امکان سنجی تعقیب کیفری مسببان حادثه منا در سطح بین الملل

حادثه تلخ و تاسف برانگیز مراسم حج امسال در سرزمین منا که موجب جان باختن تعداد پرشماری از حاجیان و ایرانیان شد سبب آلام روحی و جریحه دار شدن احساسات عمومی گشته است. این فاجعه سراغازی بر گمانه زنی هایی درباره «مسوولیت» دولت سعودی و مسببان این حادثه از منظر موازین حقوقی بوده است. در این میان مطالبه ای نیز مبني بر تعقیب «کیفری» دولت سعودی و افراد دخیل در وقوع این حادثه در سطح بین الملل مطرح شده است. برخی از صاحبان نظر و منصب به صراحت سخن از تحقق یک جرم بین المللی و امکان و لزوم شکایت بردن علیه سعودی ها نزد محاکم و مراجع کیفری بین المللی رانده اند. لیکن در پاسخ دهی به این مطالبه می بایست یک پرسمان معرفت یپیش نهاد و آن امکان سنجی پیگیری و تحقق چنین مطالبه ای از منظر موازین حقوقي است. انچه که آشکار است ان می باشد که در طرح این قسم مطالبات و بیانات عمومی مداقه های لازم حقوقی صورت نگرفته است و عدم شناخت وافی نظام حقوق کیفری بین المللی موجب خطا شده است.

در پاسخ دهی به  پرسش مطرح شده چند مساله را می بایست از یکدیگر تفکیک نمود تا محل نزاع مشخ گردد. این امر در پیگری حقوق قربانیان این حادثه نیز موثر است چرا که مسیر درست از نادرست برای پیمودن مشخص می شود و راهی که ابتر است بی جهت پیموده نمی گردد.

 اول آنکه موضوع مسوولیت در سطح بین المللی و سطح داخلی متفاوت است. ممکن است آنچه که در سطح داخلی قابل تعقیب باشد در سطح بین المللی فاقد این اثر باشد. عدم امکان تعقیب کیفری این فاجعه در سطح بین الملل لزوما به معنای عدم میسر بودن تعقیب در نظام های داخلی نیست که اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. آنچه در این نوشتار مطمح نظر است نظام و موازین بین الملل است و نه بررسی قابلیت تعقیب کیفری مسببان این حادثه وفق نظام حقوقی ایران و عربستان و در محاکم هر یک از این دو کشور. تعقیب کیفری در سطح بین المللی نیز بدان معناست که یک جرم بین المللی را نزد یک مرجع بین المللی مورد رسیدگی قرار داد.

 دوم  آنکه در همان سطح بین المللی میان مسوولیت بین المللی دولت سعودی که حقوق مسوولیت بین المللی و حقوق بین الملل عمومی متولی پاسخ دهی به ان است با مسوولیت کیفری مسببان این حادثه که حقوق کیفری بین المللی 

می بایست پاسخی برای آن ارایه نماید.

 مسووليت بين المللي دولت سعودي كه وجه مدني و غیر کیفری دارد، بنا بر مواد «مسوولیت دولت ها ناشی از رفتارهای خلاف بین المللی» مصوب کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد در سال ۲۰۰۱ میلادی در صورتی ثابت است که  نقض يك تعهد حقوقي اعم از معاهده ای یا عرفی كه قابليت انتساب به دولت سعودي داشته باشد احراز گردد. چنین نقضی یک تخلف بین المللی مسوولیت آفرین محسوب خواهد شد. متعاقب این احراز، مسوولیت ناشی از این رفتار متخلفانه بین المللی نزد یک مرجع بین المللی می بایست اثبات گردد تا دولت متخلف ملزم به جبران خسارت گردد.   جبران خسارت نیز عنوان عامی است که مصادیق پرشماری در بر می گیرد از عذرخواهی تا پرداخت غرامت. لیکن این وجه از مساله داخل در شمول این نوشتار نمی باشد. لیکن نشانه هایی بر وجود چنین مسوولیتی و قابلیت پیگرد آن وجود دارد. چرا که رفتار متخلفانه مسوولیت آفرین در نظام مسوولیت بین المللی تنها منصرف به رفتارهای عامدانه و تقصیر نمی باشد بلکه قصور و اهمال خسارت آفرین نیز ضمان آور است. این گستردگی گستره این نوع مسوولیت و وجود برخی معاهدات بین المللی که دولت ها را ملزم به رعایت حقوق و امنیت اتباع دول دیگر در قلمروی سرزمینی شان می کند می تواند بستری باشد تا متخصصان حقوق بین الملل در دامنه ان مبانی مسوولیت دولت سعودی را پرورش دهند. همچنین موضوع مدیریت حج و مسایل مرتبط با آن نیز امری است که ربط و ارتباطی با مساله مسوولیت کیفری ندارد.

 ليكن انچه که در این نوشتار مطمح نظراست، موضع حقوق کیفری بین المللی است. از این منظر، پاسخ این پرسش اسان و ساده به نظر می رسید. لیکن مطرح شدن این ایده از سوی مقامات رسمی ضرورت اقامه دلیل در نفی آن را اشکار ساخت. از سوی دیگر این حادثه می تواند فرصتی باشد در راستای دانش افزایی نسبت به نظام عدالت کیفری بین المللی. 

۱. 

