RSS  English  تماس با ما  Facebook  Twitter 
   تاثیر وضعیت کنیا بر اصلاح قانون دیوان در ارتباط با محاکمه غیابی
دکتر محمد هادی ذاکرحسین دکتر محمد هادی ذاکرحسین
پژوهشگر دانشگاه آمستردام و دکترای حقوق کیفری بین المللی از دانشگاه تیلبرگ هلند


اگرچه اصطلاح "محاکمه غیابی"  از مجموعه قوانین دیوان غایب است لیکن مساله حضور متهم در دادرسی، در متن اساسنامه رم مورد تصریح واقع شده است. پاراگراف نخست ماده 63 اساسنامه تحت عنوان "دادرسی در حضور متهم" مقرر می دارد: "متهم می بایست طی دادرسی حاضر باشد". علاوه بر این گزاره موجز، بند دال پاراگراف نخست ماده 67 اساسنامه نیز، حاضر بودن در دادگاه را از جمله حقوق متهم بر شمرده است.                                                                                                    

این اقتصاد در بیان و مجمل گویی پیشه ساختن در اساسنامه، موجب شد که با ورود دیوان به "وضعیت جمهوری کنیا" و آغاز رسیدگی به پرونده های مطرح شده در بستر آن، گشودن این اجمال و رازگشایی از اراده قانونگذار در اینباره ضرورت یابد.                                                                                                       

در مارس 2010 میلادی، شعبه مقدماتی دوم دیوان، با اکثریت آرا، درخواست دادستان جهت آغاز تحقیقات درباره ادعای ارتکاب "جرایم علیه بشریت" در قلمرو کشور کنیا را تایید نمود.    در 15 دسامبر همان سال، دادستان دیوان  طی دو درخواست جداگانه، از شعبه مقدماتی تعیین شده تقاضا نمودکه جهت حضور دوازده مظنونی که دلایل معقولی وجود داشت که در قبال ارتکاب جرایم علیه بشریت در کنیا دارای مسوولیت کیفری هستند "احضاریه" صادر نماید.در مارچ 2011 میلادی، شعبه مقدماتی با اکثریت آرا درخواست های دادستان را بر مسند اجابت نشانده و علیه هر دوازده فرد مورد اتهام واقع شده احضاریه صادر کرد.] در میان این دوازه مظنون احضار شده، نام دو تن در صدر توجهات واقع شد؛ "ویلیام روتو" و "اوهورو کنیاتا". روتو و کنیاتا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 کنیا، رقبای اصلی انتخاباتی یکدیگر بودند. در بستر نزاع های برخاسته بر سر نتایج همین انتخابات بود که هزاران نفر کشته و بی خانمان شدند که خود محرکی شد برای به حرکت درآمدن موتور تحقیقات دیوان. در ژانویه 2013، متعاقب حضور داوطلبانه روتو و کنیاتا در دیوان و برگزاری "جلسه تایید اتهامات"، شعبه مقدماتی دوم، اتهامات وارده به هر دو نفر را تایید کرده و پرونده ایشان را جهت دادرسی به شعبه پنجم دیوان ارسال نمود.                           

در این میان و پیش از فرارسیدن زمان شروع دادرسی، با آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2013، دو رقیب سابق که اکنون انگشت اتهامی دیوان نیز به سوی آن ها اشاره رفته بود با یکدیگر ائتلاف نمودند و  با کسب آرای اکثریت مردم کنیا، موفق شدند در مارس 2013 بر کرسی ریاست جمهوری کنیا و مسند معاون اولی آن تکیه بزنند.                                                                                                              

   حدوث این حادثه، گویی طرحی نو در تعاملات این دو متهم که اکنون از نردبان دموکراسی بالا رفته و بر مسند قدرت تکیه زده بودند، با دیوان درانداخت. در اولین اقدام، روتو با ارایه درخواست کتبی از شعبه پنجم(الف) درخواست نمود که با لحاظ انصراف او از حق حضور در دادرسی، تقاضای معافیت از حضور مستمر را به سمع قبول رسیده و رسیدگی به پرونده او بدون الزام وی به حضور در تمام جلسات دادگاه انجام شود. در هجدهم ژوئن، شعبه پنجم(الف) تصمیم خود درباره درخواست معافیت روتو را ابراز داشته و با اکثریت آرا آن را به صورت مشروط مورد پذیرش قرار داد تا از این رهگذر وی را قادر سازد وظایف حاکمیتی اش را به عنوان معاون رییس جمهور کنیا ایفا نماید.                          

