روز جنجالی نشست مجمع دول عضو دیوان کیفری بین المللی

عصر سومین روز از چهاردهمین نشست «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی در سالن «کنکاشگاه جهانی» شهر لاهه هلند، شاهد جنجالی ترین برنامه نشست سال جاری تاکنون بوده است. بررسی پیشنهادات کشورهای آفریقای جنوبی و کنیا در ارتباط با اصلاح آیین دادرسی و «اساسنامه رم» دستور کار این جلسه عصرگاهی بود.

از پیش از آغاز نشست چهاردهم، دولت های کنیا و آفریقای جنوبی درخواست کرده بودند تا پیشنهادات ایشان در دستور کار اجلاسیه چهاردهم قرار بگیرد. دولت آفریقای جنوبی پیشنهاد داده است تا یک کارگروه تخصصی تشکیل گردد تا رابطه میان ماده ۲۷ اساسنامه رم و ماده ۹۸ آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. ماده ۲۷ اساسنامه رم بر فقدان «مصونیت دیپلماتیک» افراد تحت تعقیب دیوان تاکید می کند و ماده ۹۸ تخصیصی است بر تعهد به همکاری با دیوان در جلب و تحویل متهمان تحت تعقیب در صورتیکه این تعهد با دیگر تعهدات بین المللی دولت ها در تعارض باشد. ماجرای سفر رییس جمهور تحت تعقیب سودان به آفریقای جنوبی سرآغاز تنشی میان دولت این کشور و دیوان گردید که منتهی به درخواست مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی شد. بخش قضایی دیوان بر این رای می باشد که به دلیل ارجاع وضعیت سودان از سوی «شورای امنیت» به دادستانی دیوان، این امر متضمن اسقاط مصونیت دیپلماتیک متهمان این وضعیت از سوی شورا می باشد. حال آفریقای جنوبی این درخواست را مطرح کرده است که این مساله از سوی مجمع دول عضو دیوان بررسی گردد تا یک تفسیر تقنینی و نه قضایی اختلافات موجود را برطرف سازد.

دولت کنیا نیز که رییس جمهوری آن متهم دیوان بوده است از مجمع دول عضو درخواست کرده است تا با تشکیل یک کمیته کارشناسی بررسی کنند که آیا اصلاحات انجام شده در اجلاسیه سیزدهم در ارتباط با ادله اثباتی دیوان قابلیت عطف بماسبق شدن دارند یا خیر. در اینجا نیز، تنش میان کنیا و شعب قضایی زمینه ساز طرح این موضوع در مجمع گردیده است. دادستانی دیوان بر اساس اصلاحات انجام شده در آیین دادرسی دیوان در سال گذشته، به شهادت های ضبط شده پیش از دادرسی استناد جسته  و شعبه رسیدگی کننده نیز بر آن امضای تایید نهاده بود. در حالیکه دولت کنیا بر این عقیده بوده است که این استناد به دلیل ابتنای به اصلاحات سال گذشته صحیح نمی باشد چرا که پرونده معاون اول رییس جمهور کنیا متعلق به زمان قبل از اصلاحات انجام شده است.

علی رغم مخالفت بخش قضایی دیوان و برخی از دولت ها و سازمان های غیر دولتی با گنجانده شدن این پیشنهادات در دستور کار مجمع دول عضو، در روز اول مشخص گردید که این پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهند گرفت. روز سوم فرصت بررسی و تبادل نظر مخالفان و موافقان تعیین شد. در جلسه عصرگاهی بررسی این پیشنهادات نمایندگان دولت های کنیا و آفریقای جنوبی به تبیین پیشنهادات خود پرداختند و آن گاه برخی از مخالفان و موافقان به اظهار نظر مشغول شدند.

عمده استدلال مخالفان آن بود که این پیشنهادات ماهیت قضایی دارند و تفسیر آیین دادرسی و اساسنامه رم بر عهده شعب دیوان است و نه مجمع دول عضو و می بایست «استقلال قضایی»  از ارگان سیاسی دیوان حفظ گردد. در مقابل موافقان بر حق دولت ها بر اصلاح آیین نامه و اساسنامه دیوان تاکید داشتند. جلسه بررسی پیشنهادات به یک رویارویی تمام عیار کشورهای غربی و کشورهای آفریقایی تبدیل شده بود. عمده سازمان های غیر دولتی نیز که خاستگاه غربی داشتند در زمره مخالفان پیشنهادات دو کشور آفریقایی بودند. 

در این جلسه نماینده دولت کنیا در یک نطق تند در واکنش با مخالفت کشورهای اروپایی با پیشنهاد کشورش عنوان داشت که واکنش به این پیشنهاد مشخص خواهد کرد آیا کشورهای آفریقایی یک ارزش افزوده به دیوان هستند و یا آنکه بار اضافی هستند که دارند وقت کشورهای دیگر را تلف می کنند. همچنین کشور کنیا در واکنش به مخالفت دادستان و ریاست شعب دیوان با بررسی پیشنهادات مطرح شده عنوان داشت که آن ها مخواهند دهان مجمع دول عضو را ببندند. اظهارات نمایندگان کشورهای کنیا و آفریقای جنوبی دربردانده تهدید ضمنی به خروج از دیوان در صورت عدم تصویب پیشنهادهایشان بود.

حال می بایست به نظاره نشست که آیا پیشنهادات مطرح شده از سوی این دو کشور در روز رای گیری نشست سال جاری بر مسند قبول خواهد نشست و یا خیر. 

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران که از شرکت کنندگان در نشست سال جاری می باشد با دیده عنایت در پیشنهادات مطرح شده می نگرد. از دید این مرکز از‌ آنجا که پیشنهادات این دو کشور مهم آفریقایی، تعیین تکلیف نهایی مساله نمی باشد بلکه تنها پیشنهاد برای تشکیل یک کارگروه تخصصی برای بررسی موضوع است، قبول کردن آن می تواند به تنش های بالفعل و بالقوه در آتیه پایان ببخشد و فایده مند باشد.