عدالت انتقالی: عدالت معمولی یا ویژه؟

عدالت تدریجی، عدالت دوران گذار یا عدالت انتقالی (Transitional Justice)، مقوله ای نو در ادبیات حقوقی است. در خوشبینانه ترین نگاه، پیشینهی ظهور و پیدایی عدالت انتقالی به سال 0591 میلادی و محاکمه نازیها در پایان جنگ دوم جهانی بازمی گردد. اما، بیشتر نویسندگان عمر آن را بیش از دو دهه نمی پندارند. عدالت انتقالی ، با فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی، به عنوان یک مفهوم علمی رواج یافته و به سرعت در انواع زمینه ها و بسترهای جهانی، از جمله رواندا، یوگسلاوی و سیرالئون بسط یافته است. عدالت انتقالی روندی جامع است که در کشورهای جنگ زده و تازه رهایی یافته (جوامع پس از جنگ) و یا کشورهای درگیر با شورشهای داخلی که در آنها اجرای قانون حالت تعطیل به خود گرفته (جوامع در بحران)، تحقق مییابد. عدالت انتقالی با رسیدگیِ همه جانبه به جرایم جنگی و موارد نقض حقوق بشر، فرصت انتقال این جوامع را از درگیری، نقض گسترده ی حقوق بشر و رواج جرایم خشونت آمیز، به حاکمیت قانون، تأمین عدالت در جامعه و تحکیم صلح پایدار، فراهم می کند.

در سالهای اخیر، ادبیات شایان توجهی پیرامون مفهوم عدالت انتقالی تولید شده و آثار متعددی - که اغلب به زبان انگلیسی هستند- در این زمینه منتشر شده است. با این وجود، معنای عدالت انتقالی چندان روشن نبوده و تعبیرها و تفسیرهای متفاوتی را در ذهن اندیشمندان علم حقوق ایجاد کرده است. شاید بتوان ریشه های این تفاوتهای معنایی را در ترکیب دو واژهی نامتجانس در یک عبارت، جستجو کرد. عدالت انتقالی، عبارتی ترکیبی از دو مفهوم متفاوت عدالت و انتقالی است. از سویی، واژه ی عدالت، که در شمار بزرگترین ارزشهای اخلاقی بشر جای دارد، بیانگر یک هدف هنجاری جهانی است که انسانها همواره در پی دستیابی به آن کوشیده اند. از سویی دیگر، واژه ی انتقالی بیانگر یک وضعیت خاص است، لحظهای استثنایی و محدود که ویژگی دوام و جهانی بودن را ندارد. بنابراین، واژهی دوم به شیوه ی مهمی واژهی نخست را محدود و واجد شرایط میکند. اما، چگونگی این تقیید چندان مشخص نیست. آیا عدالت انتقالی همان عدالت معمول و عادی است که در پی از هم گسیختگیِ جامعه به دلیل نسل کشی یا سایر درگیریهای قومی، دستنیافته باقی مانده است؟ یا عدالت انتقالی، نوعی دیگر از عدالت است که با عدالت در لحظات غیر انتقالی تفاوتهایی اساسی دارد؟