وکلای مدافع کنیاتا نیز با الگو گیری از مسیر طی شده از سوی همکاران خود، در سپتامبر 2013 درخواست معافیت موکل خود از حضور مستمر در دادگاه را تحویل شعبه پنجم (ب) نمودند. شعبه مذکور نیز با اعلان رای خود مبنی بر موافقت با معافیت کنیاتا از حضور مستمر در دادگاه، جلسات رسیدگی ای که حضور متهم در آن ها را ضروری شمرده شده بود، احصا و مورد تصریح قرار داد. این تصمیم، درحالی صورت گرفت که پیش از آن دادستانی دیوان با موافقت شعبه مربوطه، از رای شعبه پنجم (الف) در اجابت درخواست معافیت روتو به شعبه تجدید نظر دیوان شکایت برده بود.  متعاقب آن در تاریخ 25 اکتبر، شعبه تجدید نظر، رای شعبه بدوی را علی رغم مهر تایید نهادن بر اختیار مندی دیوان در اعطای معافیت از حضور در دادگاه، با این استدلال که مسوولیت ها و وظایف دولتی "روتو" موجبی برای معاف سازی او از حضور نمی باشد نقض نمود.            با به کرسی نشستن تجدید نظر خواهی دادستان، دادستانی دیوان با دستانی پر، بقای اعتبار رای شعبه پنجم(ب) درباره کنیاتا را نیز نشانه رفت و از آن شعبه درخواست "بررسی مجدد" نسبت به رای خود کرد؛شعبه مذکور نیز در رای 26 نوامبر خود، با عطف توجه به رای شعبه تجدید نظر در نقض معافیت روتو و تعمیم پذیر دانستن آن رای به پرونده کنیاتا به دلیل اشتراک موضوع و ادله اقامه شده در اطراف آن، با رد رای پیشین خود، معافیت اعطا شده به کنیاتا را مردود شمرد و حکم به لزوم حضور کنیاتا در جلسات دادگاه به عنوان یک قاعده کلی نمود؛ البته شعبه امکان درخواست متهم برای معافیت "موردی" را به رسمیت شناخت. این معافیت مشروط به احراز شرایطی شد که عبارتند از: وجود شرایط استثنایی و قاعده نشدن غیبت، بررسی امکان استفاده از تمهیدات جایگزین مانند تعویق زمان دادرسی، کاملا ضروری بودن غیبت و انصراف صریح متهم از حق بر حضور.  لازم به ذکر است که شعبه پنجم(ب) در رای بازبینی شده خود بر ابقای یافته های پیشین خود مبنی بر آنکه وفق اساسنامه دیوان یک منع مطلق نسبت به تداوم دادرسی بدون حضور متهم وجود ندارد و شعبات دادرسی دارای این اختیار و صلاحدید هستند که به صورت موردی درخواست معافیت را بپذیرند انگشت تاکید نهاد.]                                                                                                              

ادبار شعبه تجدید نظر دیوان، متعاقب اقبال اولیه شعبه بدوی به درخواست روتو و وارونه شدن بخت کنیاتا در معافیت اخذ شده، موجب آرام گیری متهمان و دولت کنیا نشد. دولت کنیا که تا آن زمان دو مربته از مجاری قانونی، یکی از رهگذر اعتراض به "قابل پذیرش بودن" موضوع نزد دیوان و دیگری از طریق درخواست از "شورای امنیت" سازمان ملل برای اعمال اختیار مقرر در ماده 16 اساسنامه رم جهت به تعویق انداختن دادرسی دیوان نسبت به قضیه کنیا، سعی بی نتیجه ای در متوقف ساختن رسیدگی دیوان نموده بود، این بار در ایصال به مقصد مقصود خویش راه دیگری را پیمود؛ یعنی پیگیری اصلاح آیین دادرسی دیوان. دوازدهمین "مجمع عمومی دول عضو" دیوان در ماه های پایانی سال 2013 فرصتی فراچنگ دولت کنیا آورد که از رهگذر تلاش های دیپلماتیک، "قدرت نرم" خود را در عرصه چالش حقوقی با دیوان به منصه ظهور برساند و بر خواسته های خود جامه قانون بپوشاند. چنین بود که مجمع عمومی دول عضو به اتفاق آرا در 27 نوامبر 2013 اصلاحات و الحاقاتی در "آیین دادرسی و ادله" دیوان بر کرسی تصویب نشاندند. بخش عمده این تحولات تقنینی ناظر به مساله حضور متهم در دیوان بود که نقاب اجمال از اساسنامه گشود و رخساره تفصیلی آن را به عیان کشاند.