نظام عدالت کیفری بین المللی، مبتنی بر مسوولیت کیفری «فردی» است. در این نظام مسوولیت کیفری دولت ها و یا اشخاص 

حقوقی پذیرفته نشده است. هرچنددر دادگاه نظامی نورمبرگ که سراغاز نظام عدالت کیفری بین المللی است، در مسوولیت کیفری شخصیت های حقوقی با دیده عنایت نگریسته شد لیکن این اقبال در ادامه با ادبار مواجه شد و سایر محاکم کیفری بین المللی با دیده انکار در این مساله نگریسته اند. مسوولیت کیفری فردی که به معنای مسوول کردنشهروندان در قبال رفتارهای خویش است دستاورد شگرف نظام عدالت کیفری جهانی در مسیر انسانی کردن حقوق و روابط بین الملل  است. شهروند بما هوشهروند در اینجا صاحب تکلیف و مسوولیت است. بنابراین انچه قابلیت پیگیری دارد مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی است و نه مسوولیت کیفری دولت عربستان. هرچند دولت ها نیز در صورت نقض تعهدات بین المللی خود دارای مسوولیت هستند لیکن این مسوولیت جنبه کیفری ندارد.

۲. مسوولیت کیفری می تواند متوجه مسببان و یا مباشران صاحب منصب یک جرم شود لیکن مهمترین عنصر اعمال صلاحیت نظام عدالت کیفری بین المللی دراینجا غایب است و ان صلاحیت موضوعی است. در حادثه منا اصلا جرم بین المللی واقع نشده است که بتوان سخن از امکان بررسی مباشران و یا مسببان آن جرم نمود.

جرایم بین المللی شدید ترین جرایم مورد اهتمام جامعه جهانی هستند. جرایم بین المللی جرایم «عمدی» هستند. قصور و جرایم غیر عمدی در عداد جرایم بین المللی ثبت نشده اند. شاید از منظر حقوق کیفری داخلی حادثه رخ داده شده مصداق قتل غیر عمدی و یا خطای محض باشد لیکن این عناوین در فهرست جرایم بین المللی غایب است. 

حتی اگر هم عمدی در کار باشد  و قتل عمد محقق باشد باز این امر شرط لازم اما ناکافی برای تحقق جرم بین المللی است. عنصر مادی جرایم بین المللی نسبت به جرایم عادی جرم انگاری شده در نظام های کیفری ملی دارای یک مولفه اضافی است و آن عنصر و شرط زمینه ای است. شرط زمینه ای استانه ای است که یک جرم عادی را به جرم بین المللی تبدیل می کند. رفتار مادی متشکله جرایم بین المللی به مانند جرایم عادی دارای شباهت و یکسانی است. در اینجا نیز قتل و تجاوز و آزار و اذیت و غارت و نقض کرامت انسانی مطرح است. لیکن یک مولفه دیگر نیاز است تا همراه این جرایم عادی بشود تا جواز ورود به حریم جرایم بین المللی را پیدا کنند و آن عنصر زمینه ای است که در هریک از جرایم دیوان یعنی جرایم علیه بشریت جرایم جنگی و نسل کشی دارای تعریف خاص است.

شرط زمینه ای جرایم جنگی، منازعه مسلحانه داخلی یا بین المللی است که در ماجرای منا مفقود است.  شرط زمینه ای جرایم علیه بشریت نیز حملات سازمان یافته  و یا گسترده علیه جمعیت غیر نظامی است  که برساخته و برخواسته از  یک طرح و نقشه از پیش تعیین شده از سوی یک دولت می باشد. اشکار است که اثبات چنین شرایطی در ما نحن فیه میسر و میسور نیست. ماجرای منا نه در بستر یک جنگ مخاصمه مسلحانه بین المللی و یا غیر بین المللی واقع شد و نه آنکه قطعه ای از یک محموعه حملات سازمان یافته و یا گسترده در راستای تحقق یک سیاست دولتی بوده است.  این شرایط زمینه ای از ان رو نهادینه شده اند تا حتی جرایمی که جرم هستند لیکن به صورت موردی و اتفاقی و پراکنده رخ می دهند به استانه صلاحیت محاکم بین المللی نرسند. محاکم بین المللی دارای محدودیت در نیرو و منابع مالی برای رسیدگی به جرایم هستند لذا تنها شدید ترین جرایم مورد اهتمام ایشان می باشد.

۳.حتی در فرضی که بتوان مدعی شد یک عنوان مجرمانه بین المللی به مسببان این حادثه متوجه است، از حیث اجرایی در دسترس پذیرترین مکانیسم اجرای عدالت کیفری در عرصه بین الملل دیوان کیفری بین المللی می باشد.

دیوان کیفری بین المللی خاتم محاکم کیفری موردی است که تا پیش از این نظام بین الملل برای رسیدگی به جرایم خاص واقع شده در یک جغرافیای خاص شاهد بوده است. لیکن دیوان یک سازمان بین المللی است و صلاحیت ان محدود به دول عضو. عربستان  سعودی عضو دیوان نمی باشد و از این رو در صورت وقوع جرمی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان  در عربستان، ان جرم خارج از صلاحیت و نفوذ دیوان می باشد.

توجه داشته باشید که اگر قرار بر تعقیب کیفری سران سعودی باشد یمن مورد مناسب تری است لیکن به دلیل همان عدم عضویت عربستان و یمن در دیوان راه برای مداخله دیوان بسته است جز آنکه شورای امنیت در این مورد که در بستر آن جرایم جنگی پرشماری در حال رخ دادن است این وضعیت را ارجاع نماید. ان نیز به دلیل مداخله رژیم ایالات متحده در جنگ یمن و مسوول بودن سران این رژیم در این باره به مقام تحقق نخواهد رسید.

* خلاصه این یادداشت در تارنمای «دیپلماسی ایرانی» منتشر شده است.