ایالات متحده آمریکا و دیوان کیفری بین المللی؛ از ادبار تا اقبال

  طبقه بندی رویکرد آمریکا به دیوان

ایالات متحده آمریکا عضو دیوان نمی باشد. رویکرد و مواجهه امریکا به دیوان را می تواند در سه مرحله تقسیم بندی نمود. این تقسیم و تفکیک بر اساس دولت های حاکم در ایالات متحده صورت پذیرفته است که حکایتگر آن می باشد که با تغییر هر دولت سیاست و خطی مشی امریکا نیز نسبت به دیوان دچار تغییر و تحول شده است. دگردیسی سیاست امریکا نسبت به دیوان را در سه گانه ذیل می تواند تقسیم بندی نمود.

1. دولت کلینتون

2. دولت بوش

3. دولت اوباما

دولت کلینتون

ایالات متحده امریکا در زمان زمامداری کلینتون با دیده عنایت در ایده تشکیل دیوان کیفری بین المللی نگریسته و در اخرین روز سال 2000 میلادی بر پای اساسنامه رم ، یعنی سند موسس دیوان، امضای تایید نهاد. این همان روزی است که در آن جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه رم را امضا نمود. مشارکت فعال هیات های نمایندگی امریکا در کنفرانس رم و نقش افرینی ایشان در تدوین اساسنامه رم خود نشانه ای دیگر از ان است که دولت کلینتون با موضوع دیوان بر سر مهر بوده است.

دولت بوش

با روی کار امدن دولت ستیزه جوی بوش، اقبال اولیه امریکا به دیوان به ادبار تبدیل شد و دولت بوش در تعامل خود با دیوان سر ناسازگاری نهاد. در نیمه نخست سال 2002 میلادی دولت امریکا رسما به "سازمان ملل متحد" اعلان نمود که اساسنامه رم را تصویب نخواهد کرد و بدینگونه عملا امضای خود بر پای سند موسس دیوان را بازپس گرفت تا از تعهدات برخواسته از امضای اساسنامه در امان باشد. مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق معاهدات، دولت امضا کننده یک معاهده می بایست از اقدام فعالانه علیه آن معاهده اجتناب نماید. به بیان دیگر اگرچه تعهد ایجابی با امضای یک معاهده بین المللی ایجاد نمی شود لیکن یک تعهد سلبی بر ذمه دولت امضا کننده قرار می گیرد. امریکا با این بازپس گیری، مسیر مقابله فعال با دیوان را برای خود هموار نمود.

قهر کردن با دیوان تنها محدود به بازپس گیری امضا نشد بلکه دولت بوش به مقابله حقوقی با دیوان برخواسته و برای مصون نگاه داشتن اتباع خود از اعمال صلاحیت دیوان تمام توان خود را از رهگذر به تصویب رساندن قوانین داخلی و همچنین انعقاد قرارداهای کاپیتولاسیون مدار به کار بست.

دولت بوش  سیاست فراگیری را در پیش گرفت که بر اساس ان از طریق سیاست “چماق یا هویج””به خصوص با تهدید به اعمال تحریم مبادلات نظامی علیه دولت مستنکف از پذیرش انعقاد قرارداد، دولت های دیگری عضو دیوان را- به غیر از دولت های اروپایی- به سمت انعقاد قرار دادهای دوجانبه مصونیت سوق داد که بر اساس آن دولت های متعاهد، متعهد شده اند که از تحویل اتباع امریکایی به دیوان خودداری نمایند. این قراردادها بر اساس ماده 98 اساسنامه رم که با تلاش دیپلماتیک امریکا در زمان تصویب اساسنامه رم بر مسند تصویب نشست منعقد شده است. به موجب این ماده، تعهد دولت های عضو دیوان در همکاری با دیوان برای تحویل متهمان تحت تعقیب این سازمان بین المللی، می بایست با دیگر تعهدات بین المللی دولت ها تعارض نداشته باشد.  معاهدات دوجانبه و از ان جمله قراردادهای مصونیت با آمریکا نیز یکی از منابع ایجاد تعهد بین المللی برای دولت ها می باشد.

