رییس جمهور سودان در تعقیب و گریز از دیوان

‫1. شعبه مقدماتی «دیوان کیفری بین المللی»، از زمان ارجاع «وضعیت دارفور» در سودان از سوی شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون، دو «قرار جلب» نسبت به رییس جمهور کشور سودان، عمر حسن البشیر، صادر کرده است. اولین قرار جلب عمر البشیر، در سال ۲۰۰۹ میلادی  به اتهام ارتکاب «جرایم جنگی» و «جرایم علیه بشریت» و دومین قرار جلب علیه وی، در سال ۲۰۱۰ میلادی به اتهام ارتکاب «نسل کشی» صادر شد. دبیرخانه دیوان هر دو قرار را جهت اجرا به کشورهای عضو دیوان ابلاغ کرده است. کشورهای عضو دیوان متعاقب تعهدات معاهده ای خود، متعهد به بازداشت و «تحویل» البشیر به دیوان هستند.

‫2. صدور قرار جلب علیه رییس جمهور سودان، نه تنها به برانگیختن مجادلات نظری انجامید بلکه در عرصه بیرونی نیز با واکنش جدی و منفی «اتحادیه آفریقا» روبرو شد. اتحادیه آفریقا در ابتدا تلاش کرد تا شورای امنیت را متقاعد سازد با اعمال اختیارات خود، مندرج در ماده ۱۶ «اساسنامه رم» (سند موسس دیوان)، رسیدگی به پرونده عمر البشیر را «معلق» سازد. لیکن شورای امنیت با دیده انکار در این درخواست نگریست. با به بن بست خوردن این مسیر، سران اتحادیه افریقا در سال ۲۰۰۹ میلادی توافق کردند که در اجرای قرار جلب صادره علیه عمر البشیر با دیوان همکاری نداشته باشند. اتحادیه آفریقا تاکنون این تصمیم خود را ملغی نکرده است.

‫3. صدور قرار جلب علیه «البشیر»، سفرهای خارج از آفریقای او را محدود ساخت و موجب گسترش تدریجی انزوای بین المللی او شده است. احتمال دستگیری در کشورهای مقصد به دلیل الزام دولت های میزبان به اجرای قرار جلب صادره از دیوان،  موجب محدود شدن رییس جمهور سودان در درون مرزهای قاره آفریقا شد. به عنوان نمونه، عدم حضور در ایالات متحده آمریکا جهت شرکت در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل از جمله آثار جانبی صدور قرار جلب علیه البشیر بوده است. با این حال سفرهای درون قاره ای البشیر تحت حمایت تصمیم اتحادیه آفریقا ادامه داشته، هرچند که خود همواره جنجال آفرین شده است. تاکنون البشیر به کشورهای چاد، مالاوی و نیجریه سفر کرده است. پیش و همزمان با هر سفر، دیوان کیفری بین المللی با یاداوری تعهدات اساسنامه ای دول عضو خواهان اجرای قرار جلب عمر البشیر از سوی کشورهای مقصد و میزبان که همگی جز اعضای دیوان بوده اند، شده است. لیکن در هیچ کدام از این موارد قرار معطل مانده جلب البشیر اجرا نشد. امری که خود واکنش دیوان کیفری بین المللی را برانگیخته و در مواردی منتهی به احراز «عدم تبعیت» کشور خاطی و گزارش کردن آن به «مجمع دول عضو» دیوان و شورای امنیت سازمان ملل شد.

