تقض تصمیم شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با عدم همکاری کنیا در شعبه تجدید نظر

«شعبه تجدید نظر» دیوان کیفری بین المللی با نقض تصمیم «شعبه پنجم مقدماتی» دیوان در ارتباط با موضوع «نافرمانی» دولت کنیا نسبت به امتثال وظایفش مطابق با اساسنامه رم در پرونده «کنیاتا»، رییس جمهور فعلی کشور کنیا، پرونده را برای بررسی و تصمیم گیری دوباره به شعبه صادر کننده این رای «ارجاع» داد. شعبه تجدید نظر از شعبه مقدماتی درخواست نموده است تا بررسی نماید آیا کنیا در تبعیت از درخواست همکاری با دیوان که منتهی به عدم ایفای وظایف دیوان شده است فروگذاری نموده است و در این صورت بررسی نماید که آیا ارجاع نافرمانی کنیا به «مجمع دول عضو» دیوان مناسب می باشد و یا خیر.

در نوامبر ۲۰۱۳، دادستان دیوان از شعبه مقدماتی درخواست نمود تا «احراز» نماید که دولت کنیا نسبت به درخواست همکاری در ارتباط با دراختیار قرار دادن اطلاعاتی درباره مکالمات و تماس های «کنیاتا» تبعیت نداشته است. یکسال بعد، در دسامبر ۲۰۱۴ میلادی، شعبه مقدماتی درخواست ارجاع عدم تبعیت کنیا به مجمع دول عضو را رد نمود. امری که موجب تجدیدنظر خواهی دادستان دیوان نسبت به آن گردید.

شعبه تجدید نظر اعلام نموده است که شعبه مقدماتی در تصمیم خود دچار این اشتباه شده است که به این مساله توجه نکرده است که آیا تمام اقدمات قضایی برای جلب همکاری کنیا به کاربسته شده است یا خیر. همچنین بنابرگفته شعبه تجدید نظر، شعبه مقدماتی در ارزیابی کفایت ادله ارایه شده از سوی دادستان یک شیوه سازوار را انتخاب نکرده است.

شعبه تجدید نظر بیان داشته است که در احراز عدم تبعیت و نافرمانی یک دولت، می بایست آن مدرکی که در درخواست همکاری ارایه شده از سوی دادستان مورد تقاضا بوده است و همچنین رفتار طرفین دعوا یعنی دادستان و دولت مورد تقاضا را بررسی نماید. شعبه تجدید نظر این را نیز افزوده است که شعبه مقدماتی از تلفیق دادرسی کیفری علیه کنیاتا با بررسی همکاری دولت کنیا می بایست اجتناب نماید.

بنابر ماده ۸۷ اساسنامه رم، شعبه دیوان می تواند عدم همکاری یک دولت را که مطابق فصل نهم اساسنامه موظف به همکاری با دیوان می باشد احراز نماید در صورتیکه این همکاری مانع از ایفای وظایف دیوان شده باشد. متعاقب این احراز، دیوان می تواند نسبت به ارجاع نافرمانی دولت مذکور به مجمع دول عضو دیوان و یا شورای امنیت ملل متحد در جایی که وضعیت از سوی این شورا به دیوان ارجاع شده باشد اقدام نماید. اتخاذ تصمیمات مقتضی در ارتباط با جلب همکاری دولت متخلف پس از ارجاع موضوع، بنابر صلاحدید نهادهای مذکور خواهد بود.

کنیاتا متهم به «مشارکت غیر مستقیم» در ارتکاب جرایم علیه بشریت در خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری کنیا بود که علی رغم تایید اولیه اتهامات وی در مرحله پیش از دادرسی، به دلیل عدم کفایت ادله دادستان دیوان اتهامات وی را پس گرفت که منتهی به ختم دادرسی در سال ۲۰۱۵ میلادی شد. دادستان مدعی بوده است این امر به دلیل عدم همکاری کنیا در گردآوری ادله لازم صورت پذیرفت.