بستن این قرارداد ها خود تعهدی بود که دولت امریکا بر اساس یک قانون داخلی ملزم به انعقاد ان ها شده بود. رژیم امریکا در سال 2002 میلادی اقدام به تصویب "قانون حمایت از نظامیان" نمود.  به موجب این قانون دولت امریکا از هرگونه همکاری و مساعدت مادی به دیوان منع شد. ممنوعیتی شامل دستگیری متهمان، تحقیق، تعقیب، استرداد و تحویل مظنونان به دیوان و مانند آن.

دولت اوباما

با روی کار امدن دولت اوباما ادبار ایالات متحده در یک حرکت تدریجی به سمت اقبال چرخش نمود. اولین نشانه های این چرخش در اظهارات وزیر وقت خارجه امریکا نمود یافت. "هیلاری کلینتون" در اگوست 2009 میلادی در نایروبی کنیا در یک سخنرانی عدم پیوست امریکا به دیوان را "مایه تاسف" بزرگ دانست و اعلام نمود با این حال امریکا همواره از دیوان حمایت کرده و می کند.

چرخش حمایتی و اقبالی دیگر به سمت دیوان تغییر سیاست هشت ساله امریکا، مبنی بر عدم حضور در جلسات سالیانه "مجمع دول عضو" دیوان بود. از سال 2009 میلادی تا به امروز دولت اوباما  در تمام جلسات سالیانه مجمع عمومی دیوان که در نیویورک یا لاهه هلند برگزار می شود به عنوان "ناظر" شرکت نموده است. در این میان،  حضور هیات نمایندگی امریکا در اجلاسیه کامپالا در سال 2010 میلادی مهمترین نشستی بوده است که تاکنون برگزار شده, نشستی که اصلاح اساسنامه رم در ارتباط با "جرم تجاوز نظامی" را در دستور کار داشت.

یک نمونه دیگر از دگردیسی سیاست امریکا نسبت به دیوان، رای مثبت ایالات متحده امریکا، به عنوان عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه ارجاع وضعیت لیبی به دیوان در سال 2011 میلادی بود. نکته جالب ان است که پیش از این و در هنگامه ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان در سال 2005 میلادی  ایالات متحده امریکا که تحت اداره دولت بوش بود بنابر همان سیاست عدم همراهی با دیوان و برای عدم به رسمیت شناختن اعتبار دیوان به قطعنامه شورای امنیت رای مثبت نداد و رای ممتنع داده بود.

بیان این نکته ضروری است که شورای امنیت سازمان ملل بنابر ماده 12 اساسنامه رم اختیار ارجاع وضعیت یک کشور غیر عضو را به دیوان دارد و این یک مکانیسم قانونی برای گستراندن صلاحیت دیوان نسبت به دول غیر عضو است. با این حال در هردو مورد لیبی و سودان، با نظر ایالات متحده امریکا قطعنامه ارجاع دهنده، اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به نیروهای حافظ صلح دارای تابعیت دول غیر عضو محدود نمود.

در مورد وضعیت سودان نیز، امتناع دولت امریکا از حمایت از دیوان با روی کار امدن اوباما تغییر یافت و دولت اوباما با دیده عنایت در فعالیت های دیوان در ارتباط با سودان نگریست. به عنوان نمونه اوباما در یک مصاحبه که در سال 2010 میلادی صورت گرفت اعلام نمود که ما به مساله مسوولیت و پاسخ گویی در سودان نیز فکر می کنیم و از این جهت از دیوان حمایت کامل خواهیم کرد. (  در سال 2011 میلادی نیز متعاقب سفر عمر البشیر رییس جمهور تحت تعقیب سودان به کشور چین، هیلاری کلینتون وزیر وقت خارجه امریکا به صراحت اعلام نمود که دولت ها نمایست از "البشیر" به دلیل اتهامات سنگینی که از سوی دیوان متوجه اوست استقبال نمایند. 

