نقدی بر تصمیم دادستان دیوان نسبت به عدم ورود به وضعیت داعش

عملکرد گروه «داعش» در عراق و سوریه به ویترین جرایم بین المللی تبدیل شده است. تمام رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شده در حقوق کیفری بین المللی توسط گروه داعش ارتکاب یافته شده است و محققان این حوزه تا دهه ها مورد مطالعاتی برای پژوهش های خود خواهند داشت. بحران داعش نزاع ادامه دار و کش داری است که این انتظار را در جامعه جهانی ایجاد نموده است که «دیوان کیفری بین المللی» به عنوان اولین و تنها دیوان دایمی در عرصه عدالت کیفری بین المللی نسبت به جرایم ارتکاب یافته از سوی داعش واکنش نشان داده و با مداخله در این ماجرا زمینه تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی را فراهم سازد. به خصوص آنکه منطقه تحت نفوذ داعش از فرهنگ «بی کیفری» رنج می برد و مبارزه با این فرهنگ شوم هدف موسس دیوان بوده است. 

دادستان «دیوان کیفری بین المللی»، خانم فاتو بنسودا، در تاریخ نوزدهم فروردین ماه سال جاری، هشتم آوریل ۲۰۱۵ میلادی، با انتشار بیانیه ای، موضع خود را نسبت به وضعیت گروه «داعش» نزد دیوان اعلام نمود. 

خانم دادستان در این بیانیه عنوان کرده است که از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی، اخبار و گزارش های پرشماری مبنی بر ارتکاب جنایت و ددمنشی های گسترده از سوی گروه موسوم به «داعش» در قلروی سرزمینی عراق و سوریه دریافت داشته و آن ها را تحت نظر داشته است.

در این بیانیه، دادستان دیوان در بررسی وجود یا فقدان صلاحیت دیوان جهت آغاز رسیدگی به وضعیت داعش به موارد ذیل اشاره می کند: 

۱. رفتارهای ددمنشانه صورت گرفته از سوی داعش مصداق جرایم داخل در صلاحیت دیوان یعنی جرایم جنگی، جرایم علبه بشریت و حتی نسل کشی می باشد. بنابراین «صلاحیت موضوعی» دیوان نسبت به وضعیت داعش محقق است.

۲. دولت های عراق و سوریه عضو دیوان نمی باشند بنابراین دیوان نمی تواند با استناد به «صلاحیت سرزمینی» نسبت به جرایم ارتکاب یافته  در قلمروی سرزمینی این دو دولت اعمال صلاحیت نماید. دیوان دارای «صلاحیت جهانی» نمی باشد و تنها نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو یا ارتکاب یافته توسط اتباع دول عضو دارای صلاحیت می باشد.

۳. «صلاحیت  شخصی» صلاحیتٍ جایگزین می باشد، که می تواند مجرای مداخله دیوان واقع گردد. دادستان دیوان با قبول آنکه صدها جنگجوی خارجی به گروه داعش پیوسته و مرتکب جرایم داخل در صلاحیت دیوان در عراق و سوریه می شوند به تابعیت برخی از ایشان اشاره می نماید که همگی از اتباع دول عضو دیوان هستند مانند تونس، فرانسه، هلند ،استرالیاواردن؛بنابراین دیوان نسبت به ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت خود توسط اتباع ان دولت های عضو دارای صلاحیت شخصی می باشد، حتی اگر آن رفتارهای مجرمانه در قلمروی سرزمینی یک دولت غیر عضو مانند عراق و یا سوریه واقع گردد.

۴. با این حال دادستان دیوان سخن از وجود یک مانع برای اعمال صلاحیت می راند. مانع اعمال صلاحیت شخصی دیوان، نه منع قانونی بلکه «خط مشی» دادستانی دیوان است. خانم بنسودا با اشاره به آنکه خط مشی دادستانی دیوان، تمرکز بر سران و رهبرانی است که دارای بیشترین مسوولیت می باشند اعلام نمود که بنابر اطلاعات دریافت شده سران گروه داعش عراقی هستند و بنابراین فاقد تابعیت دولت های عضو دیوان. 

بر اساس داده های فوق، دادستان دیوان در انتهای بیانیه خود مدعی می شود که دادستانی دیوان فاقد مبنای صلاحیتی لازم جهت آغاز فرایند «ارزیابی مقدماتی» نسبت به وضعیت داعش می باشد.  