‫4. آخرین سفر رییس جمهور سودان، در روزهای اخیر، به آفریقای جنوبی بود. اقامتی دو روزه در «ژوهانسبورگ» جهت شرکت در «نشست سران اتحادیه آفریقا» با موضوع بررسی نقش زنان در توسعه آفریقا. پیش از انجام این سفر، دیوان کیفری بین المللی خواهان اجرای قرار جلب عمر البشیر در صورت سفر وی به آفریقای جنوبی شد. متعاقب درخواست دادستان دیوان، شعبه مقدماتی با صدور رایی با یادآوری تعهدات اساسنامه ای کشور آفریقای جنوبی مبنی بر الزام به همکاری با دیوان در اجرای قرارهای صادره از ناحیه آن و با رد استناد به «مصونیت دیپلماتیک» سران کشورها به عنوان عذر موجه در عدم اجرای قرار جلب البشیر، اعلام کرد که این تعهدات روشن تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشند. شعبه مقدماتی در این رای مشخص نمود که پیش از آن نیز دبیرخانه دیوان از طریق سفارت آفریقای جنوبی در هلند، دولت آفریقای جنوبی را نسبت به وظایف و تعهدات بین المللی اش در ارتباط با بازداشت رییس جمهور سودان آگاه کرده است یک روز قبل از سفر عمر البشیر نیز، رییس شعبه مقدماتی رسیدگی کننده به پرونده رییس جمهور سودان در ملاقات حضوری با سفیر آفریقای جنوبی به شبهات موجود در ارتباط با مصونیت البشیر پاسخ داده بود. با ورود عمر البشیر به آفریقای جنوبی، در ۲۵ خردادماه، رییس سنگالی مجمع دول عضو دیوان نیز با صدور بیانیه ای خواهان اجرای قرار جلب از سوی دولت های عضو شد.

‫5. مهمترین چالش حقوقی در مسیر اجرای قرار جلب عمر البشیر، تعهد بین المللی دولت ها نسبت به رعایت «مصونیت دیپلماتیک» است. دولت های عضو دیوان با پیوستن به اساسنامه توافق کرده اند که سران دولت هایشان فاقد مصونیت در قبال ارتکاب جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان باشند. این امر خارق عادت، یکی از دستاوردهای مهم برساخته دیوان می باشد. لیکن این توافق درباره سران دولت های غیر عضو از جمله سودان معتبر نیست. با این حال، استدلال مورد قبول دیوان آن است که با ارجاع وضعیت سودان از سوی شورای امنیت که وفق فصل هفتم منشور ملل متحد صورت پذیرفته است، تعهدات اساسنامه ای برخاسته از اساسنامه رم، به دول غیرعضو نیز تعمیم می یابد. به بیان دیگر ارجاع شورای امنیت به معنای لغو ضمنی مصونیت دیپلماتیک متهمان دیوان می باشد.

‫6. آفریقای جنوبی یکی از حامیان اصلی دیوان از بدو تاسیس تاکنون بوده است. آفریقای جنوبی اولین کشور آفریقایی بوده است که مقررات دیوان را از رهگذر تصویب، وارد نظام حقوق داخلی خود کرده است. آفریقای جنوبی نه تنها مقررات ماهوی دیوان را با جرم انگاری جرایم داخل در صلاحیت دیوان پذیرفته است بلکه قانون ناظر به همکاری با دیوان را نیز تصویب کرده است تا بر تعهد بین المللی خود مبنی بر همکاری با دیوان، جامه قانون داخلی نیز بپوشاند. اهتمام آفریقای جنوبی به مبارزه با جرایم بین المللی و «فرهنگ بی کیفری» تا آن حد است که «صلاحیت جهانی» را نیز به رسمیت شناخته است و حتی آغاز تحقیقات در فرض عدم حضور متهم را تجویز نموده است. این ویژگی ها موجب شده بود که امید به اجرای قرار جلب البشیر و احتمال دستگیری رییس جمهور سودان در سفر به آفریقای جنوبی بالا رود.

‫7. آنگونه که انتظار می رفت، نظام قضایی آفریقای جنوبی متعاقب ورود عمر البشیر وارد عمل شد. دادگاه عالی «پرتوریا»  متعاقب درخواست یکی از «سازمان های مردم نهاد» در آفریقای جنوبی بررسی اجرای قرار جلب عمر البشیر را آغاز کرد. در یک اقدام بی سابقه، دادگاه عالی دستور موقت «ممنوع الخروج» بودن رییس جمهور سودان را صادر کرد. امری که خود اقدامی بزرگ و معناداری محسوب می شود. ممنوع الخروج کردن رییس جمهور یک کشور در راستای جلب او، دستاور بی سابقه ای در مسیر پایان بخشیدن به فرهنگ بی کیفری بوده است.

با این حال با ترتیباتی که ظاهرا دولت آفریقای جنوبی انجام داد البشیر با پایان یافتن نشست سران اتحادیه آفریقا و در حالیکه جلسه دادگاه عالی جهت  تصمیم گیری درباره اجرای قرار جلب وی در حال برگزای بود با پرواز از یک فرودگاه نظامی از کشور آفریقای جنوبی خارج شد و قرار جلب دیوان باز هم معطل ماند. با این حال دادگاه عالی بی تفاوت به از دسترس خارج شدن البشیر، علیرغم ملزم کردن مقامات دولتی و انتظامی دولت آفریقای جنوبی به تمهید اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج البشیر، قرار جلب وی را صادر نمود. هرچند که این قرار در آن زمان فاقد کارآمدی بود لیکن می تواند پایانی بر تردیدها نسبت به اعتبار قانونی قرار جلب صادره علیه سران کشورها از سوی دیوان کیفری بین المللی محسوب گردد، حداقل در ارتباط با دول عضو دیوان.

‫8. با بازگشت ایمن البشیر به سودان، مقامات سودانی استقبال باشکوهی از وی کردند و سخن به مذمت دیوان گشوده و معطل ماندن قرار جلب البشیر را نشانه ضعف و عدم مشروعیت دیوان در منطقه دانستند. وزیر خارجه سودان، در یک کنفرانس خبری در همان فرودگاه اعلام کرد که البشیر باز هم به سفرهای خارجه خود ادامه خواهد داد. وزیر خارجه دولت خارطوم با اشاره به آنکه دولت های آفریقایی ثابت کردند که تحقیر تحمیلی به آفریقا را نمی پذیرند بار دیگر نشان داد که رابطه پرتنش و تیره میان آفریقا و دیوان کیفری بین المللی که به دلیل تمرکز بر وضعیت های آفریقایی به «دادگاه اروپایی برای آفریقا» ملقب شده  است، آینده روشنی ندارد.

دولت آفریقای جنوبی نیز احتمالا با واکنش منفی دیوان روبرو خواهد شد هرچند که دولت آفریقای جنوبی با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که پیگیر چگونگی خروج البشیر علی رغم ممنوعیت قضایی آن می شود. البته نباید فراموش کرد که حتی در صورت احراز تخلف دولت افریقای جنوبی، دیوان فاقد مکانیسم های لازم به عنوان ضمانت اجرای تعهد دولت ها به همکاری است.

9. ماجرای تعقیب و گریز عمر البشیر در آفریقای جنوبی، بار دیگر از دوگانه های موجود در عرصه عدالت کیفری بین المللی پرده برداشت. دوگانه های «عدالت یا  صلح»، «عدالت یا همکاری»، «دولت و قوه قضاییه» و «حقوق کیفری یا حقوق بین الملل». حقوق بین الملل که برساخته و برخاسته از دولت ها می باشد به صورت سنتی در هوای صلح و امنیت و تامین منافع و اجابت ملاحظات دولت ها می باشد، لیکن آموزه های حقوق کیفری که در قالب نظام قضایی نمود دارد در هوای عدالت تنفس می کشد و بدان توصیه می کند.

قوه قضاییه به مانند دیوان آرمان خواهانه تنها ملاحظات حقوقی و عدالت محورانه را لحاظ می کند در حالیکه قوه مجریه و مقامات دولتی بر اساس محظوریت های سیاسی و مصلحت اندیشی های عمل گرایانه اقدام می کنند. البته حل این دوگانه ها امر سهل الوصولی نیست و لاینحل ماندن آن ها از آن روست که آرمان خواهی و واقع گرایی در موارد پرشماری مجبور به همراهی با یکدیگر هستند و برقراری یک موازنه معقول میان آن ها امری سخت اما اجتناب ناپذیر است.

۱۰. سران دولت کنیا، یعنی رییس جمهور و معاون اول این کشور نیز تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی هستند. با این حال ایشان رویه همکاری با دیوان را پیش گرفته اند و در این مسیر نیز فرایند رسیدگی را تاکنون به نفع خود رقم زده اند. مقایسه وضعیت کنیا با سودان البته خود قیاسی تامل برانگیز است که نشان می دهد موفقیت دیوان تا چه میزان منوط به همکاری دولت می باشد. همکاری ای که وجود آن در حوزه کشورهای غیر عضو نادر است، حتی اگر ارجاع شورای امنیت آن را تحمیل کرده باشد.

توضیحات: این «یادداشت» پیش از این در تارنمای «دیپلماسی ایرانی» منتشر شده است.