اظهارات دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با وضعیت لیبی در شورای امنیت

دادستان دیوان کیفری بین المللی با حضور در مقر «شورای امنیت» سازمان ملل متحد، با ارایه دهمین گزارش دفتر دادستانی دیوان در ارتباط با «وضعیت لیبی» به بیان اظهاراتی درباره وضعیت فعلی کشور لیبی و پرونده های مطروحه نزد دیوان پرداخت.

خانم «فاطو بنسودا» با اشاره به ناگسستنی بودن زنجیره خشونت ها در لیبی، بر مسوولیت جهانی جامعه جهانی جهت یاری رساندن به کشور لیبی تاکید نمود و در این میان از ابراز آمادگی دادستانی دیوان جهت ایفای نقش خود در راستای پیگیری مسوولیت و پاسخ دهی کیفری مرتکبان جرایم بین المللی در این کشور سخن گفت.

خانم دادستان با اشاره به لزوم انجام تحقیقات بیشتر درباره ناآرامی ها و جرایم ارتکاب یافته و در حال ارتکاب در کشور لیبی، به هزینه زا بودن این تحقیقات و کمبود و محدودیت های منابع مالی دفتر دادستانی دیوان نیز اشاره کرد. به گفته «بنسودا»، کمبود منابع مالی مانعی جدی در مسیر تحقیقات است. خانم دادستان با اعلام اینکه در طرح بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی درخواست افزایش بودجه دادستانی در ارتباط با تحقیقات راجع به لیبی را داده است که می بایست در اجلاسیه «مجمع دول عضو» دیوان در سال جاری مورد ارزیابی واقع شود، بیان داشت که به نظر نمی رسد با  درخواست افزایش بودجه موافقت شود. از این رو، دادستان دیوان از شورای امنیت درخواست نمود که در تامین هزینه های تحقیقات مرتبط با لیبی و یا یافتن منابع مالی دیگر یاری رسان دیوان باشد.

وضعیت لیبی در سال ۲۰۱۱ میلادی هم زمان با آغاز ناآرامی های داخلی این کشور که منتهی به سقوط رژیم قذافی شد، از سوی شورای امنیت ملل متحد به دیوان کیفری بین المللی «ارجاع» شد. انجام تحقیقات درباره وضعیت لیبی منتهی به شکل گرفتن پرونده سیف الاسلام قذافی و السنوسی نزد دیوان گردید. پرونده «معمر قذافی» نیز با کشته شدن وی مختومه اعلام گشت.

شعبه تجدید نظر دیوان در ارتباط با پرونده قذافی حکم به قابلیت پذیرش آن نزد دیوان داده است. بر این اساس خانم دادستان در سخنرانی خود در شورای امنیت بار دیگر بر تکلیف روشن دولت لیبی مبنی بر تحویل قذافی به دیوان در سریع ترین زمان ممکن تاکید نمود. بنسودا، با اشاره به صدور حکم اعدام از سوی یک دادگاه محلی در لیبی برای سیف الاسلام قذافی اعلام نمود که در مکاتبه با مقامات دولت لیبی مطلع شده است که این حکم به دلیل غیابی بودن محاکمه قذافی لازم الاجرا نبوده و متهم دارای حق تجدید محاکمه می باشد.

در ارتباط با پرونده السنوسی، شعبه تجدید نظر دیوان حکم به عدم «قابلیت پذیرش» آن نزد دیوان و به عبارت دیگر حکم به صلاحیت دولت لیبی در رسیدگی داخلی به این پرونده داده است. خانم دادستان با اشاره به این سابقه اعلام نمود که در حال رصد اوضاع است تا در صورت لزوم درخواست تجدید نظر در این حکم را بنابر اطلاعات جدید تقدیم نماید. به خصوص، انتشار فیلم شکنجه یکی دیگر از پسران قذافی در همان زندانی که السنوسی به سر می برد بنابرگفته دادستان موجب نگرانی هایی شده است که می تواند منتهی به صدور اعتراض نسبت به رای پیشین شعبه تجدید نظر گردد.

خانم دادستان در پایان اظهارات خود با اشاره به درگیری های گسترده جاری در لیبی به خصوص با پیدایش داعش در لیبی عنوان داشت که در طی یک سال گذشته و فاصله بین دو گزارش دادستانی به شورای امنیت مرگ نزدیک به ۱۵۰۰ نفر و بی خانمی ۴۵۰ هزار نفر گزارش شده است.