در معنای نخست، بر چگونگیِ دستیابی به اهداف معمولِ عدالت تمرکز میشود و راهکارهای عملی و دشواریهای ناشی از شرایطِ پیش آمده در جوامع انتقالی مد نظر قرار خواهند گرفت. در معنای دوم، عدالتی ویژه بازتعریف میشود و نظریه پردازان، درک و فهم خود از عدالت در برابر خشونت اجتماعی رادیکال را بازاندیشی می نمایند. مفهوم عدالت انتقالی میتواند به دو روش مختلف تفسیر شود. در یک تفسیر، عدالت انتقالی همان عدالت عادی است که در شرایط ویژه اعمال میشود. منظور از عدالت عادی، اعمال قواعد معمول عدالت است: دستگیری متهمان؛ اثبات مجرمیت آنان در برابر یک دادگاه صالح و در طی انجام یک دادرسی عادلانه؛ و سپس، مجازات آنها بر اساس قوانین و مقررات موجود. در این رویکرد، وجود صلح در گرو اعمال عدالت نسبت به جرایم ارتکاب یافته در گذشته است و اجرای مجازات برای بازگرداندنِ تعادل به نظم اخلاقی جامعه ضروری است. حمایتهای حقوقی ماهوی و شکلی متهممدار نیز، دارای نقشی کلیدی هستند و تضمینهای آیین دادرسی کیفری برای متهمان، پیش شرطِ اجرای عدالت انگاشته میشوند. نمایی از عدالت انتقالی به عنوان عدالت عادی، مستلزم آن است که قواعد اساسی عدالت در تمام شرایط و موقعیتها - از جمله لحظات حساس پس از نسلکشی، جنگ و درگیریهای قومی- اعمال شوند. دوران گذار، بسیار حساس و سرنوشت ساز است. نظام سیاسی متزلزل، عدم صلاحیت و مقبولیت مقامات سابق و فقدان تجربهی مدیریتی و قضایی نیروهای جدید، تردید در اعتبار قوانین و فهرستی از مرتکبین جرایم در برابر خیل عظیم قربانیان، در شمار ویژگیهای این بازهی زمانی قرار دارند. تغییر یکبارهی نظام سیاسی و قضایی، در عمل ناممکن است و به همین جهت، پیشبینیِ یک فرآیند مشخص گریزناپذیر است. در این فرآیند، مجازات عاملان خشونتهای دولتی، رسیدگی به وضعیت قربانیان این جرایم، اصلاح قوانین مادر و تغییر ساختارهای اداری و قضایی، از جایگاه ویژهای برخوردار است. بدین ترتیب، آنچه در این نما موضوعیت دارد، انتخاب یک سیاست کارا، به کارگیری متناسب شیوه های اجرایی و رفع دشواریهای عملی است. نظریه پردازان عدالت انتقالی نیز، بر مواردی مانند تشکیل دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، چگونگی ادغام قدرتهای قومی متخاصم با اقلیتهای قومی آسیب دیده در یک طیف منسجم و چگونگی به حداقل رساندن درگیریها در آینده، تمرکز مینمایند.

در تفسیری دیگر، عدالت انتقالی نوعی عدالت ویژه است که به هنگام جایگزینیِ قواعد مقررِ عدالت با قواعد جدید، فرصت بروز مییابد و بر مبنای شقاق اخلاقی نمودیافته در شرایط بحرانی، توجیه میشود. آنچه اهمیت دارد، امکانسنجیِ تجدیدنظر در اصول بنیادین عدالت است. آیا اصول اساسی عدالت، همهزمانی و همهمکانی بوده و غیر قابل تجدیدنظر هستند؟ یا اصول بنیادین عدالت در چارچوب جوامعِ برخوردار از نظم اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی تنظیم شدهاند و از آنجا که جوامعِ انتقالی، بسترها و پیش زمینه های لازم برای حاکمیتِ این اصول را از دست دادهاند، نیازمند اصول جدید هستند؟ در این رویکرد، عدالت انتقالی بر هدف بازسازیِ جوامعِ از هم گسیخته تمرکز دارد، جوامعی که از لحاظ اخلاقی و قانونی به حدی تنزّل یافته اند که تجدیدنظر در اصول اساسی عدالت را موجّه میسازند. در این دیدگاه، مشکلات ذاتی موجود در درون یک جامعه ی از هم گسیخته، بسیار بیشتر از صرفِ ملاحظات عملیای هستند که دستیابی به صلح را دشوار میسازند. این نما از عدالت انتقالی، فضا را برای ارائهی قواعد جدید مورد نیاز و متناسب با خواسته های زمان باز نموده و عدالتی ویژه –با تأکید بر مقررات آیین دادرسی کیفری- ترسیم میکند. عدالت نرمال، مجموعهی کاملی از حمایتهای آیین دادرسی متهم مدار را در خود جای داده است. تضمینهایی مانند حق داشتن وکیل، حق سکوت و حق رویارویی با شاهدان، سازندهی مفهوم محاکمهی عادلانه هستند و بدون این حمایتهای حقوقی، بیطرفیِ سیستم عدالت کیفری مخدوش می شود. با این وجود، حمایتهای شکلی مزبور، پس از تجربه ی خشونتهای اجتماعی مفرط، بیش از حد سنگین و یا حتی بیجا تلقی شده و به حالت تعلیق در میآیند. به عنوان مثال، کارگزاران عدالت کیفری در رواندا، نخست برای انجام یک محاکمهی عادی تلاش کردند. اما، این تلاش پس از زندانیشدنِ دهها تن از هزاران متهمِ دستگیر شده، به سرعت رها شد. کارگزاران عدالت کیفری، منابع انسانی و مالی مورد نیاز برای انجام یک دادرسی عادلانه را در اختیار نداشتند. در نتیجه، دادگاههای محلی گاچاچا (Gacaca) زمام امور را به دست گرفته و بسیار پایین تر از استانداردهای سنتی دادرسی کیفری عمل کردند. برخی منتقدان این امر را ناعدالتی میدانند. اما از نظر طرفداران این رویکرد، قربانیان میبایست اجرای عدالت را نسبت به خود احساس نمایند تا تعادل اخلاقی از میان رفته ترمیم یابد، حتی اگر دادرسی عادلانه در جهت منافع آنان به کنار رود. اینجاست که اصول اساسی عدالت مورد تجدید نظر قرار میگیرند و رفتار منصفانه با قربانیان، نقشی کلیدی در عدالت کیفری بین المللی ایفا میکند.