توصیه خانم دادستان، تصمیم دولت عراق و سوریه برای پیوستن به دیوان یا تودیع «اعلامیه پذیرش» صلاحیت دیوان و یا «ارجاع» وضعیت داعش از سوی «شورای امنیت ملل متحد» به عنوان راه حل جایگزین برای فعال سازی صلاحیت دیوان می باشد.

با این حال، به نظر می رسد تصمیم دادستان دیوان و استدلال او مبنی بر فقدان مبنای صلاحیتی برای آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی نسبت به وضعیت داعش در عراق و سوریه با ایرادات جدی روبروست.

۱. میان «مکانیسم ماشه یا هشداردهنده» و مرحله فرایند ارزیابی مقدماتی، یک مرحله واسطه وجود دارد و آن مرحله «احراز یک وضعیت» است. متعاقب دریافت گزارش ها و اعلام جرم ها از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که حق اعلام وجود یک وضعیت بحرانی به دادستان دیوان و مطالبه اقدام از سوی او را دارند، دادستان دیوان می بایست بر مبنای اطلاعات دریافت شده اقدام به احراز و تعریف یک «وضعیت» نماید. وضعیت یک بحران بیرونی است که آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان می باشد و دارای یک قلمروی زمانی و مکانی مشخص با طرفین درگیری معین می باشد. آنچه که دادستان در این مرحله می بایست انجام دهد تنها مشخص کردن حدود صلاحیتی یک وضعیت است. لیکن ارزیابی محتوایی و دقیق معیارهای صلاحیتی برای احراز صلاحیت دیوان نسبت به یک وضعیت در مرحله بعد یعنی مرحله ارزیابی مقدماتی صورت می پذیرد. تنها اختیار دادستان تا پیش از آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی، مردود اعلام کردن وضعیت هایی است که «آشکارا» از حدود صلاحیتی دیوان خارج است. موارد این امر محدود می باشد مانند وضعیت ناظر جرایم ارتکاب یافته پیش از تاسیس دیوان.

آنچه که دادستان دیوان درباره وضعیت داعش انجام داده است بی شک مصداق «ارزیابی مقدماتی» بوده است. نتیجه ای که دادستان مدعی است بدان رسیده است، می بایست پس از احراز و تایید وجود یک وضعیت به نام داعش و آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی نسبت به آن به ثمر می رسید. بنابراین تصمیم دادستان یک بدعت در نظام حقوقی دیوان می باشد که ساختار و آیین موجود را بر هم زده است. 

۲. فارغ از این ایرادا شکلی و ساختاری، دادستان دیوان مدعی شده است که خط مشی وی تمرکز بر مسوولیت کیفری سران و رهبران است. ابن در حالی است که این خط مشی یک مانع حقوقی و یک معیار اساسنامه ای نمی باشد بلکه تنها یک خط مشی  و سیاست و تفسیر است که البته از حیث قانونی الزام اور نبوده و نمی تواند حدود صلاحیتی دیوان را تحدید کند. جالب آنجاست که دفتر دادستان دیوان در توضیح این خط مشی پیش از این تاکید کرده بود که عندالاقتضاء نسبت به پیگیری جرایم افراد پایین و میان مرتبه نیز اقدام خواهد کرد تا از طریق ایشان مسیر دسترسی به سران هموار شود. 

ایراد دیگر نیز آن است که این معیار و خط مشی در صورت الزام آور بودن ناظر به مرحله تعقیب افراد است نه مرحله تحقیق نسبت به یک وضعیت که عاری از متهمان متعین است.

بنابرآنچه گفته شد تصمیم نادرست دادستان دیوان  نه تنها منطبق به موازین حقوقی اساسنامه رم نیست بلکه مانع از تحقق رسالت وجودی دیوان یعنی پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» نسبت به شدیدترین جرایم مورد اهتمام جامعه بین المللی که مصداق بارزش ددمنشی های امروزین داعش است شد.

این تصمیم که موجب بی اعتباری و مشروعیت زدایی از دیوان نزد افکار عمومی می شود، آشکار ساخت که ایراد محدود بودن حوزه نظارت قضایی بر اقدامات دادستان در امر گزینشگری یک وضعیت، ایراد واردی است که می بایست اصلاح گردد.

اختیار دادستان در گزینش یا عدم گزینش یک وضعیت نیازمند نظارت قضایی است. چرا که گزینش کردن یک وضعیت بحرانی برای ورود دیوان تنها یک اختیار نیست بلکه مسوولیت و رسالت دادستان است که در صورت فقدان نظارت بالادستی و عدم پاسخ گویی می تواند موجبات سوء استفاده از آن را فراهم کند.