و طول مدت استمرار آن ارزیابی می گردد، و 2) "گروه های غیر دولتی درگیر در مخاصمه بایست  ... در قالب گروه مسلح سازمان یافته عمل کنند." برای مثال این گروه ها باید قابلیت انجام عملیات های شبه نظامی را به طور مداوم دارا باشند. با این وجود، چنین مخاصماتی در اغلب موارد فراملی می شوند و به خارج از مرزها کشیده می شوند بدون اینکه ضوابط مقرر در تعاریف مخاصمه های بین المللی یا بین المللی شده را، برآورده کنند. لذا چه عنوانی را باید برای این قسم از مخاصمه ها برگزید؟ بعلاوه، معبار های به نسبت مضیق تعریف گروه های مسلح سازمان یافته  در غالب موراد منعکس کننده ی واقعیت گروه های مسلحی که در دنیای امروز در حال پیکار و مبارزه هستند، نیست.

هنگامی که یک متهم برای ارتکاب یک عمل واحد، به صورت توامان تحت عناوین جرایم جنگی و به جرایم علیه بشریت تحت پیگرد کیفری قرار می گیرد، ممکن است که به سهولت ادعا شود که تعقیب کیفری وی در رابطه با همه ی جرایم مورد اتهام صورت گرفته است و در مرحله ی بررسی اتهامات با عنایت به امور واقعه و موضوعی پرونده، توصیف جرم ارتکاب یافته عملی خواهد شد، چه بسا اثبات یک جرم آسان تر از سایر موارد بنطر رسد. نهایتا، در مرحله ی رسیدگی قضایی در شعبه ی رسیدگی کننده، در فرض عدم اثبات پیوند مخاصمه ی مسلحانه (در خصوص جرایم  جنگی) با توجه به پیچیدگی های امور موضوعی قضیه و مسائل حکمی که پیش از این مورد مداقه قرار گرفت، جنایت های مرتبط با اتهامات جرایم علیه بشریت به قوت خود باقی خواهد ماند، بی آنکه نیازی به اضافه کردن فقره ی اتهام یا اصلاح فقره های اتهامی نسبت به متهم وجود داشته باشد.

۲.عوامل زمینه ای غیر حقوقی

توجیهات ساده ی دیگری هم وجود دارد. برای مثال، ممکن است که این امر صرفا تابعی از بازه ی زمانی مرتبط با پرونده ای  باشد که نزد دیوان در حال رسیدگی است و وضعیت مورد رسیدگی در حال تغییر  از وضعیت جرایم جنگی به جرایم علیه بشریت  ( یا بالعکس) باشد. لذا، در طول حیات ده ساله ی نخست دیوان و تا زمان رخ دادن خشونت های پس از انتخابات در کنیا که نهایتا رسیدگی آن به دیوان واگذار شد، شاید بتوان ادعا کرد که بیشتر مواردی که در صلاحیت رسیدگی دیوان قرار داشت، آنطور که از اساسنامه ی رم و رویه ی کنونی دیوان قابل استنباط است، آشکارا متشکل از وضعیت هایی بوده است که هم در قالب مخاصمه ی مسلحانه  و هم در نتیجه ی حمله ی گسترده یا سازمان یافته واقع شده بودند. بنابراین، قرارهای جلب صادره در خصوص جرایم جنگی در بردارنده ی فقره های اتهامی جرایم علیه بشریت نیز می گردید.

نکته ی دیگری که در این خصوص جالب به نظر می رسید این است که برعکس دادگاه یوگسلاوی یا سایر مراجع صلاحیت دار کیفری فراملی، در دیوان کیفری بین المللی در خصوص تشخیص مناسبت صدور قرار های جلب و اتهام های مضاعف و چندگانه به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، دو متغیر مختلف وجود دارد. همزمان با توسعه ی رویه ی قضایی در مورد تعریف جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در اساسنامه ی رم، دستگیری و پیگرد کیفری متهمان در مناطق جغرافیایی مختلف جهان در بازه های زمانی مختلف در حال عملیاتی شدن است. وضعیت هایی که دیوان بین المللی کیفری با آنها روبه رو است، جهانی و بی مرز اند. بنابراین، امور موضوعی پرونده ها در حال تغییر و تحول هستند-امور جدیدی که در حال تحول بوده و در دنیایی که بر مدار تغییر و عدم ثبات استوار است، رفته رفته پیچیده تر می شوند. طبعا، این امر منجر به تغییر در رویه و توسعه ی امور حقوقی می گردد. در این رابطه، پنج نوع مختلف از تعارض های در حال تحول در حوزه ی صلاحیتی دیوان بین المللی کیفری و سایر مراجع دارای صلاحیت کیفری فراملی، به وقوع پیوسته است. این موارد به قرار ذیل هستند:

• حمله ی گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی

-  که در غیاب یک مخاصمه ی مسلحانه رخ می دهد:  عمل مجرمانه ارتکابی انحصاراٌ تحت عنوان جرایم علیه بشریت مورد پیگرد کیفری قرار می گیرد.

-  وضعیت پیشین منتهی به مخاصمه ی مسلحانه می شود: عمل مجرمانه ارتکابی را می توان تحت عنوان جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت، یا هر دوی این عناوین، بسته به اینکه عمل مجرمانه در چه زمانی  ارتکاب یافته است، تحت پیگرد کیفری قرار داد.

• مخاصمه ی مسلحانه

-   در غیاب یک حمله ی گسترده یا سازمان یافته علیه  جمعیت غیر نظامی صورت گیرد: :  عمل مجرمانه ارتکابی منحصراٌ تحت عنوان جرایم  جنگی مورد پیگرد کیفری قرار می گیرد.

-   هنگامی که وضعیت پیشین منتهی به حمله ی گسترده یا سازمان یافته علیه هر جمعیت غیر نظامی گردد:   عمل مجرمانه ارتکابی را می توان تحت عنوان جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت، یا هر دوی این عناوین، بسته به اینکه عمل مجرمانه در چه زمانی  ارتکاب یافته است، تحت پیگرد کیفری قرار داد.

• هنگامی که حمله ی گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی و مخاصمه ی مسلحانه همزمان رخ می دهند: عمل مجرمانه ارتکابی را می توان تحت عنوان جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت، یا هر دوی این عناوین، تحت پیگرد کیفری قرار داد. در این مواقع، مسئله ی چگونگی تصمیم گیری (و توصیف حقوق عمل ارتکابی) مطرح می شود.