قواعد جدید مصوب که رویکردی تسامحی نسبت به مظنونان و متهمان دیوان اخذ کرده، تنها ناظر به مظنونانی است که نسبت به حضور آن ها در دیوان "احضاریه" صادر شده است نه قرار جلب. این سیاست افتراقی خود حکایتگر ارفاقی بودن و سویه ترغیبی داشتن این قواعد نسبت به همکاری با دیوان و افرادی که درمسیر آن گام می نهند می باشد. به موجب قواعد الحاق شده به قاعده 134 "آیین دادرسی و ادله":              

1. متعاقب درخواست کتبی، به متهم ممکن است اجازه داده شود که از طریق استفاده از "ارتباطات ویدیویی" در بخش یا بخش هایی از فرایند دادرسی حضور بهم برساند.                                                        

2. متعاقب درخواست کتبی، ممکن است که متهم از حضور در بخش یا بخش هایی از فرایند دادرسی معاف شده و توسط وکلایش در دادگاه مورد دفاع واقع شود، اگر شعبه دیوان متقاعد شود که (الف) شرایط استثنایی ای وجود دارد که این غیبت را موجه می سازد (ب) تمهیدات جایگزین مانند تعویق جلسه دادرسی ناکافی است (ج) متهم صراحتا انصارف خود از حق بر حضور در دادرسی را اعلان کرده است  (د) رعایت حقوق متهم به صورت کامل در غیابش تضمین شود. در این مورد، الحاقیه جدید تصریح می سازد که هر غیبتی می بایست کاملا محدود به ضرورت باشد و نباید به یک "قاعده" تبدیل شود.                                                    

3. دادگاه "می بایست" درخواست کتبی متهم احضار شده ای که وظایف عمومی و دولتی فوق العاده ای در بالاترین سطح ملی را برعهده دارد مبنی بر معاف شدن از حضور و نمایندگی شدن توسط وکلایش را بپذیرد اگر احراز شود این امر به نفع عدالت خواهد بود. البته تصمیم دادگاه در این باره در هر زمان قابل بازبینی است.                                                                                                               

وفق اصلاحات جدید که نقطه عطفی در تاریخ آیین دادرسی دیوان می باشد، نه تنها حق متهم بر انصراف از حق حضور در محکمه از یک سو و اختیارمندی دادگاه در اجابت آن از سوی دیگر پذیرفته شده است، بلکه این اختیار در فرضی که متهم ردای مسوولیت دولتی بر تن داشته و از سران دولتی باشد به "تکلیف" تبدیل می شود تا راه را بر مصلحت اندیشی  و اعمال صلاحدید  دادرسان نیز ببندد. امتیاز دیگر سران دولت ها آن است که امکان معافیت از "حضور مستمر" که برای تمام متهمان احضار شده به رسمیت شناخته شده است در باره این متهمان به معافیت از حضور به نحو مطلق تبدیل گشته است. این تحول تقنینی، حکایتگر به تقابل نشستن موضع مجمع عمومی در مقابل رای و نظر شاخه قضایی دیوان یعنی شعب دادرسی و تجدید نظر است که شرح آن در ادامه خواهد آمد. متعاقب اصلاحات و الحاقات تصویب شده، در واپسین روزهای سال 2013 میلادی وکلای مدافع روتو درخواستی را به شعبه مربوطه دیوان ارایه کرده و از شعبه دیوان درخواست نمودند بنابر مقررات جدید، موکلشان از حضور در دادگاه معاف شود. پیرو این درخواست، شعبه پنجم در مورخه 15 ژانویه 2014 با برگزاری یک «کنفرانس وضعیت» و استماع ادله وکلای روتو، متهم را به صورت مشروط از حضور مستمر در جلسات دادرسی معاف نمود. دادگاه عنوان نمود که اعطای یک معافیت مطلق با عدالت سازگار نیست. عدالت مفهومی است که از اجتماع منافع تمام طرف های درگیر در یک پرونده حاصل می شود و امری یک سویه نیست. بنابراین نه تنها منافع متهم بلکه منافع بزه دیده گان و نفع جامعه جهانی در دادرسی های کیفری بین المللی می بایست لحاظ گردد. بنابر رای دادگاه روتو موظف است در تمام جلسات مرتبط با استماع اخرین اظهارات طرفین پرونده، اعلان حکم، تعیین و اعلان مجازات، اظهارات مرتبط با تاثیر جرایم بر قربانیان و تعیین جبران خسارت حاضر باشد.


Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
1+2=
تقویم رویدادها