تایید «قابلیت پذیرش» پرونده بانوی اول ساحل عاج

شعبه تجدید نظر «دیوان کیفری بین المللی» با صدور رایی،  ضمن رد تجدیدنظر خواهی دولت «ساحل عاج»، تصمیم «شعبه مقدماتی اول» مبنی بر «قابلیت پذیرش» پرونده خانم «سیمون گباگبو» را ابرام نمود. قابلیت پذیرش، در کنار «صلاحیت» و «نفع عدالت» از جمله شرایط لازمی است که وجود آن ها برای رسیدگی دیوان نسبت به یک پرونده لازم است. بر مبنای این شرط اساسنامه ای، دیوان ملزم به رعایت اصل «صلاحیت تکمیلی» بوده و تنها در صورت عدم اقدام، عدم تمایل و یا عدم توانایی دولت ها قادر به مداخله و اعمال صلاحیت خود است.

در سپتامبر سال ۲۰۱۳ میلادی، دولت ساحل عاج نسبت به قابلیت پذیرش پرونده خانم «گباگبو» با استناد به اینکه این پرونده در سطح ملی نیز در حال رسیدگی است اعتراض نمود. یک سال بعد، در دسامبر ۲۰۱۴ میلادی، شعبه مقدماتی رسیدگی کننده به پرونده، «اعتراض» دولت ساحل عاج را رد نمود. استدلال شعبه مقدماتی آن بود که هیچ اقدام و گام «عینی» و پیش رونده از سوی مقامات ساحل عاج نسبت به احراز مسوولیت کیفری خانم گباگبو برداشته نشده است. چند روز پس از این تصمیم، دولت ساحل عاج نسبت به آن تجدید نظر خواهی نمود.

«شعبه تجدید نظر» دیوان با رد ادعای دولت ساحل عاج اعلام داشت که ایرادی در نتیجه گیری شعبه مقدماتی مبنی بر فقدان تحقیق و یا تعقیب ملی نسبت به پرونده خانم گباگبو وجود ندارد. همچنین شعبه تجدید نظر با اشاره به اینکه ماهیت اتهاماتی که خانم گباگبو در ساحل عاج با آن ها روبروست ناظر به جرایم مالی و جرایم علیه نظام است، اعلام نمود که این نتیجه گیری شعبه مقدماتی مبنی بر تقاوت میان محتوای پرونده خانم گباگبو در سطح ملی با آنجه که نزد دیوان مطرح است، یعنی «جرایم علیه بشریت»، نامعقول نبوده است.

خانم گباگبو معروف به «بانوی اول» ساحل عاج همسر رییس جمهور پیشین ساحل عاج می باشد که هردو به ارتکاب جرایم علیه بشریت متهم شده و نسبت به هردو از سوی دیوان کیفری بین المللی قرار جلب صادر شده است. آقای گباگبو رییس جمهور پیشین ساحل عاج هم اکنون در زندان دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند و در انتظار آغاز دادرسی خود در سال جاری میلادی می باشد.