یکی دیگر از نمونه های تقریب امریکا به دیوان، مساعدت امریکا در اجرای قرارهای جلب صادره از سوی شعب دیوان در ارتباط با متهمان "ارتش مقاومت خدایان" در وضعیت اوگانداست. بنابر "برنامه پاداش جرایم جنگی" امریکا ( مصوب 2012) که در سال 2013 میلادی از سوی اوباما به روز رسانی شد مصوب شد دولت امریکا به ارایه دهندگان هر اطلاعاتی که منجر به دستگیری متهمان تحت تعقیب دیوان در اوگاندا شود تا پنج میلیون دلار جایزه پرداخت نماید.

اولین رای صادره از سوی دیوان در پرونده توماسو لوبانگو دیلو از متهمان وضعیت کنگو که به جرم سربازگیری کودکان زیر 15 سال و به کارگیری ایشان در مخاصمات مسلحانه محکوم شد با استقبال دولت و کنگره امریکا نیز مواجه گشت. کاخ سفید در 14 مارس 2012 میلادی رسما از اصدار این رای استقبال نمود و ان را نشانه ای از اتحاد جامعه بین الملل برای پایان بخشیدن به مساله کودک سربازان عنوان نمود.

مورد دیگر همکاری موثر امریکا با دیوان در بستر وضعیت کنگو، تحویل یکی از متهمان تحت تعقیب به دیوان بود. در مارچ 2013 میلادی ناتاگاندا خود را به سفارت امریکا در رواندا تحویل نمود و متعاقب ان دولت امریکا با جلب همکاری دولت رواندا زمینه تحویل و انتقال وی به لاهه را فراهم نمود.

به نظر می رسد در مسیر اقبال دولت امریکا به دیوان، قانون مصوب سال 2002 میلادی که دولت امریکا را از مساعدت مادی و به خصوص مالی به دیوان منع می سازد مانع سترگی باشد. با این حال نشانه هایی از تغییر نگرش در اعضای کنگره امریکا نسبت به دیوان و مثبت شدن دیدگاه ایشان نیز مشاهده می شود که می تواند در اینده رافع این مانع قانونی باشد. به عنوان نمونه، در جریان مناقشه سوریه، در سال 2013 میلادی "کنگره امریکا" با دیده عنایت در فعالیت های دیوان نگریست و خواهان به کارگیری این ظرفیت در راستای اهداف خود شد. مجلس سنا قطعنامه 219 را مطرح نمود که وفق آن خواهان محاکمه بشار اسد در دیوان کیفری بین المللی شد و مجلس نمایندگان نیز در قطعنامه 229 همین موضوع را خواستار شد.

احتمال تغییر دوباره رویکرد آمریکا

در کنار تمام رویکرد های مثبت که از سوی ایالات متحده در بیشتر وضعیت های تحت ورود دیوان صورت پذیرفته است، اخرین اقدام دیوان یعنی اغاز "ارزیابی مقدماتی" نسبت به وضعیت فلسطین با ادبار و نقد و نفی امریکا مواجه شده است. دولت امریکا نه تنها صریحا با پیوستن دولت فلسطین مخالف بوده است بلکه اقدام دادستان دیوان در اغاز ارزیابی مقدماتی نسبت به وضعیت دولت فلسطین را نیز برنتابیده و رد نموده است. سخنگوی کاخ سفید در ژانویه 2015 میلادی رسما اقدام دیوان را مردود اعلام کرده ومخالفت صریح امریکا با ان را اعلان نمود.

وضعیت فلسطین شیب لغزنده ای است که می تواند نهال اقبال امریکا به دیوان را بخشکاند و دوباره ادبار زمان بوش را حاکم سازد. مساله دیگری که باز می تواند با واکنش منفی امریکا مواجه گردد اغاز مجدد «ارزیابی مقدماتی» نسبت به اتهامات ارتش بریتانیا در ارتکاب شکنجه و جرایم جنگی در عراق است. در سال 2014 میلادی دادستان جدید دیوان، اعلام نمود که با دریافت اطلاعات جدید بار دیگر مساله اتهامات ارتش بریتانیا در خلال اشغال عراق را بررسی می کند.