یک تمایز اساسی میان دو مدل بیان شده وجود دارد. عدالت انتقالی به معنای یک عدالت ویژه، بر اَعمالِ جمعیِ عاملین جنایات و آسیبهای جمعیِ قربانیان تمرکز دارد. جنایتهای بینالمللی، به طور معمول، توسط یک گروه و در برابر یک گروه دیگر به وقوع میپیوندند، و به همین دلیل، نیازمند برخوردی افتراقی هستند. در مقابل، عدالت انتقالی به معنای همان عدالت معمول، کمتر نگرانِ اقدامات جمعی و گروهی است. آنچه اهمیت دارد، تأمین و تضمین معیارهای دادرسی عادلانه است. به رغم وجود این تمایز، نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که آنچه در جوامع انتقالی صورت میپذیرد، عناصر مربوط به هر دو مدل را در بر میگیرد. عدالت انتقالی ترکیبی از اقدامات کیفری، ترمیمی و اجتماعی را در خود جای داده است. عدالت انتقالی به دنبال مبارزه با بی کیفرمانی و تقویت پاسخگویی به جنایات بین المللی، به رسمیت شناختن قربانیان و تلاش برای دستیابی به صلح و آشتی، از رهگذر ساز و کارهای قضایی و غیر قضایی زیر است:

الف) حقیقت جویی: کمیسیونهای تحقیق و کمیسیونهای حقیقت و آشتی با جمعآوری تاریخ شفاهی، مستندسازی وقایع، گردآوری فهرست قربانیان منازعه ها، شناسایی مکان دفن قربانیان و محلیابی گورهای دسته جمعی، زمان وقوع جرایم را با جزییات مشخص کرده و مجرمان را شناسایی مینمایند. افزون بر این، ثبت تاریخی موارد نقض حقوق بشر، نوعی اذعان عمومی نسبت به فجایع اتفاق افتاده و به رسمیت شناختن آلام قربانیان است.

ب) رسیدگی کیفری: پاسخگویی کیفری، از سویی موجب ارضای قربانیان میشود و از سویی دیگر، موارد نقض حقوق بشر را در آینده محدود میسازد. رسیدگی های کیفری از طریق نهادهای داخلی یا بینالمللی و با رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام میشوند. مشارکت قربانیان در فرایند دادرسیها نیز، از اهمیتی اساسی برخوردار است.

ج) پرداخت غرامت: جبران خسارتهای وارد شده بر قربانیان، اثرات زیانبار جنایات بین المللی را ترمیم می بخشد. حمایتهای مادی و اقدامات نمادین، به بازگرداندنِ وضعیتِ پیشینِ قربانیان کمک میکنند. غرامت، ممکن است شامل جبران خسارت مالی، رفع نیازهای اساسی، ارائه ی مشاوره، خدمات پزشکی و اجتماعی، تسهیل ادغام محلی و اسکان مجدد آوارگان، بهبود ایمنی و امنیت آوارگان اسکان یافته، فراهم سازی ابزار و فرصتهای کسب و کار، بازسازی معیشت

پایدار و حتی عذر خواهیِ رسمیِ مرتکبِ جرم باشد. د) اصلاح نهادها: برنامههای اصلاحی، در کلیه ی سازمانهای دولتی و مدنی به اجرا درمی آیند. این طرحها، تمام نهادهای اداری، امنیتی و سیاسی را پاکسازی نموده و با فساد رخنه کرده در نیروهای ارتش یا پلیس به مقابله برمیخیزند. اقدامات اصلاحی فراوانی میبایست صورت بگیرند، تا اعتماد عمومی به این نهادها بازگردانده شود، خدمات عمومی این سازمانها افزایش پیدا کند، نقشهای حفاظتی آنان بهبود یابد و از تخلفات آینده شان جلوگیری شود.