یک دادگاه در لیبی بنا بر گزارش خبرگزاری «رویترز» اعلام نموده است که در ۲۸ جولای سال جاری، رای خود را متعاقب پایان یافتن محاکمه «سیف الاسلام قذافی» و ۳۶ تن از سران و مقامات دولت رژیم سابق لیبی را که به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و سرکوب اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی محاکمه شده اند، اعلان خواهد نمود.
حکم سیف الاسلام به صورت «غیابی» صادر خواهد شد چرا که وی از سال ۲۰۱۱ میلادی تحت اختیار یک گروه شورشی که کنترل مناطقی از لیبی را برعهده دارد و با دولت مستقر در طرابلس مخالف است، می باشد و در اختیار مقامات قضایی مستقر در طرابلس نمی باشد.
محاکمه سیف الاسلام از سال ۲۰۱۴ میلادی و پیش از فزونی گرفتن درگیرهای داخلی آغاز شده بود. پیش از آغاز محاکمه، سیف الاسلام موافقت خود را با برگزاری جلسات دادرسی در طرابلس اعلام کرده بود و در اولین جلسه دادگاه نیز از طریق ویدئو کنفرانس حضور به هم رساند لیکن گروه شورشی ای که او را در اختیار دارد حاضر نشده است که وی را تحویل دولت طرابلس بدهد و در ادامه دادرسی نیز مانع از ارتباط وی با دادگاه شد.
سیف الاسلام قذافی از سال ۲۰۱۱ میلادی تحت تعقیب «دیوان کیفری بین المللی» نیز بوده است. «وضعیت» لیبی از سوی شورای امنیت سازمان ملل در فوریه ۲۰۱۱ میلادی در حالیکه ناآرامی های لیبی هنوز ادامه داشت به دادستانی دیوان ارجاع شد. در همان سال، شعبه مقدماتی دیوان به اتهام ارتکاب «جرایم علیه بشریت» برای سیف الاسلام قذافی و پدرش قرار جلب صادر نمود. در می سال ۲۰۱۲ میلادی، دولت تازه مستقر شده لیبی با استناد به اصل «صلاحیت تکمیلی» نسبت به «قابلیت پذیرش» پرونده سیف الاسلام نزد دیوان اعتراض نمود. شعبه مقدماتی اول، یک سال بعد اعتراض دولت لیبی را به دلیل «ناتوانی» از برگزاری دادرسی اصیل برای سیف الاسلام رد نمود. این رای در سال ۲۰۱۴ میلادی توسط «شعبه تجدید نظر» دیوان نیز ابرام شد.
در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی دیوان با احراز عدم تبعیت دولت لیبی از درخواست تحویل سیف الاسلام به دیوان، این موضوع را به شورای امنیت گزارش نمود.
ارسال نظر (0) |
ایمیل:
حاصل جمع 